طبق قانون و رویه، مردانی که مهریه بدهکار باشند، در صورت ادعای ورشکستگی و نداشتن اموال، زندانی نمی شوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ظاهراً از خرداد ماه سال جاری که تعداد زندانیان مهری در کشور 2500 نفر اعلام شد، تعداد زندانیان مهریه تغییر محسوسی داشته است، زیرا سخنگوی قوه قضاییه از وجود قانون خبر داده است. در مورد پرونده های جهیزیه مالی باید مهریه را بپردازد اما در صورت امتناع از پرداخت آن دستگیر می شود. اما در برخی موارد گزارش شده است که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب افزایش مهریه زندانیان شده است.
آن طور که توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم بازداشت مهریه ها نشان می دهد، به نظر می رسد قوه قضائیه قصد و اراده جدی برای آزادی بازداشت شدگان مهریه دارد. اما به نظر می رسد نحوه برخورد قوه قضائیه با بدهکاران مهریه که دارای اموالی هرچند اندک هستند، متفاوت است.
اخبار اخیر و اخیر حاکی از آن است که برخی از قضات و قضات تصمیم گرفته اند هر اموالی را که بدهی دارند به درخواست طلبکار مهریه از وی توقیف و به وی بدهند. از جمله پول کرایه، ماشین شخصی و حتی سیم کارت موبایل!
آن طور که برخی اسناد نشان می دهد، مصادره اخیر اموال بدهکاران مهریه ای که در حال پرداخت اقساط مهریه هستند، منجر به توقیف سیم کارت های همراه آنها شده است که معمولاً با نرخ سپرده قانونی در مخابرات (حدود 350 هزار تومان) قیمت گذاری می شود. .
در یکی از استعلامات قانونی مرجع ضبط مهریه، شرکت مخابرات موظف است نسبت به تعیین وضعیت مالکیت سیم کارت مدیون مهریه اقدام کند تا به درخواست طلبکار مهریه سیم کارت بدهکار را ضبط کند. آنطور که پیداست، آزادی زندانیان مهریه از زندان نیز تبعاتی دارد; کما اینکه حتی حق ندارند یک سیم کارت موبایل به نام خود داشته باشند!