در تسلیم به رای به طور خلاصه باید گفت حالتی است که علیه یک شخص در دادگاه کیفری حکمی صادر می شود،؛ حال وی طبق قانون می تواند از این حکم تجدید نظر کند اما راه دیگر که قانون پیش بینی کرده این است که برای جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگاه ها شخص اگر به رای اعتراض نکند و تسلیم رای دادگاه بدوی یا اولیه شود؛ قانون برای این کار مجازات وی را تخفیف می دهد.
گفتیم که تسلیم به رای، تخفیف مجازات شخصی است که در اثر محکومیت کیفری حاضر به اعتراض تجدید نظر نشده و اگر هم اعتراض کرده آن را پس می گیرد قانون برای چنین کسی که درخواست تسلیم به رای می کند تخفیف مجازات قائل شده است.
تخفیف مجازات فرد در اثر تسلیم شدن به رای و اعتراض نکردن، تنها و تنها مخصوص پرونده های کیفری است لذا در پرونده های حقوقی چنین امری هرگز وجود ندارد.
نکته دیگر این که در پرونده های کیفری هم تنها شامل جرایم تعزیری می شود و شامل سایر جرایم مثل قصاص، حدود(زنا، لواط، قذف، محاربه و…) و دیه نمی شود.
برای مثال فرض کنیم فردی به دلیل فحاشی ناموسی به حد قذف یعنی ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است؛ در اینجا فرد با تسلیم شدن به رای هیچ تخفیف مجازاتی را نخواهد دید. یا اینکه اگر فرد محکوم به پرداخت دیه شده باشد با تسلیم به رای هیچ تخفیفی در دیه لحاظ نخواهد شد.
در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط تسلیم به رای نام برده شده که مطابق آن:
در تمام محکومیت های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
پس شرایط آن عبارت اند از اینکه:
جرم واقع شده تعزیری باشد یعنی هر جرمی که مستوجب قصاص و حد و دیه نباشد.
شرط دیگر این است که تا قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی، درخواست تسلیم را تحویل دادگاه بدهد.
همچنین شاکی و یا دادستان نباید از رای تجدید نظر خواهی کرده باشد.
طبق آنچه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است تسلیم به رای قاضی و یا دادگاه را ملزم می کند که تا یک چهارم از مجازات را تخفیف بدهد.
برای مثال اگر حبس فرد ۸ ماه است می تواند آن را تبدیل به ۶ ماه کند و یا اگر حبس وی ۴ ماه است آن را به ۳ ماه تبدیل کند. اما دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازات دیگری نماید.
این مسئله قبلا مورد شک بود اما با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حال حاضر در جرائم و مجازات های مرتبط با مواد مخدر نیز تسلیم به رای و به تبع آن تخفیف مجازات وجود دارد.