سرقت به معنی ربودن مال دیگری است. (طبق ماده۲۶۷ قانون مجازات اسلامی)

برای وقوع سرقت چه شرایطی لازم است؟

طبق تعریف سرقت برای این که جرم سرقت انجام گیرد، باید سه رکن تحقق یابد:

اولین رکن سرقت، ربوده شدن است. ربایش تنها به این معنی نیست که مالی از مالکیت مالکش خارج شود برای مثال در کلاهبرداری هم مال از مالکیت مالک خارج می شود، ولی مالک، آن را با رضایت تحویل کلاهبردار می دهد. ( در واقع مالک فریب می خورد.)

دومین رکن سرقت، این است که جنس ربوده شده، مال محسوب شود یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد.

سومین رکن سرقت، این است که مال و جنس ربوده شده متعلق به دیگری باشد برای مثال اگرکسی موبایلش را به دوستش قرض بدهد و بعد آن موبایل را برباید سرقت نیست چون مال خودش بوده است.

نکته: سرقت تنها در مورد اموال منقول که قابلیت جا به جایی و انتقال را دارند، اتفاق می افتد.

قوانین سرقت

انواع سرقت:

سرقت خود به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود.

سرقت حدی:

سرقتی است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است و قاضی در تعیین مجازات آن نقشی ندارد. در واقع: حد، مجازاتی است که کمیت و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است.

اگر سرقتی ۱۴ شرایط زیر را داشته باشد سرقت حدی محسوب می شود:

نکته) طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقت حدی باید مجموع ۱۴ شرایط زیر را داشته باشد حتی اگر یکی از شرایط زیر را نداشته نباشد، حدی محسوب نمی شود:

۱- مال سرقت شده شرعا مالیت داشته باشد. ( از نظر شرعی ارزش اقتصادی داشته باشد.)

۲- مال سرقت شده در حرز باشد. (حرز به معنی مکان مناسبی است که مال عرفا در آن نگه داری می شود.)

۳- سارق مال را از حرز خارج کند. (خود سارق باید مال را از محل نگه داری خارج کند.)

۴- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. (هتک یعنی از میان برداشتن، هتک هرز، یعنی از بین بردن یا از میان برداشتن محل نگه داری مال، مثل شکستن قفل گاو صندوق)

۵- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

۶- ارزش مال سرقت شده در زمان خارج شدن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

۷- مال سرقت شده از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. (یعنی سرقت حدی مختص اموال خصوصی است.)

۸- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۹- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.

۱۰- صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.

۱۱- مال سرقت شده، قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

۱۲- مال سرقت شده، قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

۱۳- مال سرقت شده، قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

۱۴- مال مسروق، از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

مجازات سرقت حدی:

طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی به ۴ نوع تقسیم میشود:

۱- مجازات سرقت حدی مرتبه اول:

قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.

۲- سرقت حدی مرتبه دوم:

قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

۳- سرقت حدی مرتبه سوم:

حبس ابد

۴- سرقت حدی مرتبه چهارم:

اعدام، هرچند سارق در زندان باشد.

سرقت حدی از جرایم قابل گذشت است یا ازجرایم غیر قابل گذشت؟

سرقت حدی، توسط دادستان و بدون شکایت شاکی پیگیری نمی شود؛ حتما با شکایت شاکی شروع می شود و قبل از شکایت قابل گذشت می باشد ولی بعد از انجام شکایت و پیگیری جرم، گذشت شاکی اثری نخواهد داشت.

توبه در سرقت حدی:

به استناد ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت توبه سارق( با شرایط زیر)، در صورتی که قاضی صلاح بداند، توبه او پذیرفته می شود و حد، از او ساقط می شود اما مجرم همچنان باید اموال سرقت شده را بازگرداند.

شرایط توبه درسرقت حدی:

۱- مجرم حتما باید قبل از ثابت شدن جرم توبه کند.

۲- در صورتی که توبه ی مجرم بعد از اثبات جرم باشد، توبه زمانی پذیرفته می شود که جرم، با اقرارمتهم اثبات شده باشد نه راه های دیگر.

راه های اثبات سرقت حدی:

۱- دو مرتبه اقرار مجرم

۲- با یک بار اقرار مجرم، حد براواجرا نمی شود اما مجرم موظف به بازگرداندن اموال یا مال سرقت شده می باشد.

۳- شهادت دادن دو مرد عادل

نکته) سرقت با سوگند، اثبات یا نفی نمی شود پس سوگند از دلایل اثبات سرقت نیست.

نمونه شکوائیه سرقت حدی:

با سلام و احترام

احتراما اینجانب ……….. به استحضار می رساند که متهم ………… در تاریخ ………. و ساعت ………. از دیوار ویلای شخصی اینجانب وارد حیاط ویلا شده و سپس با شکستن درب، وارد ساختمان شده و با شکستن قفل گاو صندوق، اقدام به سرقت طلا به ارزش ….. و پول به مبلغ …..کرده است.

لذا مستند به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی با تقدیم این شکوائیه تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات و کیفر را برای مشارالیه خواستارم.

با تجدید و مراتب احترام

نام و نام خانوادگی شاکی

امضاء و تاریخ

انواع سرقت

سرقت تعزیری:

سرقتی که مجموع ۱۴ شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، تعزیری است.

انواع سرقت تعزیری:

سرقت تعذیری به دو نوع : سرقت تعذیری ساده و سرقت تعذیری مشدد تقسیم میشود.

۱- سرقت تعزیری مشدد :

۸ نوع سرقت مشدد داریم :

۱- سرقت در موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی

۲- سرقت مسلحانه

۳- سرقت مقرون به آزار یا تهدید

۴- سرقت آثار فرهنگی

۵- سرقت آب، گاز، تلفن، برق

۶- سرقت در شب به صورت مسلحانه و دسته جمعی

۷- سرقت از مناطق حادثه زده

۸- سرقت از صرافی ها و بانک ها

۱) موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که سرقت حدی نباشد و دارای یکی ازشرایط زیر باشد سرقت تعزیری مشدد محسوب میشود:

الف) سرقت در محل مسکونی یا آماده برای سکونت یا در محل های عمومی از قبیل مسجد یا ….. واقع شود.

ب) سرقت در محلی واقع شود که توسط درخت، نرده یا…محرز شده باشد و سارق حرز را شکسته باشد.

پ) سرقت در شب انجام شود.

ت) تعداد سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ث) سارق مستخدم باشد و مال صاحب کار خود را دزدیده باشد.

ج) هرگاه کارکنان یا اداره کنندگان هتل، مسافرخانه و … به طور کلی کسانی که به واسطه ی شغلشان اموالی که در دسترس آن هاست را مورد دستبرد قرار دهند.

مجازات آن ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد. ( اصلاحیه ۱۳۹۹، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

۲) سرقت مسلحانه:

سرقت مسلحانه بسته به شرایط آن می تواند ۴ مجازات مختلف در پی داشته باشد:

الف) طبق ماده ۶۵۱ بند ۳:

اگر سارق یا سارقین حامل سلاح باشند چه سلاح مخفیانه باشد چه آشکار، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ب) طبق ماده ۶۵۲:

اگر سرقت مقرون به آزار و مسلحانه باشد. این نوع سرقت بر اساس ماده ۶۵۲ به حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات خواهد داشت.

ت) طبق ماده ۶۵۳:

بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی، سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هر گاه با اسلحه باعث ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم شود، محارب است که در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم می‌شود.

پ) طبق ماده ۶۵۴:

هرگاه سرقت در شب واقع شده و سارقین، ۲ نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، به ۵ تا ۱۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

۳) سرقت مقرون به آزار یا تهدید:

طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت همراه با آزار (روحی و جسمی) باشد، تهدید هم نوعی آزار روحی محسوب می شود ، سرقت مشدد است و مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

۴) سرقت آثار فرهنگی:

اگر کسی از مکان های فرهنگی مثل موزه، نمایشگاه، اماکن مذهبی سرقت کند و با آگاهی از مسروقه بودن این اموال آن ها را بخرد یا پنهان کند به حبس از یک تا پنج سال و برگرداندن این اموال محکوم می شود.

۵) سرقت آب، گاز، تلفن، برق:

اگر کسی وسایل مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که از سرمایه و هزینه دولت است مثل تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و… را سرقت کند؛ طبق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و اگر سارق از کارمندان و کارکنان سازمان مربوطه باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.

و هرکس بدون این که حق انشعاب را پرداخته باشد از آب، برق، گاز و … استفاده غیر مجاز نماید محکوم به پرداخت جزای نقدی از یک دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

۶) سرقت در شب به صورت مسلحانه و دسته جمعی:

طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، اگر تعداد سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و سرقت در شب انجام شود و حداقل یکی ازآن ها دارای اسلحه باشند (اسلحه واقعی نه تقلبی) به مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

۷) سرقت از مناطق حادثه زده:

اگر شخصی از محلی که در آن تصادف رانندگی اتفاق افتاده است یا منطقه سیل و زلزله زده یا جنگی یا محلی که در آن اتش سوزی اتفاق افتاده است سرقت کند مجازات آن طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

۸) سرقت ازصرافی و بانک ها :

شرایط سرقت از صرافی ها، بانک ها و طلا یا جواهر فروشی ها :

تعداد سارقین دو یا چند نفر باشند.

اسلحه به همراه داشته باشند (حتی اگر یک نفر اسلحه داشته باشد.)

سرقت با طرح و نقشه قبلی انجام گیرد.

مجازات این نوع سرقت کاملا به نتیجه سرقت بستگی دارد:

اگر تنها سرقت انجام شود مجازات آن حبس ابد میباشد.

اگر قتلی صورت گیرد به قصاص اعدام محکوم می شوند.

اگر به اراده ی مرتکبین سرقت صورت نگیرد (سارقین در حین سرقت از سرقت پشیمان شوند) مجازات هر یک از سارقین دو الی پنج سال حبس می باشد.

کلاهبرداری از مهم ترین جرائم علیه اموال می باشد. هرگاه شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه به واسطه فریب دادن و تقلب و با سوء نیت اقدام به بردن مال دیگری کند، جرم کلاهبرداری صورت گرفته است.

نکته: کلاهبرداری از جرایم مرکب است که با تحقق ۳ امر که شامل: توسل به وسایل متقلبانه (حیله و تقلب)، فریب دادن و بردن مال دیگری میباشد به وقوع می پیوندد.

ارکان (عناصر) تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری نیز مانند جرائم دیگر از سه رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) تشکیل شده است.

رکن (عنصر) قانونی کلاهبرداری:

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری برگرفته از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. طبق این قانون، هر شخص با توجه به تعریف کلاهبرداری که در بالا ذکر شد، مرتکب این جرم شود علاوه بر برگرداندن مال به صاحب مال، به یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزی نقدی معادل مال اخذ شده محکوم می گردد و چنانچه مرتکب بر خلاف واقع خودش را مامور دولتی عنوان کند و یا از کارکنان دولتی یا نیروهای مسلح باشد به دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.

نکته مهم: جرم کلاهبرداری از جرائم غیر قابل گذشت می باشد که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ تا مبلغ یکصد میلیون تومان جزء دسته جرائم قابل گذشت قرار گرفته است.

رکن (عنصر) مادی کلاهبرداری:

رفتار ارتکابی در جرم کلاهبرداری تنها به صورت فعل می باشد و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی این جرم باشد برای مثال فردی خود را متقلبانه یکی از تجار بانفوذ معرفی کند و با فریب مقدار زیادی پول به عنوان تجارت کردن از فردی بگیرد این عمل عنصر مادی جرم کلاهبرداری می باشد.

رکن (عنصر) معنوی کلاهبرداری:

عنصر روانی یا معنوی در واقع همان سوء نیت داشتن است که خود به دو نوع سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود.در جرم کلاهبرداری، قصد انجام اعمال فیزیکی همانند متوسل شدن به وسایل متقلبانه، سوء نیت عام می باشد و قصد داشتن برای بردن مال دیگری، سوء نیت خاص محسوب می شود.

صورت های مختلف کلاهبرداری

صورت های مختلف کلاهبرداری:

بعضی از جرائم مشابه کلاهبراری می باشند و قانون گذار آن ها را صراحتا در حکم کلاهبرداری عنوان کرده است که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.

۱- کلاهبرداری در شرکت های تجاری

۲- کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت ملک

۳- تبانی برای بردن مال غیر

۴- تدلیس در معاملات دولتی

۵- معامله معارض

۶- انتقال مال غیر

۷- سوءاستفاده از ضعف نفس

۸- معرفی مال دیگری به جای مال خود

کلاهبرداری در شرکت های تجاری:

طبق قانون تجارت برخی رفتارها در شرکت های تجاری کلاهبرداری دانسته شده است.

کلاهبرداری در شرکت های سهامی:

بر اساس ماده ۲۴۹ لایحه قانون اصلاحی قانون تجارت، چنان چه شخصی با سوء نیت برای تشویق نمودن مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات ناقص یا اشتباه باشد را صادر نماید مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری شده است و به مجازات آن محکوم میشوند و اما اگر بر این اقدامات پذیره نویسی، اثری مترتب شده باشد؛ مرتکب در حکم کلاهبردار می باشد و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

کلاهبرداری در شرکت مختلط سهامی:

الف- هرگاه شخصی برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، به طور تقلب اسم اشخاصی را بر خلاف واقع از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید، کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ب- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی فریبنده، منافع جعلی و موهومی را میان صاحبان سهام تقسیم کرده باشند به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردند.

پ- هرگاه شخصی بر خلاف حقیقت، مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه را که واقعیت ندارد اعلام نموده و یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید(اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد)کلاهبردار محسوب می گردد و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود:

الف- بر اساس ماده ۱۱۵ قانون تجارت، هرگاه شخصی سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن به طور متقلبانه، تقویم کرده باشد (قیمت گذاری کرده باشد)، کلاهبردار محسوب می شود .

ب- بر اساس ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد دارایی فریبنده، منافع جعلی و خیالی را میان شرکاء تقسیم نمایند.

پ- مدیران و موسسانی که خلاف واقعیت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند، کلاهبردار محسوب می شوند.

کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت ملک:

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک، چنان چه:

الف- شخصی که مالک ملک نبوده یا از وی سلب مالکیت شده است.

ب- شخصی که نسبت به ملکی امین است.

پ- شخصی که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است خود را متصرف قلمداد کند.

ت- وراثی که با علم به این که مورثشان، ملک را انتقال داده یا از مورث سلب مالکیت شده است.

تقاضای ثبت ملک به نام خود را نمایند، کلاهبردار محسوب می شوند.

نکته: افراد دارای شرایط فوق همین که تقاضای ثبت ملک به نام خود را نمایند کلاهبردار محسوب می شوند حتی اگر ملک به نام آن ها ثبت نشود.

تبانی برای بردن مال غیر:

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات، اگر اشخاصی برای بردن مال شخصی دیگر بر همدیگر اقامه دعوا نمایند و یا این که شخصی به عنوان فرد ثالث با تبانی یکی از اصحاب دعوا برای ضایع نمودن حق یا مال طرف مقابل وارد دعوا شود کلاهبردار محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

نکته مهم:

برخلاف جرم کلاهبرداری که مقید به نتیجه می باشد و حتما باید مال دیگری برده شود تا کلاهبرداری تحقق یابد، در جرم تبانی برای بردن مال غیر نیاز نیست که حتما مال برده شود و صرف اقامه دعوا جرم محقق شده است.

تدلیس (فریب دادن) در معاملات دولتی:

طبق ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی مسئول انجام معامله، ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن چیزی برای هریک از سازمان ها وادارات دولتی باشد اگر در معامله تدلیس کند به این معنا که در تعیین مقدار یا صفت آن چیز یا تعیین قیمت تقلب نموده و بیش از حد متعارف مورد معامله تعیین نماید، در ساختن مورد معامله که نفعی برای خودش یا شخص دیگری داشته باشد باید خسارت وارده را جبران نماید و به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

معامله معارض:

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، اگر شخصی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی را به شخص یا اشخاصی به واسطه ی سند رسمی یا عادی بدهد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور به واسطه ی سند رسمی انجام دهد مجازات او حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال می باشد.

نکات مهم در معامله معارض:

– جرم معامله معارض مانند جرم انتقال مال غیر هم در عین و هم در منفعت قابلیت تحقق دارد.

– برای این که جرم معامله معارض رخ دهد حتما معامله دوم باید با سند رسمی باشد.

– برای تحقق جرم معامله معارض مرتکب حتما باید مالکیت داشته باشد به این معنا که در ابتدا باید مالک مال باشد سپس با سند رسمی مال منتقل شده را دوباره انتقال دهد.

– معامله معارض هم در اموال منقول (اموالی که قابلیت جابه جایی دارند مانند وسیله نقلیه) و هم در اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند مانند زمین و آپارتمان) قابلیت تحقق دارد.

– طبق رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱ برای تحقق معامله معارض در نقاطی که ثبت اموال غیرمنقول الزامی می باشد، هر دو معامله باید با سند رسمی انجام شود.

کلاهبرداری و انتقال مال غیر

کلاهبرداری و انتقال مال غیر:

براساس ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، اگر شخصی عین مال یا منفعت مال شخص دیگری را با وجود این که می داند مال شخص دیگری است بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی کلاهبردار محسوب شده و مجازات می گردد و همچنین اگر شخصی که مال به او منتقل شده است در حین معامله به این موضوع که انتقال دهنده مالک مال نیست، آگاه باشد نیز کلاهبردار محسوب میگردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

همچنین مالک مال می بایست تا یک ماه پس از مطلع شدن ازاین معامله، به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه، اظهاریه ای مبنی بر مالکیت خود تسلیم نماید درصورت عدم انجام این کار معاون جرم محسوب می شود.

سوء استفاده از ضعف نفس:

بر اساس ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی با فریب دادن اشخاصی که دچار ضعف نفس می شوند (مانند افراد نابالغ، افراد بسیار مسن و سفیه که قدرت تشخیص پایینی دارند) سند یا نوشته ای تجاری یا غیرتجاری مانند چک، سفته، حواله و برات را به هر نحوی تحصیل نماید که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به جبران خسارت مالی و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می گردد و اگر شخصی که مرتکب این جرم گشته است ولی یا وصی یا قیم آن شخص باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی،حبس از ۳ تا ۷ سال میباشد.

نکته: شرط تحقق یافتن این جرم علم به غیررشید(سفیه، مجنون،صغیر) بودن است.

مواد مخدر عبارتند از محصولات گیاهانی چون شاهدانه، کوکا، خشخاش و همچنین ترکیبات خاص بعضی از مواد شیمیایی که مصرف آن ها موجب دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود و ایجاد اعتیاد جسمی و ذهنی می شود.

که خود به سه نوع توهم زا، سستی زا و توان افزا تقسیم می شوند.

مواد سستی زا:

موادى هستند که فعالیت فکرى و بدنى مصرف کننده را سست نموده و خود به دو نوع سنتی (طبیعی) و صنعتی (مصنوعی) تقسیم می شوند.

مواد سنتی (طبیعی): مانند فرآورده های گیاه تریاک، خشخاش، شیره تریاک و مرفین

مواد صنعتی (مصنوعی): مانند متادون، هروئین، پتدین و انواع و اقسام قرص های آرامبخش و مسکن

مواد توان‏ افزا:

مصرف آن منجر به افزایش فعالیت فکرى و بدنى مصرف‏ کننده و باعث هیجان می‏ شود. این مواد به دو دسته تقسیم می‏ شوند:

مواد طبیعی : برگ کوکا، کوکائین، کراک، برگ و ساقه برخى درختان مثل خات و کراتم و ناس

مواد مصنوعی : آمفتامین، متیل آمفتامین، ترکیبات آمفتامین‏ها

مواد توهم زا:

باعث ایجاد توهم بصری و حسی می شود.این مواد نیز به دو دسته تقسیم می‏ شوند:

مواد طبیعی : مواد حاصله از گیاه شاهدانه، حشیش، بنگ، ماری‏جوانا، گراس، چرس؛ مسکالین، جو سیاه آفت ‏زده، برخى از قارچهاى حاوى مواد توهم ‏زا، دانه‏ هاى نوعى نیلوفر وحشی

مواد مصنوعی : ال.اس.دی(L.S.D) ، دی‏ متیل تریپتامین ،(D.M.T) دی‏ اتیل تریپتامین(D.E.T)

انواع جرائم مربوط به مواد مخدر

مواردی که طبق ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر جرم محسوب میشوند :

۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی .

۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

۳- تولید، ساخت، خرید و فروش و نگه داری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

۴- خرید و فروش، نگه داری، حمل، توزیع، اخفا و ترانزیت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

۵- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

۶- استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۷- امحا (از بین بردن) یا اخفا (مخفی کردن) دلایل جرم مجرمان مواد مخدر.

۸- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارووی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی یا آلات و ادوات (وسایل و ابزار) استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

ارکان تشکیل دهنده جرایم مواد مخدر:

۱- رکن قانونی:

در قوانین خاص( قانون مبارزه با مواد مخدر) مواد قانونی این جرم، جرم انگاری شده است.

۲- رکن مادی:

با توجه به قانون، مبارزه با مواد مخدر گاهی فعل است یعنی باید عمل مادی مثبتی انجام شود مانند حمل مواد مخدر، نگه داشتن مواد مخدرو گاهی حالت و وضعیت است مانند اعتیاد داشتن.

۳- عنصر معنوی:

باید بررسی شود که علم و آگاهی و سونیت عام و خاص چه تاثیری دارد.

از لحاظ علم به حکم، قاعده ی کلی این می باشد که جهل به قانون رفع مسئولیت کیفری نیست ولی از لحاظ علم به موضوع، در کلیه ی جرایم مواد مخدر، برای تحقق جرم، علم و آگاهی به موضوع لازم است.

از لحاظ سوءنیت برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر وجود سوءنیت عام در ارتکاب جرم لازم است یعنی مرتکب میخواهد عملی که مورد نهی قانون گذار است را انجام دهد اما در مورد برخی از جرایم مبارزه با مواد مخدر، وجود سوء نیت خاص نیز لازم است.

مجازات مواد مخدر:

مجازات تولید،حمل، نگه داری و خرید و فروش مواد مخدر

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، فروش، وارد و صادر کردن و تولید و توزیع تریاک، شیره، چرس و بنگ و.. به مقدار بیش از ۵ کیلوگرم مجازات اعدام و مصادره اموال را خواهد داشت. (با توجه به اصلاح قانون مواد مخدر در سال ۹۶ و الحاق ماده ۴۵ به آن مجازات اعدام برای میزان بیش از ۵۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است.)

طبق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، خرید، نگهداری، مخفی و حمل شیره، چرس و بنگ و…با توجه به میزان آن جریمه نقدی و شلاق تا حبس ابد به عنوان مجازات در نظر گرفته شده که با شرایطی و در صورت تکرار،مجازات اعدام نیزاعمال خواهد شد.

طبق ماده ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تولید و توزیع، خرید و فروش، وارد، صادر کردن و حمل و نگه داری و مخفی نمودن هرویین، مرفین، کدیین، آمفتامین،مت آمفتامین، متادون، کوکایین حشیش به مقدار بیش از ۳۰ گرم مجازات اعدام و مصادره اموال را خواهد داشت. (با توجه به اصلاح قانون مواد مخدر در سال ۹۶ و الحاق ماده ۴۵ به آن مجازات اعدام برای میزان بیش از ۲ کیلوگرم درنظر گرفته شده است.)

نکته: طبق اصلاحیه سال ۹۹ مجازات اعدام مربوط به تمامی جرایم مواد مخدر برداشته شده است و تبدیل به حبس ابد گشته است.

مجازات قاچاق مواد مخدر

طبق ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در ملا عام انجام می شود.

نکته: طبق اصلاحیه ۹۶ مجازات اعدام مربوط به تمامی جرایم مواد مخدر،تحت شرایط مندرج در ماده ۴۵ برداشته شده و تبدیل به حبس درجه یک و جزای نقدی گشته است.

نکته مهم: ورود، صدور ارسال، نگه داری، ساخت، تولید، خرید، فروش، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود. (استناد به ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر)

مجازات استعمال مواد مخدر

در رابطه با استعمال مواد، معتادانی که به مراکز مجاز درمان و ترک اعتیاد مراجعه نمایند و اقدام به ترک اعتیاد نمایند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کنند اگر اقدام به مصرف مواد مواد مخدر کنند از تعقیب کیفری معاف هستند ولی معتادانی که اقدام به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم شناخته می شوند.(طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر)

مجازات ساخت و خرید و فروش ابزار تولید یا مصرف مواد مخدر

طبق ماده ی ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس وسایل و ابزار مخصوص تولید یا مصرف مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند؛ مجازات آن ضبط وسایل و ابزار و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پانزده ضربه شلاق می باشد.

مجازات نگه داری و حمل ابزار تولید یا مصرف مواد مخدر

طبق ماده ی ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس آلات و ادوات (وسایل و ابزار) استعمال مواد مخدر را نگه داری، مخفی یا حمل کند مجازاتش ضبط آلات و ادوات بوده و به ازای هر عدد به صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند.

مجازات فراری دادن یا پناه دادن متهم تحت تعقیب مواد مخدر

طبق ماده ی ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس متهم موضوع مواد مخدر را که در حین دستگیری می باشد یا تحت تعقیب می باشد عمدا و با آگاهی فراری دهد یا در فراری دادن و یا پناه دادن او مکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرم متهم اصلی محکوم می شود.

اگر فرد پناه دهنده یا فراری دهنده از بستگان درجه یک متهم باشند مجازات بیشتر از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

مجازات نابودی و یا مخفی نمودن ادله ی جرم مواد مخدر

طبق ماده ی ۲۳ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس به عمد و با آگاهی اقدام به امحا (نابودی) یا اخفا (مخفی کردن) ادله ی جرم مواد مخدر نماید مجازات او یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی می باشد.

در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

مرجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر:

صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر روانگردان و پیش سازهای آن طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با دادگاه انقلاب می باشد و طبق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی که جرم درآن حوزه اتفاق افتاده باشد (دادگاه محل وقوع جرم) رسیدگی می شود و معاونان و شرکاء جرم در داگاهی محاکمه می شوند که صالح به رسیدگی به اتهام متهم اصلی می باشد.مجازات مواد مخدر

نحوه ی طرح شکایت جرایم مواد مخدر:

برای اعلام شکایت نیاز به طرح شکایت مکتوب نمی باشد و دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت (حتی وجود ایام تعطیل یا شب) قبول نماید. شکایت شفاهی صورتجلسه شده و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.(اگر شاکی سواد نداشته باشد در صورتجلسه قید و شکایت با صورت مجلس تطبیق داده می شود.)

شاکی باید از مرجع قضایی، تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم را به دلیل ارتکاب جرم، درخواست نماید و همچنین دلایل و مدارک خود را پیوست شکوائیه نماید.

دلایل و مدارک برای جرایم مواد مخدر:

اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی و شماره تلفن آن ها……

هر دلیل و مدرکی که دال بر وقوع فعل مجرمانست مثل فیلم، عکس و…….

تعویق و تعلیق حکم مواد مخدر

به جز مواردی که مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است. همچنین حکم شلاق مقرر در قانون، به استناد مقررات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد .

جعل عبارت است از ایجاد تغیر، خدشه وارد کردن و یا ساخت یک سند مجعول (جعل شده) از روی سندی اصلی، به طوری که فرد عالمانه و آگاهانه و با هدف تقلب ،سند جعلی و ساخته شده ی خود را به جای سند اصلی ارائه دهد.

برای مثال تغییر دادن تاریخ سند و به کار بردن مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب مهر، الحاق کلمه یا عبارت، از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته یا همه آن، خراشیدن یا تراشیدن سند، ساخت سند، مهر و یا امضای افراد از مصادیق جعل میباشند.

انواع جعل :

جعل دو نوع است :

۱- ساخت و ایجاد یک سند جدید

۲- تغییر و دخل و تصرف در سند موجود و یا مهر و امضای اشخاص

جعل چگونه اتفاق می افتد؟ ( تحقق جعل )

جعل در واقع زمانی تحقق مییابد که بدون اطلاع و آگاهی فردی، امضای او را جعل کرده باشند و یا سند و مدرکی مربوط به او را دچار تغییر و دستکاری نمایند.

جعل عموما بر روی یک سند و یا نوشته امکان تحقق دارد، برای مثال اگر فردی اثر نقاشی یک نقاش را با هدف فروش به جای نسخه اصلی بکشد ،عمل وی تنها تحت عنوان کلاهبرداری، تحت تعقیب و پی گیری قرارخواهد گرفت و تحت عنوان جعل پی گیری نمی شود. همچنین اگر فردی مطلع و آگاه باشد که باید دوست و یا آشنای او، معامله ای را به جای خودش امضا کند، جرم جعل تحقق پیدا نمی کند.

قانون گذار در رابطه با جرم جعل، ضرر بالقوه (محتمل) را مدنظر قرار داده است و براى تحقق جعل، ضرر بالفعل شرط نمیباشد، در واقع اگر برای تحقق جرم جعل لزوم ضرر بالفعل نیاز بود، این عمل هیچ گاه نباید به عنوان جرم شناخه میشد.

جعل سند

استفاده از سند مجعول :

اگر کسی از سند یا نوشته ای استفاده کند که جعلی بوده وبه جعلی بودن آن آگاهی داشته باشد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

اگرسند جعلی استفاده شده سند عادی و غیر رسمی باشد مجازات آن ۳ ماه تا ۱ سال حبس یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی می باشد و اگر سند جعلی استفاده شده سند رسمی باشد؛ مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

نکته ی مهم این است که جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل هستند؛ یعنی اگر کسی سند یا نوشته ای را جعل نموده و از آن استفاده کند به مجازات هردو عمل یعنی جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می شود و حتی ممکن است به دلیل تعدد جرم، تشدید مجازات در رابطه با آن فرد صورت بگیرد.

ادعای جعل نسبت به مدارک و اسناد ارائه شده به دادگاه

در مدارک و اسنادی که به دادگاه ارائه می شود، طرفین می توانند ادعای جعلیت را مطرح کنند.

در چنین مواردی ادعای جعلیت همراه با دلایل، به طرفی که سند را ابراز کرده است، ارائه داده می شود واگرفرد مذکور، بخواهد همچنان به اصالت سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته است، اصرار بورزد و آن را استفاده کند باید حتما ظرف مهلت ده روز، مستنداتش را به دادگاه ارائه دهد، دادگاه، سند را مورد بررسی قرار داده و مهر و موم می کند؛ ولی در صورتی که آن را به دادگاه تحویل ندهد از اعداد دلایلش خارج شده و آن سند دیگر نمی تواند دلیلی برای اثبات دعوا باشد.

جعل امضا:

جعل امضا ممکن است در سه حالت وجود داشته باشد:

جعل امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی موضوع ماده ۵۲۳ که مجازات آن طبق مجازات سند رسمی یا عادی است که پیشتر توضیح داده شده بود.

جعل امضای مقام رهبری و روسای قوای سه گانه موضوع ماده ۵۲۴ که مجازات آن ۳ تا ۱۵ سال حبس می باشد.

جعل امضای معاون اول رییس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، قضات، روسا، کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان، که مجازات آن ۱ تا ۱۰ سال حبس می باشد.

مجازات جرم جعل:

اگر شخصی در نوشته و اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) جعل انجام دهد یا از سند مجعول استفاده کند به جبران خسارت به علاوه حبس از ۳ ماه تا ۱ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، اصلاحیه ۱۳۹۹) محکوم می شود.

اگر کسی در نوشته و سند رسمی جعل کند به مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ ملیون ریال محکوم می شود اما اگر شخصی که در نوشته و سند رسمی جعل انجام داده است، کارمند دولت باشد و در انجام وظیفه و کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم می شود. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

جعل مدرک تحصیلی:

یکی از رایج ترین و شایع ترین مصادیق جعل، جعل مدرک تحصیلی می باشد، متاسفانه امروزه مدرک گرایی در جامعه ما باعث رواج بیشتر این جرم شده است و افراد بسیاری برای رسیدن به جایگاه و مقام اجتماعی و شغلی بالاتر و بهتر، اقدام به ارتکاب این جرم می نمایند.

مجازات جعل مدرک تحصیلی:

جعل مدرک تحصیلی در قانون به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است و طبق ماده ی ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اگر کسی مدارک فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی، مدارک اشتغال به تحصیل موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، دانشگاه های داخل یا خارج از کشور و یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودنشان از آن ها استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر شخص مرتکب از کارمندان و کارکنان یکی از سازمان ها و موسسات وابسته به دولت، وزارتخانه ها یا شهرداری ها و یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد؛ به حداکثر مجازات محکوم می شود.

نکته :جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پایین تر (مانند دبستان و دبیرستان) شامل این ماده نمی شود و جعل ساده محسوب می شود.

جرم جعل

روش تشخیص سند جعلی از سند رسمی:

۱- برای مطمئن شدن از این که سند رسمی جعلی نیست به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی https://www.ssaa.ir/ مراجعه کنید.

۲- وارد قسمت (خدمات الکترونیکی) شوید و گزینه (تصدیق اصالت اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی) را انتخاب کنید.

۳- شناسه ی سند و رمز مندرج در بالای برگه سند را وارد کرده و جست و جو را بزنید، اگر شناسه و رمز موجود باشد سند جعلی نمی باشد.

راهکار هایی برای پیشگیری از جعل امضا:

۱- زیر تمامی امضاهای خود، نام و نام خانوادگی بنویسید، این کار باعث می شود که دست خط شما، مخصوص به خودتان باشد.

۲- یک امضا مختص چک های بانکی خود داشته باشید.

۳- اگر می خواهید به جای امضا از اثر انگشت استفاده کنید برای جلوگیری از جعل حتما از مهر هم استفاده کنید.

۴- در امضای خود یک رمز بگذارید که فقط خودتان متوجه شوید.

سوالات متداول:

۱- اگر کسی عکس های پروفایل ما را برداشته باشد و روی پروفایل خودش بگذارد میتوانیم ازاو شکایت کنیم؟

پاسخ: بله به جرم جعل رایانه ای و استفاده از داده ی مجعول میتوان از او شکایت کرد.

۲- آیا میتوان با گرفتن وکالت و حق امضا از فردی، امضای او را زد؟ آیا این کار جعل امضا به حساب می آید؟

پاسخ: دادن حق امضا و وکالت به این معنی نیست که اجازه ی جعل امضای فردی را داشته باشید و وی میتواند اقدام به شکایت نماید.

۳– آیا جرم جعل قابل گذشت است؟

پاسخ: اگر این جرم توسط اشخاص عادی و نسبت به اسناد عادی واقع شود قابل گذشت است اما نسبت به اسناد رسمی و شرایط دیگر غیر قابل گذشت است.

#Schema

https://b2n.ir/n38999

طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را حمل کند، به پرداخت جریمه نقدی 5 برابر ارزش تجاری (عرفی) کالا و 74 ضربه شلاق و حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم می شود.

مجازات حمل مشروبات الکلی به وسیله ماشین:

طبق تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی، اگر مقدار مشروبات الکلی بیشتر از 20 لیتر باشد، 2 حالت متصور است:

– آگاهی و اطلاع داشتن مالک ماشین:

مالک ماشین از این که مشروبات الکلی را با وسیله ی نقلیه او (ماشین او) حمل می کنند، مطلع باشد و این کار با آگاهی او انجام شود که در این صورت ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.

– آگاه نبودن مالک ماشین:

مالک ماشین از این که مشروبات الکی را با ماشین او حمل می کنند، مطلع نباشد و این کار با آگاهی او انجام نشود که در این صورت مرتکب، محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت ماشین خواهد شد.

نکته: اگر در خودروی شما وسایلی کشف شود که که مخصوص ارتکاب جرم در این زمینه باشد، به نفع دولت ضبط میشود.

نکته: مجازات های مذکور فقط برای حمل مشروب به وسیله خودرو می باشد و مجازات فرد جدا از مجازات خودرو است یعنی فرد علاوه بر این مجازات به مجازات حمل مشروبات الکلی که در ماده 702 آمده است و پیش تر ذکر شد محکوم می شود.

تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی:

از آن جایی که حمل مشروبات الکلی جرم تعزیری می باشد، اگر قاضی صلاح بداند به مجرم تحت شرایطی تخفیف خواهد داد.

شرایطی که باعث تخفیف مجازات در این جرم می شود:

حسن شهرت، سوابق شخصی و خانوادگی، نداشتن سابقه ی حمل مشروبات الکلی و نحوه ی دفاع و عملکرد وکیل در رای قاضی مبنی بر تخفیف دادن بسیار موثر می باشد.

مجازات مصرف مشروب در حین رانندگی

مجازات مصرف مشروبات الکلی در حین رانندگی:

مصرف مواد روان گردان وهمچنین مشروبات الکی طبق آمار مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی خطر تصادفات رانندگی را تا 10 برابر افزایش می دهد. تشخیص شرب خمر هنگام رانندگی به این صورت است که پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت مشکوک شدن به فرد با دستگاه هایی که در اختیار دارد از فرد تست الکل می گیرد و در صورت مثبت بودن تست، خودرو را توقیف میکند.

طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی در حال مستی با وسیله ی نقلیه در حال رانندگی باشد، علاوه بر مجازات شرب خمر که 80 ضربه شلاق حدی می باشد، 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می شود وعمل وی از موارد تشدید کننده و مشدد محسوب می شود که مجازات آن بیش از دو سوم حداکثر مجازات است.

نحوه ی اجرای حکم شرب خمر:

اجرای حد در مورد زن و مرد متفاوت است. در مورد مرد به این صورت است که او را بدون هیچ گونه پوششی و در حالی که فقط لباس زیر بر تن دارد به طور ایستاده شلاق می زنند و زن را در حالی که لباس بر تن دارد در حالت نشسته شلاق می زنند، شلاق نباید به عورت و سر و صورت برخورد کند.

همچنین حد را در زمان مستی اجرا نمی کنند و حتما باید شخص هوشیار باشد زیرا هدف از شلاق و اجرای حد تنبیه میباشد که این در حالت مستی ممکن نمی باشد.

جرایم مربوط به شرب خمر در دادسرا و مجتمع قضایی رسیدگی می شوند. اگر شخصی که متهم به شرب خمر شده است در مرجع انتظامی یا کلانتری اعتراف و اقرار به مصرف و نوشیدن مسکر (نوشیدنی مستی آور) کند اما نزد قاضی ادعا نماید که اعتراف و اقرار وی با ارعاب، زور و شکنجه و یا تهدید بوده است، ادعای وی بدون هیچ دلیل و سوگندی مورد قبول واقع می شود.

با توجه به پیچیده بودن راه های دفاع و نحوه ی دفاع در جرم شرب خمرو این که درصورت اثبات این جرم حد اجرا می شود پیشنهاد ما به شما این است که در همان مرحله اول از مشاوران و وکلای باتجربه ی ما در موسسه حقوقی حامیان عدالت در این زمینه استفاده کنید.

توبه کردن در شرب خمر:

اگر فرد متهم به شرب خمر توبه نماید به شرطی که توبه ی او قبل از شهادت دادن شهود باشد حد ساقط می شود اما اگر بعد از شهادت دادن شهود باشد حد به هیچ عنوان ساقط نمی شود و اما در مورد اقرار اگر فرد بعد از اقرار توبه نماید قاضی اختیار ای ا دارد از ولی امر تقاضای عفو کند و یا اینکه می تواند حد را بر او اجرا کند، در نتیجه هرگاه توبه قبل از اثبت جرم انجام شود باعث ساقط شدن حد می شود.

https://hamyanedalat.com/murder/

سایت مرجع: گروه حامیان عدالت

شرب به معنی نوشیدن می باشد و خمر مایعی است که که مستی آورمیباشد. بنابرین شرب خمرهمان مصرف مشروبات الکلی است که به شراب خواری هم در بین عموم مردم و جامعه معروف است. شرب خمر در اسلام گناه محسوب شده و به تبعیت از آن در قانون مجازات اسلامی هم جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

به طور کلی مصرف شراب به هر صورتی و از هرچیزی که به دست آمده باشد از قبیل انگور، خرما، کشمش، جو، گندم و ….. به دلیل مستی آور بودن جرم محسوب شده است.

اثبات شرب خمر:

جرم شرب خمر به سه طریق قابل اثبات می باشد اولین راه اثبات آن اقرار، دومین راه اثبات آن شهادت شهود و سومین راه علم قاضی می باشد.

اقرار:

به این معنی است که خود متهم به خوردن مشروبات الکلی اعتراف کند به شرطی که متهم باید بالغ، قاصد، مختار وآگاه باشد. (جاهل نباشد)

و اقرار باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد ( میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.) و نباید در شرایط سخت صورت گیرد یعنی اقرار کننده (متهم) نباید تحت شکنجه و اذیت و آزار جسمی یا روحی اقرار کند.

شهادت:

با شهادت دو مرد جرم شرب خمر قابل اثبات می باشد یعنی دو مرد نزد مقام قضایی شهادت می دهند که متهم مرتکب جرم (شرب خمر) شده است.

اما شاهد در زمان شهادت دادن باید شرایطی داشته باشد :

1-عاقل باشد.

2-مسلمان باشد.

3-بالغ باشد.

4-حلال زاده باشد. (طهارت مولد)

5-ولگرد و متکدی نباشد.

6-در موضوع مورد شهادت ذینفع نباشد.

7-با کسی که به ضرر او شهادت می دهد خصومت نداشته باشد.

8-عدالت داشته باشد.

تعداد شاهد در جرایم شرب خمر :

برای کلیه ی جرایم، دو شاهد مرد لازم است مگر جرایمی که خود قانون استثنا کرده است.(بعضی جرایم مانند زنا که نیاز به شهادت 4 نفر دارد.)

علم قاضی:

طبق ماده 211 و 212 قانون مجازات اسلامی، یکی از دلایل اثبات جرم علم قاضی می باشد که به جرم خاصی اختصاص ندارد.

مجازات جرم شرب خمر:

شرب خمر، یک جرم حدی می باشد. جرم حدی جرمی است که مجازات آن و شرایط و کیفیاتش در شرع بیان شده است و جرم آن از فقه برگرفته شده است.

جرایم مربوط به جرم شرب خمر به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند، فقط نوشیدن مشروبات الکی جرم حدی می باشد و سایر جرایم آن همانند نگه داری، عرضه، حمل و فروش مشروبات الکلی از جرایم تعزیری محسوب می شوند و این جرایم در صورتی که آشکارا و مشهود انجام شوند از سوی ماموران نیروی انتظامی فورا قابل تعقیب هستند.

طبق ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر (نوشیدنی مستی آور) از قبیل نوشیدن، تزریق و تدخین اعم از این که خالص باشد یا مخلوط، کم باشد یا زیاد به گونه ای که آن را از مسکر بودن (مستی آور بودن) خارج نکند موجب حد است.

طبق تبصره ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی، نوشیدن فقاع (آبجو) حتی اگر مستی هم نیاورد موجب حد است.

طبق ماده ی 265 قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی (مسکر) هشتاد ضربه شلاق حدی می باشد.

نکته : مجازات شرب خمر برای مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی ندارد و هردو مشمول حد می شوند.

نکته: اگر سن مجرم برای زدن ضربات شلاق مناسب نباشد و یا این که مجرم بیمار باشد و شرایط جسمی مناسبی نداشته باشد به طوری که موجب ضرر و آسیبی بیش از حد متعارف و معمول شود با توجه به صلاحدید قاضی شلاق او را نادیده می گیرند.

مجازات شرب خمر در اماکن عمومی:

اگر مصرف و نوشیدن مسکر (مشروبات مستی آور) در معابر و اماکن عمومی،علنی باشد، مجازات آن علاوه بر هشتاد ضربه شلاق که حد شرعی آن می باشد به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.

مجازات دایر کردن مکان برای شرب خمر:

تاسیس مکان برای شرب خمر و همچنین دعوت از مردم به آن مکان جرم محسوب می شود و 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات را دارد.

اگر فردی مرتکب هر دو جرم شود (یعنی هم دایر کرد مکان استعمال مسکر و هم دعوت مردم به آن جا به بیشترین مجازات، حداکثر مجازات محکوم می شود.)

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی:

طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، کسی که مشروبات الکی را می فروشد و یا خریداری می کند و یا در اختیار دیگران قرار می دهد، مجازات آن حبس از 6 ماه تا یک سال و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی می باشد.

مجازات نگه داری مشروبات الکلی:

طبق ماده ی 702 قانون مجازات اسلامی، مجازات نگه داشتن مشروبات الکلی 6 ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و به اندازه ی پنج برابر ارزش اقتصادی مشروبات جزای نقدی می باشد.

هیچ تفاوتی بین نگه داری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز از نظر جرم بودن و مجازات آن وجود ندارد.

مجازات ساخت مشروبات الکلی:

طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، مجازات ساختن مشروبات الکلی، 6 ماه تا 1 سال حبس میباشد و 74 ضربه ی شلاق و جریمه نقدی به میزان 5 برابر ارزش تجاری کالا.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی:

وارد کردن هرگونه مشروبات الکی به کشور حکم قاچاق را دار و مجازات وارد کننده ی آن حبس از 6 ماه تا 5 سال و 74 ضربه شلاق و پرداخت 10 برابر ارزش تجاری کالا جزای نقدی است .

نکته: تحت هیچ شرایطی قاضی نمی تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد.

راه ارتباطی با ما: https://hamyanedalat.com/murder/

این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان می تواند به این جرم رسیدگی کند و در صورتی که جرم در ملاء عام اتفاق بیفتد و مشهود باشد نیروی انتظامی هم می تواند رسیدگی کند . اگر فرد شاکی خصوصی داشته باشد و پس از مدتی شاکی رضایت دهد، رسیدگی متوقف نمی شود زیرا این جرم منافی عفت عمومی و مخالف عرف جامعه و شرع اسلام می باشد و باعث به هم خوردن نظم جامعه می شود.

اثبات رابطه نامشروع

روش اثبات رابطه ی نامشروع:

برای شکایت و اثبات جرم رابطه نامشروع نیاز به دلایل قانونی می باشد در صورت نبودن دلیل قانونی برای جرایم منافی عفت بازجویی و تحقیق برای کشف امور مستور و پنهان ممنوع است. (طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی) اما مواردی با آزار، اکراه، ربایش، یا مواردی اینچنینی باشد از شمول این قانون مستثنی می باشد.

برای اثبات جرم رابطه نامشروع می توان به دلایل زیر استناد کرد:

اقرار متهم

دو مرد شاهد

فیلم

عکس

پرینت پیامک ها

اسکرین شات و…

لازم به ذکر است در این جرم علم قاضی بسیار تاثیر گذار می باشد و ادله ی فوق الذکر برای این است که رابطه موجود به قاضی ثابت شود و منجر به اثبات جرم شود.

اثبات رابطه نامشروع پیامکی:

اگر متهم مشکوک به رابطه ی نامشروع پیامکی یا تلفنی باشد، مرجع ذی الصلاح از طریق اپراتور تلفن همراه می تواند اطلاعات پیامک ها (شماره تلفن هایی که پیامک داده یا زده شده و متن پیامک و ساعت ارسال و دریافت پیامک) و اطلاعات مربوط به تماس ها را اخذ کنند. اطلاعات مربوط به پیامک و تماس ها تا 6 ماه قابل پیگیری می باشند یعنی اپراتورها تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات میباشند.

گرفتن پرینت تلفن همراه همسر (زن و مرد) بدون اجازه و مجوز دادگاه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

اثبات جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی:

متاسفانه امروزه با گسترش برنامه های متنوع در فضای مجازی شاهد گسترش رابطه ی نامشروع در فضای مجازی هستیم و این جرم در جامعه بسیار شایع شده است.

برای اثبات این جرم در فضای مجازی نیاز به ارائه مدارکی از قبیل عکس و اسکرین شات می باشد. شاکی می بایست با دردست داشتن این مدارک به پلیس فتا مراجعه نماید و پلیس فتا با هک کردن حساب کاربری متهم در صورتی که اطلاعات قبلا پاک نشده باشد به آن ها دست پیدا می کند و از این طریق جرم اثبات می شود.

اثبات رابطه نامشروع در محیط کار:

معمولا برای اثبات رابطه ی نامشروع، به عرف آن مکان و محل و شهر توجه می شود. اگر بیرون رفتن و قرارهای خارج از محیط کار، تماس ها و پیامک ها مربوط به کار و مسائل کاری باشند این مورد جزء روابط نامشروع نمی باشد اما اگر خارج از عرف و روابط خارج از محیط کار باشد طبق ماده 637 شامل جرم رابطه نامشروع می شود و مجازات آن همان 1 تا 99 ضربه شلاق تعزیری می باشد.

نمونه شکوائیه رابطه نامشروع:

با سلام و احترام

اینجانب ……………….طی بررسی گوشی موبایل همسرم متوجه پوشه مخفی در قسمت گالری شدم که با باز کردن آن متوجه 23 عکس از همسرم با مردی غریبه به صورت سلفی در مکان های مختلف پارک، کافی شاپ، رستوران و…. شدم و پس از تعقیب همسرم محل کار آن مرد و هویت او راشناسایی کردم.

لذا تقاضا دارم به شکایت اینجانب مبنی بر رابطه ی نامشروع همسر بنده و مرد غریبه به آدرس درج شده در ستون مشتکی عنه رسیدگی نمایید و اشد مجازات را تقاضا دارم.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://hamyanedalat.com/murder/

هرگونه روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد، رابطه نامشروع است. به این معنی که بین زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند حتما باید صیغه محرمیت خوانده شود تا روابط بین آن ها مشروع باشد در غیر این صورت رابطه نامشروع می باشد. منظور از رابطه ی نامشروع ،مضاجعه (بغل کردن)، تقبیل (بوسیدن) و.. می باشد نه عمل زنا.

تفاوت رابطه ی نامشروع با زنا:

رابطه ی نامشروع یک جرم تعزیری می باشد اما زنا یک جرم حدی می باشد.

زنا یک تعریف مشخص دارد که به رابطه ی جنسی بین دو نامحرم تا حدی که طبق ماده قانون مجازات اسلامی تعریف شده اطلاق می گردد. اما رابطه ی نامشروع بسیار گسترده تر می باشد که شامل هرگونه رابطه ی خارج از عرف بین زن و مرد است همانند بوسیدن، درآغوش گرفتن، ارتباطات تلفنی و …

جرم زنا بسیار سخت تر از جرم رابطه ی نامشروع اثبات می شود.

رابطه ی نامشروع در هر جایی مانند ماشین، فضای مجازی، خیابان و …. ممکن است اتفاق بیفتد اما برای تحقق جرم زنا شرایط خاصی لازم است.

زنا هم جزء روابط نامشروع می باشد و جرم حدی می باشد اما هر رابطه ی نامشروعی زنا نیست.

به طور کلی هر رفتاری که با عفت عمومی جامعه در تناقض باشد؛ رابطه نامشروع است. مانند حرف های مستهجنی که بین زن و مرد نامحرم زده شود اما زنا تعریف و مجازات جدا دارد .شرط محقق شدن زنا برقراری رابطه ی جنسی در حدی که قانون مشخص کرده است، بین زن و مرد نامحرم می باشد ولی شرط محقق شدن رابطه ی نامشروع برقراری رابطه ی جنسی نیست و اگر هم رابطه ای برقرار شود به اندازه ای نیست که قانون برای جرم زنا مشخص کرده است.

مجازات جرم رابطه نامشروع:

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، اگر زن یا مردی بدون علقه زوجیت مرتکب رابطه ای بر خلاف عفت عمومی جامعه شوند، رابطه ی آن ها نامشروع بوده ومحکوم به 1 تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد شد.

نکته: مجازات رابطه نامشروع در صورت صلاحدید قاضی ممکن است به جزای نقدی تبدیل شود.

نکته: اگر افراد در اماکن عمومی و یا ملاعام مرتکب رابطه نامشروع شوند علاوه بر مجازات 99 شلاق تعزیری به ده روز تا دو ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.

رابطه نامشروع زن شوهردار

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار:

متاسفانه امروزه یکی از جرایم شایع و فراگیر در جامعه ما که اغلب هم موجب فروپاشی و از بین رفتن بنیان خانواده ها می شود، رابطه ی نامشروع زن شوهردار می باشد که معمولا در این جرایم شاکی همسر وی می باشد که با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم، حتی در صورت گذشت همسر، مجازات مرتکب ساقط نمی شود و فقط ممکن است موجب تخفیف در مجازات شود و مجازات او طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی تا 99 ضربه شلاق تعزیری می باشد.

نکته: به دلیل این که برای اثبات این جرم نیاز به دلایل و قرائن کافی و قوی می باشد بهتر است قبل از اقدام به تنظیم شکایت، با وکلای با تجربه و ماهر در گروه وکلای حامیان عدالت مشورت نمایید.

ارتباط بین رابطه نامشروع و مهریه:

زن می تواند هر زمانی که بخواهد مهریه خود را از همسرش درخواست نماید و مرد مکلف است که مهریه او را بپردازد و زمانی که مرد تصمیم بگیرد همسرش را طلاق دهد مکلف است مهریه او را بپردازد. حال این پرسش پیش می آید که اگر مردی بخواهد همسرش را به دلیل رابطه ی نامشروع خانم طلاق بدهد آیا باید مهریه را پرداخت نماید؟ در پاسخ باید گفت که حتی اگر ثابت شود که زن رابطه ی مشروع انجام داده و یا حتی مرتکب زنا شده باشد باز هم مهریه به او تعلق می گیرد و مرد مکلف به پرداخت می باشد.

ارتباط بین رابطه نامشروع و ارث:

اگر خانم متاهلی با مرد نامحرم در محیط کار خود یا هر محیط دیگری رابطه ی نامشروع داشته باشد و همسر او بتواند رابطه ی نامشروع او و یا حتی زنا را اثبات نماید، این موضوع هیچ ارتباطی به سهم الارث خانم نخواهد داشت و در صورت فوت همسر، خانم از شوهر خود به میزانی که در قانون مشخص شده است، ارث می برد.

ارتباط بین رابطه نامشروع و نفقه:

مطالبه ی نفقه هیچ ارتباطی با رابطه ی نامشروع ندارد برخلاف تصور عموم حتی اگر مرد بتواند رابطه ی نامشروع همسرش را اثبات نماید، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید.

ارتباط بین رابطه نامشروع و طلاق:

در صورتی که رابطه نامشروع مرد اثبات شود:

زن می تواند شکایت کند و ازنظر کیفری قابل پیگیری است و مجازات دارد اما به تنهایی نمی تواند دلیل طلاق محسوب شود بلکه در کنار دلایل دیگر می تواند موجب تقویت اثبات ادعای عسر و حرج زوجه برای طلاق باشد.

در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شود:

در قانون ایران مرد نیاز به ارائه دلیل برای ارائه دادخواست طلاق همسر خود ندارد حتی اگر به دلیل رابطه ی نامشروع زن، مرد درخواست طلاق دهد، زن می تواند مهریه و نفقه ایام گذشته ی خود را مطالبه کند اما ممکن است با نظر و تصمیم دادگاه رسیدگی کننده از دریافت قسمتی یا تمام اجرت المثل و شرط تصنیف دارایی محروم بماند.

منبع: سایت https://hamyanedalat.com/murder/

حضانت چیست؟

حضانت کلمه ای عربی است که در لغت به معنای پروراندن، نگه داری و مراقبت معنوی و مادی از فرزند یا کودک، توسط کسانی که قانون مشخص کرده است می باشد.

حضانت فرزند بعد ازفوت مادر:

طبق ماده 1171 قانون مدنی، اگر یکی از والدین طفل فوت کند، حضانت با دیگری است پس در صورت فوت مادر حضانت با پدر می باشد.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر:

طبق ماده 1171، در صورت فوت پدر حضانت با مادر می باشد البته باید توجه داشت در صورتی که پدربزرگ پدری، در قید حیات باشد، ولایت طفل با او می باشد.

توجه نمایید ولایت با حضانت متفاوت است و پدر تنها در صورتی می تواند حضانت را از مادر بگیرد که به دادگاه ثابت نماید مادر صلاحیت نگه داری و حضانت طفل را ندارد. (طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده)

حضانت فرزند

تفاوت حضانت با ولایت:

حضانت بیشتر به معنای نظارت بر نگه داری جسمی کودک می باشد اما ولایت اختیار و قدرتی است که پدر و جد پدری بر اساس قانون دارند تا امور کودک را براساس مصلحت او اداره نمایند.

حضانت فرزند بعد از طلاق والدین :

پس از جدایی والدین از یکدیگر، حضانت و نگه داری فرزند (دختر و پسر تفاوتی ندارد.) تا سن 7 سالگی با مادر می باشد و حضانت دختر بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ (9 سال قمری) و حضانت پسر از 7 سالگی تا سن بلوغ (15 سال قمری) با پدر می باشد که به ترتیب پس از سن 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و دادگاه تعیین می کند که حضانت با چه کسی است.

البته در هر صورت تامین مخارج و هزینه های زندگی فرزند (نفقه) به عهده ی پدر می باشد خواه فرزند با مادر زندگی کند خواه با پدر زندگی کند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی:

در طلاق توافقی همانطور که در مورد تمام حقوق قانونی دو طرف توافق می شود، اگر زن و مرد دارای فرزند هم باشند، تکلیف آن ها مشخص شده و پدر ومادر به صورت کتبی توافق میکنند که حضانت فرزند و یا فرزندان با چه کسی می باشد.

حضانت فرزند بدون طلاق:

حضانت بدون طلاق

بدیهی است که اگر والدین با هم زندگی کنند، حضانت فرزند یا فرزندان به عهده ی هر دوی آن ها می باشد اما اگر والدین بدون طلاق گرفتن،جدا از یکدیگر زندگی کنند، حضانت فرزند یا فرزندان هیچ تفاوتی با زمانی که طلاق گرفته اند نخواهد داشت.

یعنی حضانت دختر و پسر تا 7 سالگی با مادر و دختر از 7 تا 9 سال قمری و پسر از 7 تا 15 سال قمری، با پدر می باشد؛ مگر این که یکی از والدین شرایط حضانت فرزند را که قانون مقرر کرده است، نداشته باشد که در این صورت پس از سن 9 و 15 سالگی، دادگاه تعیین می کند که حضانت با چه کسی می باشد.

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر:

همان‌طور که اشاره کردیم، حضانت فرزندان دختر و پسر بعد از طلاق در شرایط عادی تا سن 7 سالگی به عهده مادر است. اما شرایطی وجود دارد که وقوع آنها می‌تواند باعث سلب سرپرستی کودک از مادر شود. یکی از این دلایل که به آن اشاره کردیم، ازدواج دوباره مادر در این محدوده است. اما دلایل دیگی نیز برای این موضوع وجود دارد که به شرح زیر است:

طبق ماده 1170 قانون مدنی درصورتی‌که در این مدتی که سرپرستی کودک به عهده مادر است، وی دچار جنون و دیوانگی شود، سرپرستی از وی سلب خواهد شد.

طبق ماده 1173 قانونی مدنی در مواردی که سلامت جسمانی و یا شرایط تربیتی فرزند در حضور مادر در خطر باشد، این امکان برای نزدیکان کودک وجود دارد که با ارائه دادخواست سرپرستی کودک را از مادر بگیرند.

اجبار و وادار نمودن طفل به ورود به مشاغلی که ضد اخلاقی می باشند مانند تکدی گری، فروش مواد مخدر و یا فساد و فحشا که مصداق سواستفاده از طفل می باشد.

اعتیاد شدید و زیان آور به هرگونه مواد مخدر سنتی و صنعتی و همچنین مشروبات الکلی

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

ابتلا به هرگونه بیماری اعصاب و روان با تشخیص و گواهی پزشکی قانونی

سوءاستفاده از کودک برای مشاغل غیراخلاقی

ضرب و جرح شدید و خارج از حد متعارف طفل و تکرار آن به تشخیص پزشکی قانونی

این‌ها از مواردی هستند که در صورت وقوع هر یک، امکان سلب سرپرستی کودک از مادر وجود دارد.

شرایط سلب حضانت فرزند از پدر

همچنین شرایطی نیز وجود دارد که در صورت وقوع آنها، سرپرستی کودک از پدر سلب شده و در اختیار مادر و یا سایر نزدیکان قرار می‌گیرد. مواردی که در قانون به آنها اشاره شده به شرح زیر است:

اعتیاد زیان‌آور به الکل یا مواد مخدر

اعتیاد به قمار

اشتهار به فساد اخلاقی یا فحشا

مبتلا شدن به بیماری‌های روانی

سوءاستفاده اخلاقی از کودک برای وادار مردن وی به کارها و مشاغلی مانند گدایی و …

ضرب‌وجرح کودک در حد خارج از عرف

شرایط شغلی پدر و عدم داشتن فرصت کافی برای تربیت کودک

عدم توجه پدر به سلامت و تربیت کودک

این موارد نکاتی هستند که در صورت وقوع امکان سلب سرپرستی کودک از پدر وجود داشته و در این شرایط این وظیفه به عهده مادر و یا سایر نزدیکان خواهد بود.

به طور کلی طبق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه پدرو یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست دارای یکی ازشرایط فوق الذکر باشد، سلامت جسمانی و روانی طفل در معرض خطر می باشد بنابر این حضانت از او سلب می گردد و طبق ماده 1175 قانون مدنی هیچ گاه نمی توان بدون وجود دلیل و علت قانونی، طفل را از پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، پس گرفت.

مدارک لازم برای گرفتن حضانت فرزند:

اصل مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه) خواهان (درخواست کننده حضانت فرزند)

مدارک شناسایی (شناسنامه) فرزند

اصل سند طلاق

نکته: در صورتی که خواهان می خواهد از دیگری سلب حضانت نماید باید دلایل عدم صلاحیت طرف مقابل را هم ارائه نماید.

روش و مراحل گرفتن حضانت فرزند:

برای گرفتن حضانت فرزند ابتدا باید دادخواست تنظیم شود سپس همراه با مدارک شناسایی و مدارکی که در بالا ذکر گردید، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود تا دادخواست ثبت گردد.

البته در صورتی که زوجه بر اساس وکالتنامه طلاق جدا شده باشد، اگر دروکالتنامه حضانت فرزند هم قید و مشخص شده باشد باید ضمیمه دادخواست گردیده و اگر طلاق، توافقی انجام شده باشد باید توافقنامه ی بین طرفین در مورد حضانت یا دادنامه طلاق توافقی، ضمیمه دادخواست شود.

پس از ثبت دادخواست دردفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به دادگاه خانواده ( دادگاه صالح به رسیدگی) ارجاع می گردد و دادگاه با توجه به شرایط سنی فرزند و یا فرزندان، شرایط پدر و مادر وهمچنین مدارک موجود و ارائه شده، به نفع یکی از والدین رای صادر می نماید.

وکیل حضانت

مزایای استفاده از وکیل حضانت:

از مهم ترین موارد در حضانت، مراقبت و نگهداری از کودک به بهترین شکل میباشد. بنابرین اگر پدر یا مادری که حق حضانت فرزند با اوست دارای صلاحیت اخلاقی، روانی و جسمی نباشد طرف مقابل می تواند ازاو حضانت را سلب نماید و باید به دادگاه دادخواست دهد اما نکته قابل توجه این است که راه اثبات عدم صلاحیت شخص مقابل سخت است چرا که دراغلب موارد کودک به دلیل استرس و ترس صحبت نکرده و شهادت کودک در دادگاه مورد قبول نمی باشد. بنابرین بهتراست در این مورد از وکیل حضانت که در این زمینه پرونده های مشابه زیادی داشته و دارای علم و تخصص می باشد کمک گرفت. https://hamyanedalat.com/murder/

: