تاجری که ورشکست می شود دیگر حق دخالت در اموالش را ندارد. دادگاه یک مدیر تصفیه را برای رسیدگی به حسابها و دفاتر دارایی و بدهی او تعیین می کند. البته قانون تجارت تحت شرایطی به تاجر ورشکسته اجازه می دهد تا با بدهکاران خود به توافق برسد و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران «قرارداد لطف» نامیده می شود.
عقد ارافقی عبارت است از عقد بین تاجر ورشکسته و کلیه طلبکاران یا اکثریت نصف بعلاوه یک که سه چهارم کلیه مدعیان ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی و پس از تسویه مطالبات و قبل از بیع. یا تقسیم دارایی های تاجر. در شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقررات منعقد می شود و طلبکاران علاوه بر گذشتن بخشی از مطالبات خود، بخشی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته برای ادامه امور تجاری و تأمین بخشی از مطالبات طلبکاران قرار می دهند. . یا عموماً در مدتی که طرفین قرارداد متعهد به پرداخت آن شده اند. دکتر رابعه اسکینی، حقوقدان برجسته و استاد حقوق تجارت، ابعاد و شرایط انعقاد عقد مودت در حقوق ایران را با همایات به بحث گذاشته است.
ابتدا دکتر اسکینی ورشکستگی را اینگونه تعریف می کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که گاهی در عربی در حقوق تجارت ما به کار می رود و به آن «توقف» می گویند. تعلیق به معنای عدم توانایی در پرداخت بدهی های پولی و مالی است. بنابراین اگر شخصی تعهد غیرمالی داشته باشد و نتواند آن تعهد را انجام دهد، نمی توان تعلیق او را از دادگاه درخواست کرد، بنابراین ورشکسته بدهکاری است که بدهی مالی دارد و قادر به پرداخت آن نیست. وی ادامه می دهد: از زمان صدور حکم ورشکستگی تاجر دیگر حق دخالت در امور مالی او را ندارد و مدیر تصفیه یا مدیر تصفیه جایگزین وی می شود. یکی دیگر از آثار حکم ورشکستگی این است که اگر تاجری معامله کرده باشد می توان معامله را فسخ کرد یا به عبارت دیگر دادگاه تقاضای فسخ معامله را کرد. استاد گرانقدر حقوق تجارت این معاملات را از جمله معاملات از تاریخ فسخ و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی برشمرد و می افزاید: مشمول ماده 423 است و هبه یا تسویه در صورتی باطل است که تمام انفاق را داده باشد. مطالبات یکی از طلبکاران را بخواهد یا معامله ای انجام داده که به ضرر طلبکاران بوده یا موجب ضرر طلبکاران شده باشد. وی همچنین با بیان اینکه معاملاتی که بعد از تاریخ ورشکستگی انجام می شود نیز باطل است، گفت: فرقی نمی کند ارزش معامله چقدر باشد و به قیمت واقعی باشد یا خیر. از آنجایی که تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی تواند در اموال خود مداخله کند، هرگونه معامله از طرف او باطل است و این مدیر تصفیه است که باید از طرف او در مورد معاملات خود تصمیم بگیرد. اسکینی تاکید می کند: نکته مهمی که در اینجا باید بر آن تاکید شود این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، نظریه معاملات به قصد فرار از دین است. یعنی می گویند تاجری که وضع مالی خوبی ندارد، اگر تجارت می کند، به این دلیل است که بدهی خود را به طلبکاران خود نمی پردازد و قصد فرار از دین دارد. چنانکه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت معاملات تاجر را در صورتی باطل یا باطل دانسته اند که برای ضرر طلبکاران و تأمین ضرر باشد یعنی شخصی به قصد فرار از دین معامله کند. بنابراین تاجر غایب نیست. نیست.
انعقاد قرارداد خیرخواهانه به نفع تاجر با حسن نیت
وی با اشاره به شرایط قانونی تداوم فعالیت تاجر ورشکسته در قالب عقد فضولی، تصریح می کند: عقد منفعت در مواردی است که تاجر به صورت عادی و با صداقت و حسن نیت کامل تجارت خود را انجام دهد اما به صورت غیرمنتظره و غیرمنتظره و دلیل ناخواسته . وقایع مربوط به اقدامات او مانند بحران شدید اقتصادی ناشی از جنگ یا کاهش ارزش پول، سرمایه خود را از دست می دهد و به ورشکستگی محکوم می شود. در این صورت، طلبکاران او ممکن است بخواهند به او کمک کنند تا تحت شرایطی که در قانون تجارت پیش بینی شده از ورشکستگی جلوگیری کند و بنابراین با او توافق می کنند که تا حد امکان بدهی خود را پرداخت کند و به تجارت خود ادامه دهد. . «قرارداد بین تاجر و طلبکاران به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر منعقد می‌شود و البته در صورت عدم رضایت اکثریت طلبکاران، این قرارداد با قرارداد منعقد نمی‌شود، اما در صورت موافقت اکثریت. این قرارداد منعقد خواهد شد.» منعقد خواهد شد. وی گفت: قرارداد عرافه شرایط جدیدی را برای تاجر ایجاد می کند و در صورت تایید می تواند در اموال خود دخالت کند. اسکینی سای به این معنا که این قرارداد آثار حکم ورشکستگی را باطل می کند