بحث را با یک مثال آغاز می کنیم همانطور که میدانید هر کجا که عقد رهنی منعقد شود بایستی قبض و اقباض صورت گیرد و اگر مال مورد رهن قبض نشود عقد باطل است . حال این سوال مطرح میشود که آیا ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند این بطلان را از بین ببرد ؟
و آیا هر کجا که عقدی به واسطه فقدان شرایط باطل بود می‌توانیم با استناد به ماده ۱۰ مشکل را حل کنیم؟ اگر چنین باشد بدین معناست که باید تمام احکام عقود معین را دور بریزیم و فقط به همین ماده ۱۰ قانون مدنی بسنده کنیم؟و طرفین هر گونه که تمایل دارند عقد را منعقد کنند و همین که خلاف صریح قانون نباشد فاقد اشکال است!!
صریح قانون هم که همان موارد بسیار برجسته و شاخص قانونی می باشد در نتیجه مثلاً آیا عقد رهن بدون قبض نیز ممکن می شود یا در بیع مبیع ممکن است یا هر طور که طرفین بخواهند. تمام شرایطی را که قانون به عنوان قوانین آمره برای عقود معین در نظر گرفته است و باید کنار بگذاریم و فقط از ماده صحبت کنیم در حقوق سایر کشورها نیز به این مسئله کمتر پرداخته شده است حتی در حقوق مدنی فرانسه در مورد مشابه ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که در خود قانون فرانسه نیز وجود دارد و کمتر بدان پرداخته شده است که جایگاه این ماده بین روابط تعهداتی و معاملاتی طرفین کجاست؟
وکیل کیفری در اصفهان همیشه پاسخگوی شماست
اکنون با ذکر این موارد باید متوجه شده باشیم که جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادهایی است که ساختمانی در عقود معین در قانون مدنی نداشته باشند، در غیر این صورت اگر ساختمانی در عقود معین داشته باشند باید همان ساختمان را با همان شرایط و مقررات عامره دنبال کنیم به عنوان مثال در قراردادی که من آن را تشکیل بیع نامیده ام و در آن تعهد می کنم ظرف سه ماه آینده را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بفروشم و طرف مقابل نیز قبول می کند این عقد معوض بیع نیست تعهد بر بیع است در بعضی از مبایعه نامه ها که دقت میکنیم درمی‌یابیم که محتوای آنها تعهد بر بیع است نه خود بیع.
مبیع و ثمن مشخص میشود و در نهایت قید می‌گردد که طرفین در فلان تاریخ برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و این یعنی که قبل از آن بیعی نبوده پس نوشتن این قرارداد برای چه می‌تواند باشد ؟ چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم این یک تعهد بر بیع است . عقدی بوده که طرفین در آن ملتزم و متعهد شده‌اند که بیعی نسبت به مالی رخ دهد.
** نمونه آراء به نفع موکلین ما گویای توانمندی ماست **
در فقه این مسئله مطرح بود که آیا عقودی که در فقه امامیه وارد شده الگوی انحصاری معاملاتی بوده اند یا هر رابطه حقوقی که بین طرفین قابل تصور باشد می تواند استفاده شود اکثر قدما معتقد بودند که عقود مذکور الگوهای انحصاری هستند و اگر کسی بخواهد معامله ای انجام دهد باید یکی از این عقود را برگزیند به غیر از اینها عقدی نداریم آنها معتقد بودند که در آیه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) الف لام در کلمه عقود الف لام عهدی است ، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به عقود معمول در زمان شارع عمل کنید.
عقود معمول در زمان شارع چه بوده بیع و اجاره و صلح و .... پس تکلیف سایر عقود چه میشود در اینجا به اصل عدم مراجعه میکردند و غیر از عقود معینی که وجود داشت سایر عقود را کنار می زدند.
عدهای از خیل قدما نیز معتقد بودند هر عقدی که واقع میشود باید با ایجاب وقبول لفظی باشد، مگر برای افرادی که از سخن گفتن معترضند مثل افراد لال. از این بین حتی بعضی قائل بودند که این لفظ حتماً باید به صورت عربی باشد بنابراین هنوز افرادی هستند که معتقدند عقود محدود به عقود منحصر در زمان شارع است و ماده ۱۰ قانون مدنی اصلاً اعتبار ندارد ولی نویسندگان قانون مدنی وجود این ماده را ضروری دانستند.
وکیل جرایم منافی عفت دراصفهان با اطلاعات کیفری و تجربیات عملی در پرونده های گوناگون
به نظر می رسد الف لام به کار برده شده در آیه )اوفوا بالعقود( الف و لام جنسی است پس عقود مورد نظر در این آیه چیست؟ در اینجا اشارهای نشده اما منظور همان عقودی است که بین خودتان یعنی عقلا منعقد کرده اید. همانگونه که عقود معین نیز تاسیس و ابتکاری از سوی شارع نبودند بدین صورت که بسیاری از آنان عقود قبل از ظهور اسلام در روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگرفتند و فقط اسلام بر آنها مهر تایید زده و آنها را قبول و امضا کرد.
در واقع شارع این عقود را تاسیس نکرده، اسکلت اصلی این عقود در زمان گذشته و جاهلیت وجود داشته و تنها تصرفاتی در آثار و احکام و شرایط آنها شده است در نتیجه به اعتقاد علمای علم اصول نسبت به این عقود حقیقت شرعیه ای وجود ندارد.
به عنوان مثال شارع لفظ عقد بیع و اجاره را برای عقدی وضع نکرده همان چیزی که در عرف بوده تایید شده منتهی شرایط احکام و آثار آن را تعیین یا اصلاح کرده است این سابقه فقهی موجود بوده و نویسندگان قانون مدنی با توجه به این سابقه اقدام به وضع ماده۱۰ نموده اند بنابراین موارد استناد به ماده ۱۰ عقودی است که در قالب عقود معین نگنجد.
اگر کسی ایراد کند که عقد رهن بدون قبض در قالب عقد رهن نمی گنجد پس ذیل ماده۱۰ قرار گیرد در پاسخ می‌گوییم قبض حکم عقد رهن است اسکلت عقد رهن عبارت است از چهارچوب طرفین معامله و رابطه حقوقی که قرار دادن مالی است در برابر دینی که اگر روزی مدیون نتوانست بپردازد صاحب طلب بتواند از محل رهن طلب خود را استیفا کند این شاکله عقد رهن است و آثار و احکام را نباید جزء قالب عقد به حساب آورد .
برای هر عقدی یک قالب متصوریم و تعدادی احکام و آثار را بر آن بار می کنیم چنانچه قالب عقد وجود داشته باشد باید به دنبال آثار و احکام آن باشیم و نمی‌توانیم به ماده ۱۰ استناد کنیم پس در نتیجه موارد استفاده از ماده کاملا محدود می باشد به طور مثال امروزه شاهده قراردادهای پیمانکاری سه جانبه هستیم که در سابق نبود البته ما در گذشته هم عقد چندجانبه داشته‌ایم مثل شرکت اما به این شکل در عقود پیمانکاری چند جانبه سه طرفه وجود دارد کارفرما و پیمانکار و مهندس مشاور.
** فایلهای صوتی حقوقی و کیفری و خانواده و مواد مخدر وکیل خوب در اصفهان را بشنوید **
که در عین حال که پیوند سه جانبه‌ای میان آنها برقرار است هر یک دو به دو با هم رابطه قراردادی دارند اینگونه نیست که کارفرما یک قرارداد با پیمانکار منعقد کند و یک قرارداد هم با مهندس مشاور و قرارداد تمام شود.
در واقع کارفرما یک قرارداد با پیمانکار یک قرارداد با مهندس مشاور و سپس پیمانکار نیز یک قرارداد با مهندس مشاور منعقد می‌کند هر سه با هم مرتبط هستند و این گونه قرارداد بر محور ارتباط سه جانبه باید تحلیل گردد این عقد سه جانبه به جز ماده ۱۰ قانون مدنی در قالب هیچ عقدی نمی‌گنجد نه عقد اجاره است و نه عقد جعاله، چراکه اجاره و جعاله فقط دو طرف دارند که البته هر طرف ممکن است متعدد باشد.
بسیاری از مباحث عقود بیمه نیز که قانون خاصی برای آن وضع نشده باشد باید در قالب ماده ۱۰ تفسیر شود پس ما نمی توانیم هر کجا در شرایط عقود معین دچار کسری شویم و نقصانی پیدا کنیم به ماده ۱۰ رجوع نماییم این ماده برای مواردی است که ما الگوی متناسبی در بین عقود معین نداشته باشیم مگر اینکه روزی فرا برسد که بگویند عقود معین را با تمام شرایط و آثار آن را کنار بگذارید و فقط به ماده ۱۰ عمل کنید که چنین اتفاقی هیچ هنگام نخواهد افتاد.
چراکه با وجود اعتقاد به ضرورت شفافیت و روشنی روابط حقوقی بین افراد باز هم جای طرح دعوا هست و آنقدر نکات ظریف و دقیقی وجود دارد که هر اندازه هم طرفین بخواهند برای شفافیت تلاش کنند باز هم نمی توانند تمام احتمالات اختلافات بعدی را بپوشانند ،در نتیجه حذف عقود معین و میدان دادن بیش از حد اندازه به ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند مشکلات عدیده‌ای را فراهم کند در رابطه با مباحث مرتبط با ماده ۱۰ قانون مدنی به تفصیل در کتاب تشکیل قراردادها از جناب دکتر مهدی شهیدی بحث و بررسی شده است.