بخش نخست
مطابق ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین مقررات مذکور اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است مگر در موارد سه‌گانه یاد شده که حکم دادگاه غیابی محسوب میشود.
مطابق ماده ۲۹۹ همان قانون چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود. بنابراین واضح است که احکام غیابی در مورد قرارهای دادگاه نمی‌تواند مصداق داشته باشد و فقط حکم در موارد سه‌گانه غیابی محسوب میشود مطلب دیگر این است که حکم دادگاه تنها نسبت به خوانده در صورت محکوم میت می تواند غیابی به شمار آید احکام دادگاه ها نسبت به خواهان به صورت حضوری می باشد اما ملاک غیابی بودن حکم دادگاه در موارد سه‌گانه را بررسی می‌کنیم:
۱. خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد
حضور یا شرکت در یک جلسه از جلسات دادگاه کافی می باشد تا حکم صادره نسبت به خوانده حضوری محسوب گردد اما منظور از جلسه دادگاه چه نوع جلسه است قدر متیقن این است که منظور قانونگذار جلسه‌ای است که در آن به اصل دعوا و یا ماهیت آن رسیدگی شود به علاوه در این جلسه برابر قانون موجبات تشکیل جلسه رسیدگی وجود داشته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه خوانده یا وکیل وی در جلسه حضور داشته باشد اما به علت نبودن موجبات رسیدگی مانند عدم حضور خواهان و اعاده نشدن اخطاریه ابلاغ شده به او جلسه معد رسیدگی به اصل دعوی نباشد نباید صرف شرکت خوانده یا وکیل وی در جلسه‌ای که معد رسیدگی نبوده و تجدید گردیده است ،
ملاکی برای حضوری بودن حکم تلقی شود مگر اینکه در جلسه معد رسیدگی و یا یکی از دو شرط مقرر در ماده ۳۰۳ تحقق یابد مضافاً بر اینکه مفهوم جلسه دادگاه روشن است بنابراین صرف حضور خوانده در محل اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی موجب آن نخواهد بود که حکم حضوری محسوب شود.
وکیل ارزان قیمت دراصفهان وکیل کارا و حاذق در پرونده های مواد مخدراصفهان
۲. خوانده به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد
در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود مدعی علیه خوانده هیچ جواب کتبی نداده باشد هرچند غالباً جواب کتبی خواندن نیز در مقام دفاع می باشد با این حال اگر نوشته کتبی خوانده در غیر جلسه دادگاه و یا در غیر مورد دفاع باشد به شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی موجبی برای حضوری بودن حکم دادگاه نمی باشد.
مانند اینکه اخطاریه وقت دادرسی به خوانده ابلاغ قانونی شده و وی بدون حضور در جلسه دادگاه نشانی جدید خود را به صورت کتبی به دفتر دادگاه اعلام نماید اما در هیچ جلسات دادگاه حاضر نشده و بعداً به طور کتبی نیز از خود دفاع ننماید.
۳. اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد
منظور از ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده اخطاریه است که مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ یک برگه آن را به خود خوانده تسلیم و در برگ دیگر اخطاریه از وی رسید اخذ نماید در این صورت دادخواست و ضمائم مربوطه نیز به خود خوانده تحویل میگردد امروزه نیز با توجه به ابلاغیه های الکترونیکی در سامانه ثنا افراد چنانچه ابلاغ را در سیستم کاربری خود دریافت دارند آن ابلاغ واقعی محسوب میشود هرچند خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی دفاع ننماید.
همینطور با وجود عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات و یا نبودن دفاع کتبی وی چنانچه اخطاریه یکی از جلسات دادگاه در صورت تشکیل جلسات متعدد به خواننده ابلاغ واقعی شده باشد باز حکم دادگاه حضوری محسوب می گردد مصداق دیگر ابلاغ واقعی این است که خوانده قبل از جلسه دادگاه با استحضار از اینکه دعوای علیه وی مطرح شده و یا بر حسب اتفاق در دفتر دادگاه حاضر به وقت دادرسی به وی ابلاغ واقعی گردد که تحقق چنین فرضی کافی برای حضوری بودن حکم خواهد بود به هر حال به نظر می‌رسد .
اکتفا به ابلاغ واقعی اخطاریه جهت حضوری بودن حکم از آنجایی که موجب غیر قابل واخواهی بودن حکم محکومیت خوانده و سلب حق دفاع وی در آن دادگاه میشود قابل ملاحضه است.
حقوق محکوم علیه در یک رای غیابی
منظور از محکوم علیه خوانده دعوی مدنی است که دادگاه علیه حکم غیابی صادر کرده و با توجه به تعریف و تفاوت حکم و قرار ، پس قرار دادگاه نمی‌تواند غیابی محسوب شود افزون بر این در ارتباط با احکام غیابی حقوقی متصور است .
مفهوم خواص محکوم علیه در احکام غیابی با توجه به مقررات ماده ۳۰۳ مورد بحث به هر حال شامل خوانده دعوا می شود
بنابراین حکم دادگاه نسبت به خواهان دعوا به لحاظ اینکه فرض بر این است که وی از جریان دادرسی اطلاع دارد نمی‌تواند غیابی باشد و چنانچه خواهان با تقدیم دادخواست در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و پاسخ کتبی نیز نداده و حتی اخطاریه ها به وی ابلاغ قانونی گردد به هرحال حکم صادره در مورد دعوی مطروحه نسبت به او حضوری خواهد بود .
منظور از حقوق محکوم علیه حکم غیابی در این گفتار گذشته از حق واخواهی وی نسبت به حکم غیابی شامل هر گونه حقی است که در جریان رسیدگی به دعوی برای ایجاد شده و بعد از صدور حکم در و یا مرحله اجرا مقرر است مورد مهم و اصلی این حقوق حق واخواهی نسبت به حکم غیابی می باشد ،برابر ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم‌علیه غیابی حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .
مطابق مقررات ماده مذکور واخواهی حق محکوم علیه غایب است بنابراین چنانچه حکم دادگاه نسبت به خواندگان متعدد غیابی و در مورد بقیه آنان حضوری محسوب
شود فقط خواندگانی که حکم دادگاه نسبت به آنان غیابی است میتوانند واخواهی بنمایند.
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی همانند مقررات ماده ۳۰۳ آن قانون حضوری بودن حکم را در صورتی که خواندگان متعدد باشند تصریح کرده و برابر ماده ۳۰۸ همان قانون رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر شود تنها نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده نخواهد شد مگر اینکه رای قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.
نکته مهم در مورد واخواهی مهلت آن است بر اساس ماده ۳۰۶ قانون مورد بحث مهلت واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم کشور ۲۰ روز و برای کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است با توجه به مقررات ماده مذکور ابلاغ قانونی حکم غیابی به هیچ وجه برای شروع مهلت واخواهی ملاک محسوب نمی‌شود .
وکیل کارکشته و ممتاز در پرونده های جرایم رایانه ای و فضای سایبری دراصفهان
به سخن دیگر واخواهی از احکام غیابی در صورت ابلاغ قانونی حکم مقید به زمان نیست و پس از ابلاغ واقعی حکم غیابی مهلت قانونی واقعی حسب مورد بیست روز یا دو ماه می باشد با این حال پس از ابلاغ واقعی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی چنانچه واخواه ثابت نماید عدم اقدام به واحدهایی در مهلت قانونی به دلایل عذر موجه برابر ماده ۳۰۶ این قانون بوده و بایستی عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید و اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.
جهات زیر عذر موجه محسوب میشود ۱.مرضی که مانع حرکت است ۲. فوت یکی از والدین همسر و اولاد ۳.حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد ۴.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد
بنابراین هر چند بعد از ابلاغ واقعی حکم و انقضای مهلت واخواهی مهلت قانونی برای واخواهی سپری می گردد با این حال محکوم‌علیه غیابی با توجه به جهات مذکور به عنوان عذر موجه می‌تواند ضمن دادخواست واخواهی دلایل خود را درباره موجه بودن عذر به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
در این صورت چنانچه دادگاه عذر را موجه تشخیص دهد ابتدا قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌کند و اگر اقدامات قانونی برای اجرای حکم آغاز شده باشد دستور توقف اجرا نیز صادر می گردد زیرا مطابق تبصره یک از ماده ۳۰۶ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد .
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد دادگاه ابتدا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
نکات مهم در خصوص تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
نکته اول
قید آن ابلاغ معتبر بوده نباید موجب این شبهه شود که برای قبول دادخواست واخواهی مهلت های بیست روزه و دو ماهه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم منتفی است بلکه منظور این است که ابلاغ قانونی نیز برای احتساب مهلت های قانونی و قطعی تلقی نمودن حکم و در نتیجه به اجرا گذاردن آن دارای اثر قانونی است .
اما حق محکوم علیه نسبت به واخواهی از حکم غیابی در مهلت های مقرر از تاریخ ابلاغ واقعی همچنان محفوظ است و چنانچه در مرحله اجرا باشد و یا با اجرای قهری مفاد حکم غیابی محکوم علیه از مفاد رای دادگاه مطلع گردد می تواند ابلاغ واقعی را درخواست نملید.
و مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی شروع می شود و ابلاغ واقعی مفاد اجراییه در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده باشد موجب نمی‌شود مهلت قانونی واخواهی از حکم غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی اجراییه آغاز گردد گذشته از این همان طوری که سابقاً بیان شد با وجود ابلاغ واقعی حکم دادگاه و عدم اقدام به واخواهی در مهلت مقرر محکوم علیه می تواند با دلایل موجه قانونی در خارج از مهلت دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید که به هر حال پذیرش یا عدم پذیرش جهات عذر موکول به نظر دادگاه است.
نکته دوم
در مواردی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌ها در امور حقوقی قابل تجدید نظر است رای صادره از دادگاه پس از رسیدگی به واخواهی قابل تجدید نظر خواهد بود و بر اساس تبصره ۳ از ماده ۳۰۶ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن می باشد.
از این رو بنا به مفهوم مخالف مفاد تبصره ۳ چنانچه دادخواست به عنوان واخواهی در مهلت قانونی داده شده باشد در همان دادگاه صادرکننده حکم قابل رسیدگی است در صورتی که محکوم علیه در مهلت قانونی ضمن خودداری از واخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی داده باشد از آنجایی که حق واخواهی قابل اسقاط می باشد به نظر می‌آید دادخواست مطابق مقررات مربوط قابل رسیدگی در مرجع تجدیدنظر خواهد بود که در این صورت اسقاط حق واخواهی باید تصریح گردد .
نکته سوم
اجرای حکم غیابی هرچند ابلاغ واقعی نشده باشد پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن امکان پذیر است در مواردی که حکم غیابی جدای از قابل واخواهی بودن با توجه به نوع و میزان خواسته قابل تجدیدنظر نیز باشد این حکم در مورد اشخاص مقیم کشور بعد از سپری شدن مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ قانونی به محکوم علیه و نیز از انقضای مهلت ۲۰ روز دیگر برای تجدید نظر خواهی جمعاً ۴۰ روز به شرط درخواست محکوم‌له و معرفی ضامن یا سپردن تامین مناسب قابل اجرا می باشد .
با وجود اینکه درخواست واخواهی در مهلت مقرر بعد از ابلاغ واقعی حکم غیابی به محکوم علیه مطابق مقررات ماده ۳۰۶ حق قانونی وی محسوب میگردد و ابلاغ واقعی اجرائیه نیز ملاک احتساب مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ اجرائیه نخواهد بود با این حال محکوم علیه غیابی در مرحله اجرای حکم نیز می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید زیرا تقدیم دادخواست واخواهی قبل از ابلاغ واقعی حکم فاقد اشکال است.
در اینصورت تاریخ شروع مهلت واخواهی در واقع همان روز تقدیم دادخواست است و در صورت صدور قرار قبولی دادخواست اجرای حکم غیابی متوقف می گردد.
آموزش تصویری حقوق توسط وکیل خوب اصفهان
نکته چهارم
در تبصره یک ماده فوق آمده است در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد به نظر می رسد صرف ابلاغ قانونی حکم غیابی و ادعای عدم اطلاع از مفاد رای به طور صریح یا ضمنی کافی برای قبول دادخواست واخواهی می باشد و قید ادعای عدم اطلاع نباید موجب این شبهه شود که این ادعا باید از سوی واخواه اثبات گردد.
زیرا همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز متذکر شده‌اند اثبات امر عدمی عدم اطلاع محال است و بلکه به صرف اظهار نظر عدم اطلاع دعوا منقلب شده و این طرف مقابل واخوانده است که باید دلیلی بر اطلاع ارائه کند (دکتر بهرام بهرامی آیین دادرسی مدنی کاربردی صفحه ۳۰۶)
با این حال از آنجایی که دادگاه مکلف است ابتدا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر کند ابلاغ قانونی حکم و اظهار عدم اطلاع از مفاد آن به طور صریح یا ضمنی در دادخواست تقدیمی اصولاً برای قبول دادخواست واخواهی کافی است و چنانچه دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نمایند مطابق مواد ۳۳۲ و ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی این قرار ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
بر اساس مقررات ماده ۳۵۳ در صورت نقض قرار پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و دادگاه مکلف است در ماهیت امر دادخواست واخواهی را مورد رسیدگی قرار دهد و مستفاد از مقررات تبصره یک یاد شده و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی متوقف می شود.
به هر حال برابر ماده ۳۰۷ قانون مذکور چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی نماید و در صورت رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولیه نسبت به واخواه می باشد.
به نظر می‌رسد اجرای حکم اعم است از اینکه حکم غیابی در مرحله اجرا بوده یا به مرحله اجرای کامل درآمده باشد و خسارت ناشی از اجرای حکم شامل هر گونه خسارتی است که در اثر شروع به اجرای بخشی از حکم و یا اجرای کامل آن به واخواه وارد شده است
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ از ماده ۳۰۶ اجرای حکم غیابی در صورت ابلاغ قانونی و عدم واقعی در مهلت مقرر و نیز انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی با فرض قابل تجدید نظر بودن منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم علیه خواهد بود دادگاه موظف است به منظور تامین خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم غیابی در صورت قبول ضامن معتبر یا اخذ تامین با توجه به نوع محکوم به جهات مختلف را مورد لحاظ قرار دهد تا جبران خسارت محکوم علیه در آینده امکان پذیر باشد.