در شرع اسلام صراحتا ممنوعیت “شرب خمر” یا مشروبات الکلی بیان شده است. به تبع نامشروع بودن این عمل در قانون گذاری هم این عمل خلاف قانون شناخته شده و برای آن مجازات حدی در نظر گرفته شده است، جرائم مستوجب حد جرائمی که در شرع مقدس میزان مجازات آن بیان شده است.
برای مثال قتل عمدی از جرائم مستوجب حدی است که در شرع مجازات آن بیان شده و برای آن قصاص در نظر گرفته شده و مثال دیگر که امروز مورد بحث ماست. شرب خمر یا مشروبات الکی است که در شرع مقدس مجازات آن بیان شده که برای مصرف کننده ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.
مجازات این جرم ها چه در ماه رمضان باشد یا ماه حرام یا دیگر ماه های عادی همان است که در ادامه خواهیم گفت و تغییری نخواهند داشت.
مگر آنکه ابن مصرف مشروبات الکلی در منظر و علنی باشد که ممکن است بحث روزه خواری نیز پیش بیاید که البته در جرم بودن این عمل اختلاف بسیار است و بین محاکم هم رویه واحدی وجود ندارد.
آنچه که در قانون بیان شده و باید به آن دقت کرد این است که آیا مستی و یا مست شدن جرم است؟
یا در صورت مصرف مواد مسکر یا مستی آور حتی اگر مستی شکل نگیرد جرم محقق می شود؟
در پاسخ باید گفت در قانون ایران آنچه جرم است مصرف مواد مسکر است و مستی جرم محسوب نمی شود بلکه به صرف مصرف آن حتی اگر به مستی نیانجامد جرم محقق شده است.
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات به عنوان یک جرم مستوجب حد بیان شده است. مصرف مسکر همچنان که گفتیم حتی اگر مستی آور نباشد؛ جرم است چه زیاد مصرف بشود یا کم مصرف بشود، چه جنس آن خالص باشد یا نباشد در هر حال مصرف آن جرم به حساب می آید و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است.
شلاق حدی را از این جهت گفتیم که مجازات های حدی بر خلاف تعزیری قابلیت کاهش یا تبدیل و جایگزینی ندارند و ثابت هستند و هیچ یک از نهاد های ارفاقی قانون مجازات درباره مجازات های حدی صدق نخواهد کرد.
ماده ۲۶۴ درباره مصرف مسکر مقرر می دارد: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ هم مجازات آن را بیان می کند:
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.