براساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرایم عمدی، محکومیت کیفری قطعی در نظر گرفته شده در حکم است.
در برخی از جرایم مانند جرایم عمدی و محکومیت های قطعی کیفری ناشی از جرم محرومیت از حقوق اجتماعی، برحسب نوع جرم، قانونگذار از 2 سال تا 7 سال پیش بینی کرده است که این محرومیت ها از استخدام در دستگاه های دولتی تا نامزدی برای ریاست جمهوری شامل جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضائیه است.
بر اساس این قانون پس از مدت مذکور در قانون یعنی 2 تا 7 سال تمام محرومیت های حقوق اجتماعی زایل می شود به جز محرومیت های ناشی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، عضویت. در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت وزیران و معاونت رئیس جمهور، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که به طور دائم تشکیل می شود.
در این خصوص از اداره کل حقوقی قوه قضائیه سوالی مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم که قابل تخفیف یا تشدید است؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و احتساب محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت کیفری قطعی مندرج در حکم است، صرف نظر از اینکه مجازات محکوم به تخفیف یا تشدید شده باشد.
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا گذشت مدت، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مدت مقرر در این ماده محروم می‌کند:
الف- هفت سال حبس ابد و حبس ابد از تاریخ تعلیق مجازات اصلی.
ب- سه سال در حکم قطع عضو، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، انکار علم و حبس تا درجه چهار.
ج ـ دو سال حکم شلاق جزئی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت نصف دیه مقتول یا کمتر باشد و حبس تعزیری درجه پنج.
تبصره 1- به استثنای موارد فوق، درجه محکومیت محکوم علیه درج می شود ولی در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا رسیدگی. مجازات.
تبصره 2- در جرایم قابل گذشت چنانچه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا شاکی خصوصی، اجرای حکم متوقف شود، اثر تبعی آن نیز منتفی خواهد بود.
تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی حکم پس از انقضای مدت های فوق از زمان عفو یا پایان مدت آزادی مشروط ساقط می شود. محکوم در مدت آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می شود.
قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 این قانون را به ترتیب ذیل برشمرده است:
ماده 26- موضوع حقوق اجتماعی این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت وزیران و مدت تصدی معاون رئیس جمهور.
ج- ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
د- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و انجمن ها به موجب قانون یا رأی مردم.
ه- عضویت در هیأت منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف
ج- استخدام به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی
ز - استخدام یا استخدام در کلیه دستگاههای دولتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای تابعه آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات متولی خدمات عمومی. و آژانس هایی که نیاز به مشخصات یا ذکر نام برای درج قانون در مورد آنها دارند
ح- استخدام وکالت و تشکیل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ط ـ به عنوان وصی، امین، امین، فوق العاده انتخاب شودناظر یا متولی موقوفات عمومی