در نظام حقوقی ما اساساً زن حق طلاق ندارد; به عبارت دیگر، زن تنها در صورت داشتن دلیل می تواند تقاضای طلاق کند. دلایل طلاق به درخواست زن به اختصار عبارتند از: اعتیاد شوهر، محکومیت کیفری، عدم پرداخت نفقه، ترک منزل، ازدواج دوم، عسر و حرج. و بالاخره انزجار همسر. در ادامه به نمونه ای از لایحه دفاعیه اشاره می کنیم که در آن زن به دلیل ازدواج غیرقانونی همسرش تقاضای طلاق کرده و در دادگاه بدوی تایید شده و مرد نسبت به آن اعتراض کرده است. در واقع آنچه در زیر می آید نمونه ای از پاسخنامه زن و محکوم له بدوی در خصوص فرجام خواهی مرد نسبت به حکم طلاق است.
لایحه دفاعیه - پاسخ تجدیدنظرخواهی - طلاق به درخواست زن
نام خدا
ریاست محترم و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت شماره کلاس ... ضمن ارائه وکالتنامه با مهر مالیاتی از سرکار خانم فریبا ... و در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی زوجین مراتب را به شرح ذیل اعلام می نمایم. موقعیت دفاعی از طرف موکل، احضاریه به شرح زیر ارسال می شود.
1- با کمال تعجب در لایحه اعتراضی تاریخ ازدواج زوجین 27/02/70 قید شده است!!!! این در حالی است که تاریخ صحیح عقد 17/02/1370 می باشد که چنین اشتباه فاحش و تأمل برانگیزی اشراف و تسلط وکیل محترم تجدیدنظر را نسبت به پرونده و اظهارات دادگاه به چالش می کشد و زیر سوال می برد. حقیقت.
2- با توجه به نامه رسمی که رونوشت آن ضمیمه دادخواست بدوی است تقدیم دادگاه محترم گردید. تجدیدنظرخواه (زوج) مورخ 1395/02/06 شخصی به نام خانم فاطمه ....... فرزند احمد را با پنجاه هزار تومان و پنج سکه طلا تمم بهار آزادی به عنوان مهریه به عقد موقت خود می آورند و این. در حالی است که تجدیدنظرخواه (شوهر) با امضای کلیه آن شروط، کلیه شروط مندرج در عقدنامه نکاحیه شماره .... مورخ 17/02/1370 را پذیرفته و پذیرفته است. از جمله شروط نکاح دایم شرطی است که در بند 12 آمده است و همانطور که اشاره کردید طبق این شرط هر گاه شوهر بدون رضایت زوجه زن دیگری را انتخاب کند یا نسبت به همسر خود انصاف نکند که طبق قانون تعیین شده است. زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و تشریفات را طی کند. حکم قانونی او را طلاق دهد. زوج (متقاضی) نیز بدون اذن و رضایت موکل و حتی بدون اجازه دادگاه مربوط اقدام به فرزندخواندگی زوجه دوم نموده است. بند 12 عقد طبق ماده 1119 قانون مدنی بین زوجین در سند ازدواج و ضمن عقد غیر لازم درج شده و طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین الزامی است. و موکل می تواند طبق شرایط عرفی و طبق مقررات قانونی مذکور به جز تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید و در این بند آمده است که زوجین زوجه دیگری را انتخاب می کنند. که منحصر به عقد دائم نیست، بلکه شامل کلیه عقود نکاح اعم از دائم و منقطع می شود و بدیهی است که نکاح منقطع از این شرط مستثنی نیست و به محض تخلف شوهر، تفویض اختیار شوهر وکالت به زوجه محقق می شود. بنابراین گزاره گذراندن مدت باقیمانده از سوی زوج (متقاضی) تأثیری در شرط حاصل ندارد و نافی آن نیست و همچنان امکان طلاق مستند وجود دارد.