جلوگیری از جعل

جلوگیری از جعل

وی در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما همیشه گفته ایم که آمادگی کامل داریم و از رسیدگی استقبال می کنیم. وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک یک سازمان اداری صد ساله است و در حال حاضر دست اندرکاران و کارشناسان معتقدند تحولات عظیمی در این سازمان رخ داده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا می خواستید در بحث تحقیق و تفحصی که سال گذشته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد، رسانه ای نشود؟ قضایی و اصل 90 اما چون خودم قاضی هستم معتقدم در برخی موضوعات خاص باید بررسی درستی انجام شود و قبل از رسانه ای شدن موضوع نباید عجولانه قضاوت کرد.

معاون قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه رویه های غلطی در سازمان اسناد و املاک کشور وجود داشت که باید تغییر می کرد، تصریح کرد: متأسفانه برخی در مقابل این تغییرات مقاومت کردند.

تویسرکانی اضافه کرد: به عنوان مثال همین یک سال پیش که می خواستیم سامانه های سنتی ثبت احوال را به سامانه های الکترونیکی تبدیل کنیم، پیش بینی ها این بود که چون منافع عده ای به خطر می افتد قطعاً شاهد اختلال و مقاومت در برابر این تغییرات خواهند بود. .

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های ما بعد از انقلاب این بود که نظام اداری ما بر اساس روش صحیح نیست، گفت: متاسفانه هنوز بروکراسی و روش های نادرست زیادی وجود دارد و تقریباً در همه برنامه ها توسعه و اصلاح است. ساختارهای اداری و افزایش بهره وری از عناصر ضروری است. بوده، اما هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است.

ارائه 45 میلیون خدمت به مردم در سال 92

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با بیان اینکه در سال 92 بیش از 45 میلیون خدمت به مردم ارائه کردیم، ادامه داد: در گذشته برای دریافت هر خدمت حداقل سه بار به سازمان مراجعه می کردند. و این گاهی منجر به فساد می شد. بوده؛ علاوه بر این، هزینه های زیادی برای مردم به همراه داشت، اما سعی کردیم پیشخوان خدمات را به منازل مردم منتقل کنیم و مراجعات را کاهش دهیم.

تویسرکانی یادآور شد: البته از آنجایی که دامنه خدمات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گسترده است، ایجاد تغییرات با شرایط بسیار سختی همراه بود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که «شما سال گذشته سردفتران را عزل کردید و این باعث جنجال شد، چرا آنها را به قانون مربوط به سال 54 ارجاع دادید در حالی که مدعی تحول هستید؟»

وی گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 54 تصویب شد، قبل از انقلاب تفکیک قوا وجود نداشت و اختیارات قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول شد اما پس از انقلاب، اختیارات قضایی به رئیس قوه قضاییه واگذار شد. ، که شامل اختیارات دفاتر اسناد رسمی می شد. رسمی بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: روابط ما با کمیسیون اصل 90 بسیار خوب و صمیمانه است و این کمیسیون بارها از عملکرد سازمان ثبت تمجید کرده است، هرچند گاهی شبهه هایی وجود داشت که ما ارائه کرده ایم. توضیحات، در حالی که همین رابطه با دفاتر اسناد رسمی خوب است. و ما رابطه نزدیکی داریم.

معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به نارضایتی برخی از سردفتران در سال گذشته تصریح کرد: درست است که سال گذشته با اجرای ثبت نام آنی که از پنجم شهریور ماه آغاز شد، شاهد نارضایتی هایی از سوی دفاتر اسناد رسمی بودیم و برخی از آنها به صورت جدی مواجه شدند. در مقابل این اما این اقدام آنقدر خوب و موثر بود که سردفتران به مرور متوجه این موضوع شدند.

وی با اشاره به اینکه در ثبت آنی اقدامات خوبی انجام داده ایم و مقاومت کردیم تا کار ادامه پیدا کند و شاهد کاهش مراجعات باشیم، گفت: یکی از اقدامات موثر ثبت آنی حذف اوراق بهادار و رویه های سنتی و دستی بود. که با اجرای ثبت نام فوری ما اجرا شد. نتایج خوبی دیدیم. وی با بیان اینکه امروز در زمینه ثبت شرکت ها نیز اقدامات خوبی انجام دادیم و در راستای ثبت شرکت ها 150 هزار پیام کوتاه در رابطه با روند کاری خود به کارگزین ها ارسال کردیم و ارتقای خوبی در این زمینه داشتیم، تاکید کرد: تاثیرگذاری که داشتیم. طرح کاداستر باید ارائه شود که با جدیت آن را دنبال می کنیم اما برای اجرای آن نیاز به اعتبار داریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه امروز در حال اجرای اسناد مالکیت در محدوده شهرها و روستاها در قالب کاداستر هستیم اظهار داشت: امیدواریم این طرح ادامه داشته باشد. وی در خصوص ثبت اختراع نیز خاطرنشان کرد: ما در سیستم ثبت اختراع خود پیشرفت خوبی داشته ایم و همگام با کشورهای پیشرفته هستیم. در مورد علامت تجاری، ما را یکی از شاخص هایی می دانند که تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است.

واریز سالانه 1000 میلیارد از ثبت نامسازمان به خزانه

در ادامه این گفتگو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سالانه بیش از یک هزار میلیارد از درآمد سازمان ثبت به خزانه واریز می شود که 42 درصد آن به هلال احمر می رسد. سازمان و 8 درصد به شهرداری ها. در حالی که معتقدیم بخشی از این مبلغ باید صرف بهبود زیرساخت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شود.