تصمیمات محاکم در امور حسبی


تصمیمات مجموع تصمیمات و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل محاکمه، دفتری در دادگستری است که به دادخواست موکل رسیدگی و حکم صادر می کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به شرافت خانوادگی است; اما رسیدگی به دعاوی و صدور غیرانتفاعی وظیفه قضات است. تمایز بین جملات جبرانی و غیر جبرانی همیشه آسان نیست. بارزترین موارد امور غیر انتفاعی، دعاوی است که به موجب مفاد ماده 1 قانون دعاوی مصوب تیرماه 1319، «دعوا از اموری است که دادگاه ها مکلف به رسیدگی و تصمیم گیری در آن هستند؛ «بدون توقف. «تمرکز بر اختلافات و اختلافات بین افراد و ادعاهای آنها». پرونده های قضایی در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود.

برخلاف احکام دادگاه، اقدامات خودسرانه از سوی دادگاه صادر می شود در حالی که بین القاعده اختلافی وجود ندارد. برای تعیین امور کیفری در حقوق ایران، نه تنها باید به وجود یا عدم وجود اختلاف و تعارض توجه شود، بلکه باید به لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم دادگاه نیز توجه شود. در واقع هر گاه ماهیت موضوع ایجاب کند که طرف مقابل وجود نداشته باشد و در عین حال نظارت و مداخله قاضی ضروری باشد، با امری خودسرانه مواجه خواهیم شد که منجر به اقدام خودسرانه خواهد شد.

بنابراین «در مواردی که ماهیت خواسته مستلزم جانبداری نباشد یعنی خواهان درخواستی به ضرر دادگاه نداشته باشد، موضوع در هر کجا که باشد تابع مقررات امور مدنی است. " دادگاه اختلاف تصمیم می گیرد که تصمیم خود یک رأی داوری است، حتی اگر دعوی در ابتدا داوری شده باشد، مثلاً در مورد موضوع ارث یا تقسیم ترکه، اختلافی بین وراث ایجاد شود. «نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بعد از آن دعوا تابع مقررات عمومی است و رأی صادر می شود».

انواع تصمیمات خودسرانه

تصمیمات قضایی به معنای عام را می توان از نظر قانون امور قضایی به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات اختیاری به معنای خاص و ترتیب تقسیم کرد.

احکام حسبی

در مواردی قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی تصمیمی را به معنای عام (عمل) دادگاهی دانسته است که در اثر دعوا صادر می شود. این شامل:

1- حکم عزل ولی یا قیم. به موجب ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که دعوی خیانت در امانت یا عدم صلاحیت و سایر جهات عزل ولی یا قیم یا قیم اقامه شود دادگاه به مفاد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند. اما باید طبق مقررات داخلی حکم صادر کند. دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر (تجدیدنظر) و تجدیدنظر است. قانونگذار خیانت یا عدم صلاحیت ولی یا قیم را در قالب دعوی احتمالی دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را مشمول قانون امور مدنی دانسته ولی حکم صادره به موجب قانون قابل تجدیدنظرخواهی است. آیین دادرسی مدنی

حکم عزل ولی یا قیم یا قیم از اعتبار حکم صادره معتبر بوده و مشمول حکم افراز قاضی است.

2- حکم حجر و بقای حجر; پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که به عنوان مجنون یا سفیه معرفی شده اند، طبق ماده قانون امور مدنی در صورت پیدا شدن حجر آنها، دادگاه حکم حجر را صادر می کند. همچنین در صورتی که صغیر در سن بلوغ یا جنون قیم خاص نداشته باشد، دادستان با توجه به اطلاعاتی که به ولی امر داده است، حسب ضرورت موضوع را در دادگاه مطرح می کند و دادگاه به حکم خود ادامه می دهد. به ماده 59 این قانون. و بقای سنگ را صادر می کند.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمام آثاری است که در سایر احکام دادگاه ها لحاظ گردید; پس حکم حجر و بقای آن در هر حال صحیح است.

3- حکم مرگ فرضی; در صورتی که درخواست صدور رأی فرضی غیابی باشد، دادگاه با رعایت ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی پس از رسیدگی به اظهارات و دلایل متقاضی در صورت موجه بودن، اخطاریه مربوطه را صادر و صادر می کند. پس از انجام تحقیقات در صورت صدور حکم فرضی اعدام. حکم موت فرضی از تمام آثار احکام دیگر بهره می برد، مگر اعتبار حکم که در معنای خاص خود شامل حکم مرگ فرضی نمی شود.

4- حکم تقسیم ترکه; در صورت تعدد وراث هر یک از آنها می توانند طبق ماده 300 قانون مدنی از دادگاه تقاضای تقسیم سهم خود از ثلث به سهم سایر وراث را بنمایند. دادگاه مطابق قانون برای رسیدگی به دادخواست و احضار شاکیان و ذینفعان تشکیل جلسه می دهد. وی بیان می کند که اراده، بینیت استمفهوم دادگاه طبق صورتجلسه مجمع مذکور برای صاحبان سهام اساسنامه تنظیم و ابلاغ و به آنها تسلیم می کند که باید به امضای قاضی و صاحبان سهام برسد. قاعده تقسیم اراده نیز همه آثاری را دارد که در سایر احکام دارد.