به علت این که داروها با جان و سلامت افراد ارتباط زیادی دارد لذا لازم است دارو هایی که وارد بازار می شوند مورد تایید وزارت بهداشت باشد تا نسبت به سلامت آن دارو اطمینان پیدا شود لذا دارویی که تایید وزارت بهداشت را نداشته باشد (برچسب اصالت کالا) قاچاق محسوب می شود.
در بحث مجازات جرم قاچاق دارو باید به قانون مبارزه با قاچاق کالا مراجعه کنیم.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۲ مجازات هایی برای قاچاق کالا مقرر شده است اما صراحتا به قاچاق دارو اشاره نکرده است. اما در ماده ۲۷ همین قانون قاچاق دارو را به ماده ۲۲ ارجاع میدهد.
طبق ماده ۲۲ – هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:
طبق آنچه در ماده ۲۲ ذکر شده است اگر میزان ارزش و قیمت قاچاق دارو بیشتر از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد؛ بجز این که فرد، به ۵ تا ۷ برابر این قیمت باید جزای نقدی پرداخت کند به حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز محکوم می شود.
همچنین اگر قیمت و ارزش داروی قاچاق شده بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد؛ جزای نقدی فرد ۷ تا ۱۰ برابر یعنی حدود ۷۰۰ میلیون جریمه و همچنین ۲ تا ۵ سال نیز حبس خواهد بود.
آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.
در باره قاچاق اقلام دارویی آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا این گونه مقرر می کند:
ماده ۲ – مواد و فرآورده های دارویی اعم از داروها و فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مکمل های غذایی و دارویی و فرآورده های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیرخشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهند بود.
طبق آنچه در ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز آمده است اگر قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته باشد و یا اینکه مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
تیم و موسسه حقوقی وکیل تاپ با به کار گیری برترین وکلای کیفری می تواند خدمات حقوقی از جمله مشاوره آنلاین و تلفنی را با وکیل متخصص این حوزه برای شما فراهم کند.
همچنین می توان با مشاوره حضوری و قبول وکالت، کار پرونده را به وکیل متخصص این حوزه سپرد؛ زیرا حتی در صورت اثبات جرم بازهم مواد و مقرراتی هستند که می تواند کمک کار فرد متهم یا مجرم باشد.
نکته دیگر این که موسسه وکیل تاپ و اخذ مشاوره و قبول وکالت تنها مخصوص شهر تهران نیست و در هر جای ایران می توان از خدمات حقوقی موسسه استفاده کرد.