همانطور که گفته شد مطابق ظاهر قانون، آنچه از سرقفلی بر می آید این است که فرد مستاجر، برای به دست آوردن امتیازات و حقوقی مثل تمدید اجاره، مبلغی را به اجاره دهنده پرداخت می کند و اگر همین حقوق را مثل تمدید کردن اجاره با پرداخت کردن اجاره بهای متعارف را با شرط کردن در عقد اجاره به دست آورده باشد برای انصراف از این حقوق، مستحق مبلغی تحت عنوان سرقفلی خواهد بود.
در اینجا یعنی مورد اخیر سرقفلی حالتی است که فرد در ازای از بین بردن حق خود پول دریافت می کند.
تفاوتی که بین سرقفلی با مالکیت وجود دارد قابل درک و بسیار راحت تر از باقی موارد است؛ زیرا در سرقفلی، فرد مستاجر برای مدتی منافع یک ملک تجاری را اجاره کرده است و مالک آن شناخته نمی شود برای مثال حق فروش آن را نخواهد داشت.
اما سرقفلی فرق آنچنانی با اجاره ندارد و نوعی اجاره با شرایط بهتر است اما در مالکیت نحوه تصرف متفاوت است و فرد مالک بر خلاف فرد مستاجر می تواند هر تصرفی را در مال خود انجام دهد مانند فروش و رهن و … اما مستاجر چنین حقی را نخواهد داشت.
در واقع اگر چه گفته می شود خریدار سرقفلی اما منظور از آن همان مستاجر است و فرد، منافع را اجاره می کند. مالک همچنان همان شخصی است که ملک از او به سرقفلی گرفته شده است.
سرقفلی همانطور که در مباحث مختلف گفته شد گاها از طرف مستاجر به موجر و گاه به صورت عکس پرداخت خواهد شد و به صورت توافقی می باشد. اما حق کسب و پیشه الزام و اجبار قانونی است.
وضعیت جامعه در سال های وضع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ به گونه ای است که قانون گذار از مستاجر جانبداری بسیار می کند به این صورت که مقرر می کند اگر موجر ملکش را اجاره بدهد چه تجاری چه مسکونی؛ حق تخلیه ندارد و باید اجبارا برای سالیان بعد تمدید کند و اگر به عللی مشخص که قانون تعیین کرده، بتواند تخلیه کند باید مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر بدهد لذا آنچنان که گفته شد حق کسب و پیشه حق بر تمدید اجباری اجاره است و ربطی به جلب مشتری و رونق کسب و کار ندارد.
در سال ۷۶ با تصویب. قانون روابط موجر و مستاجر، حق کسب و پیشه نسخ شد اما همچنان بر پرونده های قبل از سال ۷۶ آن موارد جریان خواهد داشت.