نظریات مشورتی اداره کل حقوقی در مورد مهریه (1)
برخی نظریات مشورتی در مورد مهریه به شرح زیر می باشد:
نظریه شماره 7/99/915 مورخ 9/7/1399
سوال: افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح توسط زوجین صحیح است و عنوان مهریه بر آن اطلاق می شود؟ آیا توسط زوجه قابل مطالبه است؟ آیا مشمول دعاوی خانوادگی است و امتیازات ناشی از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله طرح دعوی در محل سکونت زوجه شامل آن می شود؟
جواب: اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه، اقامه دعوا کند و این دعوی قابل استماع است.
ثانیاً، با توجه به حصری بودن موارد صلاحیت دادگاه خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و لحاظ آن که دعاوی راجع به افزایش یا حذف مهریه از شمول عناوین مندرج از این ماده خارج است و نیز عنایت به استثنایی بودن موارد صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی ناشی از افزایش یا حذف مهریه مندرج در سند ازدواج و نیز دعاوی راجع به ابطال اسناد مربوط و نظایر آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و تابع احکام مقرر بر دعاوی قابل طرح در دادگاه اخیر‌الذکر است؛ بنابراین در صورت طرح دعاوی راجع به افزایش مهریه در دادگاه خانواده، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد مرجع صالح ارسال می کند.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)
نظریه شماره 7/99/785 مورخ 30/6/1399
سوال: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (در طلاق رجعی) و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه زوجه توسط دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی با تاریخ های معین را دریافت می نمایند و متعهد و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء می نمایند.
حال سوال این است: 1- با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه می تواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از طریق دادگاه اموال را مطالبه نماید؟ 2-آیا با دریافت قبوض اقساط ، اقساط دادگاه بلااثر می شود؟
جواب: 1- در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوی دفترخانه، وفق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تقسیط مهریه مانع از وصول بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجرای احکام دادگاه نیست.
2- در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهد له آن از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین (مهریه) به طور همزمان امکان پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند، بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست .
نظریه شماره 7/99/567 مورخ 1/6/1399
سوال: الف- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است، آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟
ب- در سند عادی مهریه قید شده است که مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که در آینده زوج می سازد یا خریداری می کند؟ آیا مهریه تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟
ج- درسند نکاحیه به صورت شرط ضمن عقد قید شده است که زوج دو دانگ از منزل خود را که در آینده خریداری می کند به زوجه انتقال می دهد، آیا شرط ضمن عقد تعیین شده به دلیل جهالت باطل است؟
جواب: الف) در فرض سوال که در سند عادی قید شده است «مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی می باشد»، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای صحت یا بطلان مهریه به علت مجهول بودن آن صرفاً به مندرجات سند اکتفا نمی کند، بلکه با بررسی دیگر ادله استنادی و انجام تحقیق لازم چنانچه احراز کند منزل مسکونی مورد نظر زوجین در زمان عقد برای ایشان مشخص و روشن و قابل تعیین بوده است، مهریه را صحیح تلقی می کند؛ اما اگر دادگاه احراز کند در زمان عقد برای زوجین مشخص نبوده که منزل مسکونی که مهریه براساس آن تعیین شده واجد چه ویژگی هایی است، به گونه ای که نمی توان وجود علم اجمالی زوجین نسبت به مهریه را در زمان عقد محرز تلقی کرد، مهریه باطل خواهد بود؛ در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ب) در فرض سوال که در سند عادی قید شده است، مهریه زوجه یک دانگ منزل مسکونی است که زوج در آینده می سازد و یا خریداری می کند؛ از یک سو مفروض آن است، شرط بنایی زوجین بر این است که با استطاعت زوج مبنی بر ساخت یا خرید منزل، وی به این امر اقدام می کند و از سوی دیگر مفروض آن است در خصوص محل سکونت که به نوعی محل احداث یا خرید منزل مسکونی را تعیین خواهد کرد نیز توافق کرده اند؛ بنابراین مهریه تعیین شده برای زوجین اجمالاً مشخص بوده و مهریه صحیح است.
ج) با توجه به پاسخ های ارائه شده در بند های «الف» و «ب» پاسخ این بند روشن است.
نظریه شماره 7/98/1899 مورخ 27/3/1399
سوال: در پرونده ای حکم به اعسار و تقسیط مهریه بدین صورت که 14 سکه را هر پنج ماه یک سکه و مبلغ دو میلیون ریال به نرخ روز را پس از استهلاک سکه ماهانه مبلغ سه میلیون ریال صادر شده است؛ در حین پرداخت سکه محکوم له حساب بانکی از محکوم علیه معرفی و تقاضای استیفاء محکوم به را نموده است؛ آیا وجه نقد مهریه باید به نرخ روز محاسبه و وصول شود یا تا تاریخ صدور قطعیت حکم اعسار و تقسیط مهریه.
جواب: در فرض سوال که دادگاه حکم به پرداخت وجه نقد مهریه به نرخ روز (مبلغ دو میلیون ریال) پس از استهلاک بخشی دیگر مهریه (سکه) از قرار ماهی سه میلیون ریال تقسیط نموده است، تاریخ اجرای حکم (راجع به وجه نقد) ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز است و نه تاریخ صدور حکم قطعی تقسیط.
نظریه شماره 7/98/1635 مورخ 26/3/1399
سوال: برخی از شعب دادگاه خانواده ضمن صدور رأی به نفع زوجه در خصوص مهریه، به سبب صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت آن را با وصول محکوم به از محکوم علیه موضوع انشاء قرار می دهند. با توجه به اینکه در این پرونده ها محاکم معمولاً حکم بر تقسیط محکوم به صادر و برای مثال محکوم علیه را به تحویل یک قطعه سکه بهار آزادی به صورت ماهیانه یا چند ماه یک بار محکوم می کنند، آیا متناسب با وصول بخشی از محکوم به، قسمتی از هزینه دادرسی مربوط نیز از زوجه وصول می شود یا اینکه بدواً باید هزینه اعسار کارسازی و سپس محکوم به (مهریه) پرداخت شود؟.
جواب: اولا،ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود.
ثانیاً، با توجه به اینکه در مورد نحوه اجرای ماده 5 این قانون، دادگاه کاملاً مبسوط الید است و حتی می تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند به نظر می رسد در فرض سوال که دادگاه مهریه را تقسیط کرده است، باید از دادگاه کسب تکلیف شود و براساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.
نظریه شماره 7/99/893 مورخ 15/7/1399
سوال: نظر به صراحت قسمت اخیر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون، آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آنکه به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع (عقد موقت) نیز مشمول این حکم است؟
جواب: میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ذکر شده و تاکنون افزایش نیافته است. با توجه به اطلاق مهریه در این بند و اطلاق عنوان مهر موضوع مواد 1078 به بعد قانون مدنی که شامل مهر در نکاح دائم و منقطع است، در این حکم تفاوتی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.
کلام آخر
وکیل مهریه یک وکیل پایه یک دادگستری است که در خصوص دعاوی مربوط به مهریه فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین مهریه خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی مهریه آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل مهریه، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را در مورد دعاوی مهریه مانند مطالبه مهریه از ارث، اعسار از پرداخت مهریه، درخواست تعدیل اقساط مهریه و غیره راهنمایی کند.