alireza shishehgar

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

در بسیاری از پرونده‌های خانواده، بحث مطالبه مهریه یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های زوجه است. زنان به‌محض ایجاد اختلاف یا حتی برای استحکام موضع خود در طلاق، به سراغ مهریه می‌روند. دو روش قانونی برای اجرای مهریه وجود دارد: اجرای ثبت و دادگاه. در این مقاله، مزایا و معایب هر روش را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چه زمانی کدام‌یک به‌صرفه‌تر است

How Iranians Abroad Can Find a Skilled Lawyer in Iran ?

Finding a trustworthy and skilled lawyer in a foreign country can be a daunting task, especially for Iranians living abroad. Whether you need legal assistance for personal matters or business issues in Iran, it's important to find a reliable legal professional. Here are some key factors to consider when looking for a lawyer in Iran

وکیل مهریه در اصفهان

مقاله: ؛ راهنمایی کامل برای مطالبه حقوق قانونی زنا

جرم انگاری خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد

بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول

بخش دوم و گفتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت دوم مشاهده کنی

بررسی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونگذار تمام مجازات هایی را که حداقل و حداکثر داشته‌اند ،به حداقل کاهش داده است مگر اینکه استثناً دلیلی بر اعمال بیش از حداقل وجود داشته باشد

جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی در میان عقود معین

بحث را با یک مثال آغاز می کنیم همانطور که میدانید هر کجا که عقد رهنی منعقد شود بایستی قبض و اقباض صورت گیرد و اگر مال مورد رهن قبض نشود عقد باطل است . حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند این بطلان را از بین ببرد

نکاتی پیرامون ورود به عنف منزل یا مسکن دیگری

برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد

جرم انگاری خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد

ماهیت ظهرنویسی در قانون تجارت

منظور از ظهر نویسی انتقال حق دارنده سند تجاری به غیر است ماده ۲۴۵ قانون تجارت اگرچه قانون تجارت ظهرنویسی به جهت وکالت در وصول ماده ۲۴۷ قانون تجارت را نیز یکی از انواع ظهرنویسی دانسته اما این نوع ظهرنویسی در کنار ظهرنویسی برای انتقال مطرح شده است

سرقت و ربودن مال غیر

اگرچه که در جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال غیر مطرح می باشد با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می‌گیرد و انجام چنین عملیاتی در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است

قبول و رد ترکه در قانون و رویه قضایی دادگاه های ایران

۱.در ارتباط با قبول یا رد ترکه وراث متوفی چه اقدام پیشگیرانه ای بایستی انجام دهند تا در ارتباط با طلبکاران مورث خویش کمتر آسیب ببینند و مسئولیت کمتری متوجه آنان شود

واخواهی در امور حقوقی

مطابق ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین مقررات مذکور اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است مگر در موارد سه‌گانه یاد شده که حکم دادگاه غیابی محسوب می‌شود

بررسی امکان خلع ید از اموال مشاع

در قانون مدنی به پیروی از کتب فقهی بحث راجع به اشاعه در قرارداد شرکت آورده شده چرا که در فقه راجع به اینکه شرکت یکی از عقود است تردید وجود دارد عده ای از فقها شرکت را یک عقد محسوب نمی کنند بلکه نوعی اشاعه در نظر می‌گیرند و این تناقض در قانون مدنی ما نیز رسوخ پیدا کرده و از طرفی شرکت را در زمره عقود معین آورده و از طرفی مقررات اشاعه را در باب شرکت آورده اند. قانون مدنی فرانسه که در سال ۱۸۰۴ به تصویب رسیده در این باره مقررات اشاعه را دربخش اسباب تملک و انبار و مالکیت آورده که منطقی تر به نظر می رسد

حقوق طرفین عقد اجاره هنگام انتقال منافع به ثالث

قانون موجر و مستاجر تحت تاثیر تحولات اقتصادی و مسائل اجتماعی و نیازهای جامعه حول محور چهره آمرانه و اختیار مالکانه دستخوش تغییرات زیادی شده است به لحاظ این تغییرات و کثرت دعاوی موجر و مستاجر در محاکم دادگستری لازم به نظر می‌رسد حقوق طرفین قرارداد اجاره و روابط آنها در فروض مختلف انتقال منافع به طور جداگانه و در قلمرو خود بررسی شود

امکان استناد به ویروس کرونا در تعهدات دولتها

این مقاله به امکان استناد به عوامل رافع مسوولیت دولت در زمان شیوع ویروس کرونا می‌پردازد. در این خصوص می‌توان به سه مورد دفاع از مجموعه عوامل رافع مسوولیت دولت مندرج در طرح مسوولیت دولت به خاطر اعمال متخلفانه بین‌المللی توجه نمود: فورس ماژور، حادثه قابل پیش بینی و اضطرار. امکان اعمال فورس ماژور به این دلیل فراهم نیست چون اثبات آستانه بالای مورد نظر در فورس ماژور برای معیار «غیرقابل اجرا شدن اساسی» تعهد در وضعیت حاضر دشوار است. از طرف دیگر هم، امکان استناد به وضعیت حادثه قابل پیش بینی نیز میسر نیست زیرا امکان اثبات به عنوان تنها راه برای حمایت از یک کشور در وضعیت شیوع ویروس کرونا نیز دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، اضطرار تنها دفاعی است که به نظر درصد موفقیت بالایی را برای استناد در وضعیت حاضر خواهد داشت

بررسی وضعیت حقوقی منع زوجه از اشتغال

خانواده هسته اولیه تشکیل اجتماعات بشری است حفظ بنای خانواده نیز در گرو همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان قرار دارد. این قاعده در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران به این ترتیب و ضع گردیده است که ((زوجین باید در تشیید {استوارسازی}مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.)

اصول آیین دادرسی مدنی در پرونده های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بخش دوم

طبق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از جمله نکاتی که در متن رای باید ذکر شود جهات دلایل اصول و مواد قانونی است که رای بر اساس آنها صادر شده است. کمیسیون های شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مستندات قانونی که باید کمیسیون رسیدگیکننده به آنها استناد کند یا به نسبتِ موضوع تخلف باید از آنها استفاده شود عبارتند از

قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی (بخش اول )

در خسارات معنوی که عبارت از صدمه به حیثیت اعتبار و روح افراد است نظریه سنتی قائل به عدم قابلیت جبران آن به صورت مطلق می باشد چرا که وفق نظر این گروه ادله ضمان شامل خسارت معنوی نمی‌گردد ولیکن در مقابل گروهی دیگر معتقدند ضرر معنوی قابل جبران است هرچند در این دسته نیز اختلافاتی وجود دارد از جمله اینکه بعضی حقوقدانان نظر به جبران برخی از خسارات معنوی دارند و نه تمام آن و بعضی دیگر معتقد به جبران تمام خسارات معنوی و قابلیت تقویم آن به پول به صورت مطلق می باشند و برای اثبات هر یک از این نظرات استدلال آتی بیان شده است