در دعوای مطروحه نزد شعب دادگا ١١٠٥دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم به اتهام جعلِ سند عادی و استفاده از سند مجعول مورد محاکمه قرار گرفته و متعاقباً در رای بدوی ٦حمل به ت ماه حبس محکوم میشود، اما در مورد اتهام استفاده از سند مجعول به نحو ارائه آن به محاکم حقوقی با عنایت به عدم کاربرد و تاثیر آن در رای اصد اری و با رعایت حاکمیت اصل برائت، حکم برائت متهم از بزه اعلامی اخیر صادر شده است که متعاقباً رای مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و مرجع محترم تجدیدنظر ضمن پذیرش درخواست تخف ف ی تجدیدنظرخواه در مورد جرم جعل ، به ابقاء سایر اجزاء دادنامه بدوی ( ئت د برااز جمله تایی متهم از جرم استفاده از سند مجعول ) رای می دهد هرچند که رای مورد بحث از لحاظ شکلی و ماهوی به ویژه در باب اتهام دادگاه، متهم از سند مجعول جهت ارائه آن به محکمه حقوقی استفاده کرده است و دادگاه محترم صرفاً با این استدلال که رای در مرجع قضایی کاربرد نحوی مشابه در جرم جعل نیز قابل بحث میباشد. همواره این پرسش مطرح است که آیا جعل مستلزم وقوع نتیجه است؟ غالبِ دکترین های حقوق جزا بر این نظر تاکید دارند ک ه وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و این ضرر میتواند آنی نباشد، اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرربالفعل لازم بود این عمل را هیچگاه نباید جرم می ناختیم ش زیرا ارتکاب جعل فینفسه به کسی ضرری وارد نمیکند مگر سند مجعول مورد استفاده قرار با تاکید بر اینکه همواره ج ه ، استفاداعل ١ گرفته باشد و کسی از این استفاده متضرر شده باشد.
برای خواندن قوانین حقوقی میتوانید به وبسایت حقوقی دادکوشا مراجعه کنید
کننده از سند مجعول نیست و این دو، جرایمی مستقل محسوب شدهاند پس باید گفت که نداشته و موثر در رای اصداری
قرار نگرفته، حکم برائت متهم را در اتهامِ استفاده از سند مجعول صادر نمو رسش ده است. پ پیش آمده آن است که اگر استفاده از سند مجعول مطابق آنچه که دکترین بیان میدارد جرمی مطلق است، آیا لزوماً باید در فرآیند استفاده به نتیجه بالفعل منتج گردد؟
استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که مقنن در تقنین مواد مربوط به آن داشته ر نظرد است اعم می باشد از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن (لزوم احراز علم موضوعی ) و
عمد در به کار بردن آن ( لزوم احراز عمد در فعل). اما نکته قابل توجه در ج رم استفاده از سند مجعول، قابلیت به چالش گذاردنِ رکن نتیجه درعنصر مادی این جرم است شی که . چال به تحقق جرم جعل منوط به لزوم استفاده از سند جعلی نبوده و جعل به عنوان جرمی لبته مطلق و بدون نیاز به وقوع نتیجه شناخته می شود.
اما در استفاده از سند مجعول نیز بازکاوی این مهم حائز اهمیت است که آیا صرف ارائه، استتناد و به کارگیری عالمانه و عامدانه یک سند جعلی برای تحقق جرمِ مستقل استفاده از سند مجعول کافی است یا آنکه باید متعاقب استفاده، ضرری نیز واقع گردد ؟
(
در پاسخ باید گفت که جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو از جرایم علیه نظم عمومی بوده و مانند بسیاری از این طیفِ جرایم، از جهت تقسیم هایبندی مربوط به عنصر مادی و رکن نتیجه، به عنوان جرم مطلق شناخته می شوند و بنابراین همانند هر جرم مطلقی بدون ، حصول نتیجه قابل تعقیب و پیگیری کیفری خواهند بود از این روست که موجب به
نظریههای علمی در هر دو جرم صرف وجود ضرر بالقوه برای تحقق کافی دانسته شده و
لزوماً ضرر بالفعل یا متحقق در آنها مطرح نخواهد بود.
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول حصول نتیجه مورد نظر مرتکب و به دس آوردن ت منافع مادی و معنوی ناشی از آن شرط نیست بلکه صرف استعمال سند و یا ش عول، ء مجی موجب تحقق جرم می شود؛ مانند ارائه یک سند مجعول به دادگاه و استناد به آن و سپس
اصولاً عناوین مطلقی مثل استفاده از سند مجعول را همواره باید بر ٣
انصراف و استرداد آن.
پس عرفاً نوع
ای حمعنی مل کرد که ابتدائاً و مستقیم اً با اطلاق آنها به ذهن متبادر می شود،
استفاده از سند مجعول ناظر است بر به کار بردن سند مجعول به جای سند واقعی ب منظور به ه دست آوردن همان نتیجهای که از به کار بردن آن سند حقیقی می توانست به دست آید