این که بگوییم بیت کوین یک نوع پول است، منوط به این است که دولت ها آن را تصویب و مقرر کنند زیرا پول شناختن یک پدیده دارای آثار متعدد حقوقی است و تاکنون دولتی آن را به عنوان پول به رسمیت نشناخته است.
حتی دولت ژاپن به بیت کوین به عنوان پول رسمیت نداده است اما دولت های آمریکا و آلمان و چین آن را به عنوان کالا قبول دارند و پذیرفته اند که می تواند وسیله ای برای پرداخت باشد.
در کشور خودمان اما هنوز به جز بخشنامه هایی چارچوب خاصی برای آن تعیین نشده است. تنها در سال ۹۷ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به کارگیری بیت کوین و ارز های مجازی را در مراکز پولی و مالی ممنوع اعلام کرد.
طبق مصوبه ای دیگر استخراج کنندگان رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم بدون واسطه باید به کانال های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.
اجازه استخراج رمز ارز ها قانونی است و با مانعی مواجه نیست یعنی قانون آن را منع نکرده است اما لازم است از وزارت صنعت، مجوز این کار دریافت شود.
می توان گفت بدون داشتن مجوز، فرد به کار غیر قانونی دست زده است و سازمان برق می تواند انشعاب استفاده کننده از تجهیزات مرتبط با آن را قطع نماید.
پس می توان گفت اگرچه قانون خاصی آن را منع نکرده و برای آن مجازات تعیین نکرده اما این بدان معنا نیست که دیگر هیچ راهی برای مقابله با آن نباشد.
لذا می توان تحت شرایطی اقدامات انجام شده را تحت عنوان جرم هایی مثل انشعاب غیر مجاز، قاچاق کالا (ماینر) و تحصیل مال از طریق نامشروع حت تعقیب قرار داد.
مجازات انشعاب برق غیر مجاز: ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۹۶: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه شود.
مجازات قاچاق دستگاه ماینر: قاچاق هر کالاهایی جرم است و مجازات قاچاق ماینر ممکن است ضبط آن به اضافه جزای نقدی تا سه برابر قیمت آن باشد که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کند.
تحصیل مال از طریق نامشروع: با توجه به این که استفاده از برق برای مصارف صنعتی و کشاورزی است و هزینه آن پایین است بسیاری از کسانی که در کار استخراج ارز دیجیتال هستند با سوء استفاده از این موضوع مکان ها و سوله هایی را اجاره می کنند یا خریداری می کنند که این امر می تواند عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته شود.