برای خواندن قوانین حقوقی میتوانید به وبسایت حقوقی دادکوشا مراجعه کنید

كننده از سند مجعول نيست و اين دو، جرايمي مستقل محسوب شدهاند پس بايد گفت كه نداشته و موثر در راي اصداري

قرار نگرفته، حكم برائت متهم را در اتهامِ استفاده از سند مجعول صادر نمو رسش ده است. پ پيش آمده آن است كه اگر استفاده از سند مجعول مطابق آنچه كه دكترين بيان ميدارد جرمي مطلق است، آيا لزوماً بايد در فرآيند استفاده به نتيجه بالفعل منتج گردد؟

استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقي كه مقنن در تقنين مواد مربوط به آن داشته ر نظرد است اعم مي باشد از به كار بردن، تسليم و ارائه كردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد يا مبادله كردنِ سندي جعلي با علم به مجعول بودن آن (لزوم احراز علم موضوعي ) و

عمد در به كار بردن آن ( لزوم احراز عمد در فعل). اما نكته قابل توجه در ج رم استفاده از سند مجعول، قابليت به چالش گذاردنِ ركن نتيجه درعنصر مادي اين جرم است شي كه . چال به تحقق جرم جعل منوط به لزوم استفاده از سند جعلي نبوده و جعل به عنوان جرمي لبته مطلق و بدون نياز به وقوع نتيجه شناخته مي شود.

اما در استفاده از سند مجعول نيز بازكاوي اين مهم حائز اهميت است كه آيا صرف ارائه، استتناد و به كارگيري عالمانه و عامدانه يك سند جعلي براي تحقق جرمِ مستقل استفاده از سند مجعول كافي است يا آنكه بايد متعاقب استفاده، ضرري نيز واقع گردد ؟

(

در پاسخ بايد گفت كه جرايم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو از جرايم عليه نظم عمومي بوده و مانند بسياري از اين طيفِ جرايم، از جهت تقسيم هايبندي مربوط به عنصر مادي و ركن نتيجه، به عنوان جرم مطلق شناخته مي شوند و بنابراين همانند هر جرم مطلقي بدون ، حصول نتيجه قابل تعقيب و پيگيري كيفري خواهند بود از اين روست كه موجب به

نظريههاي علمي در هر دو جرم صرف وجود ضرر بالقوه براي تحقق كافي دانسته شده و

لزوماً ضرر بالفعل يا متحقق در آنها مطرح نخواهد بود.

براي تحقق جرم استفاده از سند مجعول حصول نتيجه مورد نظر مرتكب و به دس آوردن ت منافع مادي و معنوي ناشي از آن شرط نيست بلكه صرف استعمال سند و يا ش عول، ء مجي موجب تحقق جرم مي شود؛ مانند ارائه يك سند مجعول به دادگاه و استناد به آن و سپس

اصولاً عناوين مطلقي مثل استفاده از سند مجعول را همواره بايد بر ٣

انصراف و استرداد آن.

پس عرفاً نوع

اي حمعني مل كرد كه ابتدائاً و مستقيم اً با اطلاق آنها به ذهن متبادر مي شود،

استفاده از سند مجعول ناظر است بر به كار بردن سند مجعول به جاي سند واقعي ب منظور به ه دست آوردن همان نتيجهاي كه از به كار بردن آن سند حقيقي مي توانست به دست آيد