اخذ به شفعه
هر گاه دو نفر ملکی را به صورت شراکتی مالک باشند و یکی از شرکاءِ سهم خود از ملک را به دیگری بفروشد، شریک دیگر حق دارد با پرداخت مبلغی که خریدار پرداخت کرده، مالک سهم فروخته شده شود.
از آنجایی که شراکت نوعی ضرر است و اشخاص جامعه نیز تمایل دارند که به صورت مستقل مالک هر نوع مالی باشند لذا قانون گذار نیز راه حلی را برای فرار از شراکت پیش بینی نموده است تا در صورت جمع شرایطی، شراکت منحل و به صورت اجباری ملک مورد شراکت از حالت مشترک خارج و تنها یک فرد مالک آن باشد و در این صورت رضایت فروشنده و خریدار ملک مطرح و ملاک نیست.
الف) شرایط اخذ به شفعه
1) در مورد مال غیرمنقول صادق است مانند: زمین، خانه ویلایی.
2) قابلیت تقسیم را داشته باشد که این امر به وسیله کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی قابل تشخیص و احراز می باشد.
3) بین 2 نفر مشترک باشد، با توجه به این که قانون گذار قصد داشته ورود ضرر احتمالی به شریک را مرتفع نماید قید 2 نفر را مطرح نموده است. پس در صورتی که شرکاءِ بیش از 2 نفر باشند شرایط اخذ به شفعه فراهم نیست.
4) یکی از شرکاءِ سهم خود را به قصد بیع منتقل کند. همان طور که ملاحظه می شود صرفاً سهم انتقالی باید در قالب بیع (فروختن) باشد و چنانچه در قالب یکی دیگر از انواع معامله منتقل گردد این شرط حاصل نشده و اخذ به شفعه محقق نخواهد شد.
5) شریک دیگر می تواند و این حق را دارد که قیمتی را که مشتری داده است را به وی پرداخت نموده و مالک کل ملک شود.
6) حق شفعه فوری است و شریکی که این حق به او تعلق می گیرد (با جمع شرایط فوق) پس از اطلاع از فروش سهم الشرکه توسط شریک خود باید در مهلت زمانی که مدت آن را قاضی پرونده با توجه به عرف جامعه، در نظر می گیرد اقدام و قیمت را پرداخت نماید.
7) حق شفعه از امور مالی محسوب می شود و به همین دلیل نیز قابل اسقاط و صرف نظر کردن است.
8) حق شفعه پس از فوت شریکی که حق شفعه داشته است به وراث وی منتقل می شود.
ب) مراحل قانونی طرح دعوی اخذ به شفعه
1) با توجه به این که حق به شفعه باید به فوریت انجام شود به همین دلیل شخصی که می خواهد این عمل را انجام دهد باید به صورت قانونی و با ارسال اظهارنامه نیت و قصد خود را به خریدار و فروشنده اعلام نماید.
2) قیمت و مبلغی را که مشتری پرداخت کرده است را نیز می توان به حساب سپرد دادگستری واریز نمود.
3) در گام سوم تشکیل پرونده حقوقی نزد محاکم قضایی جهت اثبات مالکیت و معامله انجام شده بین مشتری و فروشنده و همچنین واریز قیمت معامله به حساب دادگستری و تنظیم سند به نام شخصی که حق شفعه را اعمال نموده است ضرورت دارد.
منابعی که برای نوشتن این مقاله استفاده شده است.