پیش شرط و اساس تحقق سند چشم انداز حضور فعال بخش خصوصی است.
محمد جبارزاده ✒
عضو شورای سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 ایران توسعه یافته.
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
چشم‌انداز یک فضای آرمانی را ترسیم می‌کند که در واقع یک برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد.
«می‌تواند» یعنی اینکه چشم‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه یک همت و کار مضاعف می‌طلبد و به عبارتی چالشی است. اهداف و آرمان‌های چالشی توان و انگیزه ایجاد می‌کند. اگر هدفی بسیار سهل‌الوصول و یا غیرممکن باشد برانگیزاننده نخواهد بود. بلکه یک سطح خاص از هدف لازم است ترسیم شود که ایجاد انگیزه نماید.
تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و تسریع در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی‌‌‌و ...
نکته دیگر اینکه با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش مهمی‌‌‌از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می‌‌‌شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. در واقع بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. ابلاغیه یاد شده در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی‌سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تاکید دارد و بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم از مزیت‌های اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است.
-چاپ در نخستین کتاب سمپوزیوم 1404
#محمد_جبارزاده
#سمپوزیوم 1404ایرانتوسعهیافته
#بخشخصوصیسازی