در قانون لازمه انجام امور حقوقی، اهلیت در نظر گرفته شده است. اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می شود.
افراد با تولد، اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا شدن حقوق را به دست می آورند اما اهلیت اجرای این حقوق به دست آمده با رسیدن به سن بلوغ و سن رشد است که اماره آن سن ۱۸ سالگی است.
لذا افراد با وجود اهلیت قانونی است که می توانند امور حقوقی خود را انجام دهند. در زمانی که اهلیت ندارند این امور را ولی قهری یا قیم از جانب آنان انجام می دهند.
ولی قهری را پدر و پدر بزرگ می نامند که تا زمانی که فرد، محجور است امور وی را بر عهده دارند. قیم را هم زمانی تعیین می کنند که فرد یا ولی قهری ندارد یا اینکه به سن بلوغ و رشد رسیده ولی پس از مدتی دوباره محجور شده به سفیه شدن یا مجنون شدن.
قانون گذار اعتماد بیشتری نسبت به ولی قهری دارد تا قیم (ناگفته نماند ممکن است در موردی پدر فرد که همان ولی قهری است به عنوان قیم انتخاب شود) زیرا ولی قهری که پدر همان فرد باشد غالبا به گونه ای هستند که مصلحت فرد را رعایت می کند.
بر خلاف قیم که مواردی از معاملات را منوط به تصویب دادستان کرده است.
در واقع تا ۱۸ سالگی اداره امور با ولی قهری است و بعد از ان در صورتی که فرد مجنون یا سفیه باشد همچنان ولی قهری ولایت دارد اما اگر بعد از ۱۸ سال فرد بالغ و رشید شود ولی بعد از مدتی مثلا در ۱۹ سالگی مجنون یا سفیه شود اینجاست که قیم انتخاب می گردد.
لذا اگر نمایندگی فرد با ولی قهری باشد؛ وی می تواند اموال مولی علیه را مورد معامله قرار دهد و اصل بر این است که وی در این معاملات مصلحت وی را رعایت می کند در غیر این صورت نیازمند اثبات است اما فرد قیم نمی تواند اموال مولی علیه (محجور) را با خود معامله کند.
و فروش اموال غیر منقول و باقی معاملات با آن منوط به تصویب دادستان است.