در بسیاری از پرونده‌های خانواده، بحث مطالبه مهریه یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های زوجه است. زنان به‌محض ایجاد اختلاف یا حتی برای استحکام موضع خود در طلاق، به سراغ مهریه می‌روند. دو روش قانونی برای اجرای مهریه وجود دارد: اجرای ثبت و دادگاه. در این مقاله، مزایا و معایب هر روش را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چه زمانی کدام‌یک به‌صرفه‌تر است.

برای آموزش تصویری در خصوص مهریه کلیک کنید

## اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت

اگر مهریه زوجه در سند رسمی ازدواج (عقدنامه) ثبت شده باشد، می‌توان بدون نیاز به طرح دادخواست، از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.

### مراحل کلی:

1. مراجعه به دفترخانه ازدواج صادرکننده عقدنامه

2. دریافت رونوشت اجراییه

3. ارائه اجراییه به اداره اجرای ثبت اسناد

4. توقیف اموال زوج (حساب بانکی، خودرو، ملک و...)

5. درخواست ممنوع‌الخروجی یا بازداشت در صورت لزوم

### مزایا:

- سریع‌تر از دادگاه

- بدون پرداخت هزینه دادرسی

- بدون نیاز به حضور در دادگاه

### معایب:

- فقط اموال رسمی و ثبت‌شده توقیف می‌شوند

- اگر زوج هیچ مال رسمی نداشته باشد، نتیجه نمی‌دهد

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه کدام یک بهتر است ؟

## مطالبه مهریه از طریق دادگاه

اگر زوجه بخواهد مهریه را از طریق دادگاه دریافت کند، باید دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود.

### در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

- امکان صدور حکم جلب یا تقسیط مهریه

- بررسی استطاعت مالی زوج

- توقیف اموال از طریق استعلام‌های قضایی

- دریافت مهریه نقدی یا اقساط

### مزایا:

- در صورت عدم شناسایی اموال رسمی، می‌توان حکم جلب گرفت

- بررسی ادعای اعسار و تقسیط مهریه

### معایب:

- زمان‌برتر

- هزینه دادرسی دارد

- نیاز به دفاع و رسیدگی حضوری

---

## چه روشی بهتر است؟

اگر زوجه به اطلاعاتی از حساب بانکی، خودرو یا ملک زوج دسترسی دارد، اجرای ثبت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

اما اگر احتمال پنهان کردن اموال وجود دارد یا زوجه قصد پیگیری جدی‌تری دارد، دادگاه گزینه بهتری است.

---

## وکیل مهریه چه کمکی می‌کند؟

به‌عنوان وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان، بارها دیده‌ام که بانوان با اقدام نادرست، فرصت‌های طلایی در مطالبه مهریه را از دست می‌دهند.

تنظیم صحیح دادخواست، بررسی دقیق اموال، و استفاده از راهکارهای قانونی در هر مرحله می‌تواند نتیجه را به نفع موکل تغییر دهد.

---

• برای مشاوره با وکیل مهریه در اصفهان یا طرح صحیح دادخواست مهریه، به سایت وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشه گر مراجعه کنید.

• همچنین می‌توانید اطلاعات بیشتر را در سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ببینید.

#مهریه #مطالبه_مهریه #وکیل_مهریه #وکیل_خانواده #اجرا_ثبت #دادگاه

1. Free Legal Consultation

One of the first steps to finding the right lawyer is to inquire about a free legal consultation. Many experienced lawyers in Iran offer an initial consultation without charge, allowing you to assess whether they are the right fit for your case. A free consultation is an opportunity to discuss your legal issue, get a sense of the lawyer's expertise, and determine if their approach aligns with your needs. If you are living abroad, consider using online consultation services, which many law firms provide, making it easier to connect with legal professionals in Iran without being physically present.

2. Family Lawyers

Family law is one of the most common areas for legal assistance, particularly for Iranians abroad who may need help with divorce, custody, or inheritance matters. If you're dealing with family law issues in Iran, it’s important to work with a lawyer who specializes in this field. Family law cases can often be emotionally charged, so it’s crucial to find a lawyer who is not only knowledgeable but also empathetic and understanding of your unique situation.

In addition, a lawyer with experience in Iranian family law will be familiar with the local legal processes, cultural factors, and court systems. This knowledge is invaluable when navigating sensitive family-related matters from abroad.

3. Why Alireza Shishehgar Is the Best Option

Alireza Shishehgar is a highly respected family lawyer based in Isfahan, Iran, with over 20 years of experience. As a skilled and experienced attorney, he has gained a reputation for providing high-quality legal services and offering valuable insights into complex legal matters. His practice is focused on family law, where he helps clients resolve issues such as divorce, custody disputes, and inheritance problems.

What sets Alireza Shishehgar apart is not just his extensive legal expertise but his approach to each case. He values open communication, transparency, and a client-centered approach, which are essential when working with clients who may be far away or unfamiliar with the Iranian legal system. He understands the challenges that Iranians abroad face and provides tailored solutions to meet their needs.

If you are interested in legal articles, this is for you:

The condition of dissolution in Iranian law.

Conclusion

Finding a skilled lawyer in Iran when you're living abroad doesn’t have to be complicated. Start by looking for a lawyer who offers free consultations, specializes in family law, and has a track record of success. Alireza Shishehgar stands out as a top choice for Iranians seeking expert legal assistance in family law matters. His knowledge, experience, and commitment to his clients make him the ideal option for anyone looking for professional legal help in Iran.

• For personalized advice, visit Alireza Shishehgar’s website = isfahanattorney.ir
• or contact him directly for a consultation = 09132680534

As a highly experienced family lawyer in Isfahan, he can guide you through your legal concerns with expertise and care.

مقدمه

مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن در ازدواج، جایگاه ویژهای در نظام حقوقی ایران دارد. بسیاری از خانمها در هنگام بروز اختلافات زناشویی به دنبال راهی برای مطالبه مهریه خود هستند. در این مسیر، داشتن وکیل متخصص و مجرب میتواند نقش بسیار مؤثری در دستیابی به نتیجه مطلوب داشته باشد. در این مقاله به بررسی نقش وکیل مهریه در اصفهان، شرایط و مراحل مطالبه مهریه و همچنین ویژگیهای یک وکیل حرفهای در این زمینه میپردازیم.

---

بخش اول: مهریه چیست و چه اهمیتی دارد؟

مهریه به مالی گفته میشود که در زمان عقد نکاح به عنوان حق قانونی زن بر عهده شوهر قرار میگیرد. مهریه میتواند شامل پول، املاک، سکه یا حتی هر چیز ارزشمند دیگری باشد. این حق به محض جاری شدن عقد به زن تعلق میگیرد و او میتواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

آیا بهترین وکیل طلاق در اصفهان را میشناسید ؟

مشاوره وکیل تلفنی رایگان ۲۴ ساعته با وکیل اصفهان و راهکار در موارد

چطور سریع طلاق بگیریم //// حق حبس زوجه //// منع اشتغال زوجه //// مهریه غیر منقول

بخش دوم: چرا به وکیل مهریه نیاز داریم؟

وکیل مهریه با آگاهی کامل از قوانین مربوط به مهریه، روند پیگیری پرونده را تسریع و احتمال موفقیت را افزایش میدهد. از جمله دلایل نیاز به وکیل مهریه در اصفهان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آشنایی با رویه های دادگاهها و اداره ثبت: وکیل با تجربه دقیقاً میداند که پروندههای مهریه چگونه مورد بررسی قرار میگیرند.

2. تسریع در روند مطالبه مهریه: استفاده از وکیل باعث میشود که پروندهها به شکل صحیح و سریعتر پیگیری شوند.

3. حفظ حقوق موکل: وکیل با اطلاعات کامل از قوانین، از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع میکند.

4. کاهش استرس و فشار روحی: با داشتن وکیل، فرد نیازی به حضور مستقیم در جلسات دادگاه ندارد و این موضوع از فشارهای روانی احتمالی میکاهد.

---

بخش سوم: مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه در اصفهان

۱. مشاوره و بررسی پرونده: اولین قدم، مشاوره با وکیل و بررسی کامل مدارک و مستندات مربوط به مهریه است.

۲. تنظیم دادخواست: وکیل با تهیه دادخواست قانونی و دقیق، پرونده را به جریان میاندازد.

۳. ثبت دادخواست: پرونده به دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت ارجاع داده میشود.

۴. پیگیری پرونده: وکیل موظف است تا مراحل دادرسی را به صورت کامل پیگیری و موکل خود را در جریان امور قرار دهد.

۵. اجرای حکم: در صورت صدور رأی به نفع موکل، وکیل اقدامات لازم برای اجرای حکم و دریافت مهریه را انجام میدهد.

---

بخش چهارم: ویژگیهای وکیل خوب برای مهریه در اصفهان

انتخاب وکیل مناسب در پروندههای مهریه اهمیت زیادی دارد. برخی از ویژگیهایی که باید به آنها توجه شود عبارتاند از:

1. تجربه و تخصص: وکیلی که پروندههای متعددی را با موفقیت پیگیری کرده باشد.

2. آگاهی از قوانین جدید: وکیلی که بهروز باشد و از قوانین جدید و رویههای دادگاهها اطلاع داشته باشد.

3. توانایی مذاکره: گاهی بهترین راهحل، توافق و صلح است که وکیل ماهر میتواند در این زمینه مؤثر باشد.

4. صداقت و امانتداری: وکیلی که به موکل خود واقعیتها را بدون کم و کاست بیان کند.

---

بخش پنجم: چگونه وکیل مهریه مناسب در اصفهان پیدا کنیم؟

برای یافتن وکیل مهریه متخصص در اصفهان، بهتر است از منابع معتبر استفاده کنید. سایتها و موسسات حقوقی معتبر، معرفینامه های معتبر و تجربه افرادی که قبلاً از خدمات وکیل استفاده کردهاند، همگی میتوانند به شما در این زمینه کمک کنند.

---

نتیجه گیری

مطالبه مهریه ممکن است فرآیندی پیچیده و طولانی باشد. اما با کمک گرفتن از وکیل مهریه متخصص و با تجربه، این مسیر میتواند بسیار هموارتر شود. اگر به دنبال وکیل مهریه در اصفهان هستید، میتوانید از تجربه ۲۰ ساله آقای علیرضا شیشه گر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید. با داشتن اطلاعات دقیق و آگاهی از روند قانونی، به بهترین شکل از حقوق قانونی خود دفاع کنید.

خانواده هسته اولیه تشکیل اجتماعات بشری است حفظ بنای خانواده نیز در گرو همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان قرار دارد. این قاعده در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران به این ترتیب و ضع گردیده است که ((زوجین باید در تشیید {استوارسازی}مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.))

اما در جوامع مختلف هدایت خانواده بر عهده یکی از زوجین نهاده شده که بستگی به جوامع مردسالار و زن سالار این قوانین متفاوت است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است. لذا بر همین اساس نیز اختیاراتی به شوهر تفویض نموده است از جمله این که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد، (( شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.))

در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز ضمن تاکید بر این امر زمان چنین حقی را برای زن نیز قائل گردیده است بدین مضمون که شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند، زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. اما این مواد قانونی تبعات حقوقی چندی به دنبال دارند که در این نوشتار درصدد هستیم ضمن بررسی وضعیت حقوقی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و برخی قوانین مرتبط ،موارد فوق را مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم.

۱. مفهوم امور منافی مصالح خانوادگی و حیثیات

برای تشخیص اموری که منافی مصالح خانوادگی است نمی توان قاعده ثابتی ارائه نمود زیرا در این مورد باید اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و روابط اجتماعی را در نظر گرفت برخی در توضیح امور منافی مصالح خانوادگی چنین بیان می نمایند اموری با مصالح خانوادگی منافعی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا برهم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد دادگاه باید با توجه به اخلاق حسنه و عادات و رسوم جامعه خود و ویژگی های فردی و اجتماعی زن و شوهر تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت آنان مخالف است یا نه ؟اما آیا وصف مشروعیت و عدم آن هم تاثیری در تشخیص منافی بودن با مصالح خانوادگی دارد عده‌ای معتقدند که منظور قانونگذار شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصالح خانوادگی به نحو خاص مخالف است در حالی که شغلی که واجد وصف عدم مشروعیت باشد مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن اساساً برای منع نیازی به حکم دادگاه از این جهت ندارد در کتاب حقوق خانواده جناب دکتر صفایی چنین بیان می کنند به هرحال ظاهراً مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منکر شغلی است که ذاتاً مشروع باشد اگر شغل ذاتا نامشروع باشد مانند کار قاچاق و قوادی بدون هیچگونه قید و شرطی می توان از آن جلوگیری کرد و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر به این گونه شغل ها نیست .تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات همسر هست یا خیر با دادرس است که باید در این زمینه به ارباب رجوع شود.

وکیل پایه یک خوش انصاف و خستگی ناپذیر در پرونده های خانواده طلاق و مهریه ،نفقه ،و استرداد جهیزیه

،حضانت در اصفهان

اما در تحلیل مطلب به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک شد اینکه ماهیت شغلی که امکان منع از آن وجود دارد باید دارای چه اوصافی باشد و همچنین اینکه اساساً نحوه اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟ ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر برسد که منظور قانونگذار از شغل منافی مصالح خانوادگی شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصلحت خانواده سازگار نیست اما با دقت در مفاد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده میبینیم که قانونگذار در کنار عبارت منافع و مصالح خانوادگی عبارت منافی حیثیت خانوادگی را نیز به کار برده و از سوی دیگر تاکید قانون گذار این است که این ممانعت باید الزاما با حکم دادگاه صورت گیرد با این وصف چگونه می توان و وسع عدم مشروعیت را از وصف منافی حیثیت جدا نمود ؟ بدیهی است که حیثیت خانواده با اشتغال به شغلی که فاقد مشروعیت قانونی است مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن‌ها مورد هتک قرار می گیرد و لذا در موارد فوق نیز باید الزاما ممانعت با مراجعه به دادگاه و به دنبال صدور حکم قضایی صورت گیرد.

۲. لزوم مراجعه به مرجع قضایی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره به چگونگی من از زن توسط شوهر از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی نبوده است ولیکن در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اشاره می نماید که شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین با تصریح قانون گذار این منع توسط شوهر باید با حکم دادگاه صالح صورت پذیرد و شوهر حق ندارد زن خود را از شغلی که به آن اشتغال دارد حتی با فرض منافات با مصالح خانوادگی منع نمایند.

همین حق در ماده مرقوم برای زن نیز با حکم دادگاه مجاز شناخته شده است آنجا که در ادامه ماده ۱۸ می گوید زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند نظر عمومی نیز این چنین ایجاب می کند که اجرای چنین حق قانونی با حکم قضایی صورت پذیرد خصوصاً اینکه سنجش منافات با مصالح خانوادگی بودن ،باید بر اساس معیارهای حقوقی پذیرفته شده قانونی و عرفی صورت گیرد که تشخیص آن به جز از طریق رسیدگی قضایی میسر نخواهد بود .

با این فرض اگر شوهر به میل خود اگرچه با قهر و غلبه زن را از اشتغال به شغل مورد علاقه و یا شغلی که به آن اشتغال دارد منع نماید ،زن نیز می تواند با مراجعه به دادگاه رفع ممانعت از حق قانونی خود را تقاضا کرده و دادگاه نیز تکلیف خواهد داشت از اقدامات شوهر ممانعت به عمل آورده و زن را به شغل سابق اعاده نماید.

۳. چگونگی اجرای حکم دادگاه مبنی بر منع از اشتغال

اگر دادگاه به تقاضای شوهر زن را از اشتغال به شغلی که آن را منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است منع نماید با توجه به اینکه اشتغال و عدم اشتغال به شغل خاص قائم به شخص است اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟آیا دادگاه می‌تواند به تمامی مراکز اشتغال دستور دهد که زن محکوم علیه را از اشتغال به شغل خاصی که منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است محروم نمایند؟

آیا اساساً دادگاه چنین حقی را دارد با توجه به اینکه مراکز اشتغال طرف دعوی نیستند چگونه می توان اجرای حکم را به آنان تحمیل نمود پرواضح است که چنین امری توسط دادگاه ممکن نیست اما دادگاه می‌تواند در صورتی که شوهر تخلف زن را اعلام کند وی را به پرداخت جریمه در حق دادگاه و یا به پرداخت غرامت در حق شوهر محکوم نماید همچنین شوهر میتواند از حق طلاق استفاده کرده و از پرداخت نفقه امتناع نماید چنانکه در احکام صادره مربوط به الزام به تمکین نیز حکم صادره از مرجع قضایی قابلیت اجرا ندارد و در مقابل زن را از دریافت نفقه محروم می‌کند.و البته زوجه باکره از حق حبس نیز بهره مند است .

وکیل آنلاین جهت مشاوره های حقوقی وکیفری در اصفهان

۴. وضعیت معاملات و پیمانها

معاملاتی که زن در زمان پیش از من و در زمان پس از من منعقد نموده چه وضعیتی خواهد داشت؟ چنانچه شغل زن متضمن انجام معامله با اشخاص ثالث بوده و قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد گردد این معاملات چه وضعیتی خواهند داشت آیا این معاملات قابل ابطال خواهد بود؟ و خسارات وارده به اشخاص ثالث در نتیجه این ابطال چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا علم و جهل شخص ثالث تاثیری در آن خواهد داشت آنچه مسلم است باید اثری بر حکم صادره از مرجع قضایی مترتب باشد.

مقصود خواهان از مراجعه به دادگاه و تقاضای منع زن از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی به این منظور است که چنان حکمی قابلیت اجرا به نفع خواهان را داشته باشد. لذا اگر زن با وصف صدور حکم قطعی بر منع از اشتغال به شغل منافی مصالح و حیثیات خانوادگی به شغل ممنوعه مبادرت نموده و در این راستا قراردادی با شخص ثالث منعقد نمایند لاجرم باید این معاملات قابل ابطال باشد لیکن چنین معاملاتی باطل نیست زیرا ممنوعیت از اشتغال به حکم دادگاه خللی به شرایط اساسی صحت معامله ای که پیش از آن واقع گردیده وارد نمی‌آورد بلکه در صورت تقاضای شوهر با حکم قضایی قابل ابطال خواهد بود.

اگر زن نسبت به اموال خود معامله ای نموده باشد به نظر می‌رسد که این معاملات حتی بر فرض اینکه در راستای اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی باشد چون متضمن ضرری برای شوهر نیست قابل ابطال نباشد اگر زن پیش از تاریخ عقد نکاح پیمانی بسته باشد که پس از وقوع ازدواج نیز مستمر ن ادامه داشته و شوهر با مراجعه به دادگاه به عنوان اینکه آن شغل منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است تقاضای منع زن از ادامه آن شغل را بنماید تعهدات مربوط به آن پیمان تا پیش از صدور حکم قطعی صحیح خواهد بود .

اما اگر چنانچه زن این پس از منع به واسطه آن پیمان معامله ای نماید آن معامله توسط شوهر و به حکم دادگاه قابل ابطال است. عده‌ای از حقوقدانان مانند دکتر حسن امامی چنین معتقدند که اگر زنی پیش از نکاح نزد دیگری اجیر شده باشد شوهر نمی تواند به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زن را از انجام تعهدی که به وسیله اجاره نموده مانع شود زیرا اجاره صحیح آن واقع شده و زناشویی متأخر تاثیری در اجاره مقدم نمی نماید و عقد سابق را متزلزل نمی‌کند بنابراین زوج نمی‌تواند حق ثابت مستاجر و یا اجیر را مرافع سازد.

وکیل توانا و کاربلد در پرونده های حقوقی ،مطالبه وجه چک و چکهای برگشتی و امور ملکی ،الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ماشین ،الزام به انجام تعهدات قراردادی ،اعلام بطلان و فسخ قراردادها

از این استدلال می توان چنین استنباط نمود که تمامی معاملات زن پیش از زوجیت و یا پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر منع از اشتغال صحیح است زیرا اثر حکم به معاملات بعد از صدور حکم قطعی است در عین حال اگر پیمانه هایی که زن منعقد نموده است مستمر باشد شوهر میتواند از دادگاه بخواهد که زن را از ادامه اشتغال به آن شغل و ادامه پیمان که منافی مصالح خانوادگی و حیات خانوادگی می‌داند ممنوع نماید حال اگر به واسطه یک چنین پیمانی تعهداتی توسط زن نسبت به شخص ثالث بر عهده گرفته شده باشد چنانچه با حکم دادگاه به آن پیمان پایان داده شود زن همچنان متعهد به آن تعهدات خواهد بود .

در فرضی که پس از صدور حکم منع از اشتغال زن معامله و یا پیمانی با شخص ثالث منعقد نماید اگر شخص ثالث از ممنوعیت قضایی زن مطلع باشد با استناد به مقررات مربوط به معاملات فضولی صرفاً حق خواهد داشت که اجرت و یاثمن قراردادی پرداختی خود را از زن متخلف مسترد نماید.

اما در صورتی که از ممنوعیت زن از انجام معامله ناشی از اشتغال به شغل ممنوعه مطلع نبوده حق مطالبه خسارات وارد به خود را نیز خواهد داشت این در حالی است که شوهر تقاضای ابطال آن معامله و یا پیمان ممنوع را نموده باشد در غیر اینصورت آن پیمان و یا معامله صحیح خواهد بود و طرف معامله حق نخواهد داشت که به استناد اینکه زن یا شوهر هرکدام که موضوع حکم دادگاه باشند از انجام معامله و یا انعقاد پیمان ممنوع بوده است تقاضای ابطال آن را بنماید بلکه این حق منحصراً به زوجین داده شده است

اگر زن صرفاً واسطه معامله یا پیمانی باشد که به واسطه وی منعقد می گردد قابل ابطال نیست زیرا خود طرف معامله یا پیمان قرار نگرفته است برخی حقوقدانان در این رابطه چنین عقیده دارند در اثر صدور حکم تمامی تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه‌ خود به عهده گرفته ابطال می‌شود ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد شود باید به وسیله زن جبران شود تصمیم دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداخت خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کند زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته است علت خارجی نیست بنابر خواسته او و ناشی از وضعیتی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است.

وکیل خوش فکر و مطمئن در پرونده های کیفری ،جعل ،خیانت در امانت ،سواستفاده از سفید مهر و امضاء ،تصادفات و دیه ، ضرب و جرح ،اعسار از پرداخت یک جای دیه ،سرقت ،آدم ربایی ،رابطه نامشروع ،شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

برعکس قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد باطل نیست زیرا به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زنان استقلال مالی دارد و درخواست مرد هر چند که از نظر حرفه‌ زن مشروع باشد او را در زمره محجورین در نمی‌آورد، و اگر زنی بر خلاف میل شوهر خود به تجارت بپردازد و با تایید دادگاه از آن منع شود قراردادهایی که می بندد نافذ است .

چنین زنی در برابر شوهر خود ناشزه است ولی در برابر اشخاص ثالث ملزم به وفای به عهد می شود و حتی اگر نتواند دیون تجارتی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی او مانعی ندارد. برای باز داشتن چنین زنی از تجارت دادگاه می تواند به وسیله قرار دادن جریمه مستمر روزانه یا ماهیانه او را اجبار کند همچنین شوهر حق دارد زیان های ناشی از این خودسری را بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر از دادگاه بخواهد طلاق نیز وسیله دیگری است که شوهر می تواند برای حفظ خانواده به آن متوسل شود.

این زن اگر شغل تجارت اشتغال داشته باشد و با وجود حکم حکم مبنی بر منع از اشتغال به آن نوع تجارت مجددا مبادرت نمایند آیا عملیات او باطل و بلااثر است یا خیر؟ در رژیم فرانسه از تاریخ اعلام حکم محکمه و درج آن در دفتر ثبت تجارتی کلیه اعمال زن در صورت اعتراض شوهر باطل محسوب می‌شود.

وکیل حاذق و کارکشته در پرونده های مواد مخدر و دادگاه انقلاب

در صورتی که شوهر به موجب حکم دادگاه مانع ادامه کار زن شود آیا کارفرما میتواند مطالبه خسارت نماید؟ دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی خود چنین می‌گویند که طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی مطالبه خسارت به علت عدم انجام تعهد در صورتی ممکن است که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده یا عرف یا قانون حکم به آن کرده باشد. اگر در قراردادی که زن با کارفرما بسته است جبران خسارت صریحاً پیش‌بینی شده باشد شکی نیست که کارفرما می تواند در صورت خودداری زن از ادامه کار از او مطالبه خسارت کند.

اما اگر جبران خسارت در قرارداد تصریح نشده باشد چه راه حلی را می توان پذیرفت ؟ طبق ماده ۳۲ قانون کار هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

بنابراین اگر قرارداد اشتغال زن ، قرارداد کار بوده و برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد در صورت تخلف زن از انجام تعهد کارفرما حق مطالبه خسارت خواهد داشت ولی اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد نه قرارداد کار به این معنی که رابطه تبعیت بین زن و صاحب کار وجود نداشته و صاحب کار به نتیجه کار نظر داشته باشد بدون اینکه در نحوه اجرای آن نظارت کند باید دید آیا عرف زن را برای عدم انجام تعهد خود مکلف به جبران خسارت می داند یا خیر به نظر می‌رسد که در اینگونه موارد عرف زنی را که در اجرای حکم دادگاه و به میل شوهر از اجرای قرارداد سرباز می زند مسئول و مکلف به جبران خسارت نمی شناسد.

نتیجه گیری

بنابر آنچه بیان شد منع زوجین از اشتغال به مشاغل منحصر به مشاغلی است که به لحاظ عرف و اخلاق و رسومات جامعه ایرانی با در نظر گرفتن فرهنگ‌های مختلف حاکم بر هر ناحیه منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد این امر الزاماً با حکم دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ یک از زوجین حق ندارند راسا از اشتغال یکدیگر هرچند منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد ممانعت به عمل آورند.

اجرای حکم منع از اشتغال نیز همانند حکم الزام به تمکین در عمل مواجهه با مشکلات بسیاری است و بعضاً نتیجه عملی موثری ندارد از سویی تشخیص منافات با مصالح و حیات خانوادگی توسط محکمه نیز با مشکلات بسیار همراه است چه بسا مشاغلی که زوج یا زوجه معتقد به منافات با مصالح و حیثیات خانوادگی آن هستند، اما محکمه چنین برداشتی ندارد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی فی ما بین زوجین خواهد گردید لذا به نظر می رسد تنها راه حل همان رجوع دادگاه به عرف می باشد.

قسمت اول

مقدمه

بخش دوم و گفتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت دوم مشاهده کنید

تامین امنیت جانی، مالی ، شغلی و خانوادگی یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر در تمام ادوار تاریخ بوده است نگاهی گذرا به تاریخ ترجمان صحت این ادعا است و اجتماع انسانی همیشه به عواملی که باعث ایجاد خطر و حذف یا کمرنگ شدن امنیت آنها می شده است به شدت پاسخ داده و هم اکنون نیز تقریباً در اکثر کشورها مجازات جرایم علیه آسایش عمومی با پاسخ های شدید کیفری از قبیل حبسهای طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه می باشد.

مقالات حقوقی و کیفری بهترین وکیل اصفهان به نظر مردم

قدیمی ترین قانون مدون بشری که مجموعه قوانین حمورابی نام دارد در ماده ۵ خود به جرم انگاری جعل اشاره کرده است در مقررات شریعت اسلام به مذمت تحریف و جعل اشاره شده و از آغاز نهضت قانون گذاری در ایران و زمان مشروطیت تا به امروز هم بزه جعل و استفاده از سند مجعول یکی از مباحث مهم قانونگذاری کیفری بوده است ولی نکته مهم این است که تمام مقننین کیفری در این که جعل و استفاده از سند مجعول جرم بوده و نیازمند پاسخ کیفری می باشد اتفاق نظر داشته ولی در خصوص تعریف جرم استفاده از سند مجعول سیاست کیفری حاکم بر آنها نحوه تعیین مجازات و غیره متفاوت بوده است.

و بعضاً تعارضات دیده می شود و از طرفی با توجه به اینکه همین پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تدوین گردیده و در مراحل بررسی مقدماتی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی می‌باشد به لحاظ حساسیت جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و اعتقاد به اینکه نحوه برخورد با این قبیل جرایم در تامین آرامش شهروندان سهم بسزایی دارد و از طرفی پاسخ به این پرسش که چرا و به چه انگیزه‌ای مقنن در صدد اصلاح مقررات مربوط به جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هجری شمسی بر آمده است؟

قانون جدید چه ابداعاتی دارد و برعکس قانون قدیم چه ایراداتی داشته تا نیاز به اصلاح آن احساس شده است ؟در مجموع در صورت تصویب لایحه جدید چه تحولاتی در حوزه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول رخ خواهد داد ؟پاسخ به این پرسش‌ها ضرورت‌های حاکم بر پژوهش فعلی را تشکیل می‌دهد در این پژوهش پس از ذکر مقدمه در سه بخش مجزا به بحث و بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل و استفاده از سند مجعول و سوابق تقنینی آن پرداخته و سپس از آسیب شناسی مقررات از بعد قانونگذاری و قانون نگاری وارد پرسش‌های اساسی تحقیق شده و ضمن تشریح مواد قانون قدیم و جدید به بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو قانون اقدام می‌کنیم و به ابداعاتی که در قانون جدید آمده اشاره میکنیم.

بررسی مفاهیم

جعل((Forgery))

برای جلب معانی مختلف در کتب لغت ذکر شده (بر گردانیدن تقلب کردن قراردادن آفریدن و وضع کردن )با دقت در این معانی و سایر معانی که در کتب اهل لغت آمده است هر چند واژه جعل معانی متفاوتی دارد ولی با ذکر واژه جعل چه در بین عوام و چه در بین خواص و حقوقدانان اولین مفهومی که به ذهن انسان متبادر می‌شود معنای منفی آن است نه معنای مثبت آن و نکته مهم دیگر اینکه معنای اصطلاحی جعل تقریباً از معنای لغوی آن دور نیفتاده در این مقال ذکر چند تعریف حقوقی از بزه جلب میپردازیم.

دکتر میر محمد صادقی از حقوقدانان کیفری در تعریف جعل بیان داشته جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم بر قابلیت اضرار به غیر.

ویژگیهای این تعریف عبارتند از:

۱. جرمی است که علم بر قابلیت اضرار به غیر باید در ترکیب آن وجود داشته باشد و استفاده از واژه قصد مبین همین واقعیت است.

۲. جرم فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمی شود استفاده واژه‌هایی نظیر ساختن یا تغییر دادند قرینه لفظی بر این ادعا می باشد

۳. عنصر مادی جرم را منحصر در ساختن و تغییر دادن دانسته اند.

۴. موضوع جرم جعل را نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون می‌دانند.

۵. تقلب را شرط تحقق جرم جعل میدانند ،استفاده از تعبیر جا زدن آنها به عنوان اصل مفید این برداشت می باشد.

۶. این حقوقدان در جرم جعل ضرر بالفعل را شرط نمی داند بلکه ضرر بالقوه را کافی دانسته که مرتکب باید به این امر آگاهی داشته باشد.

۷. در این تعریف ظاهراً منتفع شدن خود مرتکب ضرورت دارد این ویژگی هم از تعبیر برای استفاده خود به دست می آید.

پاسپورت جعلی

ایرادات این تعریف عبارتند از:

اولاً: تعریف جامع و مانع میباشد جامع نیست به این خاطر که این تعریف تعریف سنتی جعل است و شامل جعل رایانه ای نمی شود و مانع نیست به این خاطر که مواردی را که شامل تعریف جرم جعل می شود ندارد ثانیا: از ظاهر تعریف ایشان بر می‌آید که جرم جعل را در زمره جرایم مطلق آورده اند در حالیکه به نظر اینطور نیست زیرا جرم جعل برخلاف تصور شایع حقوقدانان یک جرم مقید است و منوط به حصول نتیجه است .

یعنی در جرم جعل باید در عمل ضرر مادی و معنوی و اجتماعی بالفعل ایجاد شود و این ضرر باید احراز گردد .مطلق محسوب کردن بزه جعل اثرات منفی زیادی دارد زیرا اگر قایل باشیم این جرم مطلق است و نیاز به تحقق نتیجه ندارد در این صورت هر گونه ساختن سند، امضا و نوشته بدون اینکه دیناری ضرر به غیر بزند جرم محسوب میشود و مالا به سیاهه جرایم و مرتکبین اضافه خواهد گردید در حالیکه سیاست کیفری از دیدگاه بهترین وکیل کیفری اصفهان مبتنی بر این است که اصولاً در بحث جرم انگاری باید از سیاست حداقلی استفاده کند نه سیاست حداکثری و اصل را در مورد شک و شبهه بر برائت و عدم تحقق جرم بگذاریم.

ثالثا: در این تعریف اشاره‌ای به شبیه‌سازی و لزوم یا عدم لزوم آن نشده هرچند بتوان از تعبیر جا زدن به صورت غیرمستقیم مفهومی از تقلب و حیله را استنباط کرد اما تعریف باید صریح و آشکار باشد .

در تعریف دیگری از جناب دکتر عباس زراعت بیان شده جعل عبارت است از( تغییر حقیقت در نوشته‌ای با یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون به قصد مخدوش کردن واقعیت به گونه‌ای که آن تغییر قابلیت اضرار داشته باشد .پس دروغ رکن جعل است اما باید به صورت مکتوب درآمده باشد. )همان ویژگی‌ها و انتقاداتی که در تعریف قبلی وارد کردیم به تعریف اخیر نیز وارد است با ذکر این نکته که در این تعریف به دو مساله تاکید شده .

۱.دروغ بودن رکن جرم جعل است ۲. مکتوب بودن آن.

اما ناگفته پیداست در خصوص مکتوب بودن جعل تعریف با این ایراد روبرو است که همیشه نیازی به مکتوب بودن نیست و اگر این قید را در خصوص جعل مادی بپذیریم در خصوص جعل مفادی یا اعتباری و معنوی در بعضی موارد این نظریه قابل قبول نمی باشد.

اما با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص تعریف اصطلاحی جعل مبتنی بر این است که جعل عبارت است از( تغییر واقعیت با سوء نیت عام و خاص با طرق پیش‌بینی شده در قانون که منجر به ضرر غیر گردد ) عنایت در این تعریف حاوی نکات زیر است ۱.تعریف جرم جعل را جرمی آنی و مقید می داند.

۲. تعریف فوق هم شامل تعریف جعل سنتی و رایانه ای میشود.

۳.تعریف پیشنهادی هم شامل جعل مادی و هم جعل مفادی می گردد .

۴. در مبحث ضرر هم با استعمال واژه مطلق ضرر تمام ضررهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی را شامل می گردد.

همانطور که جعل در قوانین کیفری ایران تعریف کامل و جامعی ندارد استفاده از سند مجعول هم در هیچ یک از مقررات کیفری تعریف نشده است و هر کجا که مقنن بحث جعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده بلافاصله بعد از آن به استفاده از سند مجعول هم اشاره کرده است به عبارت بهتر این دو جرم هم آیی خوبی در مقررات دارند ولی این هم آیی به معنای ترادف آنها نیست.

بلکه دو جرم کاملاً مجزا و مستقل هستند و رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸مورخ ۱۳۳۶ هجری شمسی هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم استفاده از سند مجعول جرم جداگانه دانسته شده ولی حال که به استقلال هر یک از این جرایم پی بردیم سوال این است که با ملاحظه جمیع مقررات کیفری قبل و بعد از انقلاب چه تعریفی میتوان برای این جرم ارائه نمود؟ اصلاً مفهوم و مصادیق استفاده در عبارت استفاده از سند مجعول چه می باشد ؟

چون از لحاظ رویه قضایی اگر نحوه استفاده از سند مجعول در دادنامه بدوی مشخص نشود این امر از موجبات نقض رای در مراجع قضایی عالی خواهد بود به همین خاطر الزاماً باید نحوه استفاده از سند مجعول در متن دادنامه در قسمت عنصر مادی جرم حتما قید شود .والبته وکیل پایه یک دادگستری اصفهان دهها نمونه موفق در باب این موضوعات داشته است.

پس بدوا یک تعریف از جرم استفاده از سند مجعول ارائه داده و سپس به واژه شناسی آن می‌پردازیم درخصوص معنای لغوی که نیاز به توضیح نیست و در خصوص معنی اصطلاحی آن باید گفت استفاده از سند مجعول یعنی به کار گرفتن هرگونه سند یا نوشته جعلی که جهت اضرار به دیگری به قید مجازات ممنوع گردیده است ولی مشکل اصلی در جرم استفاده از سند مجعول مفهوم استفاده است.

مفهوم استفاده

کلمه استفاده یک واژه عربی است که در لغت به معنای فایده خواستن آمده است اما آنچه که در این مقال قابل ذکر است این است که استفاده از سند مجعول کافی برای بیان مفهوم واقعی این جرم نمی باشد. به عنوان مثال سندی که با تمام شرایط جعل گردیده و در جعلی بودن آن هیچ تردیدی نباشد ،ولی با این حال فردی که از آن استفاده می‌کند از مجعول بودن آن آگاه نباشد به عنوان مثال تراول یک میلیون ریالی جعل شده و اتفاقاً فردی آن را پیدا می‌کند بعد از ناامیدی از یافتن مالک آن قصد خرید جنس داشته باشد آیا می‌توانیم فرد را به صرف استفاده از اسکناس مجعول تحت تعقیب قرار داد و مجرم شناخت؟خیر زیرا این فرد جهل موضوعی به مجعول بودن تراول داشته و جهل از عوامل رفع مسئولیت کیفری است.

پس در این موارد منظور سوء استفاده از سند مجعول می‌باشد نه صرف استفاده .به همین خاطر مقنن جهت رفع شبهه تقریباً هر کجا که واژه استفاده را آورده در کنار آن علم و عمد دارنده به مجعول بودن سند را هم آورده است پس استفاده از سند مجعول زمانی جرم انگاری می شود که عنصر مادی استفاده در کنار عنصر روانی علم و عمد به مجعول بودن قرار گیرد.

دومین مطلبی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول قابل ذکر است این است که این جرم مثل جرم جعل یک جرم فعلی می باشد یعنی عنصر مادی این جرم فعل مثبت اعم از مادی و حقوقی می باشد و این بزه هرگز با ترک فعل محقق نمی‌گردد و استعمال افعال و عباراتی نظیر استعمال نماید ،استفاده کند ،مورد استفاده قرار دهد یا استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد استفاده کنندگان از آنها و غیره همه این قراین لفظی نشان از آن دارد که عنصر مادی این جرم صرفاً با فعل مادی محقق می شود .

نکته دیگر در باب استفاده از سند مجعول این است که آیا استفاده از سند مجعول مختص جعل مادی است یا در جعل مفادی هم امکان استفاده متصور می باشد؟ اگر به مجموع مواد اختصاص یافته به جعل در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هجری شمسی و حتی لایحه جدید تعزیرات توجه داشته باشیم مقنن در خصوص جعل مادی هرکجا از جعل صحبت نموده بعد از آن استفاده از سند مجعول را هم بیان داشته اما در خصوص جعل مفادی این تصریح وجود ندارد .

سوال این است که آیا استفاده از سند مجعول در جعل مفادی امکان پذیر است؟ پاسخ مثبت است عدم تصریح مقنن در ماده ۵۳۴ از قانون فوق الذکر به معنی عدم امکان تحقق سوء استفاده از سند مجعول در جعل مفادی نیست زیرا به عنوان مثال اگر منشی دادگاه یا خود قاضی پرونده در نوشتن اظهارات شهود( من در مجلس معامله شخص حضور داشتم و رد و بدل شدن ثمن را به عینه ملاحظه کردم )را برعکس بنویسد و حکم بر محکومیت خواهان صادر شود و فرد دیگری که از ماوقع اطلاع دارد با استفاده از این اظهارات شهود در پرونده دیگری از این اوراق استفاده کند بی تردید مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است. سندی که از لحاظ مفادی جعل شده و آن سند مجعول اظهارات تحریف شده شهود است.

موضوع و نحوه استفاده از سند مجعول

پرسش اساسی این است که مصادیق استفاده از سند مجعول چیست و اصولا نحوه استفاده از اسناد مجعول به چه گونه ای میباشد؟ با بررسی مواد قانونی و دقت در رویه قضایی و بالاخص آرایی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول صادر گردیده است به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت استفاده از سند مجعول هیچ محدودیتی ندارد و در تمام امور چه قضایی و چه اجتماعی مرتکب می تواند از اسناد مجعول استفاده کند اما قاضی دادگاه هنگام انشای حکم در قسمت عنصر مادی بزه باید نحوه استفاده مرتکب از سند مجعول را دقیقاً تشریح نماید که به اختصار به چند مورد از نحوه استفاده اشاره می کنیم.

با دقت در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین متفرقه مواردی که می تواند موضوع دو بزه اخیر قرار گیرند عبارتند از ۱.نوشته ۲. سند ۳ .مهر ۴. امضا ۵. منگنه ۶.تمبر ۸.حافظه رایانه و غیره به طور خلاصه تمام این موارد در دو گروه قابل بررسی است یک. اسناد دو.نوشته ها

اسناد جمع سند است و برخلاف نوشته سند تعریف قانونی دارد و انواع آن نیز در قانون تعیین گردیده اما نوشته عبارت است از ترکیبی از حروف کلمات ارقام اعداد علائم و نشانه ها در کنار یکدیگر تا بیانگر مقصودی باشد. و مهر آلت فلزی ،پلاستیکی و یا ژلاتینی است که به طور معمول روی آن اسم شخص یا موسسه یا تصویر یا علامت خاص را هک و نقش می‌نمایند .منگنه آلت فلزی است که چیزی را در میان یا زیرا آن می گذارند و تحت فشار قرار دهند .

و تمبر هم واژه فرانسوی می باشد و بر کاغذ کوچک چهارگوشی اطلاق می‌شود که بر آن نشان پست خانه چاپ می‌شود. و علامت نشان و مشخصه‌ای است که به وسیله آن یک موسسه ، سازمان و نهاد اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شی خاص قابل شناسایی است. و نهایتاً حافظه رایانه هم وسیله الکترونیکی است درون رایانه که می توان اطلاعات را در آن ذخیره و بازیابی نمود .بنابراین دو جرم مورد نظر روی این اشیاء ممکن است واقع گردد.

نحوه استفاده از سند مجعول

لازم به ذکر است نام این جرم استفاده از سند مجعول می باشد ولی این جرم اختصاص به استفاده صرف از سند ندارد بلکه شامل سایر موارد از قبیل نوشته، مهر، امضا ،منگنه و غیره هم می شود اما در خصوص نحوه استفاده مطلب قابل ذکر این است که قاعده کلی و ثابتی در این باره وجود ندارد بلکه بر حسب موضوع جرم سند ،نوشته، مهر و امضا و غیره نوع استفاده آن هم فرق خواهد کرد و مقام قضایی حتماً باید در متن دادنامه و در قسمت عنصر مادی به تشریح نحوه استفاده بپردازد.

در غیر این صورت از موجبات نقض حکم در مراجع بالاتر خواهد بود ولی در حالت کلی همانطور که از نام این جرم پیداست استفاده یک فعل مثبت است. یعنی اولا: استفاده از سند یا نوشته مجعول فرع بر جعلی بودن سند یا نوشته است و به تعبیر فقهاء (التابع تابع) یعنی فرع تابع اصل می باشد. ثانیا:ً لزومی ندارد استفاده کننده از سند مجعول همان فرد جاعل باشد ولی علم و اطلاع او از جعلی بودن سند و سوء نیت عام در استفاده از سند مجعول جهت اضرار به غیر ضروری می باشد .

آنچه که مهم و قابل ذکر است این است که اکثراً جعل سند برای استفاده از آن صورت می پذیرد یعنی منظور و انگیزه جعل کننده هم اصولاً بهره‌برداری مالی و مادی از آن است و هیچ کس خود را جهت جعل یک سند یا نوشته در معرض اتهام و خطر قرار نمی‌دهد ولو این که استفاده کننده از سند با مباشرت خود فرد جاعل نباشد یعنی هرچند استفاده فرع بر جعلی بودن است ولی این فرع از لحاظ علت شناسی جرم مقدم بر اصل جرم یعنی جعل است .و شایسته است که در صدور رای به چنین مواردی از طرف قضات دادگاهها بیش از پیش بذل دقت و توجه شود .

مضاف بر آن بین جرم جعل و استفاده از سند مجعول در فرضی که جاعل و استفاده گر واحد است ملازمه برقرار است یعنی کسی که سندی را جعل می‌کند و از آن استفاده می‌کند محکومیت او به هر دو جرم حتمیست و نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. ولی در فرضی که مرتکب جعل یک شخص خاص و ارائه کننده شخص دیگری باشد هیچ ملازمه ای بین این دو فرد نیست .

یعنی امکان دارد جاعل به اتهام جرم محکوم گردد ولی استفاده کننده تبرئه شود . تنها فرضی که باقی می ماند است که آیا می‌توان تصور کرد فردی به اتهام استفاده از سند مجعول محکومیت یابد بدون اینکه جعلی صورت گرفته باشد؟ و نهایتاً اینکه آیا می توان تصور کرد فردی که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول متهم شده باشد بابت جعل برائت بگیرد و بابت استفاده محکومیت یابد؟ در پاسخ بایستی گفت، پاسخ به این سوال اول قطعاً منفی است چون تا سند مجعولی وجود نداشته باشد استفاده مصداق پیدا نمی کند.

اما پاسخ سوال دوم مثبت است یعنی می‌توان فرضی را متصور شد که یک فرد از اتهام جعل تبرئه شود ولی از حیث استفاده از سند مجعول محکومیت پیدا کند به عنوان مثال در جرم جعل به لحاظ فقدان عنصر معنوی برائت پیدا کند ولی در خصوص استفاده محکوم بشود.

مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود

خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد.

در این نوشتار بر آن شدیم با تشکیک در صحت جرم انگاری خلوت با نامحرم علاوه بر تصحیح نگاره های موجود در مورد قبول بعضی دادرسان در مواجهه با پرونده های متضمن واقعی خلوت با نامحرم جایگاه گاه حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام را نیز مورد بررسی قراردهیم.

مقدمه

الزام قانونی دادرس به صدور حکم و اختیار ناشی از این الزام در تفسیر قضایی قوانین ضرورت واکاوی در صحت و سقم جرم انگاری خلوت با نامحرم را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه در پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت آشکار می‌سازد تشتت آراء قضایی در این موضوع که نشأت گرفته از تفاسیر متفاوت دادرسان در این باره می باشد دلیل کافی بر لزوم بررسی این امر جهت اتخاذ رویه قضایی واحد در موارد مشابه است پردازش به این موضوع این فایده را نیز در پی خواهد داشت که چشم انداز حقوق اسلامی در باب حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشر قابل ترسیم باشد.

خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم

نظام حقوق اسلام در مواجهه با مسایل حوزه اخلاق جنسی شاخص های متفاوتی را در برمی‌گیرد جدیت و شدت عمل شارع مقدس در پاسداشت سلامت اخلاقی جامعه که در احکام متعالی حدود اسلامی نمود یافته است از یک سو و اهتمام جدی آن در حفظ حریم خصوصی افراد و مراعات آزادی ایشان در این چارچوب از سوی دیگر از شاخصه های برجسته دادرسی اسلامی می‌باشد و همین امر روند کار دادرس در دادرسی پرونده های مربوط به جرایم اخلاقی را با پیچیدگی و دشواری همراه می سازد ضرورت بازشناسی مفاهیم حوزه خصوصی و حوزه عمومی و تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر برخاسته از همین واقعیات می باشد.

گفتار اول

جرم در معنای قانونی خود عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد قصه قانونی بودن جرم و مجازات از جمله اصول مسلم در حقوق جزای نوین می باشد که اختیارات دادرس در جرم انگاری رفتار افراد جامعه را محدود به وجود و صراحت نص قانونی کرده است به موجب این اصل هر جرمی می بایست به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و تنها مجازاتی قابل اعمال است که در قانون تصریح گردیده باشد.

جرم انگاری خلوت زن و مرد نامحرم با یکدیگر مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر داشته هرگاه و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

خلوت با اجنبی

خلوت با اجنبی

بهترین وکیل اصفهان در جرایم رابطه نامشروع و منافی عفت کمک رسان شما در پرونده خواهد بود

رویه قضایی ایران عموما خلوت با نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع محسوب کرده و فعل خلوت کردن را مشمول عمومیت ماده مزبور دانسته و بر اساس آن اعمال مجازات می‌کند .نبود رابطه زوجیت میان زن و مرد بیگانه ،حرمت شرعی خلوت با نامحرم و عمومیت مفهوم رابطه نامشروع مقدماتی است که دادرس را به جرم قلمداد کردن خلوت با نامحرم بر اساس این ماده قانونی رهنمون می سازد.

با این حال به نظر می رسد صحت استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم محسوب داشتن خلوت با نامحرم مخدوش بوده و اعتبار جرم انگاری این رفتار قابل تشکیک می باشد.

گفتار دوم ادله تشکیل در جامعه انگاری خلوت با نامحرم

خلوت کردن زن و مردی که بر اساس آموزه‌های شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم محسوب شده اند در مکانی غیر قابل تردد در صورتی جرم است که عناصر متشکله جرم را دارا باشد عناصر سه گانه تشکیل دهنده رفتار مجرمانه عبارتند از رکن قانونی رکن مادی و رکن معنوی. قانون رکن لازم جرم است حکم به مجازات می بایست به موجب قوانین موضوع باشد اصل ۱۶۹ قانون اساسی دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین موضوعه ایران دارد به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

داعیه داران مجرمانه بودن خلوت با نامحرم عنصر قانونی ادعای خویش را مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نموده اند ولیکن همانطور که اشاره شد اطلاق عنوان رابطه نامشروع بر خلوت با نامحرم قابل بررسی و ایراد است دلایل این ادعا را بدین ترتیب می توان عنوان نمود.

۱. لفظ رابطه در منطوق ماده دارای مفهومی عام بوده که به دلیل تعدد مصادیق تفسیر بردار است زنا مضاجعه، تقبیل ،مکاتبه صحبت و خلوت با نامحرم همگی از مصادیق رابطه میان زن و مرد است هیات جمع لفظ روابط و اطلاق آن نیز موید این عمومیت است.

وکیل خانواده در اصفهان با پیروزی در بسیاری پرونده های خانواده طلاق و مهریه در اصفهان اطلاعات ذیقیمتی در این خصوص برای شما دارد

بنابراین ظاهر ماده شامل کلیه روابط نامشروع میان زن و مرد بیگانه و از آن جمله خلوت میان ایشان در فرض ثبوت حرمت آن میباشد اما عمل به گام قبل از فحص، تخصص مخصص جایز نیست. دقت در مفاد ماده بر تخصیص عمومی تحت عنوان رابطه نامشروع دلالت دارد اولین مخصص قید عبارت غیر از زنا در متن ماده است که حکم زنا که نوعی از رابطه میان زن و مرد با تعریف خاص خود است را خارج می کند.

بنابر این زن و مرد در معرض اتهام زنا را نمی توان تحت عنوان رابطه نامشروع که دارای یک مجازات تعزیری است تحت تعقیب قرار داد اما دومین تخصیص تقیید عنوان رابطه نامشروع با استعمال عبارت از قبیل است. استعمال ادات از قبیل ،اگرچه خود دلالت بر عدم حصری بودن مصادیق رابطه نامشروع می کند لیکن مصادیق تمثیلی ذکر شده در ماده یعنی تقبیل و مضاجعه قرینهای است بر انصراف معنای رابطه نامشروع به یک رابطه مادی و فیزیکی، به بیان دیگر شکل تماثیل به کار رفته در ماده اماره ای است بر انحصار رابطه نامشروع در معنای روابط مادی از یک سو و حصری نبودن روابط مادی نامشروع در تماثیل ذکر شده در ماده از سوی دیگر.

خلوت مجازی

خلوت مجازی

پس روابطی مانند مکالمه تلفنی یا خلوت با نامحرم در فرض عدم مشروعیت از شمول حکم ماده خارج بوده و نمیتوان با استناد به ماده مزبور به جرم انگاری این قبیل روابط اعتباری و غیرمادی پرداخت. نتیجه آنکه خلوت کردن به عنوان یک رابطه اعتباری که به اعتبار مکان واحد زن و مرد بیگانه را به یکدیگر رفت میدهد مشمول عنوان مجرمانه رابطه نامشروع قانون مجازات اسلامی نمیتواند باشد بنابراین جرم انگاری خلوت با نامحرم فاقد رکن قانونی لازم و قابل استناد است .همچنین حتی اگر دلایل اقامه شده کافی در اثبات مدعای ابراز شده نباشد به عنوان یک شبه در ثبوت شمول ماده نسبت به فعل خلوت با نامحرم شکه حادث می گردد.

حادث شدن شک قاضی را ملزم می کند که در تفسیر قضایی خود اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزایی را هم مراعات نماید به موجب این اصل که از نتایج اصل قانونی بودن جرم میباشد دادرس ملزم است به قدر متیقن مستفاد از منطوق قانون اکتفا کرده و از تفسیر موسع حکم قانون و توسعه دادن شمول آن خودداری ورزد اکتفا نمودن به قدر متیقن قانون علاوه بر آنکه یک اصل عقلانی است موجب حفظ حقوق و منافع متهم نیز می گردد، در این قضیه قدر متیقن از رابطه نامشروع رابطه مادی و فیزیکی است بنابراین خلوت با نامحرم از آن خروج موضوعی می یابد.

۲. لازمه جرم پنداشتن خلوت با نامحرم عدم مشروعیت و ثبوت حرمت شرعی این فعل می باشد چراکه حکم ماده ناظر به روابط نامشروع است. ملاک صدق اطلاق عدم مشروعیت بر خلوت با اجنبی احکام و موازین شرعی می باشد تصریح ماده به وصف نامشروع بودن و حجیت مفهوم وصف گواه این مدعا است. بنابراین مرجع بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه با نامحرم علم فقه میباشد.

پرونده های کیفری خود را به وکیل کیفری اصفهان بسپارید

لزوم ابتنای قوانین موضوعه بر اساس موازین اسلامی از اصول مبنایی اساسی حاکم بر نظام حقوقی ایران است که خود ضرورت و جواز راجع به علم فقه در بیان عناوین قانونی اقتباس شده از آن را آشکار میکند پس پاسخ به این سوال ضروری می باشد که خلوت با نامحرم بر اساس موازین فقهی نامشروع است یا خیر؟ چشم انداز فقه امامیه به گستره محذورات شرعی مبتنی بر اصل اباحه است بنابراین اصل، کلیه افعال صادره از سوی انسان مباح و جایز است مگر آنکه درباره آن از سوی شارع مقدس متنی وارد شده باشد.

بنابراین حرمت هر فعلی نیازمند نص و دلیل خاص است همچنین به دلیل حجیت اصالت اباحه افعال آدمی در صورت بروز شک در صدور نهی تحریمی از سوی شارع یا عدم آن اصل بر حلال بودن و اباحه آن رفتار است نه حرمت که حکمی استثنایی می باشد پس حرمت انگاری نفس خلوت با نامحرم نیازمند وجود نص است. ادله استنباط احکام در علم فقه محصور و معین است در باب حرمت خلوت با نامحرم هیچ نصی در کتاب الهی وارد نشده است و ظاهرا هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر حرمت این فعل نمیکند از تحقیق و تفحص در روایات واصله نیز دلیل معتبری دال بر تحریم خلوت با نامحرم به دست نمیآید.

روایت در این خصوص

محمد ابن الحسن في المجالس والاخبار عن موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امراه ليست له بمحرم سیاق روایت نبوی فوق فاقد خطابی است که بتوان از آن تحریم یا تنزیهی را استنباط نمود این حدیث در مقام بیان تحذیر است ،نه تحریم و بیانگر یک دستور اخلاقی است حداکثر چیزی که از فحوای این نص می توان استنباط کرد کراحت خلوت با نامحرم است.

روایت مذکور که از طرق دیگر نیز نقل شده است علاوه بر ضعف سند این می تواند مستند معتبری برنهی از خلوت با نامحرم باشد . نتیجه آنکه نفس خلوت با نامحرم متعلق نهی شارع واقع نشده است و در منطقه فراق احکام واقع می گردد اما آیا حکم حرمت از وجه دیگری جز خطاب شارع بر واقعه خلوت با نامحرم تعلق نمیگیرد ؟میدانیم که مراعات احتیاط نسبت به احکام شرعی ضرورتی است که وجوب شرعی نیز بدان تعلق گرفته چنانکه در یک روایت صحیح چنین وارد شده، علاوه بر مستند روایی مذکور نظریه حق الطاعه که از سوی بزرگانی چون شهید صدر مورد پذیرش واقع شده است دلالت بر وجود احتیاط در حوزه احکام شرعی می نماید اگرچه بنا بر علم اصول مقدمه حرام حرمتی ندارد چرا که رابطه حتمی و علی میان ارتکاب مقدمه حرام و تحقق حرام وجود ندارد، لیکن ترک احتیاط در شکل دوری از عوامل زمینه ساز گناه به دلیل وجوب احتیاط و حرمت ترک واجب حرام است.

خلوت با نامحرمان

خلوت با نامحرمان

بنابراین خلوت با نامحرم نیز اگر خلاف احتیاط در دینداری باشد به دلیل ترک احتیاط واجب عمل حرامی محسوب میگردد و عوامل رفتاری فقهای متاخر درباره حکم خلوت با نامحرم روشن میکند که علت حرمت انگاری خلوت با نامحرم از سوی ایشان در معرض فساد قرار گرفتن مرتکبین و به عبارت دیگر ترک احتیاطی است که مراعات آن شرعاً واجب می باشد دلیل دیگری که میتواند حرمت را بر خلوت با نامحرم بار کند وجود اجتناب از مواضع تهم و ترک آن است.

فرد مسلمان موظف است که عرض و آبروی خود را محافظت کند و از معرض در اتهام قرار گرفتن اجتناب ورزد. خلوت با نامحرم می تواند در مواردی زن و مردی را که با یکدیگر مخلوط کرده اند در معرض اتهام قرار دهد پس در این حالت زن و مردی که با یکدیگر خلوت گزیده اند مرتکب حرام شرعی شدهاند نه به علت حرمت نفسی خلوت با نامحرم بلکه به علت عدم التزام به مراعات احتیاط واجب.

نتیجه آنکه خلوت با نامحرم مورد نهی شارع واقع نشده است و حرمت احتمالی آن ناشی از ترک یک واجب است نه ارتکاب یک فعل حرام که در این صورت حرمت یک حکم شخصی و موضوعی خواهد بود نه حکم نوعی ، چرا که خوف ارتکاب گناه در موضوع خلوت علت وجوب احتیاط خواهد بود نه حکمت آن و بدیهی است که اصول خشک برای هر کس یک امر نفسانی و شخصی است بدون ضابطه نوعی.

۳. فارغ از عدم ثبوت حرمت نفس خلوت با نامحرم و عدم صحت اطلاق رابطه نامشروع بر آن حتی در فرض ثبوت عدم مشروعیت اثبات حرمت آن مرحله دشواری است. چرا که علت حرمت خلوت با نامحرم وجود شرط لازم خوف ارتکاب گناه است که امری است درونی که وجود یا عدم آن جز از طریق اقرار مقدور نمی باشد اصل عدم و اصل صحت عمل مسلمان مانع از در تقدیر گرفتن وجود خوف وقوع گناه و در نتیجه مانع از جرم انگاری خلوت با نامحرم می باشد لذا اثبات این امر ذهنی خلاف اصل لازم و ضروری است.

۴ .آنچه که پیش از این اشاره شد ناظر به مرحله ثبوت حرمت و مجرمانه بودن خلوت با نامحرم است اما چگونگی و فرآیند اثبات این واقعه در فرض مجرمانه بودن نیز قابل تامل است دادرسی اسلامی در جرایم منافی عفت به نظریه ادله قانونی مقید شده و مانع از به کار بستن آزادی ادله در این حوزه میباشد خلوت با نامحرم در فرض ثبوت مجرمانه بودن آن تنها با اقرار مرتکب قابل اثبات است و بینه و شاهد شرعی در اثبات آن اعتباری ندارد چرا که وجود شاهد در مکان موصوف به خلوت رافع عنوان خلوت بوده و به عبارت دیگر دو عنوان خلوت و وجود شاهد مانعة الجمع هستند.

وکیل خوب در اصفهان در تمامی پرونده های خود نهایت تلاشش را برای موفقیت شما میکند

دادسرا به نمایندگی از جامعه دار تعقیب مجرمین است اما بنابر موازین حقوقی دادسرا حق تحقیق در حوزه جرایم اخلاقی را اصولاً ندارد این قاعده که در راستای ممانعت از اشاعه فحشا مورد تاکید شارع مقدس واقع شده علاوه بر این منع کلی به طور خاص مقام تحقیق حق انجام تحقیقات راجع به خلوت با نامحرم ندارد.

۶. به نظر میرسد تنها فرقی که خلوت با نامحرم را قابل تعقیب می گرداند در صورتی است که فردی خانه خود را محل تردد افراد متعدد و غریبه قرار دهد و همسایگان این تردد را مخل آسایش خود بدانند و از این رهگذر شکایت نمایند.

۱. صدور رای به حداقل مجازات

در ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونگذار تمام مجازات هایی را که حداقل و حداکثر داشته‌اند ،به حداقل کاهش داده است مگر اینکه استثناً دلیلی بر اعمال بیش از حداقل وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر در مجازات هایی که دارای حداقل و حداکثر میباشند اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل می باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر حکم بیش از حداقل وجود داشته باشد که در این صورت قاضی مکلف به ذکر دلیل آن خواهد بود.

حتی برای قاضی در صورت تخطی از این حکم در قانون مذکور مجازات انتظامی درجه ۴ در نظر گرفته شده است.

۲. تنزل حبس ابد به حبس درجه یک تعزیری

در ماده ۳ قانون مذکور تمام حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک تنزل پیدا کرده است.

۳. تصریح مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم درجه هفت و هشت تعزیری

ماده ۴ قانون مرقوم مجازات‌های تکمیلی و تبعی را که در مورد جرایم تا درجه شش بود به درجه هفت و هشت نیز تسری داده است .

یعنی در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تبعی و تکمیلی فقط در خصوص جرایم با مجازات‌های درجات ۱ تا ۶ وجود داشت که در ماده ۴ قانون مذکور درباره جرایم درجات ۷ و ۸ نیز می‌توان مجازات‌های تکمیلی و تبعی را اعمال کرد.

سوال این است که آیا مفاد این ماده یعنی تسری یافتن مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم دارای مجازات درجات ۷ و ۸ موجب کاهش مجازات این دو درجه جرم شده است یا خیر؟؟

۴. توسعه اعمال تغییرات نرخ تورم و تقلیل حبس و تبدیل آن

ماده ۵ در مورد آن است که اعمال تغییرات نرخ تورم در مورد تمام جرایم و تخلفات نیز اعمال گردد .در ماده ۶ آمده است که موارد تقلیل حبس و تبدیل آن به جزای نقدی در خصوص جرایم بیشتری قابل اعمال است و این خود نوعی توسعه است.

بهترین وکیل کیفری اصفهان تا انتهای پرونده همگام با شماست

چهار نهاد در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در قانون سال ۱۳۹۲ نظم گرفت ، دیده شد و جایگاه جدیدی برایش در نظر گرفته شد .۱. تعلیق مجازات ۲. نظام نیمه آزادی ۳.اعمال سامانه‌های الکترونیکی تردد و مراقبت ۴. مجازات‌های جایگزین حبس .

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حوزه اعمال این نهاد های چهارگانه توسعه پیدا کرده است اساسین ۴ ماده گستر فرش حوزه اعمال این نهادها است که به جای خود امر اشتباهی نیست اما باید با یک سیاست شناخته شده و منطقی پیش برود.

۵. گسترش جرایم قابل گذشت

ماده ۱۱ جرایم قابل گذشت را گسترش داده است، با این توضیح که در حقوق جزا با یک اصطلاح اشتباه مانوس هستیم و آن اینکه گفته می شود جرم یا جنبه عمومی دارد یا جنبه خصوصی اما همانگونه که مستحضر هستید جرم هیچگاه فاقد جنبه عمومی نمی باشد یعنی هیچ جرمی جرم خصوصی نیست و تمام جرایم جنبه عمومی دارند.

اما میتوانند جنبه خصوصی نیز داشته باشند یا نداشته باشند. از سویی جرایمی که جنبه خصوصی دارند میتوانند قابل گذشت باشند یا نباشند .در ماده ۱۱ جرایم قابل گذشت توسعه یافته است بدین معنی که جنبه حق الناسی جرایم افزایش داده شده است.

درباره ماهیت جرم گفته میشود که جنبه خصوصی دارد یا ندارد ،حال جنبه خصوصی داشتن با قابل گذشت بودن آیا ملازمه دارد و یا ندارد؟ مثلاً در جرم فحاشی جنبه خصوصی جرم به معنای ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد اما جرم قابل گذشت محسوب میشود ولی در محاربه جرم جنبه خصوصی دارد ولی قابل گذشت نیست.

پس قابل گذشت بودن را نباید با جنبه خصوصی داشتن یکی بدانیم و خلط کنیم .دوم آن که قابل گذشت بودن یا نبودن قاعدتا به عنوان جرم تعلق میگیرد. اما اتفاقی که در ماده ۱۱ قانون افتاده این است که برای قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نصاب تعیین شده است مثلاً جرم سرقت اگر تا فلان مبلغ باشد قابل گذشت است و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمیباشد.

اگر مقصود ماده ۱۱ این باشد که ماهیت یک جرم را دارای جنبه خصوصی بدانیم یا نه این استنباط اشتباه است زیرا اگر سرقت جنبه خصوصی دارد پس میزان سرقت یک ریال هم باشد جنبه خصوصیاش محفوظ است و اگر این جرم جنبه خصوصی ندارد مقدار سرقت نباید در آن تاثیری داشته باشد.

برای جلوگیری از این بدفهمی ها تذکر قبلی را به خاطر میآوریم که جنبه عمومی و خصوصی داشتن جرم ملازمه ای با قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن آن ندارد به عبارتی بایستی جنبه خصوصی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم را کنار بگذاریم وبگوییم قانونگذار در خصوص بعضی از جرایم می خواسته است که اگر شاکی گذشت کرد جنبه عمومی آن را نیز نادیده بگیرد.

این نوع استدلال می تواند نصاب مذکور در قانون را توجیه کند و با آن سازگار باشد پس اشکالی ندارد که بگوییم اگر این جرم تا این حد ضرر و زیان داشت آن را قابل گذشت میدانیم و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمیدانیم مثلا سرقت تا ۲۰ میلیون تومان با فرض نداشتن سابقه کیفری قابل گذشت است.

این قانون شروع به جرم معاونت در تمامی جرایم را قابل گذشت دانسته است البته دقت شود که قابل گذشت بودن با داشتن یا نداشتن جنبه خصوصی جرم اشتباه گرفته نشود.

۶. قابل گذشت دانستن جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر

اتفاق دیگری که در این قانون افتاده این است که قانون گذار جرایم انتقال مال غیر ،کلاهبرداری تا سقف یکصد میلیون تومان و غیره را جزو جرایم قابل گذشت قرار داده که این یک بدعت است و با قوانین دیگر سازگاری ندارد زیرا جرمکلاهبرداری جرمی نیست که بتوانیم آنرا قابل گذشت بدانیم و به راحتی از آن عبور کنیم.

در کلاهبرداری چون همراه با مانور متقلبانه است قانونگذار بایستی برنتابد تا فردی مال دیگری را ببرد و عجیب است که تمام مواد را در حکم جرایم قابل گذشت و در حکم جرایم قابل تعلیق دانسته است.

۷. تعدد و تکرار

در مواد ۱۲ تا ۱۴ بحث تعدد و تکرار جرم طرح می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعداد و تکرار اصولی را مطرح نمود که تصور میشد تعدد مادی به نفع متهم است اما مشخص شد اتفاقاً به متهم سخت خواهد گرفت . به خصوص اگر به ارتکاب بیش از سه جرم برسد.

قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس اخیر مباحث تعدد را به شکل دیگری مطرح کرده که نیاز به بحث جداگانهای دارد بحث تعدد در چندین موضوع مطرح شده است ۱. تعدد یک جرم باشد ۲.تعدد جرایم مختلف باشد اما حداکثر تا سه جرم باشد۳. تعدد ها از جرایم مختلف باشند و در عین حال بیش از سه جرم باشد ۴. جرایم متعدد باشند اما از درجههای ۷ و ۸ باشند .

در بند ۳ از ماده ۱۲ که مربوط به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می باشد ذکر شده که در هر حال فقط قابلیت اعمال مجازات اشد را دارد، لذا از امهات مباحث قانون کاهش مجازات، تغییر بحث تعدد جرم است.

این قانون در مواد ۱۳ و ۱۴ مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی که در خصوص تکرار جرم میباشند را تغییر داده و تکرار مجازات را به نسبت قانون مجازات سال ۱۳۹۲ موجب مجازات کمتری دانسته است.

۸. آخرین نکته

حبس زدایی سیاست بسیار خوبی می باشد ، اما همانطور که اطلاع دارید در مکتب تحققی می گویند مجازات باید کم اما قطعی باشد و حتماً نیز اعمال گردد اینکه برای مرتکب جرمی حکم به ۵ سال مجازات حبس شود اما محکوم احتمال دهد ظرف چند ماه آتی تحت عناوین مختلف از حبس رها خواهد شد از لحاظ مکتب تحققی قابل پذیرش نیست.

شاید در جامعه ما به نوعی این قانون قابلیت اجرا داشته باشد چرا که تنوع در اعمال مجازات و رفع آنها میتواند ما را به سمتی ببرد که امکان اعمال مجازات صحیح وجود نداشته باشد همچنان که ظاهراً امروزه نحوه قانونگذاری و اعمال مجازاتهای قانونی کمکی به اصلاح جامعه و پیشگیری از وقوع جرم به طور کامل ننموده است.

زمانی از این تخفیف ها می توان استفاده کرد که حتی درباره تعلیق و تخفیف یا شاکی رضایت داده باشد یا اینکه به میزان ممکن جلب رضایت شاکی شده باشد به طور مثال متهم نتوانسته رضایت شاکی را کسب کند اما با حکم اعسار صادره اقساط را پرداخت میکند .

هرچند رضایت شاکی را کسب نکرده اما به میزانی که میتوانسته و قانون مکلف کرده جلب رضایت شده است این نوع قانونگذاری شده تا بتوان از این توسعه ها بهره مند شد ولی قانون هیچ گاه نگفته که در جرایم قابل گذشت دیگر رضایت شاکی شرط نمی باشد.

پس چنین نیست که اگر جنبه عمومی جرم برداشته شد جنبه خصوصی اش نیز مرتفع شود یا چون امکان برداشتن جنبه خصوصی جرم وجود دارد پس دیگر شرط جلب رضایت شاکی وجود نداشته باشد.

سوال اینجاست که قانون کاهش مجازات ماهیت جرایم را نیز تغییر داده یا فقط منجر به کاهش مجازاتهای آنها گردیده است؟ توضیح آنکه اگر ماهیت جرم از حبس ابد به حبس درجه یک تقلیل یابد آنگاه آثار جرم را نیز رفع می کند اما اگر تنها مجازات تقلیل یابد ولی ماهیت پیشین را داشته باشد آثار و تبعات آن را در بر ندارد.

از ظاهر قانون کاهش مجازات چنین برمی آید که آثار و تبعات به عبارتی ماهیت جرم را تغییر داده است لذا وقتی حبس ابد به حبس درجه یک تبدیل شده است ۷ سال مجازات تبعی آن نیز به ۳ سال تقلیل داده میشود.

و آیا هر کجا که عقدی به واسطه فقدان شرایط باطل بود می‌توانیم با استناد به ماده ۱۰ مشکل را حل کنیم؟ اگر چنین باشد بدین معناست که باید تمام احکام عقود معین را دور بریزیم و فقط به همین ماده ۱۰ قانون مدنی بسنده کنیم؟و طرفین هر گونه که تمایل دارند عقد را منعقد کنند و همین که خلاف صریح قانون نباشد فاقد اشکال است!!

صریح قانون هم که همان موارد بسیار برجسته و شاخص قانونی می باشد در نتیجه مثلاً آیا عقد رهن ‌بدون قبض نیز ممکن می شود یا در بیع مبیع ممکن است یا هر طور که طرفین بخواهند. تمام شرایطی را که قانون به عنوان قوانین آمره برای عقود معین در نظر گرفته است و باید کنار بگذاریم و فقط از ماده صحبت کنیم در حقوق سایر کشورها نیز به این مسئله کمتر پرداخته شده است حتی در حقوق مدنی فرانسه در مورد مشابه ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که در خود قانون فرانسه نیز وجود دارد و کمتر بدان پرداخته شده است که جایگاه این ماده بین روابط تعهداتی و معاملاتی طرفین کجاست؟

وکیل کیفری در اصفهان همیشه پاسخگوی شماست

اکنون با ذکر این موارد باید متوجه شده باشیم که جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادهایی است که ساختمانی در عقود معین در قانون مدنی نداشته باشند، در غیر این صورت اگر ساختمانی در عقود معین داشته باشند باید همان ساختمان را با همان شرایط و مقررات عامره دنبال کنیم به عنوان مثال در قراردادی که من آن را تشکیل بیع نامیده ام و در آن تعهد می کنم ظرف سه ماه آینده را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بفروشم و طرف مقابل نیز قبول می کند این عقد معوض بیع نیست تعهد بر بیع است در بعضی از مبایعه نامه ها که دقت میکنیم درمی‌یابیم که محتوای آنها تعهد بر بیع است نه خود بیع.

مبیع و ثمن مشخص می‌شود و در نهایت قید می‌گردد که طرفین در فلان تاریخ برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و این یعنی که قبل از آن بیعی نبوده پس نوشتن این قرارداد برای چه می‌تواند باشد ؟ چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم این یک تعهد بر بیع است . عقدی بوده که طرفین در آن ملتزم و متعهد شده‌اند که بیعی نسبت به مالی رخ دهد.

** نمونه آراء به نفع موکلین ما گویای توانمندی ماست **

در فقه این مسئله مطرح بود که آیا عقودی که در فقه امامیه وارد شده الگوی انحصاری معاملاتی بوده اند یا هر رابطه حقوقی که بین طرفین قابل تصور باشد می تواند استفاده شود اکثر قدما معتقد بودند که عقود مذکور الگوهای انحصاری هستند و اگر کسی بخواهد معامله ای انجام دهد باید یکی از این عقود را برگزیند به غیر از اینها عقدی نداریم آنها معتقد بودند که در آیه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) الف لام در کلمه عقود الف لام عهدی است ، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به عقود معمول در زمان شارع عمل کنید.

عقود معمول در زمان شارع چه بوده بیع و اجاره و صلح و .... پس تکلیف سایر عقود چه میشود در اینجا به اصل عدم مراجعه میکردند و غیر از عقود معینی که وجود داشت سایر عقود را کنار می زدند.

عدهای از خیل قدما نیز معتقد بودند هر عقدی که واقع میشود باید با ایجاب وقبول لفظی باشد، مگر برای افرادی که از سخن گفتن معترضند مثل افراد لال. از این بین حتی بعضی قائل بودند که این لفظ حتماً باید به صورت عربی باشد بنابراین هنوز افرادی هستند که معتقدند عقود محدود به عقود منحصر در زمان شارع است و ماده ۱۰ قانون مدنی اصلاً اعتبار ندارد ولی نویسندگان قانون مدنی وجود این ماده را ضروری دانستند.

وکیل جرایم منافی عفت دراصفهان با اطلاعات کیفری و تجربیات عملی در پرونده های گوناگون

به نظر می رسد الف لام به کار برده شده در آیه )اوفوا بالعقود( الف و لام جنسی است پس عقود مورد نظر در این آیه چیست؟ در اینجا اشارهای نشده اما منظور همان عقودی است که بین خودتان یعنی عقلا منعقد کرده اید. همانگونه که عقود معین نیز تاسیس و ابتکاری از سوی شارع نبودند بدین صورت که بسیاری از آنان عقود قبل از ظهور اسلام در روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگرفتند و فقط اسلام بر آنها مهر تایید زده و آنها را قبول و امضا کرد.

در واقع شارع این عقود را تاسیس نکرده، اسکلت اصلی این عقود در زمان گذشته و جاهلیت وجود داشته و تنها تصرفاتی در آثار و احکام و شرایط آنها شده است در نتیجه به اعتقاد علمای علم اصول نسبت به این عقود حقیقت شرعیه ای وجود ندارد.

به عنوان مثال شارع لفظ عقد بیع و اجاره را برای عقدی وضع نکرده همان چیزی که در عرف بوده تایید شده منتهی شرایط احکام و آثار آن را تعیین یا اصلاح کرده است این سابقه فقهی موجود بوده و نویسندگان قانون مدنی با توجه به این سابقه اقدام به وضع ماده۱۰ نموده اند بنابراین موارد استناد به ماده ۱۰ عقودی است که در قالب عقود معین نگنجد.

اگر کسی ایراد کند که عقد رهن بدون قبض در قالب عقد رهن نمی گنجد پس ذیل ماده۱۰ قرار گیرد در پاسخ می‌گوییم قبض حکم عقد رهن است اسکلت عقد رهن عبارت است از چهارچوب طرفین معامله و رابطه حقوقی که قرار دادن مالی است در برابر دینی که اگر روزی مدیون نتوانست بپردازد صاحب طلب بتواند از محل رهن طلب خود را استیفا کند این شاکله عقد رهن است و آثار و احکام را نباید جزء قالب عقد به حساب آورد .

برای هر عقدی یک قالب متصوریم و تعدادی احکام و آثار را بر آن بار می کنیم چنانچه قالب عقد وجود داشته باشد باید به دنبال آثار و احکام آن باشیم و نمی‌توانیم به ماده ۱۰ استناد کنیم پس در نتیجه موارد استفاده از ماده کاملا محدود می باشد به طور مثال امروزه شاهده قراردادهای پیمانکاری سه جانبه هستیم که در سابق نبود البته ما در گذشته هم عقد چندجانبه داشته‌ایم مثل شرکت اما به این شکل در عقود پیمانکاری چند جانبه سه طرفه وجود دارد کارفرما و پیمانکار و مهندس مشاور.

** فایلهای صوتی حقوقی و کیفری و خانواده و مواد مخدر وکیل خوب در اصفهان را بشنوید **

که در عین حال که پیوند سه جانبه‌ای میان آنها برقرار است هر یک دو به دو با هم رابطه قراردادی دارند اینگونه نیست که کارفرما یک قرارداد با پیمانکار منعقد کند و یک قرارداد هم با مهندس مشاور و قرارداد تمام شود.

در واقع کارفرما یک قرارداد با پیمانکار یک قرارداد با مهندس مشاور و سپس پیمانکار نیز یک قرارداد با مهندس مشاور منعقد می‌کند هر سه با هم مرتبط هستند و این گونه قرارداد بر محور ارتباط سه جانبه باید تحلیل گردد این عقد سه جانبه به جز ماده ۱۰ قانون مدنی در قالب هیچ عقدی نمی‌گنجد نه عقد اجاره است و نه عقد جعاله، چراکه اجاره و جعاله فقط دو طرف دارند که البته هر طرف ممکن است متعدد باشد.

بسیاری از مباحث عقود بیمه نیز که قانون خاصی برای آن وضع نشده باشد باید در قالب ماده ۱۰ تفسیر شود پس ما نمی توانیم هر کجا در شرایط عقود معین دچار کسری شویم و نقصانی پیدا کنیم به ماده ۱۰ رجوع نماییم این ماده برای مواردی است که ما الگوی متناسبی در بین عقود معین نداشته باشیم مگر اینکه روزی فرا برسد که بگویند عقود معین را با تمام شرایط و آثار آن را کنار بگذارید و فقط به ماده ۱۰ عمل کنید که چنین اتفاقی هیچ هنگام نخواهد افتاد.

چراکه با وجود اعتقاد به ضرورت شفافیت و روشنی روابط حقوقی بین افراد باز هم جای طرح دعوا هست و آنقدر نکات ظریف و دقیقی وجود دارد که هر اندازه هم طرفین بخواهند برای شفافیت تلاش کنند باز هم نمی توانند تمام احتمالات اختلافات بعدی را بپوشانند ،در نتیجه حذف عقود معین و میدان دادن بیش از حد اندازه به ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند مشکلات عدیده‌ای را فراهم کند در رابطه با مباحث مرتبط با ماده ۱۰ قانون مدنی به تفصیل در کتاب تشکیل قراردادها از جناب دکتر مهدی شهیدی بحث و بررسی شده است.

برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن می باشد و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۴ آمده است که هرکس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد سرد یا گرم به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عمر در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد .

برای آگاهی در خصوص موجبات رفع مسوولیت کیفری از بیان وکیل خوب در اصفهان کلیک کنید

البته ماده فوق به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب تیرماه ۱۳۹۹هجری شمسی به ترتیب به سه ماه تا یک سال و نیم حبس تعزیری درجه ۶ و شش ماه تا سه سال حبس تعزیری درجه ۵ تغییر یافته است.

اگر مامورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مأموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است؟

پاسخ: هرگاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رئیس او اعمال خواهد شد.

و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و غیره شوند نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

آیا در حالات فوق میتوان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع نمود؟

پاسخ: برابر قانون در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل ،جرح ، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد در این صورت دفاع جایز است .

آیا میدانستید دفاع مشروع از علتهای موجه جرم میتواند محسوب گردد؟؟ وکیل کیفری در اصفهان به شما پاسخ میدهد

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مأمور مرتکب جرح، به دست یا صورت کسی می‌شود نمی‌توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای درآورد.

اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری گردد و قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله اگر به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می‌توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات نمود.

اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات می باشد؟

پاسخ:در ماده ۶۹۱قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد .

علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

آیا صاحبخانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری گردد؟

پاسخ: در مورد اجاره اگرچه موجر مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال میدهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک میتواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد.

در این نوشتار بر آن شدیم با تشکیک در صحت جرم انگاری خلوت با نامحرم علاوه بر تصحیح نگاره های موجود در مورد قبول بعضی دادرسان در مواجهه با پرونده های متضمن واقعی خلوت با نامحرم جایگاه گاه حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام را نیز مورد بررسی قراردهیم.

مقدمه

الزام قانونی دادرس به صدور حکم و اختیار ناشی از این الزام در تفسیر قضایی قوانین ضرورت واکاوی در صحت و سقم جرم انگاری خلوت با نامحرم را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه در پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت آشکار می‌سازد تشتت آراء قضایی در این موضوع که نشأت گرفته از تفاسیر متفاوت دادرسان در این باره می باشد دلیل کافی بر لزوم بررسی این امر جهت اتخاذ رویه قضایی واحد در موارد مشابه است پردازش به این موضوع این فایده را نیز در پی خواهد داشت که چشم انداز حقوق اسلامی در باب حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشر قابل ترسیم باشد.

نظام حقوق اسلام در مواجهه با مسایل حوزه اخلاق جنسی شاخص های متفاوتی را در برمی‌گیرد جدیت و شدت عمل شارع مقدس در پاسداشت سلامت اخلاقی جامعه که در احکام متعالی حدود اسلامی نمود یافته است از یک سو و اهتمام جدی آن در حفظ حریم خصوصی افراد و مراعات آزادی ایشان در این چارچوب از سوی دیگر از شاخصه های برجسته دادرسی اسلامی می‌باشد و همین امر روند کار دادرس در دادرسی پرونده های مربوط به جرایم اخلاقی را با پیچیدگی و دشواری همراه می سازد ضرورت بازشناسی مفاهیم حوزه خصوصی و حوزه عمومی و تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر برخاسته از همین واقعیات می باشد.

گفتار اول

جرم در معنای قانونی خود عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد قصه قانونی بودن جرم و مجازات از جمله اصول مسلم در حقوق جزای نوین می باشد که اختیارات دادرس در جرم انگاری رفتار افراد جامعه را محدود به وجود و صراحت نص قانونی کرده است به موجب این اصل هر جرمی می بایست به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و تنها مجازاتی قابل اعمال است که در قانون تصریح گردیده باشد.

جرم انگاری خلوت زن و مرد نامحرم با یکدیگر مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر داشته هرگاه و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

بهترین وکیل اصفهان در جرایم رابطه نامشروع و منافی عفت کمک رسان شما در پرونده خواهد بود

رویه قضایی ایران عموما خلوت با نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع محسوب کرده و فعل خلوت کردن را مشمول عمومیت ماده مزبور دانسته و بر اساس آن اعمال مجازات می‌کند .نبود رابطه زوجیت میان زن و مرد بیگانه ،حرمت شرعی خلوت با نامحرم و عمومیت مفهوم رابطه نامشروع مقدماتی است که دادرس را به جرم قلمداد کردن خلوت با نامحرم بر اساس این ماده قانونی رهنمون می سازد.

با این حال به نظر می رسد صحت استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم محسوب داشتن خلوت با نامحرم مخدوش بوده و اعتبار جرم انگاری این رفتار قابل تشکیک می باشد.

گفتار دوم ادله تشکیل در جامعه انگاری خلوت با نامحرم

خلوت کردن زن و مردی که بر اساس آموزه‌های شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم محسوب شده اند در مکانی غیر قابل تردد در صورتی جرم است که عناصر متشکله جرم را دارا باشد عناصر سه گانه تشکیل دهنده رفتار مجرمانه عبارتند از رکن قانونی رکن مادی و رکن معنوی. قانون رکن لازم جرم است حکم به مجازات می بایست به موجب قوانین موضوع باشد اصل ۱۶۹ قانون اساسی دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین موضوعه ایران دارد به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

داعیه داران مجرمانه بودن خلوت با نامحرم عنصر قانونی ادعای خویش را مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نموده اند ولیکن همانطور که اشاره شد اطلاق عنوان رابطه نامشروع بر خلوت با نامحرم قابل بررسی و ایراد است دلایل این ادعا را بدین ترتیب می توان عنوان نمود.

۱. لفظ رابطه در منطوق ماده دارای مفهومی عام بوده که به دلیل تعدد مصادیق تفسیر بردار است زنا مضاجعه، تقبیل ،مکاتبه صحبت و خلوت با نامحرم همگی از مصادیق رابطه میان زن و مرد است هیات جمع لفظ روابط و اطلاق آن نیز موید این عمومیت است.

وکیل خانواده در اصفهان با پیروزی در بسیاری پرونده های خانواده طلاق و مهریه در اصفهان اطلاعات ذیقیمتی در این خصوص برای شما دارد

بنابراین ظاهر ماده شامل کلیه روابط نامشروع میان زن و مرد بیگانه و از آن جمله خلوت میان ایشان در فرض ثبوت حرمت آن میباشد اما عمل به گام قبل از فحص، تخصص مخصص جایز نیست. دقت در مفاد ماده بر تخصیص عمومی تحت عنوان رابطه نامشروع دلالت دارد اولین مخصص قید عبارت غیر از زنا در متن ماده است که حکم زنا که نوعی از رابطه میان زن و مرد با تعریف خاص خود است را خارج می کند.

بنابر این زن و مرد در معرض اتهام زنا را نمی توان تحت عنوان رابطه نامشروع که دارای یک مجازات تعزیری است تحت تعقیب قرار داد اما دومین تخصیص تقیید عنوان رابطه نامشروع با استعمال عبارت از قبیل است. استعمال ادات از قبیل ،اگرچه خود دلالت بر عدم حصری بودن مصادیق رابطه نامشروع می کند لیکن مصادیق تمثیلی ذکر شده در ماده یعنی تقبیل و مضاجعه قرینهای است بر انصراف معنای رابطه نامشروع به یک رابطه مادی و فیزیکی، به بیان دیگر شکل تماثیل به کار رفته در ماده اماره ای است بر انحصار رابطه نامشروع در معنای روابط مادی از یک سو و حصری نبودن روابط مادی نامشروع در تماثیل ذکر شده در ماده از سوی دیگر.

پس روابطی مانند مکالمه تلفنی یا خلوت با نامحرم در فرض عدم مشروعیت از شمول حکم ماده خارج بوده و نمیتوان با استناد به ماده مزبور به جرم انگاری این قبیل روابط اعتباری و غیرمادی پرداخت. نتیجه آنکه خلوت کردن به عنوان یک رابطه اعتباری که به اعتبار مکان واحد زن و مرد بیگانه را به یکدیگر رفت میدهد مشمول عنوان مجرمانه رابطه نامشروع قانون مجازات اسلامی نمیتواند باشد بنابراین جرم انگاری خلوت با نامحرم فاقد رکن قانونی لازم و قابل استناد است .همچنین حتی اگر دلایل اقامه شده کافی در اثبات مدعای ابراز شده نباشد به عنوان یک شبه در ثبوت شمول ماده نسبت به فعل خلوت با نامحرم شکه حادث می گردد.

حادث شدن شک قاضی را ملزم می کند که در تفسیر قضایی خود اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزایی را هم مراعات نماید به موجب این اصل که از نتایج اصل قانونی بودن جرم میباشد دادرس ملزم است به قدر متیقن مستفاد از منطوق قانون اکتفا کرده و از تفسیر موسع حکم قانون و توسعه دادن شمول آن خودداری ورزد اکتفا نمودن به قدر متیقن قانون علاوه بر آنکه یک اصل عقلانی است موجب حفظ حقوق و منافع متهم نیز می گردد، در این قضیه قدر متیقن از رابطه نامشروع رابطه مادی و فیزیکی است بنابراین خلوت با نامحرم از آن خروج موضوعی می یابد.

۲. لازمه جرم پنداشتن خلوت با نامحرم عدم مشروعیت و ثبوت حرمت شرعی این فعل می باشد چراکه حکم ماده ناظر به روابط نامشروع است. ملاک صدق اطلاق عدم مشروعیت بر خلوت با اجنبی احکام و موازین شرعی می باشد تصریح ماده به وصف نامشروع بودن و حجیت مفهوم وصف گواه این مدعا است. بنابراین مرجع بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه با نامحرم علم فقه میباشد.

پرونده های کیفری خود را به وکیل کیفری اصفهان بسپارید

لزوم ابتنای قوانین موضوعه بر اساس موازین اسلامی از اصول مبنایی اساسی حاکم بر نظام حقوقی ایران است که خود ضرورت و جواز راجع به علم فقه در بیان عناوین قانونی اقتباس شده از آن را آشکار میکند پس پاسخ به این سوال ضروری می باشد که خلوت با نامحرم بر اساس موازین فقهی نامشروع است یا خیر؟ چشم انداز فقه امامیه به گستره محذورات شرعی مبتنی بر اصل اباحه است بنابراین اصل، کلیه افعال صادره از سوی انسان مباح و جایز است مگر آنکه درباره آن از سوی شارع مقدس متنی وارد شده باشد.

بنابراین حرمت هر فعلی نیازمند نص و دلیل خاص است همچنین به دلیل حجیت اصالت اباحه افعال آدمی در صورت بروز شک در صدور نهی تحریمی از سوی شارع یا عدم آن اصل بر حلال بودن و اباحه آن رفتار است نه حرمت که حکمی استثنایی می باشد پس حرمت انگاری نفس خلوت با نامحرم نیازمند وجود نص است. ادله استنباط احکام در علم فقه محصور و معین است در باب حرمت خلوت با نامحرم هیچ نصی در کتاب الهی وارد نشده است و ظاهرا هیچ کدام از آیات شریفه دلالت بر حرمت این فعل نمیکند از تحقیق و تفحص در روایات واصله نیز دلیل معتبری دال بر تحریم خلوت با نامحرم به دست نمیآید.

روایت در این خصوص

محمد ابن الحسن في المجالس والاخبار عن موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امراه ليست له بمحرم سیاق روایت نبوی فوق فاقد خطابی است که بتوان از آن تحریم یا تنزیهی را استنباط نمود این حدیث در مقام بیان تحذیر است ،نه تحریم و بیانگر یک دستور اخلاقی است حداکثر چیزی که از فحوای این نص می توان استنباط کرد کراحت خلوت با نامحرم است.

روایت مذکور که از طرق دیگر نیز نقل شده است علاوه بر ضعف سند این می تواند مستند معتبری برنهی از خلوت با نامحرم باشد . نتیجه آنکه نفس خلوت با نامحرم متعلق نهی شارع واقع نشده است و در منطقه فراق احکام واقع می گردد اما آیا حکم حرمت از وجه دیگری جز خطاب شارع بر واقعه خلوت با نامحرم تعلق نمیگیرد ؟میدانیم که مراعات احتیاط نسبت به احکام شرعی ضرورتی است که وجوب شرعی نیز بدان تعلق گرفته چنانکه در یک روایت صحیح چنین وارد شده، علاوه بر مستند روایی مذکور نظریه حق الطاعه که از سوی بزرگانی چون شهید صدر مورد پذیرش واقع شده است دلالت بر وجود احتیاط در حوزه احکام شرعی می نماید اگرچه بنا بر علم اصول مقدمه حرام حرمتی ندارد چرا که رابطه حتمی و علی میان ارتکاب مقدمه حرام و تحقق حرام وجود ندارد، لیکن ترک احتیاط در شکل دوری از عوامل زمینه ساز گناه به دلیل وجوب احتیاط و حرمت ترک واجب حرام است.

بنابراین خلوت با نامحرم نیز اگر خلاف احتیاط در دینداری باشد به دلیل ترک احتیاط واجب عمل حرامی محسوب میگردد و عوامل رفتاری فقهای متاخر درباره حکم خلوت با نامحرم روشن میکند که علت حرمت انگاری خلوت با نامحرم از سوی ایشان در معرض فساد قرار گرفتن مرتکبین و به عبارت دیگر ترک احتیاطی است که مراعات آن شرعاً واجب می باشد دلیل دیگری که میتواند حرمت را بر خلوت با نامحرم بار کند وجود اجتناب از مواضع تهم و ترک آن است.

فرد مسلمان موظف است که عرض و آبروی خود را محافظت کند و از معرض در اتهام قرار گرفتن اجتناب ورزد. خلوت با نامحرم می تواند در مواردی زن و مردی را که با یکدیگر مخلوط کرده اند در معرض اتهام قرار دهد پس در این حالت زن و مردی که با یکدیگر خلوت گزیده اند مرتکب حرام شرعی شدهاند نه به علت حرمت نفسی خلوت با نامحرم بلکه به علت عدم التزام به مراعات احتیاط واجب.

نتیجه آنکه خلوت با نامحرم مورد نهی شارع واقع نشده است و حرمت احتمالی آن ناشی از ترک یک واجب است نه ارتکاب یک فعل حرام که در این صورت حرمت یک حکم شخصی و موضوعی خواهد بود نه حکم نوعی ، چرا که خوف ارتکاب گناه در موضوع خلوت علت وجوب احتیاط خواهد بود نه حکمت آن و بدیهی است که اصول خشک برای هر کس یک امر نفسانی و شخصی است بدون ضابطه نوعی.

۳. فارغ از عدم ثبوت حرمت نفس خلوت با نامحرم و عدم صحت اطلاق رابطه نامشروع بر آن حتی در فرض ثبوت عدم مشروعیت اثبات حرمت آن مرحله دشواری است. چرا که علت حرمت خلوت با نامحرم وجود شرط لازم خوف ارتکاب گناه است که امری است درونی که وجود یا عدم آن جز از طریق اقرار مقدور نمی باشد اصل عدم و اصل صحت عمل مسلمان مانع از در تقدیر گرفتن وجود خوف وقوع گناه و در نتیجه مانع از جرم انگاری خلوت با نامحرم می باشد لذا اثبات این امر ذهنی خلاف اصل لازم و ضروری است.

۴ .آنچه که پیش از این اشاره شد ناظر به مرحله ثبوت حرمت و مجرمانه بودن خلوت با نامحرم است اما چگونگی و فرآیند اثبات این واقعه در فرض مجرمانه بودن نیز قابل تامل است دادرسی اسلامی در جرایم منافی عفت به نظریه ادله قانونی مقید شده و مانع از به کار بستن آزادی ادله در این حوزه میباشد خلوت با نامحرم در فرض ثبوت مجرمانه بودن آن تنها با اقرار مرتکب قابل اثبات است و بینه و شاهد شرعی در اثبات آن اعتباری ندارد چرا که وجود شاهد در مکان موصوف به خلوت رافع عنوان خلوت بوده و به عبارت دیگر دو عنوان خلوت و وجود شاهد مانعة الجمع هستند.

وکیل خوب در اصفهان در تمامی پرونده های خود نهایت تلاشش را برای موفقیت شما میکند

دادسرا به نمایندگی از جامعه دار تعقیب مجرمین است اما بنابر موازین حقوقی دادسرا حق تحقیق در حوزه جرایم اخلاقی را اصولاً ندارد این قاعده که در راستای ممانعت از اشاعه فحشا مورد تاکید شارع مقدس واقع شده علاوه بر این منع کلی به طور خاص مقام تحقیق حق انجام تحقیقات راجع به خلوت با نامحرم ندارد.

۶. به نظر میرسد تنها فرقی که خلوت با نامحرم را قابل تعقیب می گرداند در صورتی است که فردی خانه خود را محل تردد افراد متعدد و غریبه قرار دهد و همسایگان این تردد را مخل آسایش خود بدانند و از این رهگذر شکایت نمایند.