حمل اثاثیه منزل در اصفهان ، قانونگذار در تبصرة 1 مادّة 134، «رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدّد» را تعدّد واقعی محسوب نموده است. البتّه قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدّی این ابهامات را برطرف نمود، بدین نحو که در مادّة 131، «رفتار واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد» و در تبصرة 2 مادّة 134، «مجموع جرائم دارای عنوان خاص» از مصادیق تعدّد اعتباری دانسته شده و در فروض مورد بحث تشدید مجازات مطرح نیست. نظام تعدّد اعتباری.برخی دیگر از حقوقدانان در فرض مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر قائل به وحدت جرم بوده و موضوع را از مصادیق تعدّد اعتباری میدانند (پیمانی، 1374: ۱۷؛ علیآبادی، 1385: 275). آنان معتقدند چون فاعل قصد واقعی ارتکاب جرم مقدّم را نداشته و قصد او جرمی بوده که به نتیجه منتهی شده است، در واقع یک جرم بیشتر اتّفاق نیفتاده است و بزهکار مقدّمه را به منظور ذیالمقدّمه مرتکب شده است (به نقل از: مهدوی، 1345: ۷). در فرض دوّم، از چند جرم ارتکابی متّهم، بعضی از آنها مقدّمة بعضی دیگر بوده باشند، که در این مورد نیز جرایم واقعشده متعدّد محسوب نمیشدند. در قوانین برخی کشورها قانونگذار بدین نکته توجّه داشته و در مورد معتادان اگر مقداری از موادّ مخدّر شایع و پرمصرف را که در قوانین آن کشورها ذکر شده همراه داشته باشند، داشتن آن مقدار مواد برای معتاد جرم نیست (اردبیلی، 1387: ۳۶).
حمل اثاثیه منزل در هرسین
تعداد کارگرها بستگی به حجم وسایل و تعداد طبقات دارد ولی معمولاً در اسباب کشی با خاور یا کامیونت، از ۴ کارگر استفاده میشود. موادّ مخدّر جرم است، ولی در مادّه 10 قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 در خصوص معتادان یک معافیّت بدین مضمون در نظر گرفته شده بود: معتادان به موادّ مخدّر مذکور در مادّة 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای موادّ 8 و 9 محکوم نخواهند شد. خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و همین ایجاب میکند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. نسخ شد. ماده 2 الحاقی به ق.آ.د.ک چنین مقرّر میداشت: «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد. حقوقدانان فرض مورد بحث را از مصادیق جرم مرتبط دانستهاند، توضیح آنکه: «دو یا چند جرم وقتی به هم مرتبط هستند که بعضی از آنها مقدّمة بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقّق بعضی وابستة تحقّق بعضی دیگر باشد، مانند کشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل قتل عمدی» (آخوندی، 1365: 167)، حمل سلاح برای سرقت، قتل حین سرقت، مخفی کردن مال مسروقه (زراعت، 1387: ۳۷۲)، تخریب برای سرقت، جعل به قصد استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری (شیخالاسلامی، 1395: ۳۳).
حمل اثاثیه در هرسین
در تحلیل این نظرات نگارنده به دلایل زیر معتقد به تعدّد اعتباری نیست و با فرض اخیر که قائل به تفکیک شده موافق است: 1. در حالتی که مجرم به منظور نیل به جرمی که مقصود اصلی او است جرم دیگری را نیز به عنوان مقدّمه مرتکب میشود، جرم مقدّماتی تمام عناصر سهگانة جرم را به طور مستقل در خود دارد و به طور تام واقع میشود. اگر دو جرم با یک قصد ارتکاب یابند، از آنجا که قصد مجرمانه شامل رفتار اوّل که حکم مقدّمه را برای جرم اصلی دارد نمیشود، پس رفتار اوّل جرم تکویننیافته تلقّی شده و تعدّد جرم نیز منتفی است (نوربها، 1375: 452). برخی دیگر نیز معتقدند در حقوق کیفری گاه مجموع وقایع و رفتارها یک واقعه عینی تلقّی میشوند و مبنای این امر نیز عرف یا قانون است. برخی از حقوقدانان میان حالتی که بین جرایم مقدّم و مؤخّر رابطة ملازمه وجود دارد و زمانی که این رابطه وجود ندارد قائل به تفکیک شدهاند و معتقدند در حالت مقدّمه بودن به شکل غیرملازمه باید قائل به تعدّد مادّی بود، ولی در حالت ملازمه اصلاً تعدّد چه مادّی چه اعتباری وجود ندارد و فقط یک جرم واقع شده است، چون وقتی جرمی از لوازم جرم دیگر محسوب میشود جرم لازم هیچ گاه بدون لوازم آن تحقّق پیدا نمیکند، برخلاف جرایم متعدّدی که یکی مقدّمة جرم دیگر است (اردبیلی، 1387: ۳۶).
حمل اثاثیه منزل در هرسین
ادارة حقوقی قوّة قضائیّه نیز سابقاً در نظریّة شمارة 469/7- 27/10/1370 اظهار داشته بود: «خرید مادّة مورد اعتیاد در حدّ متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمیشود». در قسمت چهارم نیز رابطة «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» با موارد مشابه بررسی شده است. فصل چهل و چهارم به انتقال زائران از طریق کشتی و قوانین اعزام آنها، هلاکت زائران در طول سفر دریایی و وضعیت موجود در جده در سال ۱۹۲۳ میپردازد. فرض کنید شخصی به قصد سرقت درب فروشگاهی را تخریب مینماید ولی پشیمان شده و از ادامة عملیّات مجرمانه منصرف میشود. سکوت قانونگذار در این فرض از تعدّد جرم، اختلاف نظر موجود میان حقوقدانان و فقدان سابقة پژوهشی در این زمینه ضرورت انجام تحقیق را در این خصوص نمایان میسازند. از سخن شماری از علما به دست می آید که اگر تنبیه به خاطر نشوز بوده, چنانچه شدید هم باشد, رواست, چون قصاص ندارد.210 شماری (ضرب) را به معنای (نوازش) گرفته اند! آنان میتوانند با دلبری هر چیزی را به دست بیاورند! از طرف ایران به چین پیشنهاد شده که در بنادر شمالی ایران سرمایهگذاری کنند تا کالا را از دریای خزر به بنادر شمال مانند بندر انزلی بیاورند و امکان دپو کالا در این بنادر فراهم شود و از آنجا کالا به شبکههای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب وصل و کالا منتقل شود.
منبع: