یکی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت: برای حفاظت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.
سید محمد مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: محیط زیست یکی از مهم ترین گنجینه های ملی هر کشوری است، آن را تخریب کنید، به همین دلیل ماده 50 قانون اساسی در راستای اصول مربوط به فصل اقتصاد، به طور ویژه به محیط زیست اختصاص دارد و بیان می کند که در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیستی که نسل امروز و نسل های آینده باید آن را داشته باشند، داشتن حیات اجتماعی رو به رشد، وظیفه عمومی تلقی می شود.
وی افزود: از این رو فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت هایی که با آلودگی محیط زیست یا آسیب های جبران ناپذیر همراه باشد ممنوع است. با وجود این تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام قانونگذاری کشور توجه جدی و نظام مندی به این موضوع نداشته است و در نتیجه شاهد بی توجهی و پوچی در خصوص حفاظت از محیط زیست هستیم.
غمامی گفت: قبل از انقلاب اسلامی در سال 1353 قانونی تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» به تصویب رسید که در زمان خود با وجود برخی رانت ها به نفع خاندان سلطنتی - مانند ایجاد شکارگاه های سلطنتی - یک قانون بود. گام اولیه خوب است.ماده 9 قانون هر گونه اقدامی که موجب آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.
وی ادامه داد: در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی حبس تا یک سال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی شده است.
به گزارش میزان، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در خصوص حفاظت از هوا که همواره چالش اصلی نیمه دوم سال در کلان شهرها - پدیده وارونگی هوا - یک قانون است. با عنوان «قانون پیشگیری از آلودگی هوا». سال 1374 وجود دارد که ماده 22 آن توزیع و انتشار هر نوع آلاینده هوا در فضای آزاد را ممنوع کرده است و البته مواد 14 تا 27 به ممنوعیت ها اشاره دارد و مواد 28 تا 32 مربوط به مجازات است. اما صرف نظر از ناقص بودن ممنوعیت ها کافی است به مجازات هایی که تا سقف پنج میلیون ریال و حبس تا 3 ماه ختم می شود توجه شود که البته قابل تبدیل است.
وی افزود: نسبت دقیق این قوانین غیر جامع مشخص نیست و مجازات آنها پیشگیرانه و مؤثر نخواهد بود. در واقع، در مقابل مزایای بسیار زیاد قانون شکنی، هیچ ترسی از اجرای قانون برای کسانی که در معرض محیط زیست هستند وجود ندارد. به این ترتیب باید مطمئن باشیم که تا 10 سال دیگر چیزی از محیط زیست ایران با قوانین فعلی باقی نخواهد ماند. غامی با بیان اینکه در حال حاضر قوانینی وجود دارد که دستگاه ها کمتر به آن توجه می کنند، تصریح کرد: برخی از این قوانین حتی کم اهمیت بوده و منجر به زمین خواری شده است.
وی تاکید کرد: برای حفاظت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی عادی هستیم. در فرانسه، منشور محیط زیست از سال 2004 اجرا می شود و ماده 2 همه را ملزم به پیشگیری و بهبود محیط زیست می کند. با توجه به ارزش قانون اساسی منشور، شورای قانون اساسی فرانسه هر قانون یا تصمیمی را که مخالف آن باشد لغو می کند.
به گفته یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) توجه به محیط زیست باید از چنان ارزشی برخوردار باشد که نه تنها سازمان های مردم نهاد، بلکه دستگاه های دولتی نیز نتوانند با تنظیم یا تنظیم به محیط زیست آسیب وارد کنند. تفسیر سلیقه ها .
او گفت: «قانون گذاری در ایران چندان کارشناسی نشده است. بنابراین جامعیت اولین شرط انعقاد حقوق محیط زیست است. به این ترتیب کلیه اقدامات و حتی ترک اقداماتی که منجر به آسیب به محیط زیست اشخاص خصوصی و عمومی از جمله آسیب به آب، خاک، هوا و اکوسیستم های جانوری می شود، جرم انگاری شود. ملاحظات، استثناء و طفره رفتن را نباید برای هیچ کدام در نظر گرفت، زیرا قانون باید نوعی باشد.