در این مقاله به بررسی قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن می پردازیم .
تاجر ورشکسته محجور محسوب می شود و دیگر نمی تواند مانند قبل در امور مالی خود دخالت کند و باید اقدام به اعلام ورشکستگی و توقف کند تا برای او مدیر تصفیه تعیین شود و اقدامات لازم صورت گیرد . بنابراین تاجر دیگر نمی تواند خود راسا اقدام به انعقاد قراردادهایی که اثرات مالی دارند مثل قرارداد خرید و فروش و قرارداد اجاره کند اما در قانون برای تاجر ورشکسته شرایط ویژه ای هم در نظر گرفته شده است تا در صورت موافقت همه طلبکاران بتواند بدهی خود را با شرایط خاصی پرداخت کند که به این قرارداد ، قرارداد ارفاقی گفته می شود . از این رو ما در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد ارفاقی چیست و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی می پردازیم .
قرارداد ارفاقی چیست
بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر ، طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرف نظر می کنند ، با این شرط که با تخفیفی که برایش قائل می شوند در مدت های مشخص شده میان طرفین طلب های آنها را پرداخت کند . در این قرارداد که قرارداد ارفاقی نامیده می شود طلبکاران قبول می کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می پذیرند که طلب آنها به طور جزئی یا کلی در زمانی معین و معمولا به صورت اقساط پرداخت شود . در واقع به دلیل ارفاق و تخفیفی که به تاجر در این زمینه داده می شود ، قرارداد به ارفاقی معروف است .
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
برای انعقاد قرارداد ارفاقی باید یک سری شرایط وجود داشته باشد که از این قرار است :
1- درخواست قرارداد ارفاقی : درخواست قرارداد ارفاقی هم می تواند از طرف خود ورشکسته و هم از طرف طلبکاران ارائه شود و برای انعقاد قرارداد فرقی بین این که کدام یک در خواست قرارداد ارفاقی کرده باشند نمی کند . در قانون در مورد مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی قیدی وجو ندارد اگرچه طبیعتا با توجه به ماهیت این قرارداد ، این درخواست در فاصله زمانی بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر باید صورت بگیرد .
2- شرکت در جلسه رای گیری : با توجه به ماده 477 قانون تجارت ، برای اینکه قرارداد ارفاقی منعقد شود ، باید طلبکارانی که طلب آنها تشخیص داده و تایید شده است و هم چنین طلبکارانی که طلب آنها به طور موقت قبول گردیده است یا وکیل ثابت آنها در جلسه رای گیری شرکت داشته باشند . تاجر ورشکسته هم باید در این جلسه حضور داشته باشد و قانون گذار تاکید کرده است که تاجر ورشکسته باید شخصا در این جلسه حاضر باشد با این وجود در صورتی که عذر موجهی وجود داشته باشد که به تایید عضو ناظر یا اداره تصفیه رسیده ، می تواند وکیلش برای شرکت در جلسه بفرستد .
3- قبول اکثریت طلبکاران : به قرارداد ارفاقی ، قرارداد اکثریتی هم گفته می شود زیرا برای اینکه این قرارداد معتبر شناخته شود ، اکثریت طلبکاران تاجر باید به آن رای داده باشند . در ماده 480 قانون تجارت آمده است که : " قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات ... قبول شود اگر نه بلااثر خواهد بود " .
4- عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب و تقصیر : قانون تجارت در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران بدون حسن نیت تفاوت قائل شده است . انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است و بنابراین گفته شده است که در صورتی که ورشکستگی به تقلب یا ورشکستگی به تقصیر باشد با توجه به اینکه این دو نوع از انواع ورشکستگی جرم محسوب می شوند ، انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد آنها ممنوع شده است .
5- تایید قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه : قرارداد ارفاقی در صورتی لازم الاجراست که به تایید دادگاه برسد . در ماده 486 قانون تجارت علاوه بر این نکته آمده است که : " هر یک از طرفین قرارداد می توانند تایید آن را از محکمه دریافت کنند " .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن پاسخ دهند .