تعارض قوانین

تعارض قوانین چیست و چه جایگاهی در حقوق بین الملل خصوصی دارد؟


اگر مرد فرانسوی و همسر ژاپنی اش مقیم ایران از دادگاه ایران تقاضای طلاق کنند، دادگاه طبق چه قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ کدام یک از قوانین زیر ممکن است در مورد یک شهروند یا محل سکونت آنها اعمال شود؟ آیا دادگاه ایران باید طبق قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که موضوع «تعارض قوانین» اهمیت پیدا می کند و به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تبدیل می شود. در این مقاله در مورد مفهوم حقوقی تعارض قوانین، روش های مقابله با آن و اهمیت تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی صحبت خواهیم کرد.


مفهوم تعارض قوانین


بسیاری از اصطلاحات حقوقی، به دلیل ادبیات خاصشان، وقتی به مخاطبی می رسند که با دانش حقوق آشنا نیستند، بسیار عجیب به نظر می رسند. «تعارض قانون» یکی از اصطلاحاتی است که در عمل برای بسیاری از افراد سوال برانگیز است.


تعارض یعنی در معرض یکدیگر و ناسازگار بودن. در این معنا، تعارض قوانین وضعیتی است که در آن قوانین با هم تداخل دارند; به بیان ساده، وقتی دو قانون بر یک رابطه حاکم است. ولی حکم آنها خلاف یکدیگر است; تضاد قوانین رخ داده است.


در نظام حقوقی یک کشور نیز ممکن است تعارض قوانین رخ دهد. هر گاه در قوانین یک کشور دو حکم متفاوت در مورد یک موضوع وجود داشته باشد، تعارض قوانین پیش می آید.


روشهای برخورد با تعارض قوانین


برای رهایی از تعارض قوانین و انتخاب قانون مناسب و شایسته می توان از روش های مختلفی استفاده کرد:


زمانی که قوانین با درجات مختلف اهمیت، مقررات متناقضی داشته باشند، قانونی که از همه مهمتر و به عبارت دیگر بالادستی است، حاکم است. مثلاً در صورت تعارض قانون اساسی با سایر قوانین، احکام قانون اساسی مقدم است و اجرا می شود.


تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی


تعارض حقوق در حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در نظام حقوق مدنی (نظام حقوقی کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و ...) تعارض قوانین زمانی به وجود می آید که عنصر خارجی در دعوای حقوقی دیده شود. کارشناسان حقوق بین الملل خصوصی ما آن را اینگونه تعریف کرده اند: «تعارض بین قوانین دو یا چند کشور که قانون صالح باید از بین آنها انتخاب و به موقع اجرا شود».


زمانی که روابط بین دولت ها به اندازه امروز گسترده نبود و رعایای هر کشور فقط در داخل مرزهای آن کشور حرکت می کردند، بحث تعارض قوانین جایی نداشت. اما از آنجایی که ارتباطات بین افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در نتیجه این روابط اختلافاتی به وجود آمد. چون چند کشور و به تبع آن قوانین متعددی در این اختلافات دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. نکته مهم این است که وقتی در بحث دعوی با قوانین چند کشور سروکار داریم، در صورتی که قوانین آنها مقررات متفاوتی داشته باشد، تعارض دارد. اما اگر در یک مورد، احکام کشورها یکی باشد، اصل تعارض منتفی است.


تضاد قواعد و مقوله های ارتباطی


بنابراین با پیدایش اختلاف در مقررات قوانین کشورهای دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که بیشتر مناسب طرفین است یا با نگاهی به قانون دولتی که موضوع تعارض در آن مطرح شده است (در مثال در ابتدای این مقاله آمده است: ایران)، موضوع قانونی است که احکام آن حل کننده اختلاف است. یعنی در اینجا به قانون خودمان مراجعه می کنیم تا ببینیم از قانون کدام کشور استفاده شود. در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی دنیا، موضوعات مختلفی را که موضوع دعوا است به دسته های خاصی تقسیم می کنند. این دسته بندی ها که مقوله های ارتباطی نامیده می شوند، شامل موضوعات متناسب با موضوع هستند.


مثلاً مسائلی که با تمرکز بر شخصیت فرد رخ می دهد (مانند ازدواج، تعیین سن بلوغ، تعیین زمان بزرگ شدن و ترک سنگ) در دسته افراد قرار می گیرد. مسائل خانه و زمین نیز در زمره مالکیت قرار می گیرد.


پس از تعیین دسته بندی ها، هر کشور قانون مکانی خاصی برای رسیدگی به هر دسته دارد. به عنوان مثال، کشور ما قانون محلی که ملک در آن واقع شده است را در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول صالح می داند. بنابراین اگر در دادگاه ایران اختلافی بر سر ملک در آلمان ایجاد شود، دادگاه باید طبق قوانین آلمان به آن رسیدگی کند. شایان ذکر است که کشورها رویکردهای متفاوتی در طبقه بندی موضوعات حقوقی و نیز قوانین حاکم بر هر یک از آن دسته بندی ها دارند. این تفاوت در رویکرد بر دشواری بحث در مورد تعارض قوانین می افزاید.


نتیجه


در نهایت می توان به طور خلاصه بیان کرد که هر گاه چند عنصر بین المللی در یک اختلاف دخیل باشند، دادگاه باید قانون یکی از این عناصر را به عنوان قانون حاکم بر دعوا انتخاب کند. برای انجام این انتخاب ابتدا باید دید که دعوا در کشوری که دادگاه در آن قرار دارد در کدام دسته است؟ پس از تعیین مقوله باید بررسی شود که دادگاه دادگاه چه قانونی را بر مقوله مورد نظر صالح می داند. در نهایت قاضی طبق قانون به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می کند.

https://hamyanedalat.com/