قانون چک

اهمیت بازنگری و ایجاد تغییرات در قوانین چک

امروز در سراسر جهان «چک» می کند; وسیله پرداختی است که به دلیل سرعت و سهولت پرداخت و انتقال در کریر حتی می تواند با پول رقابت کند.

اما چک این صندوق با تمام مزایایی که دارد، در صورتی که محدودیت قانونی نداشته باشد، با موضوعاتی مانند صدور چک بدون وثیقه، سرقت و جعل می تواند نظام اقتصادی را مختل کند، بنابراین تدوین قانون جامعی در زمینه چک که می تواند حذف شود. کاستی ها و اعتبارات اضافی بخشش همواره مورد توجه کشورها و نظام اقتصادی بین المللی بوده است.

از این رو دولت به منظور کاهش صدور چک بلامحل و اعتبار چک در معاملات تجاری، تغییراتی را در قانون جدید چک اعمال کرده است.

تغییرات در قانون جدید چک می تواند نقطه پایانی برای صدور چک بلامحل باشد

قانون چک برای اولین بار در تیرماه 1355 در ایران به تصویب رسید و سپس بسته به شرایط اقتصادی ادوار مختلف، هر از چند گاهی اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت، اما تغییرات شدید اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش شدید مشکل " صدور چک بدون وثیقه» به خوبی نشان داد که قوانین موجود برای صدور چک پاسخگوی چالش های موجود نیست.

نبود خویشتنداری لازم برای جلوگیری از صدور چک بلامحل و انباشته شدن چک های برگشتی در دست دارندگان، فعالان اقتصادی را بر آن داشت تا عملاً چک را از تجهیزات معاملاتی خود حذف کنند.

رواج بی اعتمادی در جمهوری چک و همچنین مراجعات وقت گیر فراوان به دادگاه ها برای دعاوی مربوط به چک و البته ظهور مفاهیم جدیدی مانند «چک الکترونیکی» در نهایت قانونگذار را به بازنگری اساسی سوق داد. و اصلاح قانون چک.

اقدامات جلوگیری از صدور چک بلامحل در تغییرات قانون جدید چک

در تغییرات قانون جدید چک، وجود انبوه چک در دست افرادی که اعتبار کافی برای صدور چک ندارند، همواره برای رفع این مشکل مشکل ساز بوده است. قانونگذار تمامی بانک ها را موظف کرده است که فقط از سامانه صیادی بانک مرکزی چک صادر کنند و از این طریق پس از بررسی صحت مشخصات مشتریان، بانک ها در صورت عدم منع قانونی از سامانه شناسایی الکترونیکی استعلام دریافت می کنند. حسب مورد پس از دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتباربخشی و یا رتبه اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) با محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی، مدت اعتبار معینی تعیین می شود. به هر یک از شناسه های منحصر به فرد وی اختصاص یابد لازم به ذکر است حداکثر مدت اعتبار چک از تاریخ وصول سه سال می باشد و چک هایی که تاریخ آن پس از این زمان باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

تغییرات در قانون جدید چک؛ چک های الکترونیکی

اصلاحات قانون جدید چک پس از فراز و نشیب سرانجام در آبان 97 ابلاغ و اجرا شد.

برای اولین بار در این قانون؛ چک های الکترونیکی نیز به طور رسمی در قانون تجارت گنجانده شده و به صراحت بیان شده است. معاملات مبتنی بر چک الکترونیکی نیز مشمول قانون صدور چک بوده و مقررات مربوط در مورد چک الکترونیکی نیز اعمال خواهد شد.

تبیین و صدور دستورالعمل های لازم در این خصوص نیز بر عهده بانک مرکزی بود تا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون چک جدید، کلیه دستورالعمل های لازم را تدوین و ابلاغ کند.

مهم ترین مزیت این اقدام، شناخت و نظام مند شدن چک های الکترونیکی در مبادلات تجاری و گام برداشتن در مسیر تجارت الکترونیک است که گامی مهم در راستای همگامی با اقتصاد کنونی جهان است.

قانون جدید چک و تسریع در احقاق حقوق دارندگان چک

انتظار ده روزه برای بازگشت اطلاعات چک به سامانه بانک مرکزی به نوعی فرصتی برای احقاق حقوق دارندگان چک تلقی شد که در اصلاحیه قانون جدید چک حذف شده است.