احکام مدنی

اجرای احکام مجموعه اقداماتی است که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می شود.

اجرای احکام و دستورات محاکم و مراجع قضایی مهمترین مرحله رسیدگی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد ارزشی ندارد و در واقع محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده است و محکوم علیه به سزای عمل خود می رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نکرده است و فقط احکام لازم الاجرا را تعریف می کند. اما اجرای حکم را می توان اعمال قدرت عمومی به منظور احقاق حق ذینفع و مطابق قانون تعریف کرد. اصطلاح اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار می رود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه ها در امور کیفری (کیفری) توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا می شود، اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه ها در امور حقوقی توسط مدنی اجرا می شود. واحد اجرای احکام

انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

1- از نظر نوع اجرا; که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می شود. اجرای موقت حکم، اجرای حکمی است که هنوز قطعی نشده و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن اجرا می شوند و اجرای موقت احکام استثنایی است.

۲- از نظر محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه های داخلی و اجرای احکام دادگاه های خارجی تقسیم می شود.

3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع خاص مانند اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار که اجرای احکام دادگستری به عهده آنها گذاشته شده است.

قوانین عمومی برای اجرای احکام مدنی

برای اجرای حکم باید شرایطی مانند قطعیت، ابلاغ به محکوم علیه، قطعیت موضوع حکم و درخواست اجرای حکم وجود داشته باشد.

قطعیت: طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام مدنی، در مواردی که قانون معین می کند، حکم دادگاه اجرا نمی شود مگر اینکه حکم قطعی شده باشد یا اجرای موقت آن صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است; یکی پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.

البته در حال حاضر در سیستم قضایی ایران حکمی برای اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت مجازات به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست.

ابلاغ به محکوم له: طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام مدنی، احکام محاکم دادگستری زمانی اجرا می شود که به محکوم له یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. اما طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به طرفین ابلاغ شود تا قابل اجرا باشد.

تعریف موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجرائیه برای اجرای حکم ضروری است قطعی بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن قطعی نباشد قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که عدم امکان حکم به دلیل ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید ابهام یا اجمال را از حکم رفع کند.

درخواست اجرای حکم: اجرای حکم بر اساس درخواست محکوم علیه انجام می شود. دادگاه بدون تقاضای محکوم له (ذینفع) حکم را اجرا نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا معاون قانونی تقاضای اجرای حکم را داشته باشد، باید همراه با درخواست اجرای حکم، مدرکی دال بر سمت خود نیز ارائه دهند.

مراحل صدور اجرا

اجرائیه معمولاً به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی تسلیم می شود. دفتر این درخواست را همراه با پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می کند. در صورتی که دادگاه این درخواست را قانونی تشخیص دهد و شرایط اجرا را فراهم کند، دستور لازم برای اجرا را صادر می کند. البته در برخی موارد نیازی به صدور اجرائیه نیست:

تسلیم محکوم له در برابر حکم: گاهی محکوم له با اختیار خود انجام می دهدمفاد رای را بد می کند که در این صورت نیازی به صدور اجرائیه نیست.

بطلان رأی: در مواردی که رأی دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم هیچ اقدامی از جانب محکوم له نباشد، از قبیل اعلام صحت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، رأی صادر می شود. حکم اعدام صادر نخواهد شد.

تنفیذ توسط دستگاه های دولتی: در صورتی که دستگاه دولتی طرف دعوی باشد و حکمی علیه دستگاه صادر شود، اجرائیه لازم است. اما در صورتی که ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و اجرای حکم توسط آنها ضروری باشد، صدور اجرائیه لازم نیست. طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صدور اجرائیه دادگاه بدوی است. بنابراین محکوم علیه باید به دادگاهی که اولین حکم از آن صادر شده مراجعه کند. اما در مورد رای داوری این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از بدوی، دستور اجرا را صادر کند. در صورتی که دادگاه ارجاع کننده به داوری، تجدیدنظر باشد، دادگاه اجرایی نیز صالح به صدور اجرائیه است. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)

در صورتی که اولاً تا 10 روز از تاریخ اجرا وجه محکوم له پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم له نتواند نسبت به محکوم له اقدام کند، اموال محکوم علیه توقیف می شود. برای پرداخت. در این گونه موارد برای پرداخت محکوم له باید اموال محکوم له توقیف شود.

میزان مصادره اموال محکوم علیه

اموال محکوم علیه محکوم علیه و هزینه های اجرای حکم توقیف می شود. اگر مال توقیف شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن ضبط می شود. (ماده 51 قانون نحوه اجرای احکام مدنی)