دانلود جزوه حقوق بازرگانی
پس برای تحقق جرم کلاهبرداری جزوه حقوق بازرگانی علاوه بر ورود ضرر به قربانی (از طریق بردن مال) جزوه حقوق بازرگانی انتفاع کلاهبردار هم شرط می باشد.لذا اگر کسی به دلیل انتقام جزوه حقوق بازرگانی از با توسل به مانورهای متقلبانه دیگری را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن برنج را دارد و بدین ترتیب صاحب برنج ها اغفال شده و برنج هارا به قیمت خیلی پایین به دیگران بفروشد چون شخصی که مانور متقلبانه داده از این عملیات یا منفعتی نشده است پس کلاهبرداری تحقق پیدا است. البته برای تحقق کلاهبرداری صرفا انتفاع خود فرد کلاهبردار شرط نیست بلکه ممکن است انتفاع مالی مورد نظر برای شخص دیگری که مد نظر کلاهبردار ، است محقق گردد و همین امر نیز جهت صدق عنوان کلاهبرداری کافی است . مثلا اگر شخص مذکور بداند که در یک شهر، تنها خریدار برنج، برادر خود وی است و جهت متنفع کردن برادرش چنین حیله ای را به کار ببندد و سبب انتفاع برادرش شود.حتی در صورتی که برادرش در جریان قضایا نباشد ، کلاهبرداری محقق خواهد بود .این مطلب از ماده 599تعزیرات که از خانواده ی کلاهبرداری است قابل برداشت است .چرا که در این ماده سخن از ((تحصیل نفع برای خود یا دیگری)) است.
نکته ی مهم دیگر در این قسمت آن است که جزوه حقوق بازرگانی بودن یا غیر قابل برگشت بودن ضرر وارده به قربانی و یا فایده حاصل شده توسط کلاهبردار،ضروری نیست. پس اگر قرار داد منعقده بین کلاهبردار و شخص فریب خورده به علت فسخ شود باز هم کلاهبرداری محقق است.از طرف دیگر ،منظور از انتفاع مالی ، ضرورتا استفاده ی عملی کردن از اموال نیست، بلکه شخص به محض بردن مال دیگری مثل پول یا اتومبیل،کلاهبردار محسوب میشود،هرچند که هنوز عملا پول را خرج نکرده باشد و یا سوار اتومبیل نشده باشد .
مطلب دیگر آنکه صرف غیر قانونی بودن آنچه که قربانی برای دست یابی به آن اموالی را به مجرم دادهاست،موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد بود،پس اگر قربانی با هدف دست یابی به معافیت غیر قانونی از خدمت نظام وظیفه یا اخذ گذرنامه جعلی،به شخص حیله گری که ادعای چنین مواردی را دارد مبالغی پول را بدهد ،جرم کلاهبرداری محقق شده است .هرچند که خود قربانی هم در صدد تحصیل غیر قانونی بوده است.
در قانون مجازات اسلامی بحث شروع به جرم در فصل اول از بخش سوم این قانون و در قالب مواد
121تا122،بیان شده است.
تبصره2از ماده1قانون تشدید... مجازات شروع به جرم کلاهبرداری را بیان داشته است.
شروع به کلاهبرداری را می توان توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا مانورهای متقلبانه جزوه حقوق بازرگانی بردن مال دیگری تعریف کرد .ارتکاب جرم کلاهبرداری محال میتواند بر اساس تبصره ی ماده ی 122در جزوه حقوق بازرگانی شروع به کلاهبرداری به حساب آید.فلذا اگر ثابت شود که مرتکب حتی در صورت اتمام جرم نیز به نتیجه مورد نظر خود نمی رسید باز هم این حالت داخل در بحث شروع به جرم است . مثلا شخص با توسل به مانورهای متقلبانه درصدد بردن یک جواهر گران بها از قربانی است که قبلا مورد سرقت قرار گرفته است یا با توسل به مانور های متقلبانه درصدد تحصیل مال از شرکت بیمه است غافل از اینکه مدت بیمه منقضی شده است.
دانلود جزوه حقوق بازرگانی
اولین جزء عنصر روانی سوءنیت عام (قصد فعل)می باشد.در این رابطه ابتدا بحث ((اراده))مطرح است و سپس بحث ((علم به حکم)).درخصوص علم به حکم یک فرض قانونی وجود دارد و آن این است که زمانی که قانون تصویب شد و در روزنامه رسمی منتشر شد فرض بر این است که همه ی افراد از آن اطلاع دارد. پس جهل به قانون پذیرفته شده نیست مگر جهل قصوری( و نه تقصیری) که بحث مفصلی را میطلبد. .بعد از این جزء بحث ((علم به موضوع))مطرح می شود .یعنی مرتکب نسبت به موضوع خود در دو حیطه ی(( موجودیت و وصف)) علم داشته باشد. به عبارت دیگر شخص با علم به اینکه عمل وی جزء ممنوعات قانونی است، و در حالیکه اراده و علم به موضوع دارد،عمل مجرمانه خود را انجام دهد . سوءنیت عام در تمامی جرایم اعم از مطلق یا مقید به نتیجه ،ساده،مرکب و...وجود آن لازم است.
اما در جرایم مقید به نتیجه ،برای تحقق جرم به یک جزء دیگر بنام جزوه حقوق بازرگانی خاص (قصدنتیجه)که به معنای خواستن نتیجه است، نیازمند است.پس در اینجا زمانی مسئولیت متوجه مرتکب است که نتیجه حاصله را
هم بخواهد.یک جزء دیگر در عنصر معنوی هم که علی القاعده فاقد نقش و اهمیت است مگر در موارد وجرایم خاصی که قانون گذار متعرض آن شده است ((انگیزه)) است.
از آنجا که کلاهبرداری مقید به نتیجه می باشد ،جهت تحقق آن هم عام و هم جزوه حقوق بازرگانی خاص بایستی وجود داشته باشد.پس یعنی کلاهبردار ابتدائا باید با اراده خود و با علم به قانون (که مفروض است)و در حالیکه نسبت به موضوع خود که مال قربانی است ، علم دارد که متعلق به غیر( قربانی)است.وسایل متقلبانه ای که نسبت به متقلبانه بودن این وسایل نیز علم دارد ،بکار ببرد.
پس هرگاه شخص نسبت به متقلبانه بودن وسایل آگاهی نداشته باشد و معتقد به غیر متقلبانه بودن وسایل خود باشد ، کلاهبردار محسوب نمی شود، مثل آنکه کسی از مردم ، جهت خانه سازی مقادیری پول دریافت کند ،در حالیکه واقعا قصد خانه سازی را داشته و تصور جزوه حقوق بازرگانی که از عهده ی این کار بر می آید.
درحالتی نیز مرتکب، احتمال تقلبی بودن وسایل را می دهد و بدون تحقیق در این مورد، از وسایل مزبور استفاده می کند. در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا چنین فردی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است یا خیر؟
همانند فردی که احتمال تقلبی بودن اسکناس های خود را می دهد،ولی بدون تحقیق بیشتر ،آنها را خرج میکند آیا همین احتمال عنصر معنوی کلاهبرداری را شکل می دهد؟) پاسخ به این سؤال از نظر حقوق انگلستان مثبت است.و همین ((بی تفاوتی))می تواند عنصر معنوی کلاهبرداری باشد .اما در حقوق ما چون نمی توان گفت که چنین فردی از عنصر معنوی لازم و علم مورد نیاز جهت تحقق کلاهبرداری،برخوردار بوده است.حکم دادن به کلاهبرداری وی مشکل است .چون در حقوق ما ظن علم محسوب نمی شود .
هرچند جزوه حقوق بازرگانی به علم باشد.
از طرفی از آنجا که کلاهبرداری جرم مقید به نتیجه است .مرتکب از نظر عنصر معنوی باید(( سوءنیت خاص))یعنی قصد نتیجه را داشته باشد.یعنی مرتکب باید قصد بردن مال قربانی را داشته باشد.هرچند که اگر مرتکب قصد بردن مثلا اتومبیل دیگری را داشته باشند،ولی موفق به بردن دوچرخه قربانی شوند یا قصد بردن مال شخص ((الف))را داشته باشد ولی موفق به بردن مال شخص ((ب))شود (ماده 144ق.م.ا مطالعه شود).
در جرم کلاهبرداری همانطور که گفته شد ، انگیزه نقشی ندارد مگر آنکه انگیزه ، طبق بند پ ماده 38ق.م.ا در صدور حکم مورد لحاظ قرار گیرد .
دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی
تعریف شرکت در جرم (در حیطه ی جرایم تعزیری)در ماده 125ق.م.ا مطرح جزوه حقوق بازرگانی است.در مقام تعریف شرکت در جرم باید گفت که هر یک از شرکاء بایستی در عملیات اجرایی جرم نقش داشته باشد و جرم،مستند به رفتار تمامی شرکاء باشد که در این حالت تمامی شرکاء نیز طبق تجویز قانون به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می شوند.
از لحاظ عنصر معنوی نیز حسب آنکه جرم رخ داده ، عمدی یا غیر عمدی باشد ،از شرکاء بایستی به طور کامل اجزای عنصر معنوی مورد نیاز را داشته باشند.پس زمانی می توان افرادی را به عنوان شریک جرم کلاهبرداری قلمداد نمود که آنها هرکدام ((سونیت خاص))و ((سونیت عام)) لازم جهت تحقق کلاهبرداری را داشته باشند .از طرفی نباید از یاد برد که کلاهبرداری از جمله جرایمی است که فقط در مصداق عمدی مطرح می باشد
معاونت در کلاهبرداری:
معاون جرم، فردی است که بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم ، به وقوع جرم یاری رسانده و به نوعی سبب تسهیل وقوع جرم می شود .از طرفی می دانیم که معاونت در جرم، یا قبل یا در حین ارتکاب جرم می تواند مطرح باشد، پس اعمالی که پس از اتمام جرم جهت یاری رساندن به افراد متهم یا اختفای آلات جرم انجام میشوند، معاونت به حساب نمی آید.بحث معاونت در جرم (از جمله )در مواد126و127ق.م.ا طرح شده است. که در خصوص معاونت در کلاهبرداری باتوجه به مجازات مرتکب اصلی, بند ت از ماده127 قانون مذکور در خصوص تعیین مجازات معاون حاکم خواهد بود.از طرفی نباید از یاد برد که معاونت علی القاعده فقط از طریق فعل ثبت محقق میشود و ترک فعل و سکوت نمی تواند سبب تحقق معاونت باشد.
برای تحقق معاونت در کلاهبرداری ،فرد معاون باید از ماهیت جرم ارتکابی علم و اطلاع داشته باشد ،پس اگر کسی به تصور اینکه دیگری هدفش کسب شهرت و وجهه ی اجتماعی بالاتر است و خواهان جعل مدرکی است و در این راه به وی کمک کند ،در جزوه حقوق بازرگانی مباشر اصلی ،اقدام به کلاهبرداری نماید ،فرد کمک کننده هرگز معاون در کلاهبرداری به حساب نمی آید ،چرا که بر اساس قانون برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ضروری است.
نکته دیگر اینکه اطلاع معاون از جزییات جرم ضروری نیست همین اندازه که اطلاع داشته باشد به مباشر جرم کلاهبردار کمک میکند کفایت میکند.حتی نظر بر این است که اگر معاون در جرم کلاهبرداری ساده مباشر را کمک نماید و مباشر کلاهبرداری مشدد انجام دهد می توان چنین فردی را معاون مباشر اصلی در
١۵
جزوه حقوق بازرگانی کلاهبرداری مشدد دانست.چرا که تفاوت بین این دو نوع کلاهبرداری فقط در شیوه ی ارتکاب جزوه حقوق بازرگانی و عنصر مادی و معنوی هردو یکی است.
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری:
در خصوص تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری نیز باید از همان اصول و قواعد کلی تکرار و تعدد جرم مذکور در موارد 131تا 139ق.م.ا پیروی نمود .فقط تنها نکته ای که بدان اشاره می شود ، این است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده ی کلاهبردار قرار می گیرد لزوما به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست .پس اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول ،اقدام به بردن مال دیگری کند ، هرچند مرتکب چند جعل شده است ، ولی مرتکب یک فقره کلاهبرداری جزوه حقوق بازرگانی است .در مقابل اگر با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد ،مورد از موارد تعدد کلاهبرداری خواهد بود.
مجازات جرم کلاهبرداری:
:ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ساده را حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی تعیین کرده است.به هر حال در هر دو حالت بر رد اصل مال به صاحبش تأکید شده است و البته اگر محکوم علیه از رد عین یا مثل یا قیمت مال امتناع بورزد دادگاه می تواند به تقاضای محکوم و در راستای ماده ی 696ق.م.ا (تعزیرات) با فروش اموال وی( به استثنای مستثنیات دین) حکم را اجرا نموده یا تا استیفای حقوق محکوم
،محکوم علیه را در حبس نگهدارد.
نکته ی دیگر اینکه بر اساس تبصره 1ماده1قانون تشدید در صورت وجود جهات جزوه حقوق بازرگانی دادگاه نمی تواند مجازات حبس را به کمتر از یکسال در کلاهبرداری ساده و دو سال در کلاهبرداری مشدد یا تبدیل مجازات دیگر ،حکم دهد ، از طرفی طبق تبصره ، انفصال ابد نیز مشمول تخفیف قرار نمی گیرد.ولی انفصال موقت مذکور در تبصره 2ماده 1قابل تخفیف است چون این امر منع نشده است .مجازات شروع به کلاهبرداری نیز در تبصره 2ماده 1قانون تشدید آمده است .که با عبارت حداقل مجازات مقرر در هر مورد آمده است.در کلاهبرداری جزوه حقوق بازرگانی حداقل مجازات یک سال حبس و در کلاهبرداری مشدد حداقل مجازات دوسال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی است .و چون در شروع به کلاهبرداری هنوز مالی برده نشده است بحث جزای نقدی معادل مال مأخوذه منتفی است.