پیک وکیل برخی از حقوق قانونی متهمان مندرج در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری را بررسی و تشریح کرد.امین امینی زارع با اشاره به موضع قانون اساسی در خصوص حقوق متهمان، اظهار کرد: بر اساس اصل 32 قانون اساسی، بازداشت فرد باید مطابق قانون و حکم دادگاه باشد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان موظفند بلافاصله دلایل بازداشت را کتباً به متهم اعلام کنند و پس از دستگیری حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده وی به مراجع ذیصلاح ارسال شود.
وی بیان کرد: طبق قانون ابتدا باید اتهام به فرد تفهیم شود و بداند چه اتهامی به او وارد است و باید توجه داشته باشیم که تفاهم با تلقین اتهام متفاوت است. طرح سؤالات به گونه ای که از نظر منطقی صحیح نباشد و شخص را به ارتکاب جرم ترغیب کند، خلاف قانون بوده و قابل پیگرد قانونی است.
امینی زارع در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: متهمان می توانند به جز موارد معدودی که قانون مستثنی بوده و ترس از تبانی وجود داشته باشد، از مأموران بخواهند که دستگیری را به خانواده یا آشنایان خود اطلاع دهند.
وی با اشاره به حق سکوت متهم در پاسخ به سؤالات بازجویی گفت: بر اساس اصل 38 قانون اساسی هرگونه شکنجه جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات جرم است و شهادت های حاصل از شکنجه ارزشمند است. “ و هیچ اعتباری ندارند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: رعایت شئونات متهم بر اساس اصل 39 قانون اساسی و همچنین رعایت اخلاق الزامی است. مأموران حق توهین، تحقیر، استفاده از الفاظ ناپسند یا ضرب و شتم متهم را ندارند.
امینی زارع ضمن اشاره به اینکه حضور فعال وکیل از اولین لحظه بازداشت تا پایان مراحل رسیدگی یک رویه پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته است، گفت: کشور ما نیز حق وکیل را برای متهم و متهم قائل است. حضور فیزیکی وکیل در کنار متهم مانعی ندارد. وکلا می توانند صورتجلسه را امضا کنند یا از آنچه قاضی می گوید یادداشت برداری کنند. حضور فعال وکلا در مراحل اولیه تعقیب به این معنا که به جای متهم به سؤالات پاسخ دهند یا به محتویات پرونده دسترسی داشته باشند، پذیرفته نیست. البته برخی از قضات به تشخیص خود پرونده را به وکیل ارجاع می دهند.
وی افزود: یکی دیگر از تفاوت های قانون ما با قوانین برخی کشورها این است که انتخاب وکیل تسخیری در اختیار متهم نیست؛ بر اساس قانون، محکومان و متهمان حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. اما در صورتی که قادر به پرداخت حق الوکاله نباشند یا جزء متهمان اقتصادی و غیره باشند، کانون وکلا برای متهم وکیل انتخاب می کند؛ علیرغم اینکه صلاحیت وکیل یکسان است، متهم می تواند به هر دلیلی ترجیح دهید وکیل دیگری در کنار او باشد؛ این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که دین یا زبان وکیل با موکل متفاوت باشد؛ کشور پهناور ما اقوام مختلف را در بر می‌گیرد و گاهی این تفاوت در قومیت، زبان و گویش باعث می‌شود وکیل و مشتری قادر به برقراری ارتباط موثر با یکدیگر نیست.