یکی از مشکلات مطالبه وجه نقد توسط ذینفعان این است که ارزش پول به مرور زمان به دلیل تورم کاهش می یابد و شاید در هیچ کشور دیگری موضوع تورم ملموس و غیرقابل انکار نباشد. خسارت ناشی از کاهش ارزش ارز مشمول تلقی می شود، محل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در آغاز حکومت اسلامی در ایران، فقها و علما تحت تأثیر فقه حکم دادند که خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و یا خسارت تأخیر تأدیه، ربا است در شرع مقایسه شد و ممنوع و انکار شد، اما پس از آنکه دولت متوجه شد. با واقعیت تورم ناشی از مشکلات اقتصادی، اجرای احکام مربوط به احتمال دریافت خسارت تاخیر تادیه یا خسارت تاخیر پرداخت مجددا آغاز شد. در زیر نمونه ای از دادخواست و حکمی که طی آن غرامت تاخیر تادیه مطالبه و تصمیم گرفته شده و توسط وکلای دفتر قضات پشتیبان با موفقیت انجام شده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی تقدیم می گردد. بررسی مختصر غرامت تاخیر در پرداخت
شرایط مطالبه خسارت تأخیر یا تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:
موضوع دعوا دین است
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولین شرطی که برای دریافت خسارت تأخیر لازم است این است که موضوع دعوی باید دین باشد. بنابراین اگر موضوع دعوا در مورد عین یا الزام به انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع دعوا مشترک است
یعنی موضوع دعوا باید ارز داخلی باشد نه ارز خارجی.
تقاضای دین
ضرورت مطالبه طلبکار در این ماده به صراحت ذکر شده است و از آنجایی که این مطالبه محدودیت خاصی ندارد، در کنار ارسال اظهارنامه، می توان خسارت تأخیر تأدیه را به صورت غیر رسمی و قابل اثبات مطالبه کرد. لازم به ذکر است در مورد چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وصول سند محاسبه می شود و نیازی نیست. از طلبکار مطالبه کند.
فرصت بدهی
ثروت در این مقاله شامل ثروت مادی و معنوی می شود. این بدان معناست که علاوه بر توانایی مالی مدیون، اقتدار قاهره نباید مانع از پرداخت دیون می شد.
بدهکار از پرداخت بدهی خودداری می کند
مدیون باید حتی در صورت امکان پرداخت از پرداخت خودداری کند. بنابراین در صورتی که بدهکار ثابت کند که عدم پرداخت وی ناشی از مانع خارجی بوده است، از پرداخت خسارت تأخیر معاف خواهد بود.
تغییر چشمگیر قیمت سالانه
معیار خاصی برای ارزیابی تغییر شدید شاخص قیمت سالانه ارائه نشده است و تشخیص آن بر اساس عرف بر عهده قاضی است. بنابراین اگر بدهکار عمداً یا عمداً بدهی خود را به طلبکار نپردازد، طلبکار نمی تواند از بدهکار خسارت دریافت کند مگر اینکه ثابت کند شاخص قیمت اعلام شده توسط بانک مرکزی در مدتی که از تاریخ پرداخت می گذرد. ، نه تنها تغییر کرده بلکه تغییر آن شدید بوده است.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طلبکار از دادگاه
دادگاه نمی تواند در مورد موضوعی که خواسته نشده بدون درخواست خواهان حکم صادر کند.
تبصره: در صورت وجود توافق خصوصی بین طرفین در خصوص میزان و نحوه خسارت تأخیر، خسارت تأخیر باید براساس توافق طرفین تعیین شود.
نکته: همچنین باید گفت که خسارت تأخیر تنها شامل بدهی های قراردادی نمی شود، بلکه شامل دعاوی غیر قراردادی نیز می شود.
تبصره: به همین دلیل اگر ثابت شود که غصب یا ضرر و دین بر عهده شخصی است، می توان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
تبصره: دادگاه ها علاوه بر صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، متهم را به پرداخت خسارت قانونی نیز محکوم می کنند.