اقاله قرارداد چیست؟
به گفته وکیل ملکی یکی از راه های پایان دادن و انحلال قرارداد اقاله است. اقاله قرارداد به معنی تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده می باشد. مبنای بوجود آمدن اقاله این است که در صورت پشیمان شدن و موافقت دو طرف قرارداد، امکان برهم زدن قرارداد وجود داشته باشد. در حقوق به اقاله قرارداد ، تفاسخ هم گفته می شود.
در تمام معامله ها و قراردادها هدف این است که هر دو طرف به قرارداد خود متعهد باشند و به عهدی که بسته اند تا آخر وفادار بمانند. اما گاهی شرایطی بوجود می آید که باعث می شود هر دو طرف پشیمان شده و بخواهد قرارداد را لغو کنند در این زمان طرفین می توانند با هم توافق کرده که عقد را بر هم زنند که به این کار اقاله عقد گفته می شود.
ارکان اقاله قرارداد
1- وجود قرارداد لازم
اقاله برهم زدن عقد لازم است. عقدی لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن معامله را ندارند. زیرا در عقد جایز انحلال قرارداد نیاز به توافق دو طرف ندارد و هر یک از طرفین که عقد از جانب آن ها جایز است، می تواند عقد را بر هم زند. در نتیجه اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین یک قرار داد لازم الاجرا را منعقد نموده و سپس با توافق همدیگر آن را به هم می زنند.
2- توافق کتبی و شفاهی
رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در صورت بر هم زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. حسب ماده 284 قانون مدنی که مقرر کرده ” اقاله بر هر لفظ یا فعلی واقع می شود که بر به هم زدن عقد دلالت نماید.”
به مفهومی دیگر، نیازی نیست که طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم ، زیرا در بعضی مواقع ممکن است عملی انجام دهند که نشان دهنده توافق و رضایت هر دو مبنی بر بر هم زدن عقد باشد بدون اینکه به طور واضح و صریح اعلام کرده باشند.
شرایط اقاله قرارداد
1- توافق طرفین برای بر هم زدن عقد : یکی از شرایط مهم برای اقاله توافق و تراضی طرفین برای بر هم زدن عقد می باشد. که توافق آنها می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا عملی باشد.
2- اهلیت داشتن طرفین قرارداد : شرط دیگر برای اقاله اهلیت داشتن طرفین معامله می‌باشد. اقاله در صورتی صحیح است که هر دو طرف قرارداد اهلیت داشته باشند. اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ می باشد.
3- معلوم و معین بودن موضوع اقاله : طرفین معامله باید موضوع اقاله را معلوم کنند اگر می خواهند بعضی از مال مورد معامله را اقاله کنند، باید آن را مشخص کنند. در صورتی که قصد اقاله کردن مقداری از مبیع داشته باشند، باید به آن نکته به طور دقیق و واضح اشاره کنند. چرا که اگر این کار با ابهام و جهل انجام گردد اقاله مقداری از مبیع صحت نخواهد داشت.
آثار اقاله قرارداد
اقاله بر هم زدن عقد با تراضی دو طرف قرارداد می باشد. اثر اقاله در قرارداد نسبت به آینده است. یعنی اقاله قرارداد را رابطه دو طرف که قرارداد را منعقد کرده اند از بین نخواهد برد بلکه فقط اجرای قرارداد را نسبت به آینده از بین خواهد برد.
بعد از اینکه طرفین قرارداد را اقاله کردند مال مورد معامله به مالک اولیه آن برمی گردد و اگر عوض آن پولی دریافت شده باشد، آن مبلغ به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. در صورت اقاله اگر مال مورد معامله تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن باید پرداخت شود.
اگر در مال مورد معامله منافعی به وجود آید در صورت اقاله اگر آن منافع متصل باشد، برای فروشنده مال است و اگر منفصل باشد برای خریدار خواهد بود. در صورتی که بعد از انجام معامله و قرارداد مال مورد معامله از نظر قیمتی با ارزش گردد در صورت اقاله مبلغ اضافه برای خریدار خواهد بود.
چگونگی طرح اثبات اقاله
برای طرح دعوا اثبات اقاله باید یک سری از موارد مانند مالی و غیر مالی بودن دعوا، خواسته دعوا،طرفین دعوا و دادگاه صالح تعیین گردد. لذا، دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی پرونده با توجه به دعاوی مالی حساب میشود.
به طرفین دعوای اثبات اقاله خواهان و خوانده نیز گفته می شود. خواهان به فردی گفته می شود که دادخواست را او تنظیم کرده و ادعا می کند که اقاله رخ داده است و حقی را برای خود در خواست می کند.
خوانده هم به فردی گفته می شود که طرف دعوای اقاله است و بعد از تقدیم دادخواست از سوی خواهان به دادگاه دعوت می شود. به عبارتی دیگر خواهان با تنظیم این دادخواست مدعی می شود که عقدی بین آن ها صورت گرفته بوده که بعد از آن با توافق دو طرف منحل شده است.
مستثنیات اقاله و عقود اقاله ناپذیر
همانطور که گفتیم اقاله همان فسخ است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد. در واقع نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه را بر دارد. و حریم شخصی افراد است که بقا و دوام نسبی آن به نظم عمومی وابسته است، بدین منظور اقاله در آن راهی ندارد و در باره این عقد صدق نمی کند و نکاح جزء مستثنیات اقاله است.
1- نکاح : از جمله عقود اقاله ناپذیر نکاح است زیرا که بر هم زدن عقد نکاح شرایط خاص خود را دارد و سبب خاصی را می طلبد به همین دلیل نکاح را با اقاله دو طرف نمی توان بر هم زد.
2- ضمان : در حالتی که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن دین از ذمه مضمون عنه (فرد ضمانت شده) به ضمه ضامن منتقل می شود و هنگامی که ذمه ضامن مشغول گردد مشکل می توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمون عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده شده به (ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون عنه منتقل کنند.
3- وقف : وقف از جمله عقود اقاله ناپذیر است. و طرفین عقد نمی توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.
4- ایقاع : ایقاع را هم نمی توان اقاله کرد. به این دلیل که ایقاع به اراده یک طرف پدید می آید، در صورتیکه اقاله نیازمند اراده و وجود هر دو طرف معامله است. در این صورت چیزی که که با اراده یک طرف به وجود می آید، چگونه می شود با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.
5- اقاله اقرار و اخبار: اخبار و اقرار هم مانند ایقاع با اراده یک نفر و با یک اراده بوجود می آید و همان ایراد پیشین به آن وارد می شود. از طرفی دیگر، اقرار اخبار است و نه انشاء بنابراین اقرار کننده چیزی را بوجود نمی آورد که بتوان آن را اقاله نمود. زیرا که وی از کاری پنهانی خبر می دهد و گفته هایش مبنی بر آن است. در مورد اخبار هم همین امر صحت دارد. بنابراین اخبار و اقرار هم اقاله ناپذیر هستند.