رویه قضایی

رویه در لغت به معنای نظر، اندیشیدن در امور، تفکر و تدبر در کار و اندیشه و قضا در لغت به معنای حکم، انجام، گذشت و جواز است.

آرای صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اعم از قانع کننده یا الزامی، رویه قضایی نامیده می شود.

رویه قضایی به آن دسته از آرای دیوان عالی کشور اطلاق می شود که برای دادگاه های بدوی لازم الاتباع بوده و عدم رعایت آنها از سوی دادگاه های دادگستری موجب نقص رأی می شود.

در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی قانونی در کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی تصویب و اجرا شد که بسیار حائز اهمیت است.

به موجب این قانون «در صورتی که در شعب دیوان عالی کشور برای موارد مشابه به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، هیأت عمومی. دیوان عالی کشور که در این پرونده با حضور حداقل سه چهارم آراء رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل می‌شوند و موضوعات مختلف را بررسی و نسبت به آنها نظر می‌دهند.

در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز با نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.

قضات محاکم دادگستری قوانین و مقررات را طبق نتیجه خود تفسیر و نسبت به موضوع پرونده رسیدگی لازم را انجام داده و نتیجه را به عنوان رأی اجرا و صادر و اعلام می کنند.

در این رابطه بین قضات دادگاه های تالی و دیوان عالی کشور تفاوتی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز قوانین را به استنباطی که از آنها می‌کنند در مقام نقض و تأیید حکم مورد تعقیب تفسیر و اجرا می‌کنند.

ضمناً هیچ یک از قضات حتی قضات دادگاه های عالی نمی توانند نظر قضایی خود را بر قضات سایر دادگاه ها تحمیل کرده و آنها را ملزم به پیروی از نظر و قضاوت خود کنند.

بنابراین با توجه به مختار بودن قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی، همواره امکان استنباط متفاوت از یک متن وجود دارد که پیامد آن صدور آراء «متفاوت» در «مشابه» است. موارد تداوم این اختلاف نظر و صدور آرای مخالف در موارد مشابه مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. لذا قانونگذار هیأت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش بینی کرده است تا در صورت صدور آراء مختلف در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و مدنی بر اساس قوانین موضوع در هیأت عمومی مطرح شود. دیوان عالی کشور و موضوع مورد اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص باید نظر واحدی اتخاذ و اعلام شود. بدین ترتیب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور موظفند به هر نحوی که از این موضوع مطلع شدند نظر هیأت عمومی را درخواست کنند. این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه صورت گیرد که می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. کشور. به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و معاونان کلیه شعب دیوان مزبور به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود. دادگاه یا قائم مقام او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تا رفع اختلاف. بررسی کنید و تصمیم نهایی را بگیرید. آرای وحدت رویه قضایی نسبت به آرای قطعی بلااثر بوده ولی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

آراء وحدت رویه قضایی در صورت مخالفت با شرع (غیر شرع) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

تبیین و تفسیر قوانین عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت شورای اسلامی است.

مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که قضات در مقام تشخیص حقوق از قوانین ارائه می کنند.

در واقع دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد نه تفسیر حقوقی.

اگر اصطلاح رویه قضایی بدون قید و شرط و به طور مطلق به کار رود، به معنای مجموع آراء قضایی است، اما در جایی که دادگاه ها یا گروهی از آنها در یک موضوع حقوقی، همین روش را اتخاذ کنند، به معنای خاص آن استعمال می شود. و نظرات در مورد آن موضوع بسیار تکرار می شودمی توان گفت هر وقت آن دادگاه ها با دعوی مواجه شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.

آرای وحدت قضایی

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه حقوقی، جزایی یا خودسری آراء متفاوتی بر اساس قوانین صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به نحوی که می داند برای ایجاد رویکرد واحد موظف است نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را استعلام کند.

همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها می توانند با ارائه دلیل از رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در این خصوص جلب کنند.

آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی بلااثر بوده و در موارد مشابه رعایت آن از سوی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها ضروری است.

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی نبوده و صرفاً قانوناً از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بر اساس ماده 43 قانون عرفی، دادستان دیوان عالی کشور به هر نحو که مهم و مؤثر باشد در صورت اطلاع از سوء استفاده محاکم از مواد قانون عرفی، نظر دادگاه را جویا می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اطلاع وزارت دادگستری می رساند تا مراتب را به دادگاه ابلاغ و دادگاه ها موظفند به رأی مذکور اقدام نمایند.

رأی هیأت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاجرا نیست و فقط دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند.