وقت ملاقات
در بررسی قرار ابتدا لازم است مفهوم قرار را برای خوانندگان محترم تعریف کنم.
معنای لغوی قرار دادن
این لغت به معنای 1. زمان یا مکان ملاقات 2. صلح است. راحتی 3. (اسم) عهد 4. ثبات.
مفهوم حقوقی
قرار اصطلاحی است که در مقابل حکم به کار می رود و طبق قانون هر گاه دادگاه تصمیمی بگیرد که در دعوی قاطع تلقی نشده یا اصحاب دعوا محسوب نمی شود به آن تصمیم می گویند.
معنای لغوی اناته
اناته در لغت به معنای 1- آویزان کردن، معلق کردن است. 2- به تعویق انداختن.
در حقوق می گویند وقتی دادگاه در حال رسیدگی به پرونده ای است در عین حال در حین رسیدگی به موضوعی می پردازد که در صلاحیت دادگاه نیست و در عین حال دادگاه هم نمی داند. در مورد مسئله اول بدون اثبات مسئله دوم. در نتیجه قراری صادر می کند و رسیدگی به موضوع اولیه را منوط به روشن شدن موضوع فرعی می کند.
وقت ملاقات
وقت ملاقات
انتصاب در امور حقوقی
آناتا نیز طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح دعوای حقوقی است. این ماده مقرر می دارد: مرجع ذی صلاح متوقف می شود. در این صورت خواهان مکلف است ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه طرح دعوی و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت رد دعوی صادر می شود و شاکی می تواند پس از اثبات دعوی مجدداً دعوی نماید. دادگاه صالح . »
انتصاب در امور کیفری
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می دارد: «در صورتی که محکومیت متهم منوط به اثبات اموری باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی نفع و صدور این قرار تا صدور قرار قطعی. رای صادره از مرجع صالح تعقیب متهم موقوف و پرونده موقتاً بایگانی می شود.» در این صورت در صورتی که ذی نفع ظرف مدت یک ماه بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه و گواهی ارائه ننماید. مرجع کیفری از تاریخ ابلاغ به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی ادامه خواهد داد.»
تبصره ۲ ماده ۲۱ مقرر می دارد «اموال منقول از شمول این ماده مستثنی است».
همچنین بد نیست بدانید که قرارداد یکی از ایرادات بوده و شاکی می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به این قرار اعتراض و قرار در امور کیفری صادر شود. فقط در مورد اموال غیر منقول. .
رای به اتفاق آرا در مورد انتصاب
رای شماره 640-1378، 8، 18
ردیف شماره 17.78
رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به گونه ای استفاده می شود که قرارهای مذکور در ماده مذکور مربوط به امور حقوقی و غیر کیفری باشد. شاکی تلقی می شود و همچنین به موجب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً آراء را قطعی می کند و اصل بر اعتراض پذیری ایراداتی است که صدور آن موجب تضییع حقوق خواهان می شود. با توجه به اینکه قرارهای قطعی معمولاً در قانون ذکر شده است و چنین چیزی در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و. انقلاب در امور کیفری در خصوص عدم پرداخت وثیقه به نظر اکثریت اعضای دیوان عالی کشور، رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اینکه آیا قرار وثیقه قابل تجدیدنظرخواهی است با موازین قانونی است. عمومی و انقلابی در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.