تعلیق قرارداد به چه معناست؟
یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی ذکر کرده است، عقد معلق یا معلق است. قانونگذار صرفاً عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است، اما توضیح روشنی در مورد تعلیق در حین اجرای قرارداد ارائه نکرده است. در این مقاله ابتدا با تعریف و انواع قراردادهای معلق آشنا می شویم; سپس به این سوال پاسخ می دهیم که آیا تعلیق قرارداد طبق قانون قابل قبول است؟
قرارداد معلق چیست؟
در تعریف عقد معلق باید گفت که عقد یا عقدی است که منوط به وقوع امر ممکن است و معلق است. احتمال تعلیق عقد را تعلیق می گویند.
در عقد معلق طرفین صراحتاً اراده خود را ابراز می کنند و عقد قطعی می شود. با این حال، تعهد قراردادی تنها پس از وقوع رویداد احتمالی ایجاد می شود.
انواع تعلیق
تعلیق انواع مختلفی دارد. برای روشن شدن موضوع باید با آنها آشنا شویم.
1. اگر انعقاد قرارداد معلق شود، مثل این است که اصلاً قراردادی منعقد نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلاً اگر الف به ب بگوید که ماشین شما را یک میلیون تومان می‌خرم، اگر ظرف 10 روز لاستیک‌های آن را عوض کنید و ب بگوید «قابل قبول است» این قرارداد اساساً مشکل دارد و به طور کلی هیچ قراردادی وجود ندارد. تشکیل شده است.
2. گاهی اوقات تعلیق در اثر قرارداد وجود دارد، به این معنا که الف به ب می گوید در صورت تعویض لاستیک در مدت 10 روز، خودروی خود را یک میلیون تومان «بخر» و ب می گوید «قابل قبول است». اصل این عقد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را منوط به امری محتمل کرده اند. این قرارداد به این صورت است که تا زمانی که لاستیک خودرو تعویض نشود، خودرو در اختیار شخص الف نخواهد بود.
شرط فسخ چیست؟
در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در انعقاد و در همان ابتدای عقد با دیگری اتفاق می افتد; اما گاهی ممکن است انحلال عقد به دلیل به اصطلاح «شرط فسخ» معلق شود; یعنی به محض وقوع شرط یا واقعه احتمالی، قرارداد خود به خود منحل می شود و نیازی به اعلام اراده طرفین نیست.
آیا تعلیق قرارداد قابل قبول است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. اگرچه در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، اما تعلیق در مرحله اجرای عقد یا «تعلیق عقد» در هیچ یک از مواد به صراحت پیش بینی نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی ذکر شده است.
مثلاً در عقد اجاره، طبق نظر قانونگذار، اگر در مال الاجاره عیب و نقصی وجود داشته باشد که قابل رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منفسخ می شود. از این جا می توان چنین استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل رفع باشد، تا زمانی که موجر آن را ثابت نکرده و مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بها نباشد، عقد معلق می شود. قانونگذار در عقد مزرعه نیز مانند عقد اجاره می گوید: «در صورتی که زمین به دلیل کمبود آب یا دلایلی از این قبیل زیان آور شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزرعه فسخ می شود». در این صورت قانونگذار مدت زمان خروج از قابلیت استفاده تا رفع مانع را حالت تعلیق در نظر گرفته است.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی قرارداد و قانون کار
با این وجود قانونگذار در شرایط کلی قرارداد و قانون کار در موادی شرایط تعلیق قرارداد را بیان کرده است. ماده 49 در شرایط عمومی قرارداد صراحتاً ذکر شده است که کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد یک بار حداکثر به مدت سه ماه داوطلبانه انجام کار را متوقف کند. هر چند در مدت تعلیق، تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از بین می‌رود، اما این بدان معنا نیست که مسئولیت آنها در قبال کار انجام شده و از بین می‌رود. به عنوان مثال در این مدت پیمانکار مسئولیت حفاظت از تجهیزات، مصالح و تاسیسات را بر عهده دارد و یا کارفرما موظف است مقداری از هزینه ها را به پیمانکار بپردازد. ماده 43 همین قانون نیز علت توقف قرارداد را وقوع حوادث قهری اعم از سیل و زلزله دانسته است. در این صورت قرارداد تا زمان رفع وقایع معلق می شود.
در مواد 14 تا 20 قانون کار نیز تعلیق قرارداد توسط کارگر و کارفرما پیش بینی شده است. این تعلیق یا ناشی از حوادثی خارج از اراده طرفین است اعم از وقوع حوادث قهری یا نتیجه اراده آنها; مانند کارگری که مشمول قانون کار است، کار خود را برای انجام خدمات دولتی ترک می کند یا کارفرما از استخدام کارگری که به دلایلی سر کار نبوده است خودداری می کند. در این گونه موارد تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی متوقف و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در کارنامه وی محاسبه می شود.
نتیجه
در پایان به این نتیجه می رسیم که نهاد تعلیق قرارداد مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است. همچنین از آنجایی که قانون کار و شرایط عمومی قرارداد دارای وصف خاصی نیست که مبنای آن با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژگی آنها دانست و بهتر است تعلیق را در سایر قراردادها با تفسیر این قوانین در قراردادهای نظارتی، تعلیق ها را پیش بینی کنید.