مجازات قانونی اخلالگران اقتصادی
دکتر مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه گفت: اخلال گران اقتصادی نیز افراد یا تشکل های درون نظام هستند و برای مبارزه با فساد به روش های مختلف سنگ اندازی می کنند. وی افزود: مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی طی نامه‌ای از وی خواست تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی فعلی به رئیس قوه قضائیه اختیاراتی بدهد تا در چارچوب قانون مجازات اخلالگران به تصویب برسد. نظام اقتصادی کشور که او آن را «نوعی جنگ اقتصادی» می داند. در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۶۹ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و همچنین به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه ضمن اعطای اختیار مورد نظر، بیان فرمودند. که در اجرای احکام دادگاه دقت لازم به عمل آید.»
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق ارتشاء به نفع دولت و استرداد آنها به دست آمده است. در صورت اختلاس و کلاهبرداری و رد آن به دولت یا اشخاص حسب مورد، مال معادل کل دارایی جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.نمونه مفسد دنیا عذاب آنها مجازات مفسد دنیاست».
وی ادامه داد: واضح است که منظور قانونگذار از عنوان محارب در بین مصادیق مفسده در دنیا نیست، زیرا ارکان و ارکان جرایم مذکور در قانون هیچ شباهتی به ارکان جرم محارب ندارند. بنابراین مقصود قانونگذار این است که هر گاه جرایم مالی فوق به قصد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی و فتنه و تضعیف پایه های نظام در سطح وسیع انجام شود، چنین شخصی مصداق مفسد است. . روی زمین و او را می توان اعدام کرد.
مظاهری تهرانی تصریح کرد: روشن است که اگر مرتکب در حال جمع آوری مال و امثال آن باشد، غیر از مجازات مفسد به مجازات های دیگری محکوم می شود، مگر اینکه مرتکب از آثار مخرب اعمال خود به خوبی آگاه باشد که در این صورت است. مجازات های دیگری نیز در نظر گرفته شده است. این تلاشی برای ایجاد فساد بود». و طبق آیه 33 سوره مائده و فتوای امام راحل مفسد الارض است و می تواند به اعدام محکوم شود.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر شفافیت بندهای «الف»; «ب» و «ف» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، جرم افساد را به حدی از جرم مستقل می داند که هرگونه توضیح در مورد آن به مدت طولانی تری منجر می شود. در این بیانیه آمده است: یکی از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: الف) «داخلی و بیرونی و مانند آن». ب) اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی گسترده مواد غذایی یا سایر مایحتاج عمومی و احتکار عمده این مایحتاج یا مایحتاج عمومی و پیش خریدهای کلان محصولات کشاورزی و سایر مایحتاج عمومی و مانند آن به منظور ایجاد انحصار. یا کمبود در رشته خود». و) اقدام گروهی و سازمانی برای برهم زدن نظم صادراتی کشور به هر نحوی از قبیل تقلب در انعقاد قرارداد ارزی یا پرداخت آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره.
رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: قبل از تصویب قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور در سال 69 آیین نامه ای مشابه این قانون وجود نداشت یعنی این قانون اولین آیین نامه ای است که در این زمینه وضع شده است. فهرست قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران. در این مدت مرتکبین جرایم مندرج در بندهای این قانون به مجازات مندرج در رکن قانونی جرم مذکور محکوم شدند. به عبارت دیگر، اقدامات گسترده مرتکبین قبل از تصویب این قانون می توانست عامل تشدید قاضی برای محکومیت متهم به حداکثر مجازات باشد.