دانلود جزوه حقوق بشر در اسلام
هرگاه کسی جزوه حقوق بشر در اسلام دیگران را با توسل جزوه حقوق بشر در اسلام به وسایل متقلبانه به انجام کارهای غیر ممکن و غیر جزوه حقوق بشر در اسلام واقع امید وار,نمایدکلاهبردار محسوب می شود.جزوه حقوق بشر در اسلام نظیرآنکه کسی دیگری را امیدوار سازد که طلب سوخته ی وی را وصول می کند یا اینکه اجناس متعلق به وی را به قیمتی بس بالا تر به فروش می رساند یا بیماری جزوه حقوق بشر در اسلام وی را درمان می کند یا از طریق رمل اندازی ,سارق اموال وی را پیدا کرده یا هرگونه مشکلات شخصی وی را حل خواهد نمود و از این رهگذر وجوهی را از قربانیان دریافت کند.
-ترساندن مردم از حوادث و پیش آمد های غیر واقع:
این عنوان شامل اقداماتی نظیر این است که مرتکب از طریق جعل نقشه ی شهرداری,دیگری را از اینکه در طرح تعریض خیابان یا افتتاح ایستگاه مترو یا اتوبان است ,بترساند و از این طریق ملک وی را با پرداخت قیمتی بس ارزانتر به ثمن پایین خریداری نماید و یا فرد قربانی را از گرانی قیمت ها و کم یاب شدن برخی از اجناس در آینده و کالای خود را به گزاف به وی بفروشد .
در برخی از موارد ,کلاهبردار جزوه حقوق بشر در اسلام سازی های متقلبانه ,مثلا مخدوش کردن و دست بردن در شناسنامه یا جعل کارت ملی خود ,برای خویش اسمی غیر از اسم وا قعی اش را اختیار می نماید .هر چند که در این مورد,تعلق یا عدم تعلق اسم اختیار شده به شخصی دیگر,فاقد است.
مثل کسی که به علت آن که فرد بدنام و دارای است,اسمی مجعول اختیار می کند که اصلا وجود خارجی ندارد یا اینکه از ا سم فرد معتبر سو استفاده می نماید .
نکته مهم دیگر آن است که در صورت تعلق اسم مجعول به یک شخص دیگر ,رضایت و اطلاع و یا عدم رضایت این شخص ثالث هیچ بر مسئولیت مرتکب ندارد,چون به هر حال نظم عمومی جامعه و حقوق قربانیان تضییع گردیده است.
منظور از اختیار نمودن عنوان مجعول نیز اتخاذ تیتر دانشگاهی و یا مقام و سمت دولتی و غیر دولتی دروغین است.به عنوان نمونه کسی که خود را برخلاف واقع دکتر,پزشک,مهندس ,وکیل و ... معرفی نماید مصداق اتخاذ عنوان مجعول است. البته اتخاذ عناوین دوستی و خویشاوندی با اینگونه مقامات و سمت ها نیز مشمول حکم اخیر است.مثل معرفی خود به عنوان فرزند یکی از وزرا و تحصیل و بردن مال
دانلود جزوه حقوق بشر در اسلام
در ماده یک قانون تشدید ,مقنن پس از ذکر برخی از انواع متقلبانه از عبارت ((وسایل تقلبی دیگر))استفاده کرده است و لذا هیچ تردیدی باقی نمی ماند که استفاده از هرگونه وسیله ای که عرفا وسیله ی متقلبانه محسوب می گردد , می تواند سبب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود . مثل ایجاد آتش سوزی دروغین و گرفتن پول از شرکت بیمه یا تظاهر به داشتن جزوه حقوق بشر در اسلام نوعی معلولیت یا نقص عضو و بیماری صعب العلاج جهت دریافت وجوه و مزایا از سازمان های مربوطه یا مردم ،فروش جواهرات بدلی بجای اصل , نشان دادن زمین مرغوب بجای زمین نامرغوب مورد معامله یا پوشاندن عیوب مبیع توسط بایع و....
در جرم کلاهبرداری به تصر یح مقنن در قانون مربوطه ,گاه برخی وضعیت ها هم چون استفاده ی مرتکب از برخی شیوه ها و وسایل ,سبب تحقق جرم کلاهبرداری در نتیجه تشدید مجازات مرتکب قلمداد شده است .
موارد جزوه حقوق بشر در اسلام جرم و مجازات کلاهبرداری به موجب ماده 1قانون تشدید عبارت است از :
-اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی (و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو ها و نهاد ها و موسسات مأمور به خدمت عمومی)بر خلاف واقع .
- استفاده عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ,روزنامه,مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی. در این قسمت قانون گذار به اعتبار نوع وسیله ی مورد استفاده ی
شخص مرتکب,مجازات او را تشدید کرده است.و علت این امر نیز این است که مردم به آنچه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها می شنوند یا می بینند اعتماد بیشتری می کنند و دیگر آنکه به این طریق دامنه جرم و محدوده ی قربانیان وسیع شود .
اما چند نکته در خصوص مطالب گفته شده:
الف)مقنن در خصوص وسایل ارتباط جمعی از واژه ی (( از قبیل))استفاده نموده است , پس بدرستی از وسایل ارتباط جمعی محدود در رادیو و و مطبوعات نیست.
ب)برای شمول کلاهبرداری به اعتبار نطق در مجامع ,تکرار نطق در چند مجمع, ضروری نیست, بلکه انجام یک سخنرانی نیز که عنوان نطق را داشته باشد در یک مجمع کفایت می کند .از طرفی, سخنرانی فرد و از طرف دیگر جمع حاضر باید واجد خصوصیاتی باشند که بتوان به ترتیب نطق و مجمع نامید.پس مثلا صحبت کردن در یک جمع دوستانه و یا جمع خانوادگی مصداق نطق در مجامع باشد ,چرا که لزوم تفسیر مضیق از نصوص جزایی چنین می طلبد. از طرف دیگر جهت اطلاق عنوان نطق ,حضور فیزیکی ناطق در میان جمع ضروری است.
ج)طبق قانون مذکور,((انتشار)) آگهی چاپی یا خطی موجب جزوه حقوق بشر در اسلام است.بنابرین حتما لازم نیست که آگهی به دست خط یا امضا کلاهبردار باشد .بلکه صرف انتشار مطلب ,جهت سو استفاده به دستور وی کافی است .از طرفی عنوان ((انتشار آگهی )) باید به گونه ای باشد که از طریق آن افراد بسیاری به صورت عمومی در جریان امر قرار گیرند و لذا ارسال آگهی به طور خصوصی برای تعداد معدودی از اشخاص مشمول عنوان فوق نیست.
3 - مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ,نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و جزوه حقوق بشر در اسلام به خدمت عمومی باشد. نکته ای که باید در اینجا توجه داشت این است که تشدید جزوه حقوق بشر در اسلام به صرف سمت دولتی داشتن کلاهبردار مطلق است .چه کلاهبردار از سمت خود سوء استفاده کرده باشد یا نه و چه اینکه شخص قربانی از سمت کلاهبردار مطلع بوده باشد یا خیر به هر حال مجازات کلاهبردار تشدید می شود.
از سوی دیگر در بحث تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری نیز به مانند ((حالت کلی))توسل به وسایل متقلبانه و شیوه های سبب تشدید نیز باید مقدم بر تحصیل مال از غیر باشد . جزوه حقوق بشر در اسلام اگر به عنوان مثال ,فرد کلاهبردار پس از اخذ مال از قربانی جهت ترساندن وی برای عدم پیگیری موضوع خود را به طور مجعول مأمور دولتی نماید ,یا پس از جرم کلاهبرداری به استخدام دولت در آید
دانلود رایگان جزوه حقوق بشر در اسلام
شروط ضروری دیگر در جهت تحقق جرم کلاهبرداری,اغفال و فریب قربانی است.متعاقب تمسک کلاهبردار به مانورهای متقلبانه شخص قربانی باید فریفته شود. و گفته شد که جهت تشخیص مانور های متقلبانه از معیار نوعی و جهت تشخیص اغفال قربانی از معیار شخصی استفاده می شود.پس اگر به عنوان مثال مرتکب پس از بیهوش کردن قربانی ,اموال وی را ببرد عملش مشمول کلاهبرداری نیست.
از طرف دیگر لزوم فریب خوردن قربانی نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک انسان جزوه حقوق بشر در اسلام. پس اگر کسی با انداختن یک سکه تقلبی درون یک ,نوشیدنی یا شکلات یا سایر مواد غذایی را من غیر حق تحصیل کند ,مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است.کسی که با دستکاری سیستم های رایانه ای پول از حساب افراد برداشت می کند می تواند براساس قانون جرایم رایانه ای محکوم شود (قانون جرایم رایانه ای مصوب 5\3\88که دارای 56ماده و 52 تبصره است).
حال سوالی که پیش می آید این است که آیا کلاهبرداری علیه دولت یا شرکت(اشخاص حقوقی)قابل تحقق است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه به این پرسش در قالب نظریه ی شماره 2350\7مورخ 4\4\37 پاسخ داده است.((با توجه به تعریفی که ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از بزه کلاهبرداری نموده است، قید ((دیگری)) مذکور در آن اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و به این ترتیب می توان گفت که کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم جزوه حقوق بشر در اسلام مصداق داشته باشد و ذکر کلمه ی ((مردم)) در قانون از باب غالب است ,زیرا غالبا کلاهبرداری از مردم صورت م یگیرد.
جهت استدلال بهتر نسبت به استدلال گرفته توسط اداره ی حقوقی بهتر جزوه حقوق بشر در اسلام است بگوییم که این که واژه ی (( مردم)) در نص ماده استفاده شده است نه ازباب غلبه ,بلکه به این دلیل است که فقط مردم یعنی ابنای بشر میتوانند فریب بخورند یا به امور غیر واقع امید وار شوند. لیکن لزوما اموال مردم ,یعنی اشخاص حقیقی برده چه بسا فریفتن یک شخص به عنوان مدیر عامل شرکت یا کارمند دولت سبب برده شدن مال دولت یا آن شرکت شود .
از طرف دیگر باید دقت کرد که بایستی بین مانور متقلبانه و اغفال قربانی رابطه سببیت وجود داشته باشد .یعنی اغفال در نتیجه ی مانور های متقلبانه باشد . و از طرف دیگر باید بین اغفال قربانی و برده شدن مال هم رابطه ی سببیت وجود داشته باشد .پس اگر کسی خود را به معلولیت بزند و از این طریق قصد اغفال دیگران و بردن اموال آنها را داشته باشد ولی افرادی که به او کمک می کنند از وضعیت او (مطلع)هستند و با این علم به او کمک می کنند کلاهبرداری,تحقق پیدا است.یا مثلا کسی که با توسل به مانور های متقلبانه نظر دختری را برای ازدواج جلب میکند و متعاقب آن اقدام به تصاحب جهیزیه ی دختر می کند نمی تواند به عنوان کلاهبردار قلمداد شود .یا کسی که با جعل مدرک تحصیلی در اداره ای استخدام می شود و متعاقب آن حقوق دریافت می کند در این حالت هم به علت فقدان رابطه سببیت مورد نیاز عمل کلاهبرداری نیست.
یکی دیگر از شروط ضروری جهت تحقق جرم کلاهبرداری ,تعلق مال برده شده به غیر است.بنابرین کسیکه با توسل به مانور های متقلبانه مال خود را از تصرف خارج (حتی در صورت مشروع بودن تصرف آن متصرف)محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نیست. راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه ,عین یا عین را از ید مرتهن یا خارج یا کسی که جهت فرار از دادن حق انبار , با توسل به اقدامات متقلبانه مال خود را از انبار نشده است.
ج)نتیجه ی حاصله:
کلاهبرداری ازجمله جرایم مقید به نتیجه است و تا زمانی که نتیجه ی خارجی یعنی بردن مال حاصل نگردد کلاهبرداری محقق نشده است .پس نتیجه ی جرم کلاهبرداری,بردن مال دیگری است و اگرکسی با توسل به مانور های متقلبانه نظر دیگری را برای ازدواج با خود جلب کند یا وارد دانشگاه شود یا مدرک
مطلب مهم دیگر در خصوص کلاهبرداری باید گفته شود این است که مقنن در نص ماده مربوطه پس از اشاره به ((تحصیل))وجوه,اموال,اسناد,حوالجات,قبوض و مفاصاحساب و امثال آنها بر لزوم ((بردن)) مال دیگری اشاره و تاکید کرده است. پس اگر چنانچه کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه موفق به اخذ چک از دیگری که در واقع ((وسیله ی تحصیل مال می باشد ))شود زمانی کلاهبردار به حساب می آید که مبلغ چک را وصول کند و تا قبل از وصول مبلغ چک به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل محاکمه می باشد.
توضیح دیگر جزوه حقوق بشر در اسلام شرط((بردن مال دیگری))این است جزوه حقوق بشر در اسلام که لازمه ی تحقق این امر, ضرورتا آن نیست که مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچگونه ما به ازای صورت بگیرد .لذا کسی که با توسل به مانورهای متقلبانه خود را پزشک معرفی و بدون انجام دادن هیچ کاری اموال دیگران را می برد، همان قدر کلاهبردار است که شخصی با توسل به مانور های متقلبانه زمین مرغوب را به جای زمین نامرغوب نشان مشتری می دهد و ثمن زمین مرغوب را به جای زمین نامرغوب دریافت می کند.
در برخی از موارد شخص با توسل به وسایل متقلبانه ((یک مزیت مالی)) تحصیل می کند.مثلا با کم کردن سن خود حق بیمه کمتری (بیمه عمر) می پردازد.یا با توسل به وسایل متقلبانه ,خدماتی را تحصیل میکند یا خود را معلول جلوه می دهد تا صاحب اتومبیل وی را در اتومبیل خود سوار کند .سوالی که اینجا پیش می آید این است که در این موارد آیا شخص کلاهبردار محسوب می شود یا خیر؟