مدعی مال دیگر زمانی در مقابل صاحب مال مسئول اجرت المثل است که شرایط استعفا و الزام به اجرت المثل فراهم شده باشد. شخصی که از مسئولیت مال در قبال صاحب مال صرف نظر می کند، زمانی استرداد می شود که شرایط استرداد و تعهد به پرداخت استرداد وجود داشته باشد. تحقق غیر دارایی مشروط است:
اجازه مالک یا صاحب ملک
اذن مالک، استیفاء مشروع را از غیر مشروع جدا می کند و مخصوصاً تسلط عدوانی بر مال غیر (غصب). استعفا به مفهومی که در ماده 337 مقرر شده است به موردی اختصاص دارد که مجری مجاز باشد و به قهری متوسل نشود و مطابق ماده قانونی فوق تحقق ضمان ناشی از استعفا منوط به رضایت است. مستعفی صاحب ملک از آن استفاده کرده است. این اجازه ممکن است صریح باشد مثلاً مالک آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان کلید آپارتمانش را به او بدهد و با سکونتش موافقت کند یا اجازه صاحب ملک ضمنی مثل ورود صاحب باغ. خانواده به استراحت بپردازند تا وارد باغ او شوند تا ببینند و مخالفت یا مانعی نداشته باشند.
البته باید توجه داشت که علاوه بر اذن صریح یا ضمنی صاحب مال، ممکن است برای استفاده دیگران مالی نیز پیش بینی شده باشد و این را در واقع باید اذن صاحب مال دانست. گویی در منطقه ای صاحب باغ برای اسکان موقت مسافران بسترهایی تهیه و فرش می کند که در این صورت استفاده کننده از تخت آماده باید قصاص را بپردازد.
نکته دیگر اینکه اگر مجری بدون اذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا قائم مقام قانونی یا مأذون او به دنبال منفعت مال خود باشد این عمل غصب محسوب می شود و مطابق تعریف غصب در مدنی است. قانون .
اقدام استعفا به استعفا
ظاهر ماده 337 مربوط به موردی است که مجری از مالک اذن بگیرد و بر اساس آن مال خود را بگیرد. در تعهد ناشی از استعفا، بر خلاف عقد اجاره، شخص زمانی مسئول پرداخت اجرت المثل خواهد بود که از مال استیفای منتفع شده باشد. بنابراین اگر شخصی برای استقرار در آپارتمان خود از صاحب ملک اجازه گرفته باشد ولی عملاً در آن سکونت نداشته باشد و منفعتی نداشته باشد، مسئولیت قصاص نخواهد داشت، اما در صورتی که همان آپارتمان بر اساس اجاره باشد. توافق بین مالک و اگر مستاجر مستاجر را تصرف کند، خواه مستاجر از آپارتمان اجاره ای بهره مند شود یا آن را تخلیه کند، باید اجاره بها را به موجر پرداخت کند.
ثواب داشتن مال مرسوم است
استفاده از مال دیگری از لحاظ اجاره بها مرسوم است و کمتر منفعت مجانی محسوب می شود. اما اگر برای آن منفعت ثواب عرفی وجود نداشته باشد، مثلاً موجر برای رفع خستگی به عابری خسته بر سکوی در بنشیند، مالک نمی تواند اجرتی مطالبه کند و ذینفع ملزم به اجرت المثل نیست. . از نظر عرف شرط پرداخت استعفا شرط مستقلی برای ایفای مسئولیت ناشی از استعفا نیست و این اصل بر عدم استعفا تلقی می شود و استدلال شده که حکم عرف تاکیدی ندارد. مجری در صورت آزاد بودن موظف به پرداخت ضرب المثل می باشد. اما اگر عرف حکم به مجانی بودن استیفا کند، حکم عرف دلیل بر سلب صلاحیت صاحب مال تلقی شده و وصی از ادای شهادت معاف است.
اجازه آزاد انتفاع تا زمانی معتبر است که صاحب مال از اذن مجانی خود رجوع نکرده باشد، لذا از زمانی که صاحب مال از اذن آزاد خود منصرف شود، وصی باید اجرت المثل انصراف را از مال بپردازد. دیگری، ولی قبل از اینکه صاحب مال از اذن مجانی که داده است عدول کند، مجری مکلف به پرداخت اجاره نیست.
اجازه در استعفا آزاد نیست
همانطور که از قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی استنباط می شود، اصولاً جواز انتفاع رایگان نیست و هرکس به اذن صریح یا ضمنی مالک از مال دیگری منتفع شود باید اجرت المثل را بدهد و در مواردی که اجازه در استفاده است صراحتاً یا ضمناً رایگان است، تعهد به پرداخت قصاص بر عهده مدعی نیست. اگرچه صاحبش پشیمان است. علاوه بر مجوز استفاده، رایگان بودن آن نیز قابل درک نیست.
حق انتفاع مجانی است که خلاف ظواهر است که باید ثابت شود و چون این ادعا خلاف اصل است باید برای اثبات ادعای خود و اقامه دلیل از قوه قضائیه استفاده کند.است در لحن ماده 337 که یک جنبه استثنایی است. به خوبی استنباط می شود، زیرا پس از بیان حق مالک در دریافت اجرت المثل، در متن مقاله آمده است: . . مگر اینکه معلوم شود مجوز در استفاده رایگان بوده است».
شرایط حصول انصراف از عدم اقدام
برای ایفای مسئولیت ناشی از استیفای فعل دیگر و ایجاد الزام به اجرت المثل باید شرایط و ارکان خاصی وجود داشته باشد که در آن شرایط و ارکان قید شده باشد. مثل کسی است که کارگری را که حاضر است در خیابان کار کند با ماشینش می برد و به خانه می برد و دستور می دهد عملیات انجام دهد، بدون اینکه با او قرارداد ببندد.