پیش از آن که به تعریف مفهوم حکم تعلیقی بپردازیم بهتر است تعلیق را معنا کنیم. تعلیق در معنای لغوی معنی متعلق، آویختن و بلاتکلیف گذاشتن یک موضوعی را می دهد. حال حکم تعلیقی در اصطلاح حقوقی نیز همین معنا را می دهد، یعنی به عبارت دیگر قانون گذار برای آن که در سطح جامعه نظم و صلح برقرار باشد برای سرپیچی کردن از مقررات وضع شده مجازات پیش بینی کرده است مثل جزای نقدی، حبس، لغو کردن پروانه و … . حبس تعلیقی نیز یکی از مجازات های پیش بینی شده در قانون است که البته تعلیق شده است. در مقاله ی پیش رو تصمیم بر آن است تا با این مفهوم حقوقی بیشتر آشنا شویم.
حبس تعلیقی به چه معناست؟
وکیل آنلاین در اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید: چنانچه شخصی به مجازات حبس خواه تعزیری خواه بازدارنده محکوم شود، این امکان وجود دارد که بر حسب شرایطی که موجود است قاضی تصمیم بگیر که قسمتی یا کل مجازات متهم را معلق کند. به بیان ساده تر وقتی فردی به مجازات حبس تعلیقی محکوم می شود به این معناست که شخص به موجب قانون مجرم شناخته شده و باید محکوم به مجازات حبس بشود، لیکن قاضی صلاح دیده است که حبس او را معلق کند.
حال چنانچه شخص مجرم که حبسش تعلیق شده در مدتی که معین شده جرم دیگری انجام ندهد، محکومیت او لغو خواهد شد. ولی اگر در این مدت مجددا جرمی انجام دهد حبس و مجازات تعلیق شده ی او علاوه بر مجازات جرم جدید اجرا خواهد شد.
بر اسا مفاد ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب یکی از جرایم درجه ی ۳ تا ۸ شده باشد، ممکن است دادگاه چنانچه سایر شرایط مذکور در این ماده وجود داشته باشد، حکم به تعلیق تمام یا بخشی از مجازات را به مدت ۱ تا ۵ سال بدهد. و یا این که اگر فرد یک سوم از مجازات خود را گذراند، خود فرد و یا دادستان و قاضی می توانند درخواست تعلیق مجازات را از دادگاه صادر کننده ی حکم بخواهند.
همانطور که در فوق اشاره شد در صورتی که شخص در مدت تعلیق خود، جرم دیگری مرتکب شود، علاوه بر مجازات تعلیق شده به مجازات جرم تازه نیز محکوم خواهد شد.
حکم تعلیقی چیست
اما آیا تعلیق در مجازات فوایدی دارد؟
وکیل کیفری برای پاسخ به این سوال فواید تعلیق کردن مجازات را بدین صورت شرح می دهد: چنانچه دادگاه حکم به تعلیق مجازات مجرم بدهد، دیگر خرج اجرا کردن مجازات به جامعه تحمیل نمی شود، علاوه بر آن جامعه از نیروی کار مجرمان محروم نمی شود، از فرو پاشیده شدن خانواده جلوگیری می کند و گذشته آن باعث می شود تا مجرم با نرفتن به زندان از محیط آلوده ی آن دور مانده و از مشکلات اخلاقی آن محفوظ بماند.
قرار تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری
کسی که مسئولیت رسیدگی نخستین و انجام دادن تحقیقات اولیه را در خصوص جرایم دارد، دادستان است. او وظیفه دارد که به طور معمول خود دعاوی را پیگیری کرده و یا آن که وظیفه ی تعقیب کردن آن را به بازپرس محول کند.
در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که:« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:
الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.»
صدور قرار تعلیق تعقیب
مقامی که برای صدور قرار تعلیق مجازت صالح است باید با جلب موافق متهم اقدام به صدور این قرار کند. به این دلیل جلب رضایت متهم لازم است که او باید محدودیت هایی که این قرار تعلیق دارد را بپذیرد و اطلاع داشته باشد که پس از صدور این قرار اگر مرتکب جرمی شود، قرار صادر شده لغو می شود.
اما چه مقامی برای صدور قرار تعقیب صالح است؟
صدور این قرار تشریفات خاصی دارد که باید رعایت بشود، و به هنگام صودر این قرار باید به عواملی همچون سابقه ی کیفری شخص مجرم، جرمی که مرتکب شده است و و به علاوه اوضاع و احوال موضوع صادر شود.
مقامی که برای صدور این قرار صلاحیت دارد دادستان است. زیرا بازپرس خود شخصا این اجازه را ندارد که قرار تعلیق تعقیب صادر کند اما این امکان را دارد که اگر شرایط قانونی برای صدور این قرار وجود داشت، از دادستان تقاضای صدور آن را بکند.
نکته ای که وکیل امور کیفری در اصفهان اشاره کرد این است که قاضی نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد اما زمانی که دعوا به جای آنکه در دادسرا مطرح شود به صورت مستقیم در دادگاه طرح شود.
چه شرایطی برای آنکه کسی از تعلیق مجازات برخوردار شود وجود دارد؟
۱) شخص مجرم نباید از قبل سابقه ی کیفری موثر داشته باشد.
۲) شرایطی برای تخفیف قائل شدن وجود داشته باشد، مثلا مجرم برای شناسایی همکارانش کمک کند و … .
۳) شاکی خصوصی مجرم گذشت کند.
۴) مجرم بیماری داشته و یا سن زیادی داشته باشد.
۵) ضرری که بر اثر جرم وارد می شود اندک بوده و یا مجرم بسیار کم در ارتکاب جرم دخالت کرده باشد.
۶) مجرم از انجام آن جرم نادم شده و این احتمال برود که در آینده اصلاح می شود.
اما این نکته را باید اشاره کرد که در بعضی از جرایم تعلیق راه نداشته و مجرم در هر صورت باید مجازات شود. مثل جرایم علیه امنیت داخلی کشور، اسیدپاشی و آدم ربایی، دستکاری در تاسیسات آب و برق و گاز، خرید و قروش مشروبات الکلی، انواع قاچاق، صدور چک بلامحل، ایجاد مزاحمت و قدت نمایی با اسلحه، کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و ارز و… .
انتخاب بهترین وکیل اصفهان و البته وکیلی مورد اعتماد و با تجربه اولین گامی است که باید برای بررسی و حل مسائل خود بردارید در موسسه وکالتی حامد امیری به راحتی می توانید از بهترین مشاوره های تخصصی به صورت حضوری و غیرحضوری و حتی به صورت آنلاین و تلفنی در کنار بهترین وکیل تلفنی بهره مند شوید. هم اکنون شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت مشکل خود را با ما مطرح نموده و به بهترین نتیجه برسید.
برای دریافت نوبت مشاوره کلیک کنید
آیا مجازات تعلیقی در سابقه کیفری شخص قید می شود؟
آنطور که در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:« هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.»
اما حامد امیری وکیل کیفری در اصفهان می گوید جرایمی که در ماده ۲۵ این قانون آمده است به شرح ذیل است:
• محکوم شدن قطعی به جرایم حدی
• محکوم شدن قعطی به جرمی که مجازات آن قطع یا نقص عضو است.
• سابقه محکومیت قطعی برای دو بار یا بیشتر به جرایم عمدی
• محکومیت قطعی به مجازات حبس به مدت بیش از یک سال در جرایم عمدی
• محکوم شدن قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیشتر از دو میلیون ریال
منبع نوشته :