نظریات مشورتی اداره کل حقوقی در مورد مهریه (2)
برخی نظریات مشورتی در مورد مهریه به شرح زیر می باشد:
نظریه شماره 7/99/222 مورخ 3/3/1399
سوال: با توجه به صلاحیت های مقرر شده برای دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه پدر زوج حسب صورت قباله عادی تعیین مهریه مکلف شده باشد، بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از مهریه به زوجه واگذار کند؛ اولاً، دعوای زوجه به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و یا تحویل ملک موضوع مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ ثانیاً، چنانچه به لحاظ مستحق للغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به طرفیت زوج و پدر ایشان مطرح کند، رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟
جواب: اولاً، با توجه به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال و یا تحویل ملک موضوع مهریه، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است، در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و یا الزام به تحویل ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند؛ لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است، هر چند پدر زوج انتقال ملک یا قسمتی از آن را به زوجه و به عنوان مهریه بر عهده گرفته باشد.
ثانیاً، وفق ماده 1100 قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر درآمدن مهریه، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است؛ مگر آنکه صاحب مال اجازه دهد. با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دعوای مطالبه مثل یا قیمت مهریه به سبب مستحق للغیر درآمدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هر چند متعهد پرداخت مهریه، شخص ثالث و موضوع مهریه ، مال غیرمنقول باشد.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)
نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 29/2/1399
سوال: چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار، تقسیط مهریه و اجرای آن از ممنوع الخروجی وی رفع اثر می شود؟
جواب: با توجه به اینکه تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیر‌الذکر و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق است و منصرف از تقسیط محکوم به (مهریه) است؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط مهریه موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.
نظریه شماره 7/98/1914 مورخ 27/2/1399
سوال: زوج طی سند عادی 2 دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح می کند و زوج وکالت در طلاق را به زوجه می دهد. زوجین تعهد می کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادی اعلام داشته است : «طرفین نسبت به هم رضایت خود را اعلام کردند و پرونده های خود را در خصوص مهریه، تمکین و سایر پرونده های حقوقی و کیفری مختومه می کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده های حقوقی و کیفری اعلام می کنند.» پس از تنظیم سند فوق و سند راجع به اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه، زوجین 2 سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طلاق می گیرد و دعوای مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وی مدعی است، مهریه اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی بوده است. الف- آیا عبارت «هیچ گونه ادعایی ندارند» دلالت بر بخشش یا ابراء مهریه دارد؟ ب- آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، دلالت بر ابراء مهریه دارد؟
جواب: تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است که با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی کننده انجام شود. این توضیح ضروری است که در مقام تردید در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم ، حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه در فرض سوال را اثبات کند و به نظر عبارت «هیچ گونه ادعایی نسبت به پرونده های مطروحه ندارد» صریح در صلح مهریه و یا ابراء آن نیست.
نظریه شماره 7/98/1927 مورخ 9/2/1399
سوال: برابر ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. آیا در هر حال زن باکره مستحق دریافت نصف مهریه است؛ به تعبیر دیگر در صورتی که زوج قصد طلاق ندارد و زوجه باکره باشد و خواستار مهریه خود باشد، نصف مهر به او تعلق می گیرد؟
جواب: ماده 1082 قانون مدنی، به صراحت زوجه را مالک تمام مهریه قرار داده و هر نوع تصرف در آن را از سوی او مجاز شمرده است. از سوی دیگر هر نوع تصرف فیزیکی در مهریه مستلزم قبض آن می باشد؛ بنابراین متعاقب عقد زوجیت، زوجه قانوناً مجاز است تمام مهریه را مطالبه کند. اضافه می گردد حکم مقرر در ماده 1092 قانون مدنی امری استثنایی است و فرع بر وقوع طلاق است؛ بنابراین حتی قصد زوج مبنی بر طلاق نیز مانع از اعمال حق از سوی زوجه برای دریافت تمام مهریه نخواهد بود و به عنوان مثال حتی اگر زوجه تمامی مهریه را دریافت کرده باشد و در جریان رسیدگی پرونده طلاق و پیش از وقوع آن زوج فوت کند، ورثه زوج نمی توانند نصف مهریه پرداخت شده را مطالبه کنند؛ چون با فوت زوج، طلاق و اعمال ماده 1092 منتفی به نظر می رسد.
نظریه شماره 7/99/840 مورخ 29/6/1399
زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است و النهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است؛ زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دعوای اعسار از پرداخت یکجای محکوم به (مهریه) یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.
سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است؛ با توجه به مواد فوق الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رأی وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور، نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یکجای محکوم به (مهریه) یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد، آیا امکان جلب کارمندی که در مهلت یک ماهه ادعای اعسار (از پرداخت مهریه) طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه کارمند منتفی است؟
جواب: 1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به (مهریه) و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همان گونه که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست.
ثانیاً، در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت (توانایی مالی) وی مسلم است.
ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم به (مهریه) می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط مهریه بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. 2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است.
نظریه شماره 7/99/989 مورخ 16/7/1399
سوال: رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟
جواب: طبق تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ، مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. از سوی دیگر به موجب بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مطالبه مهریه از جمله دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است و ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است.
کلام آخر
وکیل مهریه یک وکیل پایه یک دادگستری است که در خصوص دعاوی مربوط به مهریه فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین مهریه خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی مهریه آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل مهریه، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را در مورد دعاوی مهریه مانند مطالبه مهریه از ارث، اعسار از پرداخت مهریه، درخواست تعدیل اقساط مهریه و غیره راهنمایی کند.