دانلود جزوه حقوق سازمان های بین الملل
مفهوم مال و مالکیت از جزوه حقوق سازمان های بین الملل تاسیسات اصلی جامعه می باشد که همانند آزادی های فیزیکی جزوه حقوق سازمان های بین الملل باید مورد حمایت قانون گذاران قرار بگیرند و از تعرض مصون باشند.در بیان علت اهمیت مبارزه با جرایم مالی نیز باید گفت که این دسته جرایم,علاوه بر متزلزل کردن پایه ها ی اقتصادی نظام اجتماعی,سبب می شود تا منابع عظیمی از سرمایه های جامعه صرف پیشگیری از جرم و یا دستگیری و مجازات مرتکبان جرایم علیه اموال شوند.مانند حق بیمه سنگینی که افراد به شرکت های بیمه جهت بیمه کردن اموال خود می پردازند.تهیه ی انواع قفل ها ,درب های ضد سرقت ,دوربین های مدار بسته
مطلب دیگر پیوستگی مابین جرایم مالی است که در واقع نقض(( حقوق مالی)) هستند .و نیز برخی از مفاهیم حقوق مدنی نظیر حقوق قراردادها ,بدین معنا که برای محکوم کردن کسی به علت یکی از جرایم علیه اموال,در ابتدا باید در دادگاه ثابت شود که فرد دیگر در خصوص مالی ارز ((حقوق مالی یا مالکیت))برخوردار است و این حق توسط مجرم ,نقض شده است .جزوه حقوق سازمان های بین الملل بدین ترتیب با توجه به این ارتباط تنگاتنگ, جزوه حقوق سازمان های بین الملل جرایم علیه اموال و مالکیت,نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصی هستند. بنابراین در چارچوب محتوای این درس با جرایمی نظیر کلاهبرداری ,خیانت در امانت ,سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی و نیز جرم تخریب سروکار داریم.هرچند در رویکردی مشابه برخی از حقوق دانان جرم تخریب را به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در درس حقوق جزای اختصاصی3 مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم مربوط به حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت متمایز می کند, این است که در اکثر این جرایم ,مال بدون رضایت و یا آگاهی مالک و یا حتی گاه به دنبال توسل به زور و خشونت از قربانی گرفته می شود.اما در کلاهبرداری ,مال با میل و رضایت و حتی خواهش و به امید کسب منافع سرشار ,از سوی مالک به کلاهبردار تسلیم می شود .
از سوی دیگر از آنجایی که ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق توسل به مانورهای متقلبانه صورت می گیرد ,این امر مستلزم صحنه سازی و اهرم های فریبنده است.از این رو کلاهبرداران که در زمره ی مجرمان یقه سفید هستند ,نسبت جزوه حقوق سازمان های بین الملل به سایر مجرمان از هوش و ذکاوت و نیز منزلت و جایگاه اجتماعی, اقتصادی و نیز فرهنگی و تحصیلی بالاتری برخوردار هستند.به همین دلیل جرم کلاهبرداری در طبقه ی ((جرایم یقه سفیدها))(white color crime) جای می گیرد.و بیش از آنکه ((جرم فقرا))باشد ((جرم ثروتمندان)) است.
در مورد ریشه فقهی این جرم نیز باید اذعان داشت که کلاهبرداری در زمره ی جرایمی است که به نوعی ((اکل مال به باطل ))بوده و با توجه به عموم آیه 188سوره ی بقره که می فرماید
) به عنوان یک جرم تعزیری قابل مجازات است.
دانلود جزوه حقوق سازمان های بین الملل
در خصوص پیشینه ی تقنینی جرم کلاهبرداری در کشورمان باید گفت که در سال 1304 و در قالب قانون مجازات عمومی ,ماده 238 وجود داشت که با الهام از قانون جزای فرانسه ,تنظیم شده بود. این ماده,مجازات مرتکبان را شش ماه تا دو سال حبس و یا پرداخت جزوه حقوق سازمان های بین الملل 50الی 500 تومان یا هردو تعیین کرده بود, که بعد ها با گسترش روز افزون جزوه حقوق سازمان های بین الملل کلاهبرداری و به ویژه به دنبال گسترش وسایل ارتباط جمعی,در سال 1355این ماده اصلاح شد و میزان مجازات را به 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی 10هزار تا
100هزار ریال افزایش داد و نیز نوعی از کلاهبرداری را پیش بینی نمود .
پس از پیروزی انقلاب ,مفاد ماده ی 238 قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر در ماهیت و میزان مجازات ,به عنوان ماده 116 از قانون مجازات اسلامی ((بخش تعزیرات))در سال 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.بعد از آن به دلیل رشد روزافزون جزوه حقوق سازمان های بین الملل کلاهبرداری های بزرگ , قانونگذار به تکاپوی تشدید مجازات مرتکبان افتاد و در همین راستا (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا,اختلاس,و کلاهبرداری )را تصویب کرد که به دنبال طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و با اصلاحاتی از تصویب (مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367)گذشت که این مصوبه ی قانونی, اکنون عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در نظام حقوق کیفری ,تشکیل می دهد.
شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم کلاهبرداری:
به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مثل جزوه حقوق سازمان های بین الملل، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی ،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و سایر جرایم مذکور در تبصره ی ماده 63 قانون مجازات اسلامی ،در صورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیارد ریال ، مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند .
تعریف جرم کلاهبرداری:
درحال حاضر ماده ی 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری ،عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در نظام حقوقی ما تشکیل می دهد.
بطور کلی مقنن جهت تعریف جرایم در قانون از سه شیوه تبعیت میکند.یکی آن است که گاه بطور مستقیم ،جرم را تعریف . مثل ماده 267 از ق.م.ا مصوب 1392، (تعریف سرقت) دوم آنکه فقط گاه مجازات جرم را بیان میکند . مثل ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق که اشعار ((مجازات مرتکب قتل عمدی ،اعدام است)). در تعریف برخی جرایم دیگر نیز قانونگذار مانند جرم کلاهبرداری به ذکر برخی مصادیق جرم مبادرت می ورزد.پس به این مصادیق می توان گفت کلاهبرداری ، یعنی بردن مال دیگری از طریق توسل مرتکب به مانور های متقلبانه با سوءنیت.پس در کلاهبرداری ،اول ضروری است که مرتکب به مانور ها و ابزارهای متقلبانه متمسک شده و سپس طرف مقابل را و پس از او اقدام به گرفتن مال و بردن مال قربانی نماید .
هر جرمی دارای سه عنصر قانونی ,مادی و معنوی است که جهت جزوه حقوق سازمان های بین الملل جرم و نیز محکوم نمودن متهم,هر سه عنصر مذکور بایستی تحقق گردد.
عنصر قانونی:
اکنون ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس,ارتشا و کلاهبرداری ,عنصر قانونی جرم کلاهبرداری می باشد.عنصر قانونی در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات بسیار مهم بوده و جرم و خارج از آن حیطه معنا ندارد.
عنصر مادی :
جزوه حقوق سازمان های بین الملل عنصر مادی جرم کلاهبرداری قبل از بیان بحث باید اندکی در خصوص عنصر مادی به طور کلی مطالبی را بیان داشت.
عنصر مادی که هر آن چیزی است که در یک جرم قابل درک و لمس و احساس با یکی از حواس پنجگانه است,خود دارای اجزایی به شرح ذیل است:
1 -رفتار2 - موضوع3 -نتیجه 4 -وسیله 5-زمان 6 -مکان 7-اوضاع و احوال 8-شخصیت طرفین.
در این خصوص دو جزء رفتار و موضوع ,اجزای لاینفک ارکان مادی هر جرمی هستند .یعنی عنصر
مادی در هیچ جرمی بدون رفتار و موضوع محقق نمی شود ولی سایر اجزاء وجود یا عدم وجودشان بسته به ماهیت جرایم دارد.
در مورد رفتار نیز باید گفت که به ماهیت هر جرمی یا در قالب فعل , یا ترک فعل, فعل ناشی از ترک فعل یا حالت و نگهداری و داشتن محقق می شود. خود فعل نیز می تواندباشد و یا معنوی.
موضوع جرم نیز آن چیزی است که جرم نسبت به آن و بر روی آن صورت می پذیرد.
نتیجه در جرم کلاهبرداری هم وجود دارد,یکی از اجزای عنصر مادی است که صرفا در جرایم مقید به نتیجه مطرح بوده و جرایم مطلق فاقد آن هستند. در جرایم مقید به نتیجه تا زمانی که نتیجه حاصل نشود, جرم تام صورت نپذیرفته است و از طرفی احراز رابطه ی سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله شرط ضروری محسوب می شود.
حال ا جزای عنصر مادی در جرم کلاهبرداری بیان می شود:
*رفتار در جرم کلاهبرداری به مانند بسیاری از جرایم باید در قالب فعل (مثبت)(و نه ترک فعل) باشد.پس
ترک فعل هیچ گاه نمی تواند سبب تحقق جزوه حقوق سازمان های بین الملل کلاهبرداری شود .لذا اگر کسی به اشتباه دیگری را دارای سمتی جهت دریافت وجوهی بداند و وجوهی را به وی پرداخت نماید و دریافت کننده نیز با علم به عدم استحقاق خود , پرداخت کننده را آگاه ننماید و مال را بگیرد و ببرد, تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل پیگرد نیست.
*موضوع جرم کلاهبرداری نیز همانگونه که به تمثیل در ماده ی 1 قانون تشدید است موضوعاتی از
قبیل وجوه,اموال,اسناد,حوالجات,قبوض,و امثال آنهاست .
اما کلاهبرداری یکی از جرایمی است که اوضاع و احوالی نیز درآن شرط می باشد.از جمله:
-متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها استفاده می کند.
-اغفال نمودن و فریفتن قربانی جرم که این امر منوط به جهل و عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایلی است که کلاهبردار استفاده کرده.
-تعلق مال برده شده به دیگری .
لازم به ذکر است جهت تحقق جرم کلاهبرداری به صورت تام, جزوه حقوق سازمان های بین الملل شرط توامان بایستی موجود باشند ,از طرفی در تشخیص شرط نخست یعنی متقلبانه بودن وسایل از معیار یا ضابطه ی نوعی
دانلود رایگان جزوه حقوق سازمان های بین الملل
test استفاده می شود .یعنی وسایل مورد استفاده ی فاعل به قضاوت یک انسان متعارف و معقول باشد.اما در تشخیص شرط دوم یعنی اغفال و فریب خوردن قربانی از معیار شخصی
test) استفاده می شود.یعنی قربانی شخصا و عملا بایستی فریب خورده باشد.از طرفی لزوم متقلبانه بودن وسایل که یک وصف قانونی است در جرم کلاهبرداری از صدر ماده ی 1قانون تشدید استنباط می شود,چرا که این ماده قبل از ذکر برخی مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت ((هرکس از راه حیله و تقلب))استفاده کرده است که نشان می دهد که تمامی اقدامات کلاهبردار باید متضمن مانور های متقلبانه و یک سری صحنه سازی های دروغین باشد.پس از همین جا مشخص می شود که جرم کلاهبرداری در کنار مقید به نتیجه بودن ,یک جرم جزوه حقوق سازمان های بین الملل نیز هست.یعنی وسیله حتما باید متقلبانه باشد .
نکته مفیدی که باید به آن توجه داشت این است که اثبات توسط متهم به کلاهبرداری از وسایل متقلبانه بر عهده ی شاکی و دادستان است.
* در خصوص مفهوم ((حیله و تقلب ))باید گفت منظور جزوه حقوق سازمان های بین الملل عناوین اقدامی بیش محض است و حتما باید با صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه ای همراه باشد.پس اگر فردی چه به صورت شفاهی و یا کتبی , مطالب دروغ آمیزی را صرفا مطرح نماید,تا این اندازه عملش عنوان کلاهبرداری را ندارد.اگر با این دروغ موفق به بردن مال دیگران شود می تواند به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2قانون تشدید محکوم شود. مثلا پول گرفتن از کسی به این جهت که او را در یک خدمت دولتی استخدام کند .
نکته بسیار مهم دیگر این است باید بین توسل مرتکب به وسایل متقلبانه و مجرمانه حاصله کلاهبرداری که همانا بردن مال قربانی است ,رابطه وجود داشته باشد.
از طرفی زمانی که مرتکب با استفاده از اسناد مجعول اقدام به کلاهبرداری می کند, هم به ارتکاب جرم کلاهبرداری و هم حسب مورد جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم می گردد.یعنی عمل مشمول تعدد معنوی مذکور در ماده ی 131ق.م.13921و اعمال مجازات اشد می شود.
نکته ی دیگر در مورد متقلبانه بودن درکلاهبرداری آن است که گاه وسیله هم از لحاظ شکل و ظاهر و هم از لحاظ محتوا,متقلبانه است. مثل آنکه مرتکب مدرکی دروغین را جعل نموده و ساخته و از آن استفاده نماید و گاه نیز هرچند وسیله یا سند و مدرک مورد استفاده ی کلاهبردار, از لحاظ شکل و ظاهری,صحیح و غیر متقلبانه است,اما به اصطلاح محتوای به کار گیری آن سند یا نوشته ,خالی از وجه است .جزوه حقوق سازمان های بین الملل و مورد استفاده متقلبانه قرارگیرد.مثل ارائه شناسنامه واقعی یک شخص مرده جهت دریافت یکسری مزایا و حقوق مالی.پس وسیله کلاهبرداری حتما باید به یکی از اشکال فوق,متقلبانه باشد .در غیر این صورت مرتکب محکوم به کلاهبرداری نخواهد بود.
همانطور که در ماده قانونی مربوطه ذکر شده است ,توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال مال باشد,یعنی استفاده از وسایل متقلبانه باید برای تحصیل مال باشد. پس مثلا اگر امین یا عاریه گیرنده یا وکیل و.....که ابتدائا مال را از صاحب مال دریافت میکنند ,پس از آن با استفاده از ابزارهای دروغین و ادعای مفقود شدن مال از استرداد آن خودداری نمایند عمل,مشمول عنوان کلاهبرداری نیست.
معمولا در تحقق جرم کلاهبرداری , ما با اجتماع وسایل متقلبانه و جزوه حقوق سازمان های بین الملل متقلبانه رو به رو هستیم که این امر مشکلی در جهت تحقق کلاهبرداری به وجود نمی آورد,چرا که لازم نیست تمامی وسایل، متقلبانه باشند,بلکه متقلبانه بودن برخی از وسایل در کلاهبرداری کفایت می کند، منتهای مراتب به جزوه حقوق سازمان های بین الملل ضرورت وجود رابطه ی سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل مال غیر, وسایل متقلبانه باید ((علت یا سبب موثر)) تحصیل و بردن مال .
مثال:شخصی که خود را دارای مدرک کارشناسی حقوق و یک بساز و بفروش مشهور معرفی و از این طریق مال مردم را می برد حتی اگر مدرک کارشناسی حقوق واقعی را داشته باشد چون علت عمده ی بردن اموال توسل به مانور متقلبانه ی جا زدن خود به عنوان یک بساز و بفروش مشهور است ,فرد به کلاهبرداری محکوم می شود.