ماده 10- حق الوکاله طرح یا دفاعی است در مقابل دعوای ورود یا جلب یا اعتراض ثالث و معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث به رأی صادره وارد یا جلب یا اعتراض می کند. در آن مرحله و طرح دعوی متقابل. است.
ماده 11- حق الوکاله در مورد مواردی است که موجب صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده 9 این آیین نامه می شود. اما در صورتی که وکیل از ابتدا دارای وکالت باشد و رأی غیابی مورد اعتراض قرار گیرد، برای پیگیری و دفاع از رأی غیابی در مرحله تجدیدنظر، حق وکالت دیگری برای محکوم علیه غیابی تعلق نمی گیرد.
ماده 12- در مواردی که دعوی منتهی به یکی از نتایج زیر شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف- قرار رد دادخواست قبل از پاسخ به دادخواست و دفاع از آن: ربع وکالت مرحله اول.
ب- رد دادخواست پس از پاسخ به دادخواست و دفاع از آن: نصف حق الوکاله مرحله اول.
ج- قرار عدم رسیدگی یا رد دعوی به دلایلی از قبیل مرور زمان و اعتبار رأی قطعی و رد درخواست اعاده دادرسی: کلیه حقوق وکلا که برای حکم مقرر شده است.
د ـ قرار سقوط فرجام خواهی قبل از پاسخ به دادخواست و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ) قرار سقوط فرجام خواهی پس از پاسخ به دادخواست و دفاع از آن: نصف وکالتنامه مرحله تجدیدنظر.
ج- حق الوکاله اعتراض به قرارهای قانونی حداقل تا سقف یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال قابل اعتراض است.
تبصره- در صورت فسخ یا تخلف قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده برای ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.
ماده 13- حق الوکاله در امور خانواده و دعاوی خانوادگی و غیر مالی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- دعاوی مطلقه خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و نیز امور خانواده: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.
ب- مطالباتی که تقاضای آنها مالی نباشد یا بهای خواسته طبق قانون الزامی نباشد: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال.
ماده 14- وکالت رسیدگی به دعاوی کیفری به شرح زیر تعیین می شود:
الف- جرائم داخلی در صلاحیت یک دادگاه کیفری، یک دادگاه نظامی و یک دادگاه انقلاب:
11- جرائم مستوجب مجازات حبس ابد، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال.
2- جرائم مشمول مجازات درجه 2 و 3: حداقل سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال.
3- سایر جرائم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
ب- جرائم داخلی در صلاحیت دادگاه های کیفری و نظامی دوم و اطفال و نوجوانان:
11- جرائم مشمول مجازات های حدود، دیه و تعزیر درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
2- جرائم مشمول مجازات تعزیری درجه شش: حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال.
3- سایر جرائم: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.
ج- اعتراض به قرارهای اعتراضی دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.
د- تجدیدنظرخواهی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.
هـ ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند وکالت قبول کنند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره 1- از وکالتنامه دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به مراحل تحقیقات در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادگاهها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر. در مواردی که دادرسی مرحله دادگاه نداشته باشد، حق الوکاله به حق الوکاله مرحله اول اضافه می شود و در مواردی که رأی بدوی قطعی است، حق الوکاله تجدیدنظر در مرحله اول پرداخت می شود.
تبصره 2- در صورت قبولی تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی قبلی و اعاده پرونده به سابق یا تقدیم مرجع رسیدگی و وکالت وکیل در جدید.مرحله، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه می شود.
تبصره 3- در صورتی که پرونده دارای اتهامات متعدد باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای بیشترین جرم باشد و به ازای هر جرم اضافی 20 درصد حق الوکاله همان وکالت به تعرفه اضافه می شود.
ماده 15- وکالت در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض به تصمیمات شوراهای مذکور حسب مورد مربوط به میزان وکالت اولیاء می باشد. مرحله و بررسی دعاوی کیفری و پرونده های حقوقی.
ماده 16- حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر می باشد.
ماده 17- وکالت اعتراض به احکام کیفری موضوع دیوان عالی کشور براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر می باشد.
ماده 18- وکالت وکالتی که پس از نقض رأی وکالت را به عهده می گیرد معادل نصف وکالتنامه قبل از تخلف است.
ماده 19- تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادیاران دیوان عالی کشور و سایر محاکم و دادگاههای انتظامی حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.