انتقال اموال غیر قانونی
به موجب ماده 1 قانون نقل و انتقال سایر اموال مصوب فروردین 1308 «ماده 238 قانون مجازات عمومی نیز محکوم است و همچنین انتقال گیرنده است که در حین معامله ملک انتقال گیرنده نباشد».
ذکر چند نکته در مورد این ماده حقوقی مفید به نظر می رسد.
اولاً آنچه این گونه نقل و انتقالات را از معاملات صرف معاملاتی متمایز می کند (فصل پنجم - مواد 247 تا 263 - قانون مدنی) قصد انتقال دهندگان به ضرر رساندن به غیر است که در همه معاملات امکان پذیر است. هیچ کنجکاوی وجود ندارد.
ثانیاً - طبق ماده قانونی نقل و انتقال مال شامل انتقال عین یا منفعت است. بنابراین شخصی که مال دیگری را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول مقررات این ماده می باشد. از طرفی انتقال عین رهن توسط راهن به دلیل مال متعلق به راهن مشمول این ماده نمی باشد.
ثالثاً طبق اطلاق ماده قانونی املاک نیز مشمول آن است. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آراء مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.
رابعاً شمول ماده در شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند به نظر دیوان عالی کشور محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که قسمتی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند، اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های مشورتی خود آورده است:
«هر چند انتقال مال مشاع بدون رضایت سایر شرکاء اعتبار قانونی ندارد، اما اگر انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد، چون سوء نیت ندارد، جنبه کیفری ندارد، در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. موجود است."
پنجم، بر اساس نظریه دیگری از اداره حقوقی، «هر سازمانی که بر خلاف قانون و حقوق، اموال اشخاص را به دیگری واگذار کند، طبق قانون اموال غیرقابل اجرا است».
انتقال اموال غیر قانونی n انتقال اموال غیر قانونی
معاونت حقوقی در خصوص جرم غیرقابل گذشت انتقال مال دیگران نیز معتقد است:
«با توجه به اینکه نقل و انتقال مال طبق قانون مصوب فروردین 1308 کلاهبرداری محسوب می شود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 کلاهبرداری غیرقابل گذشت است، لذا نقل و انتقال مال غیر قابل گذشت است. موضوع قانون قابل بخشش نیست.»
به گفته دکتر میرمحمد صادقی، اگرچه تعمیم حکم وحدت رویه در مورد جرم کلاهبرداری عمومی به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم مربوط به کلاهبرداری تا حدودی جای سوال دارد، اما با استناد به قاعده کلی امکان پذیر است. جرم انتقال مال غیر را با توجه به اینکه در قانون به خصوصی بودن آن اشاره نشده است، جرم عمومی را غیرقابل قبول دانست.
ماده (1) «قانون نقل و انتقال سایر اموال» مالکی که از معامله مطلع شده ولی ظرف یک ماه پس از دریافت اخطار، اظهارنامه‌ای مبنی بر اطلاع انتقال گیرنده و اطلاع مالکیت خود ارائه نکند، قائم‌مقام تلقی می‌شود. جرم. داشته است. این حکم از دو جهت با اصول کلی معاضدت در حقوق کیفری مغایر است. اولاً همانطور که قبلاً ذکر شد معاون همیشه با فعل مثبت تکمیل می شود در حالی که امتناع از ارسال بیانیه حذف فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی بین صاحب مال و انتقال دهنده را فرض کرده است. ثانیاً، مطابق تبصره (1) ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط تحقق معاون در جرم تقدم یا تطابق زمانی بین عمل معاون و مدیر جرم است. در حالی که در اینجا عمل نایب (یعنی مالک) پس از عمل مباشر (یعنی فرستنده) انجام می شود و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است، مگر این که قصور را در نظر بگیریم. اعلامیه را به عنوان افشاگری از تبانی قبلی ارسال کنید.