گوش دادن یا ضبط مکالمات تلفنی در هر حال جرم است مگر با حکم دادگاه و مقام قضایی. بر اساس ماده 582 قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص، جز در مواردی که قانون اجازه دهد، از نظر کارمندان و مأموران دولت جرم تلقی می شود.
همچنین طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی هر کارمند یا مأمور دولتی می تواند مکاتبات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را استراق سمع کند مگر در مواردی که قانون اجازه باز کردن یا بازداشت یا معدوم کردن یا بازرسی آنها را داده باشد. یا مصادره یا استراق سمع شده است. در صورت افشای محتویات خود به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.
در صورتی که شنود یا ضبط مکالمات تلفنی طبق ماده 582 مذکور توسط افراد عادی انجام شود جرم محسوب نمی شود، به عبارت دیگر صرف شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی غیر از مقامات دولتی جرم محسوب نمی شود. .
همچنین بر اساس نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377، ضبط یا استراق سمع مکالمات تلفنی توسط کارکنان و مقامات دولتی جرم و مشمول ماده 852 قانون مجازات اسلامی است. اما در صورتی که شخص ثالثی مرتکب اعمال مذکور شده باشد. در صورتی که کارمند یا مأمور دولت نباشد قابل تعقیب نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور مستلزم مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی یا استفاده غیرمجاز از تلفن موضوع ماده 660 قانون مجازات اسلامی باشد. مورد دوم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بود.
۲ تا ۵ سال حبس برای ناشران فیلم خصوصی
بر اساس قانون ساخت فیلم از مناطق برخوردار بانوان جرم است و به موجب بند 5 ماده 5 قانون مجازات فعالان سمعی و بصری مصوب 1386 تهیه، تکثیر و پخش فیلم یا عکس. پوشش مناسب از قبیل حمام، استخر و... جرم است و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس، 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق است.
بر اساس ماده X، تولید مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی یا خصوصی یا تکثیر آن جرم است و مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال، 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هرکس فیلم، تصویر یا صدای دیگری را از طریق رایانه یا سیستم مخابراتی یا با علم به تحریف یا تغییر به گونه‌ای که منجر به توهین به مقدسات یا آسیب رساندن به دیگران شود، اصلاح یا تحریف یا منتشر کند. به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است که ارتکاب جرم موضوع این ماده مشمول حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به مقام معظم رهبری یا سران قوای سه گانه خواهد بود.
با توجه به این قوانین می توان فهمید که صرف ضبط صوت یا تصویر جرم نیست، بلکه انتشار آن طبق ماده 17 قانون جرایم رایانه ای پیگرد قانونی و مجازات دارد.