حبس تعلیقی به چه معناست؟

وکیل آنلاین در اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید: چنانچه شخصی به مجازات حبس خواه تعزیری خواه بازدارنده محکوم شود، این امکان وجود دارد که بر حسب شرایطی که موجود است قاضی تصمیم بگیر که قسمتی یا کل مجازات متهم را معلق کند. به بیان ساده تر وقتی فردی به مجازات حبس تعلیقی محکوم می شود به این معناست که شخص به موجب قانون مجرم شناخته شده و باید محکوم به مجازات حبس بشود، لیکن قاضی صلاح دیده است که حبس او را معلق کند.

حال چنانچه شخص مجرم که حبسش تعلیق شده در مدتی که معین شده جرم دیگری انجام ندهد، محکومیت او لغو خواهد شد. ولی اگر در این مدت مجددا جرمی انجام دهد حبس و مجازات تعلیق شده ی او علاوه بر مجازات جرم جدید اجرا خواهد شد.

بر اسا مفاد ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب یکی از جرایم درجه ی ۳ تا ۸ شده باشد، ممکن است دادگاه چنانچه سایر شرایط مذکور در این ماده وجود داشته باشد، حکم به تعلیق تمام یا بخشی از مجازات را به مدت ۱ تا ۵ سال بدهد. و یا این که اگر فرد یک سوم از مجازات خود را گذراند، خود فرد و یا دادستان و قاضی می توانند درخواست تعلیق مجازات را از دادگاه صادر کننده ی حکم بخواهند.

همانطور که در فوق اشاره شد در صورتی که شخص در مدت تعلیق خود، جرم دیگری مرتکب شود، علاوه بر مجازات تعلیق شده به مجازات جرم تازه نیز محکوم خواهد شد.

حکم تعلیقی چیست

اما آیا تعلیق در مجازات فوایدی دارد؟

وکیل کیفری برای پاسخ به این سوال فواید تعلیق کردن مجازات را بدین صورت شرح می دهد: چنانچه دادگاه حکم به تعلیق مجازات مجرم بدهد، دیگر خرج اجرا کردن مجازات به جامعه تحمیل نمی شود، علاوه بر آن جامعه از نیروی کار مجرمان محروم نمی شود، از فرو پاشیده شدن خانواده جلوگیری می کند و گذشته آن باعث می شود تا مجرم با نرفتن به زندان از محیط آلوده ی آن دور مانده و از مشکلات اخلاقی آن محفوظ بماند.

قرار تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری

کسی که مسئولیت رسیدگی نخستین و انجام دادن تحقیقات اولیه را در خصوص جرایم دارد، دادستان است. او وظیفه دارد که به طور معمول خود دعاوی را پیگیری کرده و یا آن که وظیفه ی تعقیب کردن آن را به بازپرس محول کند.

در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که:« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده

ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال

ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.»

صدور قرار تعلیق تعقیب

مقامی که برای صدور قرار تعلیق مجازت صالح است باید با جلب موافق متهم اقدام به صدور این قرار کند. به این دلیل جلب رضایت متهم لازم است که او باید محدودیت هایی که این قرار تعلیق دارد را بپذیرد و اطلاع داشته باشد که پس از صدور این قرار اگر مرتکب جرمی شود، قرار صادر شده لغو می شود.

اما چه مقامی برای صدور قرار تعقیب صالح است؟

صدور این قرار تشریفات خاصی دارد که باید رعایت بشود، و به هنگام صودر این قرار باید به عواملی همچون سابقه ی کیفری شخص مجرم، جرمی که مرتکب شده است و و به علاوه اوضاع و احوال موضوع صادر شود.

مقامی که برای صدور این قرار صلاحیت دارد دادستان است. زیرا بازپرس خود شخصا این اجازه را ندارد که قرار تعلیق تعقیب صادر کند اما این امکان را دارد که اگر شرایط قانونی برای صدور این قرار وجود داشت، از دادستان تقاضای صدور آن را بکند.

نکته ای که وکیل امور کیفری در اصفهان اشاره کرد این است که قاضی نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد اما زمانی که دعوا به جای آنکه در دادسرا مطرح شود به صورت مستقیم در دادگاه طرح شود.

چه شرایطی برای آنکه کسی از تعلیق مجازات برخوردار شود وجود دارد؟

۱) شخص مجرم نباید از قبل سابقه ی کیفری موثر داشته باشد.

۲) شرایطی برای تخفیف قائل شدن وجود داشته باشد، مثلا مجرم برای شناسایی همکارانش کمک کند و … .

۳) شاکی خصوصی مجرم گذشت کند.

۴) مجرم بیماری داشته و یا سن زیادی داشته باشد.

۵) ضرری که بر اثر جرم وارد می شود اندک بوده و یا مجرم بسیار کم در ارتکاب جرم دخالت کرده باشد.

۶) مجرم از انجام آن جرم نادم شده و این احتمال برود که در آینده اصلاح می شود.

اما این نکته را باید اشاره کرد که در بعضی از جرایم تعلیق راه نداشته و مجرم در هر صورت باید مجازات شود. مثل جرایم علیه امنیت داخلی کشور، اسیدپاشی و آدم ربایی، دستکاری در تاسیسات آب و برق و گاز، خرید و قروش مشروبات الکلی، انواع قاچاق، صدور چک بلامحل، ایجاد مزاحمت و قدت نمایی با اسلحه، کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و ارز و… .

انتخاب بهترین وکیل اصفهان و البته وکیلی مورد اعتماد و با تجربه اولین گامی است که باید برای بررسی و حل مسائل خود بردارید در موسسه وکالتی حامد امیری به راحتی می توانید از بهترین مشاوره های تخصصی به صورت حضوری و غیرحضوری و حتی به صورت آنلاین و تلفنی در کنار بهترین وکیل تلفنی بهره مند شوید. هم اکنون شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت مشکل خود را با ما مطرح نموده و به بهترین نتیجه برسید.

برای دریافت نوبت مشاوره کلیک کنید

آیا مجازات تعلیقی در سابقه کیفری شخص قید می شود؟

آنطور که در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:« هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ۲۵ نشود محكوميت تعليقی بی اثر محسوب و از سجل كيفری او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييری داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فورا براي اثبات در سجل كيفری محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.»

اما حامد امیری وکیل کیفری در اصفهان می گوید جرایمی که در ماده ۲۵ این قانون آمده است به شرح ذیل است:

• محکوم شدن قطعی به جرایم حدی

• محکوم شدن قعطی به جرمی که مجازات آن قطع یا نقص عضو است.

• سابقه محکومیت قطعی برای دو بار یا بیشتر به جرایم عمدی

• محکومیت قطعی به مجازات حبس به مدت بیش از یک ‌سال در جرایم عمدی

• محکوم شدن قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیشتر از دو میلیون ریال

منبع نوشته :

https://hamedamiri.com/تعلیق-مجازات-چیست/

در روند دادرسی در دادگاه مهم ترین و اساسی ترین امر این است که طرفین از مفاد دعوا آگاه شوند. این امر یعنی همان آگاهی از مفاد دعوا به قدری اهمیت دارد که توسط قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی یپش بینی شده و قواعد و مقررات مربوط به آن در دسته قواعد آمره قرار می گیرد. در تعریف قواعد آمره باید گفت که این قواعد به دلیل اهمیتی که دارد افراد این امکان را ندارند که بر خلاف آن توافق کنند و با قرارداد بر خلاف آن آثار آن را از بین ببرند.

وکیل حقوقی در اصفهان ابلاغ را چنین تعریف می کند که یک روند قانونی است و بر اساس آن مخاطب از مفاد دادرسی و تشریفات آن آگاهی پیدا می کند. آن هنگام که برای اولین بار دعوایی در دادگستری مطرح شده و به همین ترتیب پرونده ای تشکیل می شود، در همان آغاز از سوی دادگاه دستوری مبنی بر این که یک نسخه از دادخواست به خوانده دعوی ابلاغ شود، صادر می شود. که به این ابلاغ یک نسخه از دادخواست، ابلاغیه گفته می شود. این حکم از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است:« هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن ، به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.»، به خوبی نمایان است. با این حال باید ذکر کرد که به تازگی سامانه ای تاسیس شده است با عنوان سامانه ثنا به این منظور که اوراق قضایی را به صورت الکترونیکی ابلاغ کند.

احکام مرتبط با ابلاغ

رساندن ابلاغ وظیفه ی مامور ابلاغ است که زیر واحد ابلاغ دادگستری قرار دارد. این مامور باید حداکثر در مدت دو روز این اوراق قضایی را به اشخاص مربوطه ابلاغ کرده و در مقابل اقدام به دریافت رسید کند. پس نتیجه می گیریم که به موجب قانون مهلت ابلاغ اوراق قضایی حداکثر دو روز است.

در موردی که خوانده از گرفتن این اوراق امتناع ورزد، لازم است مامور ابلاغ ، امتناع او و تاریخ آن را در برگه ذکر کرده و اوراق مزبور را به دادگاه بازگرداند. البته قابل ذکر است که این خودداری موجب نخواهد شد که آن شخص بتواند ادعای عدم ابلاغ کند.

این امکان وجود دارد که ابلاغ اوراق قضایی در محل سکونت و یا در محل کار صورت بگیرد. بنابراین بر اساس قانون مدنی که اقامتگاه زن شوهردار را محل اقامت همسرش می داند، ابلاغ اوراق قضایی به او لازم است در آن محل انجام بگیرد. البته قانون گذار به منظورحمایت و همچنین جلوگیری از ضایع شدن حقوق آن دسته از زنانی که مکان زندگیشان با شوهر یکسان نیست، اوراق قضایی علی الخصوص اوراق مربوط به دعاوی خانوادگی در محل زندگی مستقل و یا در محل کارشان به آن ها ابلاغ شود.

به نقل از وکیل حقوقی این امکان برای طرفین دعوا و یا وکلای آنها وجود دارد که محلی را جهت ابلاغ اوراق و ضمایم آن انتخاب کنند، در این حالت اوراق قضایی مربوطه در آن مکان ابلاغ خواهد شد. نکته بسیار مهم این است که اگر طرفین تصمیم به تعویض آن محل بگیرند و یا آن محل را به صورت اشتباهی برگزیده باشند باید دادگاه را از آن محل جدید آگاه کنند تا اوراق در محل جدید ابلاغ شود، در غیر این صورت اوراق همچنان در محل پیشین ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ اوراق قضايی

ابلاغ اوراق قضايی

انواع ابلاغ به موجب قانون

وکیل امور حقوقی در اصفهان بیان می کند که ابلاغیه و احکام مربوط به آن در مواد ۶۷ الی ۸۳ آئین دادرسی مدنی آمده است. بر طبق این مواد ابلاغ به دو دسته تقسیم بندی می شود: ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی.

ابلاغ واقعی چیست؟

حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری اذعان داشت در ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:« مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تحویل نموده و در برگ دیگر اخطاریه رسید را دریافت نماید . در صورتی که خوانده از گرفتن اوراق امتناع نماید ، امتناع وی دز برگ اخطاریه قید کرده و اعاده نماید.»

نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که مامور ابلاغ موظف است اوراق قضایی را در همان محل تعیین شده ابلاغ نماید و چنانچه به طور مثال شخص را در جای دیگری ببیند و اقدام به تحویل اوراق به او کند، آن شخص می تواند از قبول آن اوراق امتناع ورزد و مامور ابلاغ این حق را ندارد که این امتناع و خودداری او را قید کند. به این دلیل که ابلاغی صحیح به حساب می آید که در همان محل و به شخص مخاطب تسلیم شود، در نتیجه این ابلاغ در خارج از محل مشخص شده صحیح و قانونی نیست. البته در صورتی که مخاطب ابلاغ این اببلاغیه را از مامور ابلاغ در خارج از محل مشخص شده تحویل بگیرد این ابلاغ صحیح و قانونی محسوب خواهد شد.

در چه مواردی ابلاغ واقعی است؟

چیزی که واضح است این است که ابلاغ واقعی که ابلاغ به خود شخص مخاطب است، از بهترین نوع ابلاغ است، به این خاطر که موجب می شود که عدالت در روند دادرسی بهتر اجرا شده و طرفین می توانند به طور دقیق از مفاد دادخواست مطلع شوند. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ابلاغ ؛ در این صورت مامور ابلاغ امتناع او را در برگ اخطاریه قید می کند .می توان گفت که از نظر قانونگذار کسی که از دریافت ابلاغیه امتناع کند یعنی از جزئیات برگ ابلاغ آگاه شده است به موجب این کار طبق تبصره ماده ۸۱ ، تاریخ امتناع او تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد و تمامی مهلت ها و مواعد قانونی از همین تاریخ ثبت شده ، محسوب می گردد.

اگر مخاطب ابلاغیه شخص حقیقی باشد، ابلاغ به خود او انجام می شود.

و در صورتی که مخاطب ابلاغ شخص حقوقی عمومی از قبیل موسسات، سازمان ها و ادارات دولتی باشد، ابلاغیه باید به رئیس دفتر و یا قائم مقام او تسلیم شود.

و چنانچه مخاطب ابلاغ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت ها باشد، اوراق قضایی به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ قانونی به چه معناست؟

در ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که:« هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.»

ابلاغ قانونی به این معناست که در صورتی که مامور ابلاغ شخص مخاطب ابلاغ را نیافت، ابلاغیه را به یکی از بستگان فرد که اوضاع ظاهری او نشان دهنده ی قوه ی تشخیص برای شناختن ورقه قضایی و اهمیت آن باشد، تحویل دهد.

اگر مخاطب ابلاغ خوانده غیر محصور بوده یعنی یک شخص معین نباشد، مثلا دعاوی راجع به اهالی معینی همچون مردم یک روستا ، شهر یا وکلای کانون دادگستری و … باشد، این ابلاغ از راه انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که معارض خواهان اند صورت می گیرد.

حال سوالی که ایجاد می شود این است که در صورتی که نه خوانده و نه بستگان او در محل وجود نداشتند تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش وکیل امور حقوقی در اصفهان می گوید که در چنین حالتی مامور ابلاغ باید یک نسخه از ابلاغیه را به آن نشانی تعیین شده الصاق کند.

در صورتی که شخص مخاطب ابلاغ در خارج از ایران سکونت داشته باشد ابلاغ به او از طریق ماموران سیاسی و کنسولی و یا وزارت خارجه انجام خواهد گرفت.

ابلاغ به اشخاص حقوقی ابلاغ می شود ؛ به مدیریت ، قائم مقام یا کسی که حق امضا دارد و یا به مسئول دفتر یا موسسه .

حال در موردی که مخاطب ابلاغ در خارج از حوزه دادگاه قرار داشته باشد، ابلاغ به او به چه نحوی صورت می گیرد؟ چنانچه خوانده در حوزه دادگاه دیگری باشد، ابلاغ توسط دفتر دادگاه با هر وسیله ای که ممکن است انجام می شود و اگر در آن حوزه دادگاهی نبود، ابلاغ توسط ماموران انتظامی ، بخشداری یا شورای اسلامی محل و یا پست صورت خواهد گرفت.

در شرایطی نیز که آدرس خوانده مجهول است مفاد دادخواست به درخواست خواهان و به دستور دادگاه، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی خواهد شد.

ابلاغ الکترونیک چیست؟

در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که قوه قضائیه وظیفه دارد اوراق قضائی را از طریق سامانه‌ های الکترونیکی و یا مخابراتی ابلاغ کند.

افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می کنند وظیفه خواهند داشت که به منظور دریافت اوراق قضایی خود به این سامانه الکترونیکی رجوع کنند.

سامانه ابلاغ ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر به صورت آنلاین و بر بستر اینترنت قابل دسترس است و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت آنلاین و الکترونیکی از طریق سایت https://adliran.ir در دسترس است.

در این سامانه تمامی ابلاغیه هایی که برای یک شخص صادر می شود و همچنین پیوست و ها و ضمائم آن،‌ به حساب کاربری شخص ارسال خواهد شد.

منبع :

https://hamedamiri.com/ابلاغیه/