جرم افترا و مجازات آن در قانون
لغت نامه دهخدا افترا را «دروغ به کسی، تهمت و خیانت به اسناد» توصیف می کند. در قرآن کریم از این کلمه و مشتقات آن که یکی از رذایل اخلاقی کافران در برابر خدا و رسالت پیامبرش بود، مکرراً به کار رفته و به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است، زیرا آن را یکی از بزرگترین و برترین ها دانسته اند. گناهان زشت
قانونگذار در فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی جرم افترا و توهین را بیان کرده و به تبیین آن پرداخته است. وی تصریح می‌کند: «هرکس با چاپ یا مکتوب یا درج در روزنامه‌ها و نشریات یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله دیگر صراحتاً به شخصی نسبت دهد یا چیزی را منتشر کند که طبق قانون جرم است. و »نمی توان صحت آن مدارک را اثبات کرد…»
در ابتدای مقاله از عبارت «همه» استفاده شده است که بیانگر آن است که قانونگذار عامل این جنایت و حتی قربانی جرم را تنها توسط اشخاص حقیقی یعنی انسان ها پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی مانند شرکت ها نمی توانند مرتکب چنین جرمی شوند و یا به آنها جرم کیفری نسبت دهند، نمی توان جرم تلقی کرد.
وسایل ارتکاب جرم در این ماده به صورت تمثیلی ذکر شده است و از آنجایی که قانونگذار اصطلاح «به هر وسیله دیگری» را به کار برده است، وسیله ارتکاب جرم چندان موضوعیت ندارد و اهمیت چندانی ندارد. بنابراین، مقام قضایی در کشف جرم راحت است و به محض وقوع جرم، موضوع روشن می شود; اما با اندکی دقت می توان دریافت که وسایل ارتکاب بیان شده توسط قانونگذار مشابه یکدیگر بوده و می توان گفت همه از یک نوع هستند. بنابراین اگر کسی عمل مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد، عمل او مورد تهمت قرار نمی گیرد.
اگرچه قانونگذار از اصطلاح تجمیع اوراق و مجامع استفاده کرده است، اما تعدد اوراق صادره یا مجالسی که مرتکب در آن صحبت کرده است، تأثیری در ارتکاب جرم نداشته است. به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند در یک برگ چیزی به کسی نسبت داده شود یا در چند کاغذ; به هر حال جرم واقع شده است و فقط می توان گفت که تعداد اسناد یا وسایل ارتکاب جرم ممکن است در تشخیص مدت یا میزان مجازات در نظر قاضی موثر باشد.
برای ارتکاب جرم افترا سه شرط لازم است:
انتساب جرم به دیگری
قانونگذار فقط می گوید که مفتی چیزی را به فلانی نسبت می دهد. «عمر» یعنی هر عملی که طبق قوانین جاری در زمان افترا جرم محسوب می شود. بنابراین، اگر عمل منسوب به موجب قانون لاحق (قانون قبلی) جرم شناخته شود، جرم افترا منتفی است.
از طرفی افترا یک جرم آنی است. به این معنا که جرم همزمان با انتساب امر مجرمانه به دیگری واقع می شود; گویی امروز شخص الف آنچه را که جرم است به شخص نسبت می دهد و فردا قانون وضع می شود و آنچه را که نسبت داده است از عنوان مجرمانه سلب می شود. این عمل هیچ تاثیری در ارتکاب جرم افترا ندارد و این جرم صورت گرفته است.
در مورد انتساب به دیگری فقط بیان شد که منطبق بر قانون جنایت است ولی بین جرایم تفکیکی قائل نشد. بنابراین حتی اگر ارتکاب جرم صغیری مانند جرایم رانندگی را به دیگری نسبت دهد مفتی محسوب می شود و مشمول این ماده می شود. ولی انتساب اعمالی که تخلف انتظامی، انتظامی و اداری محسوب می شود و یا شرعاً ممنوع است، مشمول جرم افترا نیست. به عنوان مثال، اگر کارمند بانک با رضایت مشتری اما بدون اخذ امضا، وجهی را از حساب خود به حساب دیگران واریز کند، چون قوانین بانک را رعایت نکرده است، تخلف اداری و انتساب انجام می شود. چنین تخلفاتی افترا محسوب نمی شود.
یکی دیگر از مواردی که قانونگذار شرط ارتکاب جرم افترا دانسته «انتساب صریح جرم به دیگری» است. با این تعبیر که انتساب پرونده کیفری به دیگری باید صریح و روشن باشد و در واقع سوء نیت و قصد شیاد که یکی از اجزای جرم افترا است برطرف شود. بنابراین، اگر انسان عمداً شوخی کند و امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد یا چیزی بگوید که در اصطلاح عامیانه عامیانه است; اگر بیش از یک معنا به ذهن متبادر شود عمل او تهمت نخواهد بود. از آنجایی که سوء نیت شرط ارتکاب جرم است، در صورتی که قصد منسوب کننده قابل تحقق نباشد (مثل اینکه نداند عملی که منتسب می کند جرم است) هنوز افترا صورت نگرفته است.
شرط لازم دیگر برای ارتکاب جرم افترا این است که منتسب نتواند صحت آنچه را که نسبت داده است ثابت کند. بنابراین اگر صحت آنچه را که نسبت داده است ثابت کند یا منتسب به جرم اقرار یا تأیید کند یا حتی مرجع قضایی بتواند به حقیقت پی ببرد، جرم افترا منتفی و حکم برائت صادر می شود. صادر شده. اما اگر شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم از شخصی شکایت کند و صراحتاً عمل یا امری را که قانوناً جرم است به او نسبت دهد اما صحت آن اسناد را ثابت نکند، قابل تعقیب و مجازات افتراآمیز نیست. .
مجازات افترا
در پایان ماده فوق برای مفتی نیز مجازات در نظر گرفته شده است: «... جز در مواردی که موجب حد شود به حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می‌شود. به عنوان مورد ممکن است.".
چیزهایی که موجب حد می شود مانند جرم «قذف» است. حد یکی از مجازات هایی است که شارع برای برخی از جرایم مانند زنا و لواط پیش بینی کرده است و میزان مجازات آن کاملاً مشخص است و قابل تخفیف و تغییر نیست. یکی از جرایم مشمول حد «قذف» است. قذف نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است هر چند مرده باشد. پس قذف خود نوعی تهمت است و چون زنا یا لواط از جرایم سنگین است و شارع آنها را مهم می داند پس انتساب آن به دیگری امری ناپسند و خود جرمی جدا از تهمت است.