ماده 24- در صورت عزل، فوت یا حبس موکل یا استعفای وکیل یا فسخ موضوع وکالت به دلایل قانونی، در صورت آماده بودن پرونده، کلیه حقوق وکیل در آن مرحله متعلق خواهد بود. به وکیل در غیر این صورت میزان حق الوکاله با توجه به کارهای انجام شده توسط وکیل در آن مرحله حسب مورد به تشخیص مرکز یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده 25- حق الوکاله در امور اجرائی در اجرای احکام قضایی (حقوقی) و دفاتر اجرای اسناد رسمی و ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد خواهد بود. مبلغ محکوم یا اعدام شده. میلیون ریال و حداکثر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال.
ماده 26- حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره به وکلا در صورت عدم تنظیم وکالت و عدم توافق به شرح زیر است:
الف- اموری از قبیل اقامه دعوی، شکایت، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال.
ب- مشاوره در ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال
ج- حق الزحمه رسیدگی به پرونده توسط وکیل حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.
تبصره ـ وکلای دادگستری موظفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی قبل خود را از محل این ماده و همچنین اقساط حق الوکاله دریافتی خود را به مرکز یا مرکز اعلام و تمبر مالیات بر حساب را پرداخت نمایند. و حقوق قانونی آن درآمدی نداشتند که صریحاً به مرکز اعلام کنند.
ماده ۲۷- تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حسب مورد مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده ۲۸- حق الوکاله در سایر مواردی که در این آیین نامه تعیین نشده است حداقل ده میلیون ریال و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد.
ماده 29- وکلای اعضای کانون های وکلای دادگستری مکلفند پنجاه درصد از آن چه را که ممهور به تمبر می باشد به وکالتنامه مالیاتی طبق قانون مالیاتی بابت صندوق و ربع تمبر هزینه های کانون وکلا را ضمیمه نمایند. انجمن و اعضای کانون موظف به پرداخت پنج درصد حق الوکاله هستند. عدالت را ادا کن قوه قضائیه موظف است نسبت به قبول سهم صندوق و سهم کانون و سهم کانون از کلیه وکلای کانون و کانون در هر مورد و در پایان هر ماه حسب مورد به کانون وکلای مربوط یا مرکز.
ماده 30- هزینه ایاب و ذهاب وکلا در صورت عدم توافق اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و غیره به عهده موکل و علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب و حق الوکاله فوق العاده می باشد. مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر داخل استانی و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد. وکیل مبلغ سه میلیون ریال و در سفرهای خارج از کشور می باشد.
تبصره: با توجه به ضرورت تمرکز فعالیت حقوقی در حوزه قضایی مذکور در پروانه، وکلایی که اقدام به تمرکز فعالیت حقوقی در شهرستانی غیر از محل مذکور در پروانه خود نموده اند، در موارد مربوط به این تخلف علاوه بر این. به مرکز یا مرکز. تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه ایاب و ذهاب و مأموریت های ویژه مذکور در این ماده را نخواهند داشت.
ماده 31- در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نماید و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که نسبت به تمبر باطل حق دریافت حق الوکاله را نداشته باشد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف به تأیید می باشد. مازاد تمبر با مبلغ پس از تایید قاضی شعبه. مازاد را صادر و وکیل می تواند در سایر موارد به عنوان تمبر این گواهی را باطل کرده و از سهم مرکز و مرکز و صندوق استفاده کند و در صورت عدم استفاده برای تعیین میزان مالیات به اداره مالیات ارائه کند. تمبرها او کسر خواهد شد.
ماده 32- در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به علت فوت یا فوت موکل، رسیدگی تا تعیین ورثه، قیم یا قائم مقام قانونی ختم می‌شود، پذیرش وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی مستلزم است. ابطال تمبر و پرداخت سهم. مرکز، صندوق و مرکزی ندارد.
ماده 33- در صورتی که موکل وزیر، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر نبوده و موکل مکلف است مطابق آن عمل کند. با تبصره 2 ماده 103 قانون مالیات. وکیل مکلف به پرداخت آن استهزینه های قانونی انجمن، مرکز یا صندوق و ضمیمه فیش واریزی یا رسید به وکالت نامه.
ماده 34- با عنایت به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت حاصل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مودیان مصوب 21/7/1389، قضات عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مفاد این تعرفه درآمد سالانه وکلا را تنها بیست برابر می کند. تمبر ابطال شده را محاسبه می کنند و بر اساس آن مالیات ثابتی وضع می کنند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی در پرونده های تجدیدنظر مالیاتی به این حکم رسیدگی می کنند.
این آئین نامه مشتمل بر 34 ماده و 10 تبصره در تاریخ 28/12/98 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آئین نامه های قبلی در خصوص حق الوکاله، حق مشاوره و هزینه ایاب و ذهاب. برای وکلا لغو شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین بخشنامه «حفظ حیثیت و اعتبار شهادت شهود در دستگاه قضایی» را به مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد.