یکی از معضلاتی که جامعه وکالت و وکلا را درگیر خود کرده است تعهد و تضمین نتیجه وکالت می باشد که به موجب آن وکیل متعهد می‌گردد که به نفع موکل رای بگیرد و دعوای موکل را مطابق خواسته وی به پایان برساند به موجب قوانین انتظامی وکالت تعهد به تضمین وکالت از موارد خلاف شئون وکالت است، و مجازات انتظامی به دنبال دارد چرا که شأن وکیل این نیست که با زد و بند یا استفاده از روش‌های نامتعارف در نتیجه امر قضا دخالت کند .
بلکه جامعه این انتظار را از وکیل دارد که از حقوق موکل خود در حدود قوانین و اختیاراتش دفاع کند در این مختصر تضمین نتیجه وکالت توسط وکیل را بررسی می‌کنیم و تعهدات وکیل و مفهوم تضمین نتیجه و چگونگی تحقق آن و ارتباط آن با بعضی مفاهیم مشابه و همچنین مجازات این تخلف مورد بررسی قرار داده می شود
چرا که نتیجه تضمین وکالت نه تنها اثرات سوئی بر جامعه وکالت داشته و شان وکیل را به عنوان یک دلال می‌شناساند، پیامدهای بدی برای نهاد قضایی کشور به همراه دارد و استقلال و وجه این نهاد را که پاسدار عدالت است خدشه‌دار می‌کند.
مقدمه
با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند دشوار شده است .
افراد در پی آنند تا با انتخاب وکیل متخصص بتوانند به نتیجه‌ای که به دنبال آن هستند برسند به عبارتی استفاده از وکیل متخصص و با تجربه مسلماً شانس برنده شدن و حاکم شدن در دعوا را افزایش می دهد با این وجود وکیل پایه دادگستری تعهد و اختیاری در رسیدن به نتیجه دلخواه موکل ندارد و رسیدن به نتیجه مطلوب هر چند مورد انتظار موکل است اما خارج از حدود و اختیارات وکیل می باشد .
متاسفانه گاهی اوقات دیده می‌شود که افراد به دنبال وکلایی هستند که با قضات دادگاه ها آشنا باشند و نتیجه کار آنها تضمین شده باشد و یا حتی در جلسه اول خود با وکیل از وی سوال می پرسند که آیا فلان قاضی را می شناسید یا در فلان مجتمع قضایی یا فلان شعبه دادگاه یا فلان شعبه دادسرا آشنایی دارید، که بتواند نتیجه کار را تضمین کند.
متاسفانه این نوع نگاه به وکیل دادگستری به عنوان یک دلال و کار چاق کن روز به روز فراگیرتر می‌شود و از طرفی دیگر ضربه بزرگی به استقلال نهاد قضایی وارد می‌سازد. برخی از وکلا شان و شرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه‌کننده با تاکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد وکالت نمایند.
اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت به هر روی حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه‌جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می کنند .این در حالی است که وکیل تعهداتش به وسیله بوده است و نه تعهد به نتیجه.
عقد وکالت
برابر ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. به طور معمول عمل حقوقی را که وکیل انجام می‌دهد به نام موکل است، اشخاص همچنان که می توانند طرف عقد قرار گیرند و خود را متعهد و متعهد له سازند می تواند به وسیله نماینده خود این عمل را انجام دهند.
چنانکه ماده ۱۹۸ قانون مدنی نیز می‌گوید ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید. وکیل که قرارداد را منعقد می سازد به واسطه اعلام قصد انشا از طرف کسی که از او وکالت دارد نیست بلکه وکیل به وسیله قصد انشا استقلالی خود معامله می نماید و از طرف متعهد و متعهدله ،نمایندگی در ایجاد اراده حقیقی و اراده انشایی در حدود وکالت قصد انشاء می نماید.
حدود اختیارات وکیل تابع آن چیزی است که در عقد وکالت تعیین شده است آن اختیارات گاه مطلق است و وکیل میتواند در کلیه امور مربوط به موکل مانند خود او رفتار بنماید و گاه مربوط به امور مخصوصه می باشد. بنابراین عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد از جمله مصادیق وکالت، وکالت در دادگاه ها است که به موجب آن وکیل باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنها مقرر گردیده است و در این مقاله منظور از وکیل، وکیل پایه یک دادگستری می باشد.
تعهدات وکیل در عقد وکالت
زمانی که عقد وکالت منعقد می‌شود وکیل و موکل نسبت به یکدیگر حق و تکلیف یافته دارای روابط حقوقی وظایف و مسئولیت‌های متقابل می‌شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است که به تعهدات قراردادی موسومند و یا اینکه ناشی از الزاماتی است که موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود که از آن تحت عنوان تعهدات قانونی یاد می‌شود.
در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفای تعهد وکیل بر حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت صرف تحقق وکالت نیز موجب مسئولیت وکیل و الزام به ایفای تعهداتی در برابر موکل می گردد از جمله مهمترین تعهداتی که به واسطه ذات عقد وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد عبارتند از ۱. تعهد وکیل به انجام مورد وکالت ۲.تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل منطبق با ماده ۶۶۷ قانون مدنی ۳.تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل ۴. تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی
و نیز به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است به جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود.
وکالت راجع به اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش ،وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ،وکالت در توکیل ،در وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ،وکالت در دعوای خسارت ،وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند ،
مفاد هر تعهد قراردادی را بر حسب موضوع و به عبارتی برحسب تعهدی که متعهد داشته و از سوی مقابل بر حسب انتظاری که متعهد له از متعهد دارد می توان به دو صورت متفاوت تصور نمود ۱. تعهد به نتیجه ۲.تعهد به وسیله تعهدات وکیل تماماً تعهد به وسیله است و تعهد به نتیجه اصولاً در آنها کمتر پدیدار می‌شود. من باب مثال جایی که وکیل بایستی در موعد معین اعتراض به رای بدوی بنماید تعهد به نتیجه است.
اما اینکه چه نتیجه ای از برآیند دادگاه و تشکیل جلسات ، و به نفع و یا به ضرر موکل رای صادر گردد قابل تضمین کردن به نتیجه نمی باشد. تعهد به وسیله آن است که فرد متعهد تمام سعی و تلاش خود را با بهره گیری از علم و دانش وامکانات و وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهدله به کار ببرد، بدون اینکه هیچ تضمینی به نتیجه مطلوب و مورد نظر داده باشد .
اصولاً دو شغل در این دنیا دارای تضمین به نتیجه نمی باشند یکی شغل وکالت و دیگری شغل طبابت است و حتی با دیدی وسیع تر می توان گفت دادن تضمین به نتیجه در مورد این دو شغل نوعی گزافه‌گویی و دروغگویی میباشد .
چرا که فی المثل جراح حاذقی مریض را برای جراحی به اتاق عمل می‌برد و تمام تلاش خود را با رعایت نظامات پزشکی نیز می کند اما به هر روی بیمار در حین عمل فوت می نماید در این صورت نمی‌توان گفت حتماً طبیب بایستی به نتیجه تضمین می نمود فوت بیمار را منتسب به طبیب دانست.
اما بر عکس گاهی در یک ساختمان سازی و یا یک کشتی سازی و یا یک ساختن هواپیما مهندسین بایستی تضمین به نتیجه بدهند چرا که نمی‌توان صرفاً به تعهد به وسیله اقدام نمود چرا که طبع کار ساختمان سازی کشتی سازی یا هواپیما سازی از نوع تعهد به نتیجه می باشد. تعهد یک نجار به ساختن یک مبل و صندلی تعهد به نتیجه است چرا که نمی تواند فقط صرفاً چوب ها را بر روی هم سوار نماید و ادعا کند مبل یا صندلی ساخته است، بلکه بایستی با طرح مورد نظر خریدار هماهنگ عمل نموده و به نتیجه مبل و یا صندلی را تحویل مشتری نمایند این گونه تعهدات همگی در زمره تعهدات به نتیجه قرار می‌گیرند.
تعهدات به وسیله
تعهدی از نوع تعهد به وسیله است که موضوع تعهد نیل به نتیجه معینی نمی باشد بلکه سعی و تلاش در جهت وصول به یک نتیجه است خواه نتیجه حاصل بشود و خواه به دست نیاید به عبارتی موضوع تعهد ، التزام به سعی و تلاش است نه تضمین حصول یک نتیجه خاص و در این موارد عدم حصول نتیجه دلیل بر عدم انجام تعهد و نیز عدم پرداخت بدهی جهت اجرت عمل به فاعل نمی باشد. زیرا مفاد تعهد به کار گیری سعی و تلاش بوده نه حصول نتیجه معین.
هنگامی که تعهد به وسیله باشد تقصیر عبارت است از به کار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط و کاردانی یا در نظر نگرفتن احتیاطی که می‌توانست جلوی خسارت را بگیرد. وکالت از جمله عقود امانی است و در عقود امانی امین ضامن تلف یا نقصان مال یا اموری که به او سپرده شده است نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط ماده ۶۱۴ قانون مدنی همچنین در مقام حفظ مسئول وقایع این باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است ماده ۱۱۵ قانون مدنی بنابراین می توان گفت اصل تعهدات وکیل از نوع تعهد به وسیله است.
تعهدات به نتیجه
گاه تعهد از نوع تعهد به نتیجه است که در چنین تعهدی نیل به نتیجه معینی بر متعهد تحمیل شده است و موضوع تعهد و حصول یک نتیجه معین است در تعهد به نتیجه فرض بر بقای تعهد است و کاشف به عمل می‌آید که متعهد به عهد خویش عمل ننموده است که به آن تعهد به نتیجه می گویند .
در تعهدات به نتیجه به محض اثبات تعهد زیاندیده نیاز به اثبات چیزی نداشته و با عدم انجام تعهد و یا نقض تعهد و یا عدم اجرای تعهد تقصیر احراز می گردد هنگامی که تعهد به نتیجه باشد صرف دست نیافتن به نتیجه وعده شده تقصیر به شمار می رود بنابراین همین که نتیجه‌ای حاصل نشده باشد معلوم می‌شود تقصیری رخ داده است مانند مثال های پیشین در تعهد یک مهندس ساختمان به ساخت ساختمان حسب نقشه از پیش طراحی و تعیین شده.
تعهد به تضمین نتیجه
وکیل پایه یک دادگستری اختیاری در نتیجه دعوا ندارد بلکه بایستی در حدود مقررات و رعایت مصلحت و به کارگیری توانایی خود از موکل خویش دفاع نماید .مسئولیت قراردادی وکیل و اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که وکلا در قبول وکالت هرچند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابرازی موکل را جهت طرح دعوا یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوا را بدهند.
در ماده ای از فرم قرارداد خصوصی وکالت اینگونه قید می‌شود که وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوا و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمینماید و تعهد وکیل در قبال موکل دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی میباشد و موکل با توجه به احتمال پیشرفت کار حاضر به امضای این قرارداد می شود.
تضمین کردن نتیجه دادرسی در تعارض با اصول و قواعد دادرسی عادلانه است چراکه اینطور به نظر می‌رسد که وکیل میتواند با ارتباطاتی که با دستگاه قضایی و یا قاضی پرونده دارد به نتیجه دلخواه برسد و این امر استقلال دستگاه قضایی و قاضی را زیر سوال می‌برد.
تعهد به تضمین نتیجه وکالت از جمله شروط غیر مقدور است که امکانش از محدوده اختیارات وکیل خارج است و در عین حال می‌توان گفت از جمله شروط نامشروع و خلاف قانون و اخلاق و مصالح عمومی نیز می باشد .هدف نهایی هر التزام اجرای آن است تعهدی که را که نتوان ایفا کرد در دید عرف لغو و بیهوده است و قانون نیز توانایی برتسلیم را از شرایط عمومی درستی قراردادها می‌داند .
و بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی بر این امر دلالت دارد .تضمین به نتیجه شرط فعلی است که امکان انجام آن توسط وکیل غیر مقدور و غیر ممکن است چرا که نتیجه دادرسی بسته به دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا و استنباط و نظر قاضی است و وکیل اختیاری در تعیین این نتیجه ندارد ، و تنها باید سعی و تلاش خود را در به نتیجه رساندن دعوا به کار بگیرد اما تضمین نتیجه خارج از توانایی و اختیارات اوست.
در رابطه با نامشروع بودن شرط که در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی به آن اشاره شده است باید گفت که قانونگذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می‌خواهد از نفوذ شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید ،در جایی از قانون که تضمین نتیجه دادرسی را توسط وکیل منع کند وجود ندارد، اما تضمین نتیجه وکالت و دادرسی مسلماً مخالف و مغایر نظم عمومی محسوب می شود.
همانطور که گفتیم استقلال نهاد قضایی و قاضی اقتضای این امر را دارد که وکیل نباید چنین تعهدی را تضمین کند .دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعوا و شکایات و اختلافات بی‌طرف باشد و هرگونه پیش‌داوری قاضی خارج از چهارچوب قانونی مبنی بر حمایت از یک طرف خود نقض اصول اولیه عدالت محسوب می گردد.
آثار تعهد به تضمین نتیجه
تعهد به تضمین نتیجه از دو جهت آثاری سو دارد از طرفی مخالفشان وکالت است شان وکیل بالاتر از آن است که حصول نتیجه دادرسی را تضمین نماید. وکیل وظیفه دفاع از حقوق موکل خود دارد و در این راستا بایستی تمام تلاش خود را به کار گیرد و از توانایی علمی خود به منظور فراهم ساختن یک دادرسی عادلانه استفاده ببرد نه اینکه همچون دلالی عمل کند که وعده حصول نتیجه تضمین شده را به موکل بدهد. هم چنین اعمالی خلاف شئون وکالت است و وکلا شایسته نیست تا بدین رفتار جذب موکل کنند.
همچنین از طرف دیگر استقلال نهاد قضایی را نیز خدشه دار می سازد رسالت دستگاه قضایی خطیر و وظایف آن سنگین است پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور در شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و محاکمه و مجازات بزهکاران است، در این خصوص قوه قضاییه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون مرتبا در حال احقاق حقوق عامه و نابهنجاری هاست .
به دلیل موقعیت حساس قوه قضاییه لزوم استقلال عمل برای آن امری ضروری و حیاتی است منظور از استقلال قضایی عدم جواز دخالت و تاثیرگذاری از جانب دیگران بر قوه قضاییه در معنای عام و قضات در معنای خاص در صدور احکام و قرار های قضایی و آزادی امر قضا از هرگونه مداخله و فشار و گردن نهادن همه به احکام صادر شده است.
بنابراین اگر وکیل تضمینی در نتیجه دادرسی را به موکل تعهد بنماید مخالف صریح استقلال قاضی است و این شبهه را ایجاد می‌کند که میتواند با ارتباطات به نفع موکل رای بگیرد.
مدرسه حقوق : باتلخیص و تصرف از مقاله جناب آقای منصور اکبری آرائی