لایحه دفاعیه - کسر از پرداخت مهریه
قضات و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران
سلام
احتراماً در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا ....... با وکیل ...... در خصوص دادخواست شماره ... صادره از شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده می باشم. با یادآوری نکات زیر:
1- دلیل تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی در خصوص طلاق، استناد به استشهادیه ای است که ضمیمه دادخواست خود کرده است که به دلایل زیر نمی تواند سند رأی دادگاه در مورد طلاق زوج باشد. - پرداخت موعد 400 سکه مهریه زوجه. زیرا :
الف) اولاً شهود محترم در سوگندنامه پیوست شهادت داده اند که این زوج مهندس نفت هستند ولی در مورد میزان درآمدی که از این شغل در نروژ دارند چیزی ذکر نکرده اند. بنابراین از آنجایی که طبق ماده ۲۳ قانون حبس: «در مبایعه نامه مذکور باید نام و شغل و وسیله معیشت مدعی رهن و عدم توانایی وی در پرداخت دین با تعیین میزان آن قید شود. " بودن
ب) ثانیاً در مبایعه نامه ارائه شده شهود شهادت داده اند که زوج قادر به پرداخت یکجا 1000 سکه نیست در حالی که دادخواست پرداخت 400 سکه تقدیم شده است. بنابراین شهادت شاهد مبنی بر عجز از پرداخت یکجا 1000 سکه به معنای عجز زوج از پرداخت 1000 سکه است در حالی که طلب موکل 400 سکه و دادخواست شاکی نیز پرداخت 400 سکه است. لذا با استناد به ماده 23 قانون اعسار به دلیل تعیین نادرست میزان محکومیت و شهادت شهود، این شهادت نمی تواند ثابت کند که زوجین به پرداخت 400 سکه محکوم شده اند.
2- تجدیدنظرخواه از فوریه 2006 در نروژ زندگی میکند و دارای مجوز اقامت آن کشور بوده و به گفته خود و در ایمیلهای ارسالی به ما (وکلای خواهان) از وضعیت فعلی خود رضایت دارد 1 و 2) با این توصیف که به عنوان مهندس نفت در آن کشور کار می کند و ماهیانه پنجاه و یک هزار کرون نروژ (معادل بیش از بیست و شش میلیون تومان در ماه) دریافت می کند و از امکانات و امتیازات زندگی در اروپای پیشرفته برخوردار است. کشور. بنابراین ادعای وکیل ایشان مبنی بر دانشجو بودن و نداشتن درآمد مناسب صحیح نیست. ضمیمه شماره یک گزارش دولت نروژ به دادگاه آن کشور است که در آن درآمد سالانه علیرضا (متقاضی) ۷۱۲۴۷۶ کرون (معادل سیصد و شش میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار تومان) اعلام شده است. آقا علیرضا ..... هم زیر امضا کردند. بنابراین ادعای او مبنی بر ربوده شدن از پرداخت محکومان خلاف واقعیت و وضعیت اقتصادی است. (پیوست 3 و 4)
3- تجدیدنظرخواه دارای یک منزل مسکونی به ارزش حدود شش میلیون و پانصد هزار کرون نروژ (معادل سه میلیارد تومان) در شهر بروم است و پنجاه درصد این ملک متعلق به وی و ساکن آن ساختمان است. (پیوست شماره 5 و 6) متن ترجمه شده رسمی سند خرید ملک مذکور توسط زوجین می باشد که به تایید سفارت ایران در نروژ نیز رسیده است.
4- وی همچنین مالک یک واحد آپارتمانی به ارزش تقریبی 500 میلیون تومان در تهران است که در مقام تحقق مطالبه مهریه توسط همان شعبه توقیف شده است.
5- همچنین با توجه به پیوست 1 و 2 که ایمیل ارسالی از طرف تجدیدنظرخواه برای موکل می باشد، با قبول مالکیت وی بر ملک سه دانگ نروژ، پیشنهاد واگذاری آن را به موکل داد.
6- علاوه بر این، این زوج به قدری توانایی مالی دارند که در نروژ سه خودروی شخصی دارند و سالها است که خودروی دیگری را بدون استفاده در پارکینگی در تهران رها کردهاند.
7- وکیل محترم زوج در دادخواست طلاق خود علت عدم تمکن مالی زوجین در پرداخت اجاره بهای منزل خود را بیان کرده است در حالیکه با توجه به ارائه دلیل به شماره .... مورخ 21/11/93. شورای حل اختلاف (پیوست شماره 7) مشخص است که آپارتمان این زوج در تهران بیش از 6 سال است که (از سال 1385 تا کنون) خالی بوده و حتی اجاره هم داده نشده است. اگر تجدیدنظرخواه کوچکترین نیاز مالی داشت، هرگز آپارتمان هشتاد متری خود در یکی از بهترین مناطق تهران را بیش از شش سال خالی و بدون مستاجر رها نمی کرد.
8- زوج (خواهان پرونده ورشکستگی) به قصد عدم پرداخت حق موکل و طفره رفتن از پرداخت مهریه موکل در حین اجرای مهریه به موجب درخواستی ادعا کرده است که آپارتمان متعلق به خود که در بند 7 لایحه مذکور در شمول مستثنیات بدهی است که شعبه 238 به دلیل سکونت در خارج از کشور و فراوانی دارایی و خالی ماندن خانه در 6 سال گذشته ادعای وی را رد کرد.نظر فوق و با توجه به اینکه:
اولاً مبایعه نامه تجدیدنظرخواه برخلاف ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است، ثانیاً شواهدی دال بر تمکن مالی و دارایی های فراوان زوجین در داخل و خارج از کشور وجود دارد و ثالثاً اسناد ارائه شده در مورد ماهانه و سالانه. درآمد زوج حاکی از امضای تجدیدنظرخواه و در عین حال مخالف ادعای وی مبنی بر ورشکستگی و ناتوانی مالی است.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر از دیوان عالی تجدیدنظر تقاضا می شود به مدارک و دلایل منضم به لایحه رسیدگی و در نهایت به رد درخواست تجدید نظر و تصویب دادخواست علیه آن به منظور استیفای حق الزحمه رسیدگی نماید. حق خواهان (همسر).
با نهایت تشکر و احترام