وی ادامه داد: "صرف نظر از تحریم های خارجی ، فرش دستباف بیش از فرش داخلی آسیب دید ؛ بنابراین انتظار داریم که دولت جدید تعهد ارزی سختگیرانه بانک مرکزی را از فرش دستباف حذف کند. متاسفانه با این مصوبه ، 90 درصد صادرات فرش دستباف ایران کاهش یافته است. "به مدت دو سال ؛ در حالی که در سال های گذشته کمتر از 400 میلیون دلار صادرات در سال داشتیم ، اما این تعداد طی سالهای 1398 و 1399 به 50 میلیون دلار رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه مصوب بانک مرکزی در سال 1397 ، صادرکنندگان فرش موظف شدند حداکثر ظرف مدت چهار ماه ارز حاصل از فروش فرش را به حساب نیمایی تبدیل کنند ، در حالی که این مصوبه باعث شد صادرات به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد و هیچ صادر کننده ای جرات نداشته باشد فرش دستباف صادر کنید. "

بهرامی تأکید کرد: به جای اینکه دولت فرشهای دستباف را کالای استراتژیک در نظر بگیرد که می تواند برای کشور ارزآوری و درآمدزایی داشته و صادرات آن را تسهیل کند ، مصوبه تعهد ارزی را صادر کرد که باعث شد صادرکنندگان در سال 1399 تمایلی به صادرات فرش نداشته باشند.

مدیرعامل فدراسیون تعاونی های فرش دستباف افزود: طبق مصوبه فوق ، هر صادر کننده باید ظرف چهار ماه مبلغ دلار را به حساب بانک مرکزی واریز کرده و ریال دریافت کند ، در حالی که این امکان وجود ندارد ، زیرا فرش از ایران صادر می شود این امر به این صورت نیست که مشتری در آن لحظه آماده خرید و خرید فرش ماست ، بلکه باید از کشوری به کشور دیگر منتقل شود و پس از حدود یک سال باید به مرور زمان هزینه کنید. .

وی با اشاره به اینکه کاهش صادرات فرش دستباف نیز در تولیدات داخلی تأثیر داشته است ، افزود: وقتی صادرات فرش به شدت کاهش یابد ، بر بدنه تولید نیز تأثیر می گذارد. متأسفانه ، فروش داخلی فرش نه تنها تحت تأثیر تاج ، بلکه تحت تأثیر قیمت بالای مواد اولیه نیز قرار گرفت. در نتیجه ، به دلیل قیمت بالای محصول ، تعداد کم خریدار و تولید بی سود ، قالیبافان بخشهای خود را از بخشهای دیگر ترک کردند.

در پایان مدیر عامل فدراسیون تعاونی های فرش دستباف ، با بیان اینکه 85 درصد فرش دستباف ایران صادر می شود ، گفت: "ممنوعیت صادرات فرش منجر به تعطیلی کارگاه های فرش و کاهش تعداد خریداران شد. " بنابراین ، خواسته ما از دولت جدید حمایت از تولیدات محلی و صنعت فرش دستباف برای جلوگیری از مجازات های محلی است که به بافندگان فرش آسیب رسانده است.

طبیب زاده گفت: "اگر بودجه محقق نشود ، فعالان ما نمی توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند."

وی افزود: "کرمان در سال های اخیر رویکرد خود را از معدن به شرکت های دانش بنیان تغییر داده است و در این زمینه این شرکت ها صنایع دستی ، فرش و گردشگری را در اولویت قرار داده اند."

وی ادامه داد: "رونق صادرات صنایع دستی می تواند حقوق 70000 فعال در این زمینه را تضمین کند و در این راستا ترکیب امکانات و تخصص بخش خصوصی و فعالیت اتاق بازرگانی در زمینه بازرگانی می تواند منجر شود. به یک عملیات خوب

آقای میرزایی گفت: "این صندوق فعالیت خود را در سال 1984 و 1996 با تصویب قانون حمایت از معلمان و فعالان حوزه فرش و صنایع دستی آغاز کرد و به وظایف پشتیبانی ما اضافه شد."

وی گفت: "در 10 سال گذشته ما توانسته ایم 5 مجموعه تاریخی مانند کاروانسرای وکیل در کرمان ، خانه آمینیان ، خانه گلو شتر و غیره را به بخش خصوصی تحویل دهیم.

مدیر عامل صندوق مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور گفت: "باید زمینه استفاده از توانایی های بخش خصوصی فراهم شود تا صندوق بتواند این وظیفه را از سال 1984 به طور موثر انجام دهد."

وی گفت: حدود 140 هزار فعال در زمینه صنایع دستی و بافندگی در استان کرمان فعالیت دارند و شاهد تولیدات و هنرهای آنها در زمینه های ملی و صادراتی هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از یک ساختمان در هر شهرستان به عنوان خانه ای خلاق استفاده کنیم و 500 میلیون تومان تسهیلات کم بهره به فعالان این حوزه پرداخت شود.

وی ادامه داد: همچنین برای فروش صنایع دستی ، تسهیلات کم بهره تا سقف 20 میلیون تومان در جهت حمایت از بازیکنان در این زمینه در نظر گرفته شده است.

آقای میرزایی گفت: در سال 1999 ، یک میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند تا هر کسی که دارای یک کارت مهارت باشد بتواند از این فرصت استفاده کند و خروجی آن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و بادیه نشین است که می تواند تا 1401 این حمایت را انجام دهد.